انباشت ثروت از دیدگاه اسلام

ثروت اندوخته، عبارت است از جمع نمودن و متراکم ساختن و راکد کردن مواد معیشت و پول و هر موضوع مؤثر در حیات انسانها که معلول هدف قراردادن مالکیت در زندگى است، با اینکه مالکیت مخصوصا از دیدگاه اسلام وسیله اى براى اداره معقول زندگى است. مالکیت که تقریبا عبارت است از اختصاص تصرف مطلق در یک موضوع به فرد یا اجتماع یا گردانندگان آن، هنگامى که جنبه هدفى به خود مى گیرد انسان را مملوک و مملوک را مالک انسان مى نماید، بنابراین عشاق ثروت اندوخته، بردگانى هستند که ادعاى مالکیت بر اموال و نفوس جامعه دارند. اگر ثروت اندوخته با ارشاد اقتصادى هیئت حاکمه به جریان بیافتد به طورى که آسیب به حیات معقول انسانها وارد نسازد و حقوق اجتماعى براى دارنده ثروت به وجود نیاورد، ممنوعیتى از نظر منطقى معمولى براى آن دیده نمى شود، مشروط به اینکه آن ثروت، محصول کار و کوشش یا سایر روابطى که اجتماع آن را قانونى شناخته است، بوده باشد. بهترین دلیل براى این مطلب که ثروت اندوخته مزاحم حیات دیگران، ممنوع است چند نوع از آیات قرآنى است:

نوع یکم: ممنوعیت کنز (اندوختن)، اصول بنیادین معاش است، مانند طلا و نقره که با در نظرگرفتن وحدت ملاک همه انواع پول را (که وسیله تبادل کالاها، کار و کالا، کار و کار است)، شامل مى گردد. «الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فى سبیل الله فبشر هم به عذاب الیم» (توبه/ 34)؛ «آنانکه طلا و نقره را مى اندوزند و در راه خدا صرف نمى کنند، آنان را به عذاب دردناکى تهدید کن». «و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل کى لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم» (حشر/ 7)؛ «آن اموالى را که خداوند از مشرکین و کفار مزاحم از اهل آبادیها به پیامبر (ص) برگردانیده است، از آن خدا و پیامبر (ص) و اقرباى نیازمند او و ایتام و بینوایان در راه ماندگان است، آن اموال بدینگونه تقسیم گردد، تا در دست ثروتمندان شما به جریان نیفتد».

جریان اموال میان اغنیاء براى ضرورت معاش نمى باشد، زیرا فرض غنى و بى نیازى با احتیاج به معاش ضرورى تناقض دارد. بنابراین اگر اموال مسلمانان به دست آنان بیفتد، ثروت اندوخته اى است که براى افزایش و خود کامگى در تباه کردن مواد معشیت مردم اختصاص مى یابد. «ویل لکل همزة لمزة. الذى جمع مالا و عدده. یحسب ان ماله اخلده. کلا لینبذن فى الحطمة. و ما ادراک ما لحطمة. نار الله الموقدة. التى تطلع على الافئدة. انها علیهم مؤصدة. فى عمد ممددة» (همزه/ 1-9)؛ «وای بر هر بدگوی کننده عیب جوی، آنکه مالی فراهم کرد و برشمرد، می پندارد که مالش او را جاوید کند، چنین نیست که می پندارد، حتما در آتشی شکننده افکنده شود، و تو چه دانی آتش شکننده چیست؟ آتش برافروخته الهی است، آتشی که بر دل ها افتد و زبانه کشد، این آتش بر آنها سرپوش است و راه گریز ندارد، در ستون هایی است کشیده شده» این آیه هم با تاکید کامل و وعده آتش، ثروت اندوخته را که از بهره مندشدن جامعه جلوگیرى مى کند، ممنوع اعلام می نماید.

دوم: مواد معشیت و هر پدیده مفید به حیات انسانها نباید در اختیار احمقان خود کامه قرار بگیرد. «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما» (نساء/ 5)؛ «و اموال خود را که خداوند آنها را رکن برپا دارنده زندگى شما قرار داده است، به مردم احمق مدهید». مخاطب در این آیه مبارکه مردم مسلمان و عاقل مى باشند. آیا این امکان وجود داشت که مردم عاقل اختیار اموال خود را به مردم احمق معمولى بسپارند که هیچ چیز نمى فهمند و براى آنان حیات و ماده معیشت و کار و زحمت مفهومى ندارند؟! آیا خنده آور نیست که شما به یک فرد خردمندى بگوئید که مالى را که با زحمت و کوشش براى ادامه حیات خود به دست آورده اى به شخص احمق و ابله (کسى که اطلاعى از منطق حیات فردى و اجتماعى ندارد)، نسپارید! این سفارش شما شبیه به این است که به یک انسان عاقل بگوئید: اموال خود رابه آتش مینداز! و چون چنین احتمالى نمى رود، پس ملاک دستور الهى که در آیه مورد بحث آمده است، این است که مگذارید اموال و هر گونه پدیده مفید که رکن برپا دارنده حیات شما است، در اختیار مردمى قرار بگیرد که از عقل سلیم که حیات انسانها را با یکدیگر مربوط مى داند، محروم بوده، اموال و کار و کوشش هاى اقتصادى شما را از مجراى حیات اجتماعى منحرف نمایند. آیا احمقى بدتر از این سراغ دارید که هوا و اشعه خورشید و آب و سایر پدیده هاى برپا دارنده حیات را در احتکار خود قرار داده، مردم را از حیات خود محروم بسازد؟ مگر خداوند در آیه مورد بحث اموال را قوام حیات اجتماع معرفى نموده است؟

سوم: احتکار ممنوع است. فقهاء با نظر به منابع اصلى اسلامى کمترین تردیدى در ممنوعیت احتکار ندارند. دلیل ممنوعیت احتکار علت ضرورت و احتیاجات معیشت مردم است، به دلیل عمومیت علت، ممنوعیت مزبور به همه مواد ضرورى از طعام و پوشاک و مسکن و دوا شامل مى گردد. این علت با کمال صراحت در فرمان مالک اشتر چنین آمده است: «ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فى البیاعات و ذلک باب مضرة للعامة و عیب على الولاة». «عده کثیرى از بازرگانان و صاحبان صنایع در معاملات سخت گیر و داراى بخل قبیح و سودجوئى و احتکار منافع عمومى و زورگوئى در مبادلات مى باشند و این صفات وقیح به ضرر عموم جامعه تمام مى شود و عیب نابخشودنى براى زمامداران است».
کمبود ارزاق عمومى، یکى از مشکلاتى است که گاه دامنگیر جوامع مى شود. اگر به دستور عدل گستر اسلام عمل شود، مشکل به خوبى پشت سر گذاشته مى شود و به کسى آسیب نمى رسد. معتب، خادم و وکیل مورد اطمینان امام صادق (ع)، مى گوید: "درحالى که نرخ گندم و نان در مدینه هر روز بالا مى رفت و نگرانى و وحشت بر مردم چیره شده بود، امام صادق (ع) از مخارج خانه خود پرسید، عرض کردم: به اندازه چندین ماه غذا داریم. حضرت فرمود: آن را به بازار ببر و در معرض فروش بگذار. گفتم: گندم در مدینه نایاب است، اگر بفروشیم دیگر خریدن آن ممکن نیست. حضرت فرمود: همین که گفتم، همه را بفروش. امر امام (ع) را اطاعت کردم. نتیجه را به امام گزارش دادم. امام فرمود: از این پس، نان خانه را روز به روز خریدارى کن تادر تهیه نان با دیگران تفاوتى نداشته باشیم.... از این به بعد، باید نان ما نیمى از گندم و نیمى از جو باشد تا در پیشگاه الهى اندازه گیرى در زندگى را رعایت کرده باشم". آیا ما نیز هنگام کمبود ارزاق چنین مى کنیم؟! یا این که هرگاه احتمال کمبود کالایى را دهیم با ذخیره سازى آن مشکل را چندین برابر مى سازیم؟!