مفهوم حق در فقه

در متون اصولی و فقهی برای واژه حق، معانی مختلفی ارائه شده؛ برخی آن را مرتبه ای ضعیف از ملکیت دانسته و بعضی دیگر آن را نوعی از سلطنت. گروهی ان را امری اعتباری گرفته و عده ای آن را اختیار انجام فعل معنا کرده اند. به هر تقدیر در تعریف ماهوی آن هیچ اجماعی میان فقها وجود ندارد، اما از میان تعاریف ارائه شده جامع تر از همه آنها این است که «حق» از سنخ سلطنت است، نه ملکیت. در فقه وقتی از حق سخن گفته می شود، نوعی از سلطه و سلطنت در آن نهفته است: «الحق سلطنه فعلیه لا یعقل طرفیها بشخص واحد؛ حق سلطنت فعلیه ای است که با فرض یک طرف مقابل تصور نیست، بکله باید قائم به دو طرف باشد یک طرف صاحب حق که از آن منتفع می شود و دیگر آن که حق بر ذمه اوست و ادای آن را عهده دار است. «لا یجری لا حد الا جری علیه و لا یجری علیهالا جری له».
پس اینکه معنای فقهی حق را نوع یا مرتبه ای از ملکیت به حساب آوریم، ناصواب است، چون اولا در حق، صاحب آن می تواند افزون بر توانایی انجام و ترک آن، حق را از خود ساقط کند به همین جهت گفته شده: «لکل ذی حق ان یسقط حقه»، ثانیا متعلق حق همیشه عملی از اعمال است در حالی که متعلق ملک افزون بر عمل، شیء هم می تواند باشد. ثالثا ملک سلطنت قویه را گویند و حق، سلطنتی ضعیف است؛ یعنی مالک هر گونه تصرف مشروعی را می تواند در ملک خود انجام دهد اما صاحب حق جز برخی از تصرفات را که برای او معین شده نمی تواند انجام دهد.
علمای علم اصول، حق را بر دو قسم تقسیم کرده اند؛ حق خدا و حق بنده. حق خدا آن است که اگر بنده آن را اسقاط کند، ساقط نشده و از میان نمی رود؛ مانند نماز و روزه و حج و جهاد، و حق بنده حقی را گویند که با اسقاط او ساقط گردد؛ مانند قصاص.
برخی از اصولیون و فقها ضمن انتقاد از این تعریف، معنای دیگری از آن ارائه داده و گفته اند که مراد از حق الله، آن دسته از حقوقی است که در آن نفع عمومی مراعات شده و به شخص خاصی اختصاص نیافته باشد؛ مانند حرمت زنا. این دسته از امور حقوقی به جهت اهمیت و جایگاهی که دارند، به خدا نسبت داده شده است و منظور از حق بنده آن بخش از حقوقی است که مصلحت و نفع شخصی و خصوصی در آن باشد، چون حرمت مال غیر. فرق این دو حق در این است که حق بنده با اباحه مالک مباح می شود، ولی در حق الهی با اباحه بنده مباح نمی گردد؛ مثل حرمت زنا که با اباحه زوج مباح نمی شود.
بر این تعریف اشکال شده که تام و کامل نیست، زیرا امثال نماز و روزه و حج، حقوق الهی هستند، ولی منفعت عمومی در آنها نیست، بنابراین، بسیاری از حقوق الهی از قلمرو این تعریف خارج می شوند. در پاسخ گفته شده که این دسته از حقوق برای تحصیل ثواب و کمال و رفع کفران و عقاب تشریع شده که این نوعی منفعت عمومی است، به خلاف حرمت مال غیر.

منـابـع

کلیــد واژه هــا