معایب تعدد زوجات از نظر حقوقی و نقد آن

به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و از آن او می شود. حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است. از این رو در تعدد زوجات آن که ذی حق شماره اول است زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد در حقیقت معامله "فضولی" است. زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء ما یملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد که زن دیگر اختیار بکند یا نکند.
بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد. صحت چنین معامله ای بستگی دارد به رضایت مالک اول و دوم و سوم و اگر عملا شخص فروشنده، مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد قطعا مستحق مجازات است.
این ایراد مبتنی بر این است که طبیعت حقوقی ازدواج را مبادله منافع بدانیم و هر یک از زوجین را مالک منافع زناشویی طرف دیگر فرض کنیم.
فرض می کنیم طبیعت حقوقی ازدواج همین باشد. این ایراد وقتی وارد است که تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند، مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت.
اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد این ایراد مورد ندارد. مثلا اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیر قابل استمتاع باشد، در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد. اما اگر پای یک علت اجتماعی در کار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت نفوس تجویز شود این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است، وظیفه ای است که برای نجات اجتماع از فساد و فحشا و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام شود.
بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض کنیم اجتماع واقعا مبتلا به فزونی زن بر مرد است یا نیازمند به تکثیر نفوس است، یک وظیفه، یک واجب کفایی متوجه همه مردان و زنان متأهل می شود، پای یک فداکاری و از خود گذشتگی به خاطر اجتماع برای زنان متأهل به میان می آید.
درست مثل وظیفه سربازی است که متوجه خانواده ها می شود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل بکنند و او را روانه میدان کارزار کنند. در این گونه موارد، غلط است که موکول به رضایت و اجازه شخص یا اشخاص ذی نفع بشود.
کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساسا اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست.