اصل علیت
اهمیت اصل علیت
محور همه تلاش هاى علمى را كشف روابط على و معلولى بین پدیده ها تشكیل مى دهد و اصل علیت به عنوان یك اصل كلى و عام مورد استناد همه علومى است كه درباره احكام موضوعات حقیقى بحث مى كنند و از سوى دیگر كلیت و قطعیت هر قانون علمى مرهون قوانین عقلى و فلسفى علیت است و بدون آنها نمى توان هیچ قانون كلى و قطعى را در هیچ علمى به اثبات رسانید و این یكى از مهمترین نیازهاى علوم به فلسفه مى باشد.
بعضى از كسانى كه منكر اصالت عقل و احكام عقلى مستقل از تجربه هستند و یا اساسا براى مسائل فلسفى و متافیزیكى ارزش علمى و یقینى قائل نیستند تلاش مى كنند كه اعتبار اصل علیت را از راه تجربه ثابت نمایند اما چنانكه بارها اشاره شده اینگونه تلاش ها بیهوده و نازا است زیرا از سویى اثبات وجود حقیقى براى اشیاء عینى و خارج از نفس مرهون اصل علیت است و بدون آن راهى براى اثبات حقایق عینى باقى نمى ماند و همیشه جاى این شبهه وجود خواهد داشت كه از كجا فراسوى ادراكات و صور ذهنى حقایقى وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرار گیرد و از سوى دیگر اثبات مطابقت ادراكات با اشیاء خارجى بعد از پذیرفتن آنها نیازمند به قوانین فرعى علیت است و مادامى كه این قوانین به ثبوت نرسیده باشد جاى این شبهه باقى است كه از كجا ادراكات و پدیده هاى ذهنى ما مطابق با اشیاى خارجى باشند تا بتوان از راه آنها حقایق خارجى را شناخت و سرانجام با شك در قوانین علیت نمى توان كلیت و قطعیت نتایج تجربه را اثبات كرد و اثبات قوانین علیت از راه تجربه مستلزم دور است یعنى كلیت نتایج تجربه متوقف بر قوانین علیت است و فرض این است كه مى خواهیم آن قوانین را از راه تعمیم نتایج تجربه و كلیت آنها ثابت كنیم. به دیگر سخن استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشیاء مورد تجربه ثابت باشد و نتایج تجربه هم بطور قطعى شناخته شود و این هر دو متوقف بر پذیرفتن اصل علیت قبل از اقدام به تجربه است زیرا در صورتى كه آزمایشگر به اصل علیت معتقد نباشد و بخواهد آن را از راه آزمایش اثبات كند نمى تواند وجود حقیقى اشیاء مورد تجربه را احراز نماید. چون در پرتو این اصل است كه ما از راه وجود معلول پدیده هاى ادراكى به وجود علت آنها اشیاء خارجى پى مى بریم و نیز تا به كمك قوانین علیت ثابت نشود كه علت پدیده هاى ادراكى مختلف و متغیر و حاكى از ابعاد و اشكال گوناگون اشیاء مادى متناسب با آنهاست نمى توانیم صفات و ویژگی هاى اشیاء مورد تجربه را به طور قطعى و یقینى بشناسیم تا در باره نتایج تجربه هاى مربوط به آنها قضاوت كنیم گذشته از اینها نهایت چیزى كه از تجارب حسى بدست مى آید تقارن یا تعاقب منظم دو پدیده در حوزه تجربه هاى انجام یافته است ولى چنانكه دانستیم تقارن یا تعاقب پدیده ها اعم از علیت است و از راه آنها نمى توان رابطه علیت را اثبات كرد و سرانجام این اشكال باقى مى ماند كه تجربه حسى هر قدر هم تكرار شود نمى تواند امكان تخلف معلول را از علت نفى كند یعنى همواره این احتمال وجود خواهد داشت كه در موارد تجربه نشده معلولى بدون علت تحقق یابد یا اینكه با وجود علت معلول آن تحقق نیابد یعنى تجربه حسى از اثبات رابطه كلى و ضرورى بین دو پدیده هم عاجز است چه رسد به اینكه قانون كلى علیت را در مورد همه علل و معلولات اثبات نماید. از این روى كسانى مانند هیوم كه علیت را بمعناى تقارن یا تعاقب دو پدیده دانسته اند راهى براى رهایى از این شكوك و شبهات ندارند و به همین جهت اینگونه مسائل فلسفى را لاینحل قلمداد كرده اند و همچنین كسانى كه گرایش هاى پوزیتویستى دارند و تنها به داده هاى حواس اكتفاء مى كنند نمى توانند هیچ قانون كلى و قطعى را در هیچ علمى اثبات كنند.
مفاد اصل علیت
اصل علیت عبارت است از قضیه اى كه دلالت بر نیازمندى معلول به علت دارد و لازمه اش این است كه معلول بدون علت تحقق نیابد این مطلب را مى توان در قالب قضیه حقیقیه به این شكل بیان كرد هر معلولى محتاج به علت است و مفاد آن این است كه هرگاه معلولى در خارج تحقق یابد نیازمند به علت خواهد بود و هیچ موجودى نیست كه وصف معلولیت را داشته باشد و بدون علت بوجود آمده باشد پس وجود معلول كاشف از این است كه علتى آن را بوجود آورده است. این قضیه از قضایاى تحلیلى است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست مى آید زیرا مفهوم معلول چنانكه توضیح داده شد عبارت است از موجودى كه وجود آن متوقف بر موجود دیگر و نیازمند به آن باشد پس مفهوم موضوع معلول مشتمل بر معناى احتیاج و توقف و نیاز به علت است كه محمول قضیه مزبور را تشكیل مى دهد و از این روى از بدیهیات اولیه و بى نیاز از هر گونه دلیل و برهانى است و صرف تصور موضوع و محمول براى تصدیق به آن كفایت مى كند. اما این قضیه دلالتى بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمى توان اثبات كرد كه در جهان هستى موجود نیازمند به علت وجود دارد زیرا قضیه حقیقیه در حكم قضیه شرطیه است و بخودى خود نمى تواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بیش از این دلالتى ندارد كه اگر موجودى به وصف معلولیت تحقق یافت ناچار علتى خواهد داشت. این اصل را مى توان به صورت دیگرى بیان كرد كه دلالت بر وجود مصادیق موضوع در خارج داشته باشد مانند این شكل معلولهایى كه در خارج وجود دارند نیازمند به علت مى باشند این قضیه را نیز مى توان از قضایاى بدیهى دانست زیرا منحل به دو قضیه مى شود كه یكى همان قضیه سابق و از بدیهیات اولیه است و دیگرى قضیه اى كه دلالت بر وجود معلولاتى در خارج دارد و آن هم با علم حضورى به معلولات درونى بدست مى آید یعنى از قضایاى وجدانى و بدیهى مى باشد. ولى این قضیه هم نمى تواند مصادیق معلول را تعیین كند و همین اندازه دلالت دارد كه موجوداتى در خارج هستند كه داراى عنوان معلول بوده نیازمند به علت مى باشند اما كدامیك از موجودات خارجى داراى چنین عنوان و حكمى هستند از خود این قضیه بدست نمى آید. به هر حال شناختن مصادیق علت و معلول جز آنچه با علم حضورى درك مى شود بدیهى نیست و احتیاج به برهان دارد و نخست باید اوصاف علت و معلول را تعیین كرد و با تطبیق آنها بر موجودات خارجى مصادیق علت و معلول را در میان آنها تشخیص داد. بعضى از فلاسفه غربى كه مفاد اصل علیت را درست درنیافته اند پنداشته اند كه مفاد آن این است كه هر موجودى نیازمند به علت است و از این روى به گمان خودشان در برهانى كه بر اساس اصل علیت براى اثبات وجود خداى متعال اقامه شده مناقشه كرده اند كه طبق اصل مزبور خدا هم باید آفریننده اى داشته باشد غافل از اینكه موضوع اصل علیت موجود بطور مطلق نیست بلكه موجود معلول است و چون خداى متعال معلول نیست نیازى هم به علت و آفریننده نخواهد داشت.
ملاك احتیاج به علت
فلاسفه اسلامى بحثى را تحت عنوان ملاك احتیاج به علت مطرح كرده اند كه نتیجه آن تعیین موضوع براى اصل علیت است و حاصل آن این است: اگر موضوع این قضیه موجود بطور مطلق باشد معنایش این است كه موجود از آن جهت كه موجود است نیاز به علت دارد و لازمه اش این است كه هر موجودى نیازمند به علت باشد ولى چنین مطلبى نه تنها بدیهى نیست بلكه دلیلى هم ندارد و بالاتر آنكه برهان بر خلاف آن داریم زیرا براهینى كه وجود خداى متعال را اثبات مى كنند بیانگر این مطلب هستند كه موجود بى نیاز از علت هم وجود دارد پس موضوع قضیه مزبور مقید است اكنون باید ببینیم كه قید آن چیست. متكلمین پنداشته اند كه قید آن حادث است یعنى هر موجودى كه حادث باشد و در یك زمانى موجود نباشد و بعد به وجود بیاید نیازمند به علت خواهد بود و از این روى موجود قدیم را منحصر به خداى متعال دانسته اند و چنین استدلال كرده اند كه اگر موجودى ازلى باشد و سابقه عدم نداشته باشد نیازى ندارد كه موجود دیگرى آن را بوجود بیاورد. در برابر ایشان فلاسفه معتقدند كه قید موضوع در قضیه یاد شده ممكن است یعنى هر موجودى كه ذاتا امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد نیازمند به علت خواهد بود و كوتاه بودن یا دراز بودن عمرش او را بى نیاز از علت نمى سازد بلكه هر قدر عمرش طولانى تر باشد نیاز بیشترى به علت خواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بى نهایت باشد نیازش هم به علت بى نهایت خواهد بود بنا بر ابن عقلا محال نیست كه موجود معلولى قدیم باشد. ولى باید دانست امكانى كه به عنوان قید موضوع و ملاك احتیاج به علت ذكر شده صفت ماهیت است و بقول فلاسفه ماهیت است كه خود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد و به دیگر سخن نسبتش به وجود و عدم یكسان است و باید چیز دیگرى آن را از حد تساوى خارج سازد و آن چیز همان علت است و از این روى ملاك احتیاج به علت را امكان ماهوى قلمداد كرده اند. اما این بیان با اصالت ماهیت سازگار است و كسانى كه قائل به اصالت وجود هستند سزاوار است كه تكیه گاه بحث هاى فلسفى خود را وجود قرار دهند و به همین جهت است كه صدرالمتالهین فرموده است كه ملاك احتیاج معلول به علت نحوه وجود آن است و بعبارت دیگر فقر وجودى و وابستگى ذاتى بعضى از وجودها ملاك احتیاج آنها به وجود غنى و بى نیاز مى باشد پس موضوع قضیه مزبور موجود فقیر یا موجود وابسته خواهد بود و هنگامى كه مراتب تشكیكى وجود را در نظر بگیریم كه هر مرتبه ضعیفترى وابسته به مرتبه قویتر است مى توانیم موضوع قضیه را موجود ضعیف قرار دهیم و ملاك احتیاج به علت را ضعف مرتبه وجود بدانیم.
با دقت در بیان صدرالمتالهین بدست مى آید كه اولا رابطه علیت را باید در میان وجود علت و وجود معلول جستجو كرد نه در ماهیت آنها و این همان نتیجه طبیعى قول به اصالت وجود است بر خلاف كسانى كه پنداشته اند كه علت ماهیت معلول را محقق مى سازد و یا آن را متصف به موجودیت مى كند و به اصطلاح جعل به ماهیت تعلق مى گیرد و یا به اتصاف ماهیت به وجود و این هر دو قول مبتنى بر اصالت ماهیت است و با ابطال آن جایى براى اینگونه نظرها باقى نمى ماند. ثانیاً معلولیت و وابستگى معلول ذاتى وجود آن است و وجود وابسته هیچگاه مستقل و بى نیاز از علت نخواهد شد.
Sources :
محمد تقی مصباح يزدی- آموزش فلسفه- انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی- 1366