مراتب وجود
در باب وحدت و کثرت اقوال مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها نظر صدرالمتالهین است، که وی آن را به حکماء ایران باستان نسبت داده و خود وى نیز آن را پذیرفته و در صدد تبیین و اثبات آن برآمده و به عنوان وحدت در عین کثرت معروف شده است. و حاصلش این است که حقایق عینى وجود هم وحدت و اشتراکى با یکدیگر دارند و هم اختلاف و تمایزى، ولى ما به الاشتراک و ما به الامتیاز آنها به گونه اى نیست که موجب ترکیب در ذات وجود عینى شود و یا آن را قابل تحلیل به معناى جنسى و فصلى نماید. بلکه بازگشت مابه الامتیاز آنها به ضعف و شدت است، چنانکه اختلاف نور شدید با نور ضعیف به ضعف و شدت آنها است ولى نه بدین معنى که شدت در نور شدید چیزى جز نور و یا ضعف در نور ضعیف چیزى غیر از نور باشد. بلکه نور شدید چیزى غیر از نور نیست و نور ضعیف هم چیزى غیر از نور نیست و در عین حال از نظر مرتبه شدت و ضعف با یکدیگر اختلاف دارند، اما اختلافى که به بساطت حقیقت نور که مشترک بین آنها است آسیبى نمى رساند و به دیگر سخن وجودات عینى داراى اختلاف تشکیکى هستند و مابه الامتیاز آنها به مابه الاشتراکشان باز مى گردد. البته تشبیه مراتب وجود به مراتب نور فقط براى تقریب به ذهن است وگرنه نور مادى حقیقت بسیطى نیست، آنچنانکه غالب فلاسفه پیشین آنرا عرض بسیطى مى پنداشته اند و از سوى دیگر وجود داراى تشکیک خاصى است به خلاف تشکیک در مراتب نور که تشکیک عامى است.
• دو تفسیر مختلف در این باب:
اما این قول را به دو گونه مى توان تفسیر کرد: یکى آنکه اختلاف هر وجودى با وجود دیگر در مرتبه وجود فرض شود، به طورى که افراد یک ماهیت یا چند ماهیت هم عرض نیز داراى چنین اختلافى دانسته شوند. دیگرى آنکه اختلاف مراتب فقط میان علل و معلولات حقیقى در نظر گرفته شود و چون همه موجودات معلول بى واسطه یا با واسطه خداى متعال هستند، نتیجه گرفته شود که عالم هستى از یک وجود مستقل مطلق و وجودهاى رابط و نامستقل بى شمارى تشکیل یافته است که هر علتى نسبت به معلول خودش استقلال نسبى خواهد داشت. و از این جهت کاملتر و داراى مرتبه عالیترى از وجود خواهد بود، هر چند معلولهاى هم عرض که رابطه علیت و معلولیتى با یکدیگر ندارند، چنین اختلاف تشکیکى را نداشته باشند و از یک نظر متباین به تمام الذات به حساب آیند. ولى تفسیر اول خیلى بعید بلکه غیر قابل قبول است، هر چند ظاهر بعضى از سخنان صدرالمتالهین و اتباعش بر آن دلالت دارد. ناگفته نماند که وى سخنان عرفاء و اهل تحقیق از صوفیه را به همین معنى تاویل کرده و منظور ایشان را از موجود و وجود حقیقى موجود و وجود مستقل مطلق و از موجود و وجود مجازى موجود و وجود غیر مستقل و تعلقى و ربطى دانسته است.
• دلیل اول بر مراتب تشکیکى وجود:
براى این قول به دو صورت مى توان استدلال کرد که یکى از آنها با تفسیر اول و دیگرى با تفسیر دوم سازگارتر است. دلیل اول همان است که در سخنان صدرالمتالهین و اتباعش در این مبحث آمده و دلیل دوم از بیانات ایشان در مبحث علت و معلول استفاده مى شود. اما دلیل اول در واقع ناظر به اثبات ما به الاشتراک عینى بین واقعیتهاى خارجى است. توضیح آنکه قول چهارم منحل به دو مطلب مى شود: یکى آنکه وجودهاى خارجى داراى وصف کثرت هستند و ناچار ما به الامتیازى خواهند داشت. مطلب دیگر آنکه ما به الامتیاز آنها مغایر با ما به الاشتراکشان نخواهد بود و همه آنها در عین کثرت داراى ما به الاشتراکى هستند، که نه منافاتى با بساطتشان دارد و نه با کثرتشان و چون مطلب اول بدیهى و غیر قابل انکار است. مطلب دوم را وجهه همت خود قرار داده در صدد اثبات آن بر آمده اند.
تقریر دلیل این است که از همه واقعیتهاى عینى مفهوم واحدى که همان مفهوم وجود است انتزاع مى شود و انتزاع این مفهوم واحد از واقعیتهاى کثیر دلیل آن است که ما به الاشتراک عینى بین آنها وجود دارد، که منشا انتزاع این مفهوم واحد مى شود و اگر جهت وحدتى بین وجودهاى خارجى نمى بود چنین مفهوم واحدى از آنها انتزاع نمى شد. این دلیل مبتنى بر دو مقدمه است یکى آنکه مفهوم وجود مفهوم واحد و از قبیل مشترکات معنوى است و این همان مطلبى است که در درس بیست و دوم به ثبوت رسید. مقدمه دیگر آنکه انتزاع مفهوم واحد از امور کثیر کاشف از حیثیت واحد و مشترکى بین آنها است و دلیل آن این است که اگر حیثیت واحدى براى انتزاع مفهوم واحد لازم نباشد، لازمه اش این است که انتزاع آن بدون ملاک باشد و بتوان هر مفهومى را از هر چیزى انتزاع کرد در صورتى که بطلان آن روشن است.
بدین ترتیب نتیجه گرفته مى شود که وجودهاى عینى داراى ما به الاشتراک خارجى هستند، سپس مقدمه دیگرى به آن ضمیمه مى شود و آن این است که وجود عینى بسیط و داراى حیثیت عینى واحدى است و نمى توان آن را مرکب از دو حیثیت متمایز دانست. پس حیثیت امتیاز وجودهاى عینى مغایر با حیثیت وحدت و اشتراک آنها نخواهد بود، یعنى اختلاف وجودها تشکیکى و به معناى اختلاف در مراتب حقیقت واحد خواهد بود.
ولى به نظر مى رسد که این دلیل قابل مناقشه باشد، زیرا همانگونه که در درس بیست و یکم خاطر نشان کردیم وحدت و کثرت معقولات ثانیه دلیل قاطعى بر وحدت و کثرت جهات عینى و خارجى نیست، بلکه تابع وحدت و کثرت دیدگاهى است که عقل در انتزاع اینگونه مفاهیم دارد. چه بسا که از حقیقت واحد و بسیطى مفاهیم متعددى را انتزاع کند، چنانکه از ذات مقدس الهى مفاهیم وجود و علم و قدرت و حیات را انتزاع مى کند. با اینکه هیچگونه کثرت و تعدد جهت عینى در آن مقام شامخ تصور نمى شود و چه بسا از دیدگاه واحدى به حقایق مختلفى بنگرد و از همه آنها مفهوم واحدى را انتزاع نماید. چنان که از واقعیتهاى خارجى گوناگون مفهوم واحد را انتزاع مى نماید و مفهوم وجود و موجود نیز از همین قبیل است و نظیر آن انتزاع مفهوم عرض از مقولات نه گانه و مفهوم ماهیت و مقوله و جنس عالى از همه مقولات دهگانه است، با اینکه بنظر خود صدرالمتالهین هم هیچگونه ما به الاشتراک ذاتى بین آنها وجود ندارد. بنابراین وحدت اینگونه مفاهیم فقط کاشف از وحدت دیدگاه عقل در انتزاع آنها است، نه از وحدت حیثیت عینى مشترک بین آنها و اگر چنین حیثیتى وجود داشته باشد باید از راه دیگرى ثابت شود.
• دلیل دوم بر مراتب تشکیکى وجود:
دلیل دوم از مقدماتى تشکیل مى یابد که در مبحث علت و معلول اثبات مى شود و شاید به همین جهت از ذکر آن در این مبحث خوددارى کرده اند، ولى نظر به اهمیتى که دارد مقدمات آن را به عنوان اصل موضوع مى آوریم تا در جاى خودش اثبات شود.
مقدمه اول: این است که میان موجودات رابطه علیت و معلولیت برقرار است و هیچ موجودى نیست که از سلسله علل و معلولات بیرون باشد. البته موجودى که در راس سلسله واقع مى شود فقط متصف به علیت مى گردد و موجودى که در نهایت سلسله قرار مى گیرد فقط متصف به معلولیت مى شود. ولى به هر حال هیچ موجودى نیست که رابطه علیت و معلولیت با موجود دیگرى نداشته باشد، به گونه اى که نه علت براى چیزى باشد و نه معلول براى چیزى.
مقدمه دوم: این است که وجود عینى معلول استقلالى از وجود علت هستى بخش به او ندارد و چنان نیست که هر کدام وجود مستقلى داشته باشند و به وسیله یک رابطه اى که خارج از متن وجود آنها است به یکدیگر پیوند داده شوند. بلکه وجود معلول هیچگونه استقلالى در برابر علت ایجاد کننده اش ندارد و به تعبیر دیگر عین ربط و تعلق و وابستگى به آن است، نه اینکه امرى مستقل و داراى ارتباط با آن باشد. چنانکه در رابطه اراده با نفس ملاحظه مى شود این مطلب از شریفترین مطالب فلسفى است که مرحوم صدرالمتالهین آن را اثبات فرموده و به وسیله آن راهى به سوى حل بسیارى از معضلات فلسفى گشوده است و حقا باید آن را از والاترین و نفیسترین ثمرات فلسفه اسلامى را به شمار آورد.
از انضمام این دو مقدمه نتیجه گرفته مى شود که وجود همه معلولات نسبت به علل ایجاد کننده و سرانجام نسبت به ذات مقدس الهى که افاضه کننده وجود به ماسواى خودش مى باشد، عین وابستگى و ربط است و همه مخلوقات در واقع جلوه هایى از وجود الهى مى باشد که بر حسب مراتب خودشان داراى شدت و ضعفها و تقدم و تاخرهایى هستند و بعضى نسبت به بعضى دیگر استقلال نسبى دارند، ولى استقلال مطلق مخصوص به ذات مقدس الهى است. بدین ترتیب سراسر هستى را سلسله اى از وجودهاى عینى تشکیل مى دهد که قوام هر حلقه اى به حلقه بالاتر و از نظر مرتبه وجودى نسبت به آن محدودتر و ضعیفتر است. و همین ضعف و محدودیت ملاک معلولیت آن مى باشد، تا برسد به مبدا هستى که از نظر شدت وجودى نامتناهى و محیط بر همه مراتب امکانى و مقوم وجودى آنها مى باشد و هیچ موجودى از هیچ جهت و حیثیتى مستقل و بى نیاز از او نخواهد بود، بلکه همگى عین فقر و نیاز و وابستگى به او خواهند بود.
این ارتباط وجودى که استقلال را از هر موجودى غیر از وجود مقدس الهى نفى مى کند، به معناى وحدتى خاص است که تنها در وجود عینى و طبعا بر اساس اصالت وجود مفهوم پیدا مى کند و هنگامى که هستى استقلالى مورد نظر باشد مصداقى جز ذات نامتناهى الهى نخواهد داشت. و از این روى باید هستى مستقل را واحد دانست آن هم واحدى که قابل تعدد نیست و از این روى به نام وحدت حقه نامیده مى شود و هنگامى که مراتب وجود و جلوه هاى بى شمار وى مورد توجه قرار گیرند متصف به کثرت مى شوند. ولى در عین حال باید میان آنها نوعى اتحاد قائل شد، زیرا با وجود اینکه معلول عین ذات علت نیست نمى توان آن را ثانى او شمرد. بلکه باید آن را قائم به علت و شانى از شئون و جلوه اى از جلوه هاى وى به حساب آورد و منظور از اتحاد آنها همین است که یکى نسبت به دیگرى هیچ استقلالى در متن هستى خودش ندارد. گرچه این تعبیر اتحاد تعبیر متشابه نارسایى است که به حسب متفاهم عرفى معناى منظور را افاده نمى کند و موجب برداشتهاى نادرستى مى شود. ناگفته پیدا است که این بیان کثرت وجودهاى هم رتبه در بعضى از حلقات سلسله مانند جهان طبیعت را نفى نمى کند و مقتضاى آن این نیست که افراد یک یا چند ماهیت هم درجه نیز داراى اختلاف تشکیکى با یکدیگر باشند، بلکه باید اختلاف آنها را تباین به تمام وجود بسیط آنها دانست.
Sources :
محمدتقی مصباح يزدی- آموزش فلسفه- انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی 1366