راههای برده شدن انسانها

بنا بر قاعده اصالت حریت، رقیت راه معتبر شرعی می خواهد. در مجموع هفت راه شرعی برای بردگی ارائه شده که با تحقق هر یک از آنها فرد مملوک غیر شده، حقوق انسان حر از او ساقط و تکالیف برده بر او باز می شود. به همین جهت در مذهب تشیع مرتبه یک شخص از 7 طریق مختلف ممکن است از آزاد به برده تبدیل شود. سایر مذاهب اسلامی نیز از این حیث بسیار شبیه به تشیع هستند. این 7 طریق از این قرارند.

راه اول: اسارت در جنگ
تمام کسانی که در جنگ مسلمانان با غیر مسلمانان به دست مسلمین اسیر می شوند، شرعا برده و مملوک محسوب می شوند. مردانی که پس از پایان جنگ به اسارت مسلمانان درمی آیند مشمول یکی از سه حکم می شوند: آزادی بلاعوض، آزادی در عوض دریافت فدیه یا در قبال مبادله با اسرای مسلمان و استرقاق. حاکم اسلامی در این باره تصمیم می گیرد و در صورت اختیار استرقاق یا دریافت عوض مالی، مورد از مصادیق غنیمت محسوب می شود.
زنان و کودکان سرزمین فتح شده، غنیمت جنگی بوده به مجرد استیلای فاتحان مسلمان بر آنان مملوک و برده به حساب می آیند. از کلیه غنایم منقول (اعم از اشیاء و افراد) ابتدا قطایع الملوک و صفایای اموال و آنچه را ولی امر به مقتضای ولایت مطلقه اش صلاح بداند جدا کرده به عنوان فیء به امام تعلق می گیرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقیمانده بین مجاهدان یعنی سربازان حاضر در جنگ تقسیم می شود. به نحوی که هر سرباز، مالک سهمی از غنایم از جمله غلامان و کنیزان می شود.
شرط اصلی بردگان در این مورد کفر اصلی اسیر است اعم از کافر حربی و اهل کتاب مادامی که معاهد، مستأمن یا وفادار به ذمه نباشند. بنابراین مسلمان از این طریق مملوک نمی شود. اما اگر اسیر پس از اسارت مسلمان شد، این تغییر دین باعث الغای بردگی و رفع استرقاق نمی شود و کماکان برده باقی می ماند. (منهاج الصالحین 1/ 373، 379 و 380؛ جواهر 21/ 128 – 120)
حکم بردگی تنها منحصر به حاضران در میدان جنگ یا نظامیان نیست، بلکه کلیه ساکنان دارالحرب اعم از نظامی و غیر نظامی، زن و مرد، کودک و کهنسال که تحت استیلای مسلمین قرار گرفته اند مشمول حکم فوق هستند. اسارت منجر به بردگی نتیجه مطلق جنگ های مسلمانان با غیر مسلمین است و منحصر در جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی نیست. حتی مشروط به حضور پیامبر (ص) یا امام (ع) یا اذن ایشان هم نیست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ایشان جهاد انجام شده باشد و استیذان هم میسر بوده باشد، غنایم حاصله متعلق به امام خواهد بود.
به هر حال در زمان غیبت بنابر احتیاط، تصرف در غنایم کلیه جنگ های مسلمین با غیر مسلمین حتی اگر به قصد کشورگشایی و تحصیل غنیمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقی 2/ 367؛ تحریرالوسیله 1/ 352؛ مستند العروه الوثقی، کتاب الخمس 22)
جنگ مهمترین راه بردگی بوده است و اکثر بردگان از این طریق تحصیل شده اند. در این زمینه نکات ذیل قابل توجه است:
اول: بردگی از طریق جنگ منحصر به نظامیان و حاضران در میدان جنگ نیست و تمام ساکنان دارالحرب را که تحت استیلای مسلمین قرار گرفته است در بر می گیرد.
دوم: حدود چهار پنجم بردگان از طریق جنگ، ملک خصوصی سربازان می شوند و بیش از یک پنجم آنها در اختیار شخص حاکم و منصب امامت قرار می گیرند. به عبارت دیگر اکثر بردگان مملوک اشخاص می شوند نه مملوک دولت و حکومت.
سوم: اسرای جنگی مذکر با اختیار ولی امر مملوک می شوند و پس از پایان جنگ هیچ یک از آحاد دشمن به عنوان اسیر باقی نمی ماند.
چهارم: بردگی منحصر به جهاد و جنگ مشروع نیست. غنایم جنگ هایی که خارج از ضوابط شرعی انجام گرفته، از جمله مردان، زنان و کودکان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ویژه در عصر غیبت تفاوتی با غنایم جهاد و جنگ مشروع ندارد. بر خلاف نظر برخی از علمای بزرگ معاصر جنگ تنها طریق مشروع بردگی در اسلام نیست. طرق دیگری نیز برای بردگی در متون شرعی به چشم می خورد.

راه دوم، استرقاق از طریق تغلب
اگر افرادی از دارالحرب (اعم از ساکن دارالحرب یا خارج از آن) از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غیر نظامیان یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حکم غنیمت محسوب می شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملک رباینده محسوب شده، تصرف در آنها جایز و خرید و فروش آنها مباح است. حتی اگر اخذ این افراد توسط غیر مسلمانان صورت بگیرد، خرید مسلمانان از ربایندگان کافر حتی با علم به اینکه مأخوذ از طریق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملک کافر درآمده، مجاز است. (شرایع الاسلام 2/ 59، جواهر الکلام 24/ 229، العروه الوثقی 2/ 368، منهاج الصالحین 2 / 66).
جواز استرقاق از طریق غیر جنگ مدلول روایات متعدد است (منهاج الصالحین 1/ 374) شرط استرقاق در این طریق همانند طریق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگی است. نکته قابل توجه در این طریق اینکه اگرچه به کار گرفتن روش هایی از قبیل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت این احکام در محدوده اموال قابل احترام است، نه مطلقا، لذا چون کافر حربی فاقد احترام شرعی است، استنقاذ آن به هر وجهی صحیح و مجاز است و به لحاظ شرعی سرقت حرام، خدعه حرام، خیانت حرام و... بر آن صدق نمی کند، بلکه انتقال آنان به دارالاسلام چه بسا باعث استبصار و هدایت آنان شود. واضح است که بردگی از طریق تغلب و زور بیشتر نصیب زنان و کودکان می شود.

راه سوم: استرقاق از طریق خریدن از اولیاء
اگر کفار حربی به هر دلیلی حاضر به فروش اعضای خانواده خود از قبیل زن، خواهر، دختر یا کودک خود هستند، خرید آنان جایز است و بعد از خرید، آنان کنیز خریدار محسوب می شوند. چرا که کفار حربی فیء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهی جایز است.
در حقیقت مالکیت از استیلای مسلمان بر کافر حاصل شده نه از بیع، زیرا واضح است که چنین بیعی فاسد است. به همین گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتیاع افرادی که گمراهان از کفار حربی را به اسارت می گیرند جایز است و آثار ابتیاع صحیح بر آن مترتب می شود. اگرچه مملوکان طریق دوم و سوم یا به امام (ع) تعلق دارند، یا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غیبت ائمه (ع) استثنائا به شیعیان خود رخصت تصرف در کنیزان را داده‌اند. (جواهرالکلام 30/ 287)

راه چهارم: سرایت رقیت از طریق والدین به فرزندان
اگر پدر و مادر به یکی از طرق معتبر مملوک شده باشند، تمام فرزندان آنان که در زمان مملوکیت متولد می شوند، مملوک و برده خواهند بود. بنابراین رقیت و بردگی از طریق والدین به فرزندانشان سرایت می کند. اسلام آوردن والدین در زمان رقیت مانع از سرایت رقیت به فرزندان نیست. فرزندان بردگان نماء ملک هستند و به مالک برده تعلق می گیرند. (جواهرالکلام 24/ 136، منهاج الصالحین 2/ 66 و 313) البته اگر یکی از والدین حر باشد، فرزند او نیز حر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که همه انسان ها آزاد متولد می شوند، بلکه برخی از مادر برده متولد می شوند. (برده مادرزاد)

راه پنجم: رقیت از طریق اقرار
اگر فرد عاقل بالغ مختاری به بردگی اقرار کرد، از او پذیرفته می شود. به شرطی که مشهور به حریت نبوده نسب او نیز شرعا معلوم نباشد. (جواهر الکلام 24/ 150، منهاج الصالحین 3/ 67 و 313) در این مورد تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان از یک سو و مرد و زن از سوی دیگر نیست. حتی مهم نیست انگیزه فرد از اقرار به رقیت و بردگی فقر است یا غیر آن.

راه ششم: رقیت لقیط دارالکفر
اگر در دارالکفر کودک بی سرپرستی یافت شد که تولدش از مسلمان یا ذمی ممکن نباشد، استرقاق او جایز است (منهاج الصالحین 2/ 136) البته اگر حفظ چنین کودکی متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستی وی است، چنین امری واجب کفایی خواهد بود.

راه هفتم: خرید از بازار غیر مسلمین
اگر فردی مطلقا به هر طریقی از طرق ولو غیر از طرق شش گانه پیش گفته برده شده باشد و در بازار غیر مسلمین در معرض فروش گذاشته شده باشد، خرید او توسط مسلمان مشروع و جایز است و سئوال از طریق بردگی او لازم نیست، حتی اگر خریدار علم داشته باشد که فرد از طریق غیر جنگ و با زور یا سرقت یا فروش از طرف شوهر یا پدر یا برادر به ملکیت درآمده، خرید او جایز و تصرف در آن مشروع است.
در مجموع در خرید برده از سوق غیر مسلمین استفسار و احراز مشروعیت راه رقیت لازم نیست و با یقین به اینکه راه از اسباب شرعیه نبوده بازخرید و تصرف در مملوک مجاز است. حتی اگر مملوک مسلمان باشد و شرعا نتواند بر آزادی خود بینه اقامه کند، مشمول جواز فوق می شود. با این راه بردگان تمام جهان به هر طریقی مملوک و رق شده باشند توسط مسلمانان جایز التصرف و مشروع الملکیه خواهند بود. این راه اگرچه مانند اسباب شش‌گانه پیشین احداث رقیت نمی کند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمین و دارالاسلام از آن به دست آید که در حکم احداث رقیت شرعی است.
درباره راه های هفتگانه بردگی نکات زیر قابل گفتن است:
اول: تمامی این اسباب در دیگر جوامع و فرهنگ ها و ادیان سابقه داشته و اسلام مؤسس و مبتکر هیچ یک از طرق یاد شده نبوده است. به همین جهت احکام بردگی از احکام تأسیسی اسلام محسوب نمی شود، بلکه همگی از احکام امضایی شرع به حساب می آیند.
دوم: هیچ ‌یک از اسباب فوق اختصاصی به یک مذهب خاص از مذاهب اسلامی نداشته، بلکه برخی مذاهب اسلامی که در طی قرون متمادی زمام حکومت را نیز به دست داشته‌اند در زمینه اسباب بردگی موسع تر از تشیع عمل کرده و نظر داده‌اند. (به عنوان نمونه ماوردی 141 – 126 و ابن قدامه 10/ 522)
سوم: مستند شرعی تمامی طرق هفت گانه، سنت و روایات منقول از پیامبر (ص) یا ائمه (ع) و اجماع فقهاست و هیچ ‌یک از اسباب بردگی مستند قرآنی ندارد. یعنی قرآن نفیا و اثباتا درباره اسباب بردگی سخن نگفته اگرچه درباره اسارت جنگی از یک سو و از سوی دیگر حقوق و احکام بردگان و به ویژه اسباب آزادی آنان فراوان سخن گفته و واضح است که بین اسارت جنگی و بردگی تفاوت است.
چهارم: اسباب بردگی بدون پشتوانه قدرت مسلمانان امکان تحقق ندارند. یعنی در زمانی که مسلمین در معادلات سیاسی بین المللی، ابرقدرت یا قدرت محسوب نمی شوند، به میزان ضعفشان امکان دست یازیدن به این اسباب تقلیل می یابد یا اصلا واقع نمی شود. در چنین شرایطی آنچه در عمل اتفاق می افتد معادله مقابله به مثل است. اقدام به برده کردن غیر مسلمانان، برده شدن مسلمانان را در پی دارد.