رقابت اقتصادی در نظام اسلامی

اسلام نه تنها مسلمانان را به سعی و کوشش تشویق و تحریص می کند، بلکه بالاتر از آن تجویز رقابت، آنان را به تلاش و کوشش فراوان وا می دارد. مسلما رقابت صحیح وسیله تکامل تولید و باعث تحرک و شکوفائی استعدادها می گردد و افراد در اثر رقابت  و آزادی بهتر می توانند، استعدادهای خود را به کار گیرند، لذا اسلام رقابت را در حد معقولی که به نفع فرد و جامعه باشد، تثبیت نموده و مالکیتی که طبق شرایط مقرر، و به طور مشروع به دست آمده باشد، در نظام اقتصادی اسلام معتبر شمرده است. اسلام برای اینکه در راه ترقی شئون زندگی بشری، امکانات وسیعی را ایجاد نماید و استعدادها  را به کار اندازد و قدرت های خلاقه و نیروی فعال و حس ابتکار را  در جامعه زنده سازد،  به خواسته های طبیعی و غریزی مانند: حس تملک، حس  رقابت و آزادی پاسخ مثبت داده و منافع فردی و رقابت و آزادی را تا آنجا که منافع اجتماعی را به خطر  نیاندازد، تثبیت کرده است. تردیدی نیست افراد بشر با سلیقه ها و استعدادها ی گوناگون آفریده شده اند. برای اینکه استعدادها شکوفا شود و افراد بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند، نباید در جامعه چیزی مانع از نمو و تکامل شخصیت افراد باشد. اسلام در مقابل پاسخ به این خواسته ها، به افراد آزادی داده و آنان را با امکانات مشابه، به صحنه رقابت وارد ساخته است تا بتوانند در اثر کار و کوشش، تمام نیازمندیهای خود را برطرف سازند. از این جهت انحصارگری از اصول ممنوع اسلامی است، زیرا انحصارگری نوعی جلوگیری مستقیم از بروز استعدادها و ابتکارات است، و از طرفی برای اینکه تعادل اقتصادی در جامعه حفظ شود، مالکیت فردی و رقابت و آزادی را تا حدودی محدود نموده است و در این رابطه، موارد عمومی ثروت را، ملی کرده تا همه افراد ملت به طور مساوی از آنها  بهره برداری کنند و سپس با سلاح و امکانات مشابه وارد معرکه رقابت شوند. البته می دانیم تعادل اقتصادی وقتی به هم می خورد که فرد یا گروهی از منافع  طبیعی و امکانات عمومی بدون رقیب و بدون نظارت دولت به نفع خود بهره برداری نماید.

مواهب الهی و منابع طبیعی که می توانند مولد ثروت و مال باشند در جهان آن قدر زیاد است که تنها در ایران 800 نوع معدن وجود دارد که معدن عظیم نفت یکی از آنها است و هر کدام در نوع خود بسیار غنی است، در حالی که این همه معادن در ایران تنها  از ده معدن بهره برداری می شود و بقیه هنوز در دل خاک مدفون است. اسلام  در حالی  که به افراد حق می دهد تا از طریق کارهای مشروع اموالی را تملک نمایند، با وجود این، از تراکم ثروت و تمرکز خارج از حد آن، به طوری که ایجاد طبقات شود و جامعه به دو طبقه: مرفه و فقیر  تقسیم گردد، سخت جلوگیری کرده است. چنانچه قرآن پس از ذکر موردی از اموال عمومی به ذکر یک اصل اساسی می پردازد و صریحا یادآورد می شود که "کی لایکون دوله بین الآغنیاء منکم" ( سوره حشر/ آیه 7)، «تا اموال منحصرا در دست ثروتمندان در گردش نباشد.» علاوه بر این، بر حکومت اسلامی نظارت کامل داده است، تا از منافع اجتماعی دفاع کرده و با وسائل علمی و تجربی از پیدایش بحران ها جلوگیری نماید و لذا حکومت اسلامی می تواند حتی صنایع بزرگ و صنایع مادر و معادن بزرگ و تأمین نیرو و سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، پست و تلگراف و تلفن، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها را به صورت مالکیت عمومی در اختیار خود بگیرد تا افراد از این راهها نتوانند به طور نامحدود به نفع خود بهره برداری نمایند. اسلام با اینکه افراد را در فضای رقابت آزاد، رها کرده است ولی این مانع از آن نیست که در شرایطی مالکیت را محدود سازد. به طور کلی در اسلام نه مالکیت اختصاصی به طورکلی و بدون قید و شرط لغو شده است  تا در نتیجه آن یک فرد هیچگونه اختیاری در تصرف نتایج به دست آمده از فعالیت های خود نداشته باشد (همچنان که مبنای اقتصادی کمونیسم بر این است) و نه این آزادی را به طور نامحدود معتبر شناخته شده است که منشاء مال اندوزیها، سودجوئی ها، سلطه گریها و استعمارگریها شود. لذا ضمن معتبر شمردن اصل رقابت و مالکیت خصوصی، با جهان بینی کاملی از زیان هائی که ممکن است پدید آید، از راههای گوناگون جلوگیری کرده است:

اولا- منابع طبیعی و ثروتهای عمومی را ملی کرده تا هم افراد ملت به طور یکسان از آن بهره برداری کنند و سپس با امکانات مشابه وارد معرکه رقابت بشوند.

ثانیا- به دولت اسلامی اجازه داده شده طبق مصالح عمومی، افراد را از سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و مادر که دارای عایدات زیادی می باشند، جلوگیری نماید.

ثالثا- مالیات هائی به طور ثابت وضع کرده که سنگینی آن بر دوش افراد ثروتمند است و در صورت ضرورت نیز دولت می تواند نوع دیگری از مالیات به طور استثنائی به اندازه رفع ضرورت وضع نماید.

رابعا- وظیفه دولت اسلامی است شرایط و امکانات کار را از راههای وام دادن و تأمین اسباب و وسائل کار و مساعدت های لازم و یا در شکل تعاونی برای همه فراهم سازد.

خامسا- ربا و احتکار را تحریم کرده تا اینکه ثروت در دست عده ای محدود و  متراکم نشده و ثروت در حال توزیع باشد و هیچ فردی بدون کار، از پول استفاده نکند.