اصل استقلال مالى زوجین در فقه شیعه

اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 خود، آن را پذیرفته است.
طبق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى تواند در دارایى خود هر تصرفى را مى خواهد بکند.»
و نیز مطابق این ماده قانون مدنی: «زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد.
اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن. براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى توان استناد نمود.

1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (نساء/آیه 32)؛ «مردان را از آنچه کسب مى کنند و نیز زنان را از آن چه به دست مى آورند بهره اى است».
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست، وى مى گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده اى استعمال مى شود که انسان مى خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى خواهد استفاده کند شامل مى شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى آورد. (مفردات راغب اصفهانی). از این جهت معناى کلمه، کسب از معناى اکتساب عام تر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره بردارى از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى آورند خواه اختیارى باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیراختیارى؛ مانند ارث و غیره به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. در تفسیر این آیه باید گفت: «اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى خواهد به بندگان خود ستم کند. از اینجا روشن مى شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى شود به صفتى که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است».

مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبت به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى گویند: «خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا مى فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم مى توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهره مند شوند».

2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» این قاعده که به نام قاعده «تسلیط»، معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مى شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه، روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» (من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 9، وسائل الشیعة، ج 10، ص 449)، بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد، بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه، بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست. در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بى عدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است؛ زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه سازى به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب نظران دینى اظهار نموده اند: «اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است: یعنى از نظر فقه اسلامى و لااقل فقه شیعه اگر ثابت بشود که عدل ایجاب مى کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است: زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمى شود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند علاوه بر پایه گذارى قوانین اسلامى بر اساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بى عدالتى شود.

از امام باقر (ع) سؤال شد که آیا مرد مى تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر (ع) فرمود: «خیر چنین شرط هایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مى کند ...».
البته باید توجه داشت که این مطالب هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح شد به این معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مى کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد.

بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است. شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند. به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصل ترین و کامل ترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى توان گفت بر خلاف تصور عده اى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او، در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیع تر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظام هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است.