نظرات مدعیان جدایی دین از سیاست و نقد آنها
دلایل، مقدمات و تکیه گاههای مختلفی را که مدعیان تز جدایی دین از سیاست بیان می دارند می توان در چند مرحله بیان داشت.
مرحله اول
عده ای از طرفداران این نظریه که تغییرات مداوم شرایط و روابط اجتماعی و کشف و پیدایش و ابداع امور مختلف (اعم از اختراع مصنوعات جدید و یا اثبات فرضیه ها و تئوریها و یا ابداع مکتبهای جدید نظری و علمی و ...) را در زندگی اجتماعی انسانها می بینند و تأثیرات این امور را در تغییر و تحول روابط و مناسبات جوامع انسانی ملاحظه می کنند، همچنین این امور را به عنوان تنها راه و عامل رشد و سعادت و ترقی بشر تصور نموده اند و ضمنا گمان می کنند که این تمدن و فرهنگ، اصطکاکها و برخوردهای زیادی با دستورات و احکام الهی داشته به طوری که تکیه نمودن بر این تمدن و مناسبات آن با تغییرات مکرر و مداومش، زمینه اجرای حدود الهی را محدود نموده و بسیاری از روابط مخالف احکام الهی را با خود به همراه دارد، به همین جهت چنین تصور کردند که اگر دایره احکام را شامل بر کلیه مناسبات اجتماعی بدانند، یا باید هر آن وحی جدیدی نازل شود که بطلان آن روشن است و یا باید هر روز و هر ساعت متناسب با تغییرات جهان از همان اسناد و مدارک ثابت وحی حکم جدیدی استنباط کنند که در این صورت نیز تغییر مستمر احکام متناسب با شرایط و حوادث اجتماعی را نیز بازیچه قراردادن وحی می دیدند، به همین جهت نتیجه گرفتند که بهتر است قلمرو مذهب را منحصر به امور فردی نمایند و آن را به عبادات فردی و روابط قلبی (که فکر می کردند تنها اموری است که می تواند در این مجموعه متغیر، ثابت باشد) محدود کنند. بنابراین تعیین احکام و مناسبات اجتماعی را به عقلا و متفکرین سپردند و تصور کردند که با تفکیک بین دین و سیاست، هم می توانند دین خود را حفظ نمایند و هم آزادند تا از دستاوردهای اندیشه و تفکر و تجارب بشری و به اصطلاح رشد و رفاه ناشی از آن بهره مند گردند.
مدعیان تز جدایی دین از سیاست مطالب و شواهدی را نیز برای اثبات صحت مدعای خود به همراه می آورند، مثلا می گویند: «امروزه بر همه کس روشن است که سیاست به معنای عام خود زیربخشهای فراوانی دارد که شاخه های علمی متفاوتی پیرامون آنها به وجود آمده است و هر فعل و انفعال اجتماعی به عوامل زیادی بستگی پیدا می کند که می بایست قبلا تا حد امکان مورد مطالعه، دقت و محاسبه قرار گرفته باشد.» و چنین اضافه می کنند که اصولا بعد از رنسانس علمی اروپا، تغییرات وسیعی در سیاست و اداره جامعه به وجود آمد و این مطلب با انقلاب صنعتی شدت بیشتری گرفت و متفکرین و دانشمندان زیادی در این محدوده مشغول به تحقیق و تفکر شدند و حاصل آن زحمات طاقت فرسا را در قالب قوانین علمی به جهت اداره جامعه عرضه داشتند که امروزه نه تنها کشورهای اروپایی و آمریکایی از آن بهره مند شده و روابط اجتماعی خود را بر اساس آن فرمولها سامان داده اند بلکه این مطلب به سایر کشورها و حتی کشورهای اسلامی نیز سرایت کرده است و عمدتا تشکیلات سیاسی و اجتماعی همه کشورها مبتنی بر این قوانین و فرمولها بوده و نه تنها سازمان سیاسی بلکه سازمان اقتصادی و حتی فرهنگی آنها نیز بر این اساس می باشد.
با رشد و سهولتی که در امر ارتباطات به وجود آمده آثار هرگونه تغییر و تحول و کشف قوانین جدید و غیره، در همه جا منتشر شده است و چنانچه مطلبی واقعی و علمی و منطقی باشد مورد استفاده همگان قرار می گیرد تا اینکه فرمولهای کامل تر و شامل تری پیدا شود و زندگی را بتوان بر اساس آن بهتر کرد. بر همه کس واضح است که تغییرات این فرمولها و قوانین همراه با رشد اطلاعات انسان دائمی است و بشر معتقد نیست که در هیچ یک از رشته های علمی، آخرین و کامل ترین سخنها گفته شده و جاده رشد و ترقی به آخر رسیده است. سپس چنین می آورند: «تغییرات جوامع و شرایط اجتماعی زمینه های جدیدی را در امر تحقیقات و دانستنیها می گشاید. همان گونه که در دوران قبل از انقلاب صنعتی اکثریت مردم یک جامعه در روستا و مناطق کشاورزی می زیستند و این امر مناسبتهای مخصوص به خود داشت با انقلاب صنعتی نسبت جمعیت شهرنشین افزایش چشم گیری پیدا کرد و مراکز تجمع جمعیت و شهرهای بزرگی پدیدار گردید که مسائل و مشکلاتی را با خود به همراه داشته و تحقیقات جدیدی را در امر مدیریت، تشکیلات و روابط سیاسی به وجود آورد زیرا در این چنین اجتماعات بزرگی همه کارها به سمت اجتماعی و تشکیلاتی شدن پیش می رفت و نقش عناصر و عوامل متعدد و بی شماری در پدید آمدن یک واقعه و یا حتی یک تولید اجتماعی بارز شد، بنابراین برای جلوگیری از نوسانات نامناسب اجتماعی که گاه از یک یا چند عامل کوچک شروع می گشت و به علت وسعت جامعه و ارتباطات به معضلی تبدیل می شد، تحقیقاتی خاص آغاز گردید و بر آن اساس علومی شکل گرفت که تشکیلات فعلی جوامع مبتنی بر آن می باشد و بدیهی است که به مرور با تغییرات شرایط و پیدایش حوادث تاریخی و تحولات اجتماعی جدید، نه تنها این علوم تکمیل شده و بالتبع در روابط اجتماعی منشأ اثر خواهد شد بلکه رشته های علمی جدیدی نیز پدیدار می شود تا پاسخگوی نیازهای زمان قرار گیرد.»
نتیجه می گیرند که: «حال با توجه به این توضیحات چگونه می توان مذهب را مرتبط با این امور دانست؟ آیا بین یک امر ثابت و امور متغیر می تواند ارتباط برقرار باشد؟ برای ارتباط یا باید آن امور هم ثابت و ساکن شوند یعنی جامعه از رشد و تعالی باز ایستد و یا باید این امر هم هماهنگ با آن امور تغییر کند، یعنی دین عوض شود که بطلان هر دو (تغییر دین و ثبات جامعه) واضح است. به همین جهت می بایست آنها را از هم جدا کنیم و برای هر کدام حوزه خاصی در نظر بگیریم تا در عین اینکه امور اجتماعی در حال بالندگی و تغییر مداوم است دین بتواند ثبات خود را حفظ کند.» (حکمت و حکومت - مهدی حائری - ص 141 – 142)
به طور خلاصه مدعیان تز جدایی دین از سیاست معتقدند که: «چون دین خداوند ثابت، و شرایط و امور اجتماعی متغیر است پس به هیچ وجه این دو نمی توانند با حفظ خصوصیت خود با یکدیگر ارتباط داشته باشند، به ناچار باید گفت که دین تنها در امور فردی، آن هم عمدتا اخلاقی و قلبی برنامه دارد و موضوعات اجتماعی و سایر امور فردی را بایستی به دست علم و اندیشه بشری سپرد تا متناسب با شرایط زمانی و مکانی برای آن چاره ای بیابد.»
نقد این دیدگاه
در پاسخ باید گفت که اولا، سخن فوق و محصور نمودن دستورات دین در امور اخلاقی و قلبی فرد، تنها در صورتی ممکن است که هرگونه رابطه و "تأثیر و تأثر" مابین امور فردی با شرایط اجتماعی و محیط زندگی افراد را منکر شویم؛ در غیر این صورت اگر معتقد باشیم که نفی ارتباط امور فردی و اجتماعی غیر ممکن و محال است، باید قبول کنیم که اخلاقیات و روابط قلبی نیز متأثر از برنامه ها و شرایط محیطی و اجتماعی خواهند بود و در صورتی که نظام اجتماعی و سیاسی بر مبنایی معارض با قوانین وحی شکل گرفته باشد، اخلاقیات و رفتارهای فردی نیز بالطبع کم یا بیش به سمت مادیگری جهت خواهند گرفت. به عبارت دیگر با توجه به ارتباط روابط اجتماعی و امور فردی نمی توان پذیرفت چنانکه مسائل اجتماعی افراد، بر مبنایی به غیر از وحی تنظیم شده باشد، بتوان امور فردی و اخلاقی را کاملا منطبق بر وحی شکل داد و باید گفت که اگر چه به دلیل وجود داشتن قدرت اختیار در انسانها تأثیرات شرایط اجتماعی، مطلقا موجب سلب اختیار نخواهد شد اما بدیهی است در مقیاس وسیعی می توانند زمینه رشد ایمان را از بین برده و حیطه بندگی خداوند را در عباد ضیق نمایند. بنابراین ملاحظه می شود که ادعای طرفداران تز جدایی دین از سیاست که می گویند می توان با محدود کردن حیطه دستورات الهی تا محدوده امور فردی، "دین" را حفظ نمود به سادگی عملی نبوده و شرایط اجتماعی می تواند کم یا بیش بر رفتارهای فردی تأثیر گذاشته و جهت آنها را تغییر دهند.
ثانیا، اگر ریشه استدلال مدعیان "جدایی دین از سیاست" این است که خصلت ثبوت در قوانین وحی با ویژگی متغیر روابط و شرایط اجتماعی، ناهماهنگ و ناسازگار است، بر این مبنا اجرای قوانین وحی حتی در امور فردی نیز محال و غیر ممکن است چرا که اخلاقیات، حالات قلبی و روحی در رفتار فرد، نیز دارای تغییر و تحول بوده و در مراحل مختلفی رشد و تکامل می یابد و این طور نیست که از ثبات مطلق و حالت سکون برخوردار باشد. برای مثال دستیابی به یک خلق نیکو و اخلاق حسنه در طی زمان و به تدریج حاصل شده و در طی ایام، متکامل و متعالی می گردد نه اینکه دفعتا به وجود آید و همیشه نیز به یک حالت بماند. اما اگر استدلال این است که به طور کلی "ثبات" با "تغییر و حرکت" جمع نشده و نمی توان هیچ گونه رابطه ای مابین امور ثابت و امور متغیر قائل شد، گذشته از اینکه این سخن، اصل لزوم قوانین وحی را نفی می کند، بر این مبنا هرگونه قانون علمی و تجربی بشری نیز به واسطه شرایط متغیر اجتماعی و طبیعی غیر کارآ و بی فایده خواهد افتاد، چرا که حداقل ادعای قوانین علمی و تجربی این است که می توانند در مقاطع "زمانی" مختلف و در "شرایط" متفاوتی کارآیی داشته باشند. مثلا یک شیمیست ادعا می کند که قانون ترکیب "کلر" و "سدیم" برای ایجاد "نمک طعام"، در شرایط متعارف و در مکانها و زمانهای مختلفی صادق است و یا یک اقتصاد دان معتقد است که تئوریهای اقتصادی وی در مقاطع زمانی خاصی علی رغم تغییر شرایط و عوامل مختلف کارآیی دارد.
به عبارت دیگر، متفکرین بشری نیز ادعا دارند که تئوریها و قوانین آنان کلی و شامل بر مصادیق مختلفی است و حداقل در یک مقطع زمانی قابلیت تحقق دارد و هیچ گاه نمی گویند که ما قوانین اشیاء و موضوعات عینی "ساکن" و "ثابت" را بیان می داریم بلکه کشف روابط حاکم بر پدیده های متغیری را ادعا می نمایند که علی رغم تغییراتشان، از شمول قوانین علمی خارج نمی گردد، به همین جهت اگر هرگونه رابطه ای میان امور ثابت و امور متغیر نفی شود و به بهانه متغیر بودن شرایط اجتماعی، حوزه سیاست و روابط جمعی از تکفل وحی و دستورات ثابت الهی بیرون انگاشته شود، باید گفت قوانین علمی و تجربی بشری نیز نمی تواند عهده دار چنین نقشی باشد زیرا غرض انسانها از کسب علم و تجربه آن است که به نحوی روابط حاکم بر مقاطع و دورانهای مختلف زمانی و تاریخی را بررسی کنند و علل حاکم و ثابت پدیده های متغیر را بیان دارند. بدین ترتیب مدعیان تز جدایی دین از سیاست مجبورند وجود هرگونه قانونی را اعم از طبیعی، اجتماعی، تاریخی و... نفی کنند و هرگونه رابطه علت و معلولی را در اشیاء، موضوعات و پدیده های متغیر و متحول منکر شوند.
در حالی که نفی قوانین حاکم بر تغییرات، در واقع، نفی جهت و خصوصیت خاص تغییرات است و نفی جهت در تغییرات، ابتدائا نشان دهنده تشتت و عدم انسجام در پدیده ها و نهایتا نافی نفس حرکت و تغییر می باشد. برای مثال اگر قرار باشد که هیچ گونه قانونی در تغییر آب به بخار وجود نداشته باشد به این معناست که می توان در شرایط متعارف با جوشاندن آب، آن را تبدیل به سنگ، میوه و یا هر چیز دیگری نمود؛ یعنی نسبت تغییر به جمیع جهات برای یک کیفیت مساوی شده که معنایش نفی تغییر و حرکت است. همچنین اگر بپذیریم که از امور ثابت راهی به امور متغایر و متغیر نیست و این دو ارتباطی حقیقی با یکدیگر ندارند، هرگونه شناخت، تجربه، مهارت، تخصص و مفاهمه نیز محال می گردد زیرا همه آنها در صورتی محقق می گردند که حقیقتا موضوعات و پدیده ها علی رغم وجوه مختلف و متغیرشان از وجوه مشترک حقیقی در زمانها و مکانهای مختلف برخوردار باشند. تا بین کودک دیروز و جوان امروز وجه مشترکی نباشد نمی توان آن دو را دو مرحله از عمر یک نفر دانست.
اگر نان و آب در مکان "الف" با نان و آب در مکان "ب" حقیقتا از وجوه مشترکی برخوردار نباشند نمی توان گفت که نان و آب از غذاهای اصلی همه انسانها در مکانهای مختلف به شمار می رود. اگر انسانها از مفاهیم مشترکی برخوردار نبودند، صرف تکیه بر اختلاف ارتکازات و ادراکات انسانها هیچ گونه مفاهمه ای را محقق نمی ساخت و اصولا استفاده از تجارب دیگران در زمانهای گذشته بی معنا می شد. از آنجا که بر این مبنا اشیاء و موضوعات در زمانهای مختلف هیچ وجه ثابت و یا مشترکی ندارند هیچ تجربه ای به درد زمانهای دیگر نخواهد خورد. همچنین کسب زبردستی و مهارت نیز ناممکن و محال خواهد شد چرا که این کار طی گذشت زمان و در اثر تکرارهای همسان صورت می پذیرد و بنا به این فرض، نباید هیچ وجه مشترک و ارتباطی مابین مراحل مختلف یک موضوع متغیر یافت شود و مقاطع بریده از یکدیگر نیز هیچ گونه جهت رشد و تکاملی را در امر خاصی نشان نخواهد داد.
هر چند تبیین رابطه ثابت و متغیر از موضوعات مهم و اساسی بحث فلسفی حرکت است که آثار آن در همه زمینه های مختلف ادراکات نظری، حسی و قلبی نمودار می گردد اما در اینجا لازم است به همین اجمال تکیه کنیم و نتیجه بگیریم که مدعیان تز جدایی دین از سیاست که به بهانه واهی عدم ارتباط مابین امور ثابت با موضوعات متغیر در صددند که دامنه دین را تا حدود اعمال فردی و حالات قلبی و اخلاقی محدود نمایند، با چنین پیش فرضی هیچ گونه تفسیری حتی از امور فردی و کلیه پدیده ها و موضوعات عینی، نظری و قلبی پیدا نخواهد نمود و باید گفت مطلق کردن تغییر و نفی جهت ثابت در تغییرات اگر چه تنها در حیطه مسائل اجتماعی صورت گیرد با ذات حرکت و تغییر ناسازگار است. و اصولا بر اساس اعتقادات اسلامی باید اذعان داشت که قوانین و دستورات وحی، قوانین رشد و تکامل و تعالی فرد و جامعه می باشند (نه قوانین سکون) و خداوند حکیم با علم به کلیه حالات و مراحل مختلف رشد فرد و اجتماع، عمل به این قوانین را متضمن رشد و تعالی دانسته است.
به عبارت دیگر، احکام کلی الهی که در تمامی امور فردی، خانوادگی و نظام اجتماعی دستورالعمل و بایدها و نبایدها را مشخص می نماید دربرگیرنده کلیه مصادیق و موضوعات مختلفی است که در روند رشد و تکامل فرد و جامعه، ظهور می یابند و بنا به جامعیت و خاتمیت دین مبین اسلام، نمی توان پذیرفت که موضوعاتی یافت شوند که اسلام درباره آنان حکم و دستوری نداشته باشد. البته اینکه انطباق و جریان دادن احکام نورانی فردی و اجتماعی اسلام بر کلیه مصادیق در زمانها و مکانهای مختلف چگونه ممکن است، مسأله بسیار مهمی است که باید به آن پرداخت. بنابراین بر اساس اعتقادات اسلامی نه تنها نمی توان احکام نورانی اسلام را محدود به روابط فردی انسانها کرد بلکه بایستی قوانین ثابت وحی را معیار و محکی برای رشد صحیح و حرکت متعالی شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه به شمار آورد و حرکت و تغییر را در موضوعات و مسائل اجتماعی در صورتی رو به رشد دانست که در پرتو قوانین الهی و هماهنگ با آنها تحقق یابند، وگرنه هرگونه برنامه ای در جهت تغییر و تحولات اجتماعی و هر طرحی به اسم رشد و توسعه، در صورتی که ناسازگار با احکام بوده و منبعث از معارف حقه الهی نباشد، نه تنها موجب رشد و ترقی اجتماعی نخواهد گردید بلکه بر اساس مشیت لایتغیر الهی زمینه سقوط و گمراهی فرد و جامعه را به همراه خواهد داشت.
مرحله دوم
در اولین مرحله از ادعای دیدگاه فوق گفتیم که اینها معتقدند: «ارتباط دین و سیاست یا منجر به ثبوت و سکون کلیه وجوه و مناسبتهای اجتماعی می شود و یا اینکه دین را به همراه تغییر و تحولات اجتماعی متغیر و متحول می نماید» و نتیجه گرفتند که: «پس بایستی محدوده قوانین ثابت وحی را تنها در موضوعاتی جاری و ساری بدانیم که ثابت و ایستا هستند و تغییر نمی کنند.» به همین دلیل دستورات وحی را تنها در حیطه امور فردی آورده و مسائل اجتماعی را به عهده علم و تجربه بشری گذاشتند. در پاسخ به این اشکال گفتیم که این تحلیل نه تنها دین را در مسائل فردی نیز حفظ نخواهد کرد چرا که اخلاقیات، روابط قلبی و حالات فردی نیز در حال رشد و دگرگونی است بلکه اساسا نفی هرگونه ارتباطی مابین امور ثابت و متغیر، نافی هرگونه مفاهمه، مهارت، تخصص و شناخت است و نتیجه گرفتیم که اساس قوانین وحی، قوانین رشد و تحولند و نه قوانین سکون، و دستورات الهی معیار و محک صحت و سلامت هرگونه تغییر و تحول در جهان خارج است.
در مرحله دوم عده ای مدعیند که: «اصولا مذهب در روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی امروز و نحوه مدیریت در این جوامع و مسأله برنامه ریزی و کمیت گذاری و کیفیت گذاری در آن و غیره، دستورالعملی ندارد و این علم و تجربه بشری است که در طی قرون اخیر توانسته است دستاوردهای زیادی را جهت پاسخگویی به این مسائل پی ریزی نماید و مکتب های سیاسی مختلف و شیوه های مدیریت گوناگونی را با توجه به شرایط اجتماعی و مسائل ملموس و واقعی جوامع ابداع نماید که اینها همگی به صورت قواعد و قوانین دقیق علوم اجتماعی و انسانی نظیر، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی، حقوق و... مدون شده و امروزه عقلا، متفکرین و دانشمندان بر این اساس به حل مسائل و مشکلات اجتماعی پرداخته و روابط جامعه خود را مبتنی بر آن می سازند و در این میان چیزی به جز "حس و تجربه" و تفکر مبتنی بر آن دخالت ندارد» و اضافه می کنند که: «با دقتی اجمالی بر تشکیلات و موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع امروز به راحتی می توان دریافت که این گونه امور ربطی به مذهب ندارد.»
مثلا آیا مذهب در مورد اینکه سازمان یک کشور چگونه باید باشد و به چه صورت اداره شود، چه سخنی دارد؟ جهت اداره امور یک مملکت به چه قوایی احتیاج است؟ ارتباط قوا با یکدیگر چگونه است؟ آیا شامل بر یکدیگرند و یا تفکیک قوا و تجزیه آنها مطلوب است؟ اگر مانند همه جا سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه لازم است سازمان آنها چگونه باید باشد؟ در قوه مجریه چند وزارتخانه لازم است؟ هر وزیر چند معاون و مشاور باید داشته باشد؟ نمودار پرسنلی هر وزارتخانه چگونه است؟ ارتباط وزیر تا آخرین رده تشکیلات به چه نحو و از چه طریقی برقرار می گردد؟ بودجه هر وزارتخانه و نسبت نقش و اهمیت آن در اداره مملکت به چه میزان باشد؟ بودجه کل مملکت چگونه تنظیم شود؟ کمیت گذاری و کیفیت گذاری در بودجه بر چه اساسی باشد؟ سازمان قوه مقننه چگونه باشد؟
قانونگذاران مملکت چه شرایطی داشته باشند؟ انتخابی باشند یا انتصابی؟ انتصاب از طرف چه کسی و انتخاب بر چه اساسی؟ به چند نفر قانونگذار نیاز است؟ مراحل تولید یک قانون چگونه باید باشد؟ و... همه سؤالاتی است که مذهب پاسخی برای آن ندارد، چون مسؤولیتی در این زمینه به عهده او نیست؛ در حالی که علوم مختلفی توسط بشر پی ریزی شده است که پاسخگوی این سؤالات است و هر چند مشربها و مکتبهای مختلفی در پاسخ به این سؤالات به وجود آمده است اما هیچ یک ربطی با مذهب ندارد و انتخاب یک راه از بین دیگران تنها با توجه به شرایط اجتماعی و تجزیه و تحلیلهای عقلی و رجوع به تجارب خود، جامعه خود و سایر جوامع انجام می گیرد و روشن است که وقتی ما بر این اساس به گزینشی از بین تجارب، علوم و مصنوعات بشری دست می زنیم و جامعه خود را مبتنی بر آن شکل می دهیم درهایی از رشد و ترقی را در کلیه شؤون روی جامعه باز می کنیم و درهای دیگری را می بندیم و مناسبتهای خاصی را در جامعه به وجود می آوریم.
اقتصاد، فرم خاصی به خود گرفته و به همین جهت مبتنی بر فرمولها و قواعد خاصی جریان می یابد. فرهنگ و علم و دانش نیز بستر خاصی برای تعالی خود خواهد یافت و جامعه پیرامون مسائل مشخصی خواهد اندیشید، به همین جهت مطالب خاصی را هم کشف یا تجربه خواهد نمود.
بنابراین باید گفت که مذهب در حد امور فردی و عمدتا روابط قلبی، عبادی، اخلاقی و روابط فرد با خالق خود باقی می ماند و ارتباط انسانها با هم و انسان و طبیعت را بشر با نیروی علم و اختیاری که خداوند به او عطا کرده است خود می سازد. همچنین در موضع روابط تکنولوژیکی جامعه مثال می آورند و می گویند این مسأله در تکنولوژی و علوم تجربی بارزتر است زیرا هر چند این تکنیک ها و علوم در زمینه ها و مقدماتی که علوم انسانی و روابط اجتماعی فراهم می نماید رشد می کند ولی پیاده شدن هر کدام از قواعد و قوانین علوم انسانی نقشی در کیفیت تجربه و حس ندارد؛ زیرا حس و تجربه روی جهان محقق مادی انجام می گیرد که حقیقتی واحد داشته و اثر و خصلت خاصی را به جای می گذارد. پس شناخت این بعد از جهان و عمل بر اساس آن تحقیق و برنامه ریزی و علت یابی و... به متخصصین خاصی احتیاج دارد که مسلح به دانشهای جدید باشند و این مطلب هیچ گونه ربطی با مذهب و متون مذهبی و قواعد و قوانین آن ندارد. برای مثال در هیچ جای از دستورات مذهبی نیامده است که ساختار تکنولوژی چگونه باید باشد؟ آیا برنامه تولید باید به صورت متمرکز و زنجیره ای باشد و هر چه بیشتر صنعت را به سمت یک نظام متمرکز سوق داد؟ و یا اینکه ضروری است که از حرکت صنعت در این مسیر جلوگیری شود؟
آنان همچنین می گویند نباید تصور شود که جدایی دین از سیاست مربوط به سالهای اخیر و یا پس از رشد علوم و تکنولوژی کنونی دنیاست بلکه همیشه این دو مقوله از یکدیگر جدا بوده است؛ منتها در گذشته به علت اینکه علوم رشد و ابعاد چندانی نداشت و اطلاعات عمومی مردم و حتی دانشهای عقلای قوم نیز چندان وسعتی نیافته و تا حدودی ثابت بود. این مطلب که اموری را باید عرف جامعه و یا عقلا و متخصصان آنها حل و فصل نمایند زیاد ملموس نبود (هر چند بدان عمل می شد) و عمدتا تفاوت شیوه های اجرایی و مدیریتی را تفاوت مذاق ها و استعدادها و میل ها می دانستند، در حالی که امروزه کاملا پیرامون مشی ها و روابط و کیفیت اعمال مختلف اجتماعی تحقیق و بررسی شده و در نتیجه قواعد و قوانین گوناگونی به دست آمده است که کیفیت عمل و ثمره آن را در شرایط و امکانات مختلف نشان می دهد.
به همین جهت در جوامع پیشرفته مشی اجتماعی با تعویض مدیران تغییر چندانی نمی کند، زیرا کلیه متخصصین بر اساس علوم و قواعد و قوانین خاصی به تصمیم گیری می پردازند و با پیشرفت بیشتر این علوم از همین اختلاف جزیی نیز کاسته می گردد و همه چیز تحت قوانین علمی تجربی در می آید. بدین لحاظ است که امروزه جدایی دین از سیاست روشن تر شده است. به عبارت دیگر علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی چون رشد زیادی کرده و ثمره خود را ظاهر نموده اند تفاوتشان با دین و علوم لازمه و حاصله آن بارزتر گردیده است.
نقد این دیدگاه
در پاسخ به شبهات فوق باید گفت که اگر توقع این است که برای دخالت دین در امور اجتماعی می بایست در مورد کلیه جزئیات و مصادیق و شرایط مختلف، احکام مشخص و جداگانه ای ارائه شده باشد، این امر غیر قابل تحقق است، زیرا می بایست با تغییر شرایط جامعه و متناسب با موضوعات مستحدثه، پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا احکام الهی را در مورد تک تک مصادیق ابلاغ نمایند که در این صورت هر فردی خود یا باید پیغمبر باشد یا در ارتباط دائمی با پیامبری قرار بگیرد تا در تمام مواضع و مراحل و موضوعات، حکم الهی را به دست آورد که این امر به علل عدیده ای غیر ممکن است و یا پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) احکام لازمه کلیه مصادیق را با تطبیق بر موضوعات مختلف متناسب با زمان و مکان و غیره اعم از قوانین دولتی، مدیریت، برنامه ریزی، و تنظیم بودجه تا برنامه ریزی ها و اعمال فردی و خانوادگی در قالب آیات و روایات و احادیث فرموده باشند، بدین گونه که مثلا دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 در تنظیم بودجه بدین نحو عمل نماید یا فرموده باشند که آقای "الف" در روز و ساعت و دقیقه فلان در مقابل چنین موضوعی عمل "ب" را انجام دهد. روشن است که این کار نیز به علل مختلفی ممتنع است.
اما همان گونه که می دانیم کلیه احکام لازمه زندگی بشر تا روز قیامت در قالب آیات و روایات و احادیث به صورت احکامی کلی که بر موضوعات کلی بار شده نازل گردیده است و توسط فقها به همان صورت که در فقه سنتی مطرح شده است، استنباط می گردد و هر چند تطبیق موضوعات کلی احکام کلی الهی بر مصادیق جزئی عینی و یا تعیین اینکه این موضوع جزئی خارجی مصداق چه موضوع کلی است تا حکمش روشن شود، در همه مسائل و موضوعات به سهولت انجام نمی پذیرد و همیشه عرفی نیست بلکه در بعضی از موضوعات تخصص ویژه را می طلبد اما این مطلب بدان معنا نیست که دین از سیاست و یا اداره امور اجتماعی در بخشهای مختلف لازمه آن جداست و این گونه امور، عقلی محض است و ربطی به مذهب ندارد بلکه دین مبین اسلام در مورد کلیه مسائل و موضوعات مبتلابه انسان حکم دارد و اجرای احکام و حدود الهی نه تنها به جامعه اخلاق و عادات و آداب خاصی را می بخشد بلکه حتی فرم زندگی اجتماعی و مسائل و موضوعات مبتلابه آنها نیز با دیگر جوامع متفاوت شده و انسان مسلمان در این جامعه به مسائل و موضوعاتی می اندیشد که در دستگاه و جوامع دیگر جایی ندارد.
با تأملی ساده در زندگی و کیفیت روابط اجتماعی مسلمین در زمانهای گذشته این مطلب ملاحظه می گردد. در معماری، خانه سازی، شهرسازی، روابط اقتصادی و تجاری، وضع بازارها و صنایع و کشاورزی، کیفیت خوراک و پوشاک تأثیر احکام اسلام به خوبی روشن و مبرهن است.
البته همان گونه که گذشت در آن زمان به دلیل کوچک بودن اجتماعات و ساده بودن مسائل و موضوعات مسأله انطباق احکام بر موضوعات ساده تر بود اما اکنون به علل مختلف و از جمله، وسعت چشمگیر جوامع و اجتماعات و تأثیرپذیری غلط مسلمین در بعضی موارد از جوامع الحادی و پیدایش مسائل و موضوعاتی که بعضا زاییده روابط اجتماعی غیر اسلامی است، تطبیق به سادگی صورت نمی پذیرد و اجرای احکام الهی در امور سیاسی و مدیریت جامعه و سایر شؤون آن بدون روش و منطقی خاص به جز برای نوابغ و نوادر امکان پذیر نیست.
این مطلب را از دریچه دیگری نیز می توان بررسی نمود: به طور کلی در یک نظام اجتماعی و در یک برنامه ریزی توسعه که تغییر و تحولات ابعاد مختلف یک نظام را مورد دقت قرار می دهد اهداف موضوعات و پدیده ها، روابط انسانی وحقوقی، کیفیت دسته بندی موضوعات در آن نظام و تعیین نسبت های کمی خاصی که به هر یک از موضوعات و روابط تعلق می گیرد ازجمله مواردی هستند که در ارتباط با یکدیگر به تحقق عینی یک حرکت اجتماعی منجر می شود و به طور کلی می توان گفت که در برنامه ریزی و در تغییر و تحولات اجتماعی سه مطلب مشخص و اساسی وجود دارد: کیفیت گذاری، کمیت گذاری و منطق و روشی که بر اساس آن موضوعات شناخته شده و اطلاعات جمع بندی می گردند. "کیفیت گذاری" را در واقع می توان موضوعات، اهداف و روابطی دانست که در یک نظام اجتماعی مطرح است. مثلا اگر کلی ترین دسته بندی ها و موضوعات را در یک نظام اجتماعی ملاحظه کنیم خواهیم دید که نظام فرهنگی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی هر کدام ضمن اینکه با یکدیگر مرتبط می باشند از موضوعات و روابط خاصی نیز تشکیل یافته اند.
همچنین در یک نظام اقتصادی به تنهایی می توان موضوعات مختلف، اهداف و روابط مختلفی را مشاهده نمود که با اهداف، روابط و موضوعات نظام سیاسی مختلف است. آنچه که مهم است تناسب و همبستگی مستقیم موضوعات و پدیده های موجود در یک نظام با اهداف و روابط انسانی موجود در آن است که به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که روابط انسانی و اهداف حاکم بر یک نظام هیچ گونه ربطی به موضوعات و پدیده های موجود در آن ندارد. به عنوان مثال، ملاحظه می شود که وجود شرکت های بزرگ چند ملیتی، کارتلها، تراستها، بازار بورس، نظام پولی و اعتباری مبتنی بر ربا و بسیاری از موضوعات کوچک و بزرگ دیگری که به تبع وجود چنین سیستم ها و موضوعاتی در نظام اجتماعی سرمایه داری وجود دارد، هماهنگ با روابط حقوقی خاصی است که در همه جا قدرت را به نفع تکاثر ثروت و انباشت سرمایه حل می نماید. طبیعی است که الگوی مصرف، تولید و توزیع و کلیه موضوعات و تکنولوژی لازمه این الگوها هم به نحوه ای متأثر از آن روابط حقوقی خواهند شد. ارتباط روابط انسانی با موضوعات و مسائل یک جامعه را در نظام های سوسیالیستی نیز به طور دیگر می توان ملاحظه نمود که برای مثال، اصولا موضوعی به نام بازار بورس در آنجا موضوعیت پیدا نکرده و پول و نظام پولی شکل دیگری را در آن نظام ها به خود می گیرد.
همچنین شکل مدیریت، نمودار سازمانی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران، اساسا از شکل پارلمانتاریستی غرب خارج شده و به صورت حاکمیت حزب پرولتاریا بروز می کند که همه این تغییرات در کیفیت اداره و مدیریت نظام متناسب با روابط انسانی و حقوقی خاصی شکل می یابد که در مکتب مارکسیستی بدانها ارزش و بها داده می شود. به عبارت دیگر تکیه نمودن به روابط دولتی و نفی مالکیت های خصوصی در نظام های سوسیالیستی، شکل نظام و موضوعات و کیفیت ارتباطات آنها را به یکدیگر تغییر داده و موضوعات و مسائل خاص و هماهنگ با خود را ایجاد می نماید.
عین همین مطلب را با پذیرش روابط انسانی برگرفته از وحی می توان دید و تأثیرات احکام الهی را در پیدایش موضوعات و مسائل موجود در یک نظام و تمدن ملاحظه نمود. مثلا روشن است که با نفی اصالت سرمایه و تکاثر ثروت در اسلام به هیچ وجه شکل شرکت ها و سازمانهای تجاری در نظام اجتماعی اسلام به صورت کارتلها و تراستهای نظام سلطه سرمایه داری و یا در شکل حاکمیت طبقه خاص و تحقق نظام کاملا دولتی سازگار نخواهد بود. همچنین الگوی مصرف جامعه به هیچ وجه یک الگوی مصرفی و تجمل گرایی در شکل غربی و یا دولتی و قالبی در شکل شرقی آن نخواهد بود که به تبع آن بسیاری از تولیدات و مصنوعات جامعه اسلامی با نظام های غربی و شرقی متفاوت خواهد بود.
حرمت شراب موجب خواهد شد که به هیچ وجه امکانات جامعه در جهت ایجاد کارخانجات و تحقیق بر روی فرمولهای انواع و اقسام شراب های موجود در نظام های کفر مصرف نگردد و اصولا تکنولوژی لازمه شراب سازی موضوعا منتفی خواهد شد؛ در عوض بسیاری از موضوعات جدیدی که لازمه عبودیت و بندگی خداوند است لباس عینیت به تن کرده و تمدن عینی بشر را بستری جهت قرب الی الله قرار خواهد داد. به عبارت دیگر وقتی بخواهیم روابط اجتماعی خاصی برقرار شود احتیاج به زمینه و شرایط مادی خاصی نیز خواهد بود که در هر حال چون هدف برنامه ریزی در "امور اجتماعی اسلامی" و یا حتی "در برنامه ریزی امور فردی" اجرای حدود الهی، ایجاد زمینه و تسهیلات جهت جریان یافتن احکام الله و یا حل مسائل و مشکلات بر اساس احکام است. طبیعتا موضوعات خاصی در این جوامع بروز پیدا کرده و لازم است مشخص شود، به همین جهت کیفیت گذاری در برنامه ریزی نیز به این تعبیر با مذهب و مکتب ارتباط پیدا خواهد کرد.
اما کمیت گذاری که مقدار بودجه و یا بها و ارزش و نسبیتی است که به کیفیتهای موجود در برنامه تعلق خواهد گرفت در یک دید کلی مسلما با مذهب مربوط خواهند شد، زیرا اگر از یک دولت سؤال شود که "مثلا چرا برای یک کالا یا یک مسأله اجتماعی یارانه می پردازد و یا بودجه صرف پیدایش و رشد آن می کند و در عوض از کیفیت و کالای دیگری مالیات می گیرد یا بودجه و ارزش کمتری قرار می دهد"، با توجه به قوانین و معادلاتی به ما نشان خواهد داد که این کمیت گذاری به گونه ای خاص است که در آینده شرایط اجتماعی مورد نظر را فراهم می نماید و نتیجه می گیرد که "هر کمیتی را نمی توان به هر کیفیتی اختصاص داد و وقتی کیفیت گذاری در برنامه ریزی اسلامی مقید شد کمیت گذاری آن نیز مقید می شود؛ منتها همان گونه که قبلا هم نوشتیم این گونه امور احتیاج به تخصص ویژه و آشنایی با قواعد و قوانین و شیوه های جمع بندی مشخصی دارد که همان منطق و روش شناخت موضوعات عینی خارجی و جمع بندی اطلاعات حسی و تجربی است.
در واقع کار منطق در موضع عمل، ملاحظه صحیح ارتباط کمیت ها، و کیفیت ها در یک نظام یا یک طرح و برنامه اجتماعی است که بر اساس آن می توان کیفیت صحیح حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و نیز ارتباطات صحیح موضوعات در هر مقطعی از مسیر حرکت را مورد شناسایی و مطالعه قرار داد. این امر اساسی و بسیار مهم از ویژگی های ضروری یک برنامه ریزی اجتماعی اسلام است و قطعا با اسلام و احکام اسلامی به گونه ای خاص ارتباط دارد که کیفیت ارتباط و مشخصات و ویژگیهای آن را باید در موضوع کیفیت موضوع شناسی و نظام سازی اسلامی مورد دقت قرار داد.
ممکن است مدعیان تز جدایی دین از سیاست ادعا کنند که اصولا از آن جهت که هیچ گونه رابطه حقیقی ای مابین ارزش ها و بایدها و نبایدها از یک طرف با موضوعات جهان طبیعی و اجتماعی از طرف دیگر وجود ندارد به همین دلیل نمی توان انتظار داشت که مثلا عقل یا حس بتوانند در حیطه ارزش ها قدم گذاشته و یا بر عکس وحی ارتباطی با تبیین مسائل و موضوعات خارجی پیدا کند و دلیل نبودن هرگونه رابطه حقیقی آن مابین ارزش ها و موضوعات و حقایق هستی نیز این است که بایدها و نبایدها با اهداف و اغراض جاعل آن "باید یا نباید" متناسب است نه اینکه با حقایق هستی و موضوعات خارجی سازگاری داشته باشد. متناسب با انتخاب و جعل هدف، اعمال و مقدمات خاصی ضرورت پیدا می کند و آنچه که در جهان واقع است زمینه ای بیش نیست، و حرفی برای گفتن اینکه "چه باید بشود" ندارد، به همین جهت ارزشها اعتباری است، که به اختیار جعل کننده هدف بستگی تام دارد و با آنچه در جهان واقع شده است و حقیقی است ارتباطی ندارد.
در پاسخ باید گفت: اولا، از مقدماتی خاص و یا ارتباطی خاص هر هدفی، آن هم با حفظ جمیع خصوصیات شخصیه نتیجه گرفته نمی شود؛ یعنی مثلا در یک مسافرت به همان اندازه که مقصد در باید و نبایدهای بین راه اثر می گذارد، مشخصات مبدأ هم از آن باید و نبایدها متأثر است و همچنین خصوصیات خاص خود مسیر نیز در این امر اثر دارد. اگر مصمم باشیم که از تهران به لندن مسافرت کنیم باید و نبایدهایی متناسب با این سفر است که ضرورتا برای حرکت از تهران به قم آن باید و نبایدها وجود نخواهد داشت، همچنین برای اثبات یک مطلب خاص به همان اندازه که خصوصیات این مطلب در سیر استدلالها مؤثر است مقدمات پذیرفته شده نیز در باید و نبایدهایی که در این سیر است مؤثر می باشد و روشن است اگر از هر مقدمه ای و با هر نوع استدلالی بتوان هر موضوعی را اثبات کرد، استدلال بی معنا می شود و یا اگر از هر مبدأ و با هر نوع حرکتی بتوان به هر مقصدی رسید حرکت محال می شود، به همین جهت هر چند گفته شود که بایدها و نبایدهای لازمه حرکت خاص منوط به تعیین هدف است اما به همان اندازه که این احکام تناسب با هدف دارد می بایست متناسب با مقدمات و ارتباط بین آنها نیز باشد که اگر محقق گردید قطعا چنین است، به همین جهت از نظر مکتب که جعل کننده قوانین، خداوند تبارک و تعالی است و تنها دستورات او لازم الاجرا می باشد به همان اندازه که این قوانین متناسب با هدف خلقت انسان و آنچه که او باید بشود است با شرایط، امکانات و زمینه های عینی جهان هماهنگ است یعنی مقدمات، ارتباطات و نتیجه بالضروره با یکدیگر متناسبند، به همین جهت ارزشهای ابلاغ شده از جانب مکتب، ناسازگار با حقایق جهان هستی است و غیر آن هر چند متناسب با هدفی جعل شده از سوی جاعلین باشد ولی با جوهره و حقیقت و وجود جهان تناسب ندارد، یا به عبارت دیگر خلقت تشریعی هماهنگ باخلقت تکوینی است و تضاد یا اختلاف این دو به علل عدیده ای با اعتقادات اسلامی سازگاری ندارد.
ثانیا، چنانچه "هست" را از "باید" بدین نحوه جدا سازیم ارزش پایگاهی نخواهد یافت زیرا "بایدها و نبایدها" و "خوبی ها و بدی های" داخل یک برنامه، به تبع اختیار هدفی آن برنامه باز می گردد و "خوبی یا بدی" هدف و "باید یا نباید" انتخاب آن هدف به اختیار و میل اختیار کننده، و بر این اساس "ضرورت و باید" تبعیت از دستورات خداوند نیز اعتباری خواهد گشت و به همین جهت این استدلال نیز غیرمنطقی خواهد بود که چون جهان و از جمله انسان، محدود و مخلوق و محتاج است باید از خالق جهان تبعیت کرد یعنی "هیأت" این جهان "باید" تبعیت از خالق جهان را همراه نداشته و اعلام نمی کند. و اگر گفته شود ضرورت تبعیت از فرامین الهی مطلبی است که عقل سالم و یا وجدان آگاه آن را می یابد و احتیاج به ملاحظه "هست ها" نمی باشد، واضح است که در این صحبت نیز نحوه ای رابطه "هست" و "باید" پذیرفته شده است، زیرا از این نقطه نظر وجدانی آگاه است یا عقلی سالم است که "باید" پیروی از احکام الهی را اعلام دارد و یا وجدان و عقلی که این "باید" را اذعان و اعلام نمی دارد معیوب است.
ثالثا، چنانچه در بحث حرکت به این نتیجه رسیده باشیم که زمان بعد کیفیت است و آینده به صورت قوه ای در حال وجود دارد و انسان و جهان هماهنگ با هم و برای رسیدن به هدفی خاص خلق شده اند (که بعضی از قائلین به نظریه فوق به این مطلب نیز معتقدند) "چه بایستی" شی ء در "چه هستی" آن وجود دارد و یا به عبارت بهتر، خلقت بی جهت لغو است و بر این مبنا امکان تغییر شی ء به اشیاء مختلف، آن هم در شرایط واحد ارتباط ثابت با سایر اشیاء، به معنای چند زمانی و یا چند شی ء بودن یک شی ء و یا نداشتن هویت مشخص است.
البته این مسأله نفی کننده اختیار انسان نیست زیرا اختیار حاکمیت بر رابطه و قدرت انتخاب است نه قدرت تغییر نتایج ارتباطات مشخص، یعنی انسان می تواند به آتش دست بزند و یا دست نزند ولی نمی تواند به آتش دست بزند و با حفظ جمیع خصوصیات لازمه سوختن، اختیار کند که دستش نسوزد. اختیار انسان بدان گونه نیست که حاکم بر کل عالم باشد و بتواند جریان کل را عوض نماید. اختیار انسان هم نظیر سایر کیفیات عالم محدود است و آثار و خصال خاصی دارد. همچنین مرتبط دانستن اشیاء و کیفیات عالم با ارزشهای حاکم بر آنها نباید این شبهه را پیش آورد که پس انسان می تواند با شناخت اشیاء جهان، احکام آنها را بیابد، به همین جهت وحی بی مورد می شود؛ زیرا انسان نه قادر است آثار آن جهانی اعمال و موضع گیری ها را بشناسد، زیرا آن جهان تحت حس و شناخت تجربی یا شناخت تجریدی واقع نمی شود و به جز از طریق وحی هیچ راهی به آنجا نیست، و نه می تواند کلیه ارتباطات یک کیفیت را با سایر کیفیات بشناسد و نه شناسایی تمام وجوه و جوانب و آثار یک شی ء برای او ممکن است.
یعنی چیستی یک شی ء را عمدتا به وسیله آثار آن می توان شناخت و آثار یک کیفیت در ارتباط و اصطکاک با سایر کیفیات به دست می آید و بدیهی است انسان ممکن نیست که یک کیفیت را در برخورد با همه کیفیات قرار داده و آثار آن را در وهله و در آینده ملاحظه نماید بلکه همیشه ارتباط محدودی از شی ء تحت محاسبه می آید و روشن است که به وسیله شناخت این ارتباطات محدود نمی توان حکمی صادر کرد. چه بسا شناخت یک مشخصه، دیگر به کلی موضع شی ء را در نظام ادراکی دگرگون کرده و باید و نبایدهای دیگری را بطلبد و ثانیا در شناسایی همان ارتباط و یا ابعاد یک شی ء هم متناسب با میزان دقت و ابزار شناسایی اعم از عینی و فکری در عین حال وجود قدر متیقن قابل تکیه، اجمال نیز وجود دارد.
مثلا برای سنجش وزن یک شی ء متناسب با ابزار توزین (از قپان گرفته تا ترازوهای معمولی یا ابزارهای دقیق تر) می توان اوزانی را به دست آورد که در هر مرحله دقیق تر از قبل باشد ولی روشن است که هر مرحله توأم با مقداری اجمال می باشد. عین همین مطلب در مورد قواعد ادراکی نیز صادق است که متناسب با دقت آنها شناسایی دقیق تر شده و اجمال کمتر می گردد. و رشد علم در کم شدن اجمال هاست نه از بین رفتن کامل آنها، که این امر برای انسان غیر معصوم ممتنع است. با این خصوصیات شناخت کامل و صحیح و حقیقی اشیاء برای انسان میسور نیست تا بتواند احکام آنها را به دست آورد بلکه انسان از ارتباط تشریع و تکوین این استفاده را می بایست بکند که دانشهای خود را مبتنی بر ارزشها سامان دهد نه برعکس.
مرحله سوم
در این مرحله از موضع مباحث منطقی و فلسفی به استنتاجات کلی دست زده و در صددند تا حوزه "وحی" و حوزه "موضوعات اجتماعی" را از یکدیگر جدا نمایند، بر پایه این نقطه نظر: "عقل" و "وحی" و "حس" سه مأموریت جداگانه و منفصل از یکدیگر داشته و می بایست هر کدام را در حوزه مخصوص به خود قرار داد، زیرا دخالت دادن هر کدام در حوزه دیگری ایجاد اشکال و اختلال می نماید. مأموریت وحی بیان ارزشها و احکام یا بایدها و نبایدهاست. مأموریت حس در شاخصه های مختلفی که دارد اخذ و دریافت آثار عینی موجودات و موضوعات جهان طبیعی و اجتماعی است و عقل نیز در چهار موضع می باشد که عبارتند از:
الف- مفاهیم کلی نظری و یا اثبات اصول اعتقادات و جهان بینی،
ب- فهم و استنباط احکام از کتاب و سنت،
ج- تشخیص بدیهیات عقل عملی،
د- تشخیص تحقق حدود و قیود و شرایط فعلیت احکام کلی شرعی.
حال اگر کسی این سه محدوده مختلف و جدای از یکدیگر را با هم خلط کرده و حوزه انجام وظیفه صحیح هر یک را نشناسد، به اشتباهات بزرگی کشیده خواهد شد. مثلا همان گونه که اگر کسی بخواهد "منطق، فلسفه و اصول اعتقادات" و همچنین "ارزشها و احکام و کیفیت برخورد یا عکس العمل انسان نسبت به موضوعات" را از طریق "حس و تجربه" به دست آورد و خود را بی نیاز از وحی و عقل بداند دچار اشتباه شده است، آن کسی هم که عقل را در جهت دستیابی به "ارزشها و باید و نبایدها" و "تشخیص محسوسات" کافی می داند و استفاده از "متون وحی" و "حس و تجربه" را در آن دو محدوده لازم نمی شمارد به خطا افتاده است. و همچنین اگر فردی بخواهد وحی را جانشین عقل و حس و تجربه کند وی نیز مرتکب اشتباه بزرگی گشته است. به همین جهت لزوما بایست هر کدام از این سه را در جای خود به کار گرفت، یعنی "وحی را در حوزه ارزشها، عقل را در حوزه معقولات و حس را در حوزه محسوسات".
مدعیان این نگرش همچنین اظهار می دارند باید توجه داشت علاوه بر اینکه عقل، حس و وحی هر یک متکفل محدوده خاصی می باشند، اصولا هیچ گونه ارتباطی نیز با یکدیگر ندارند، زیرا اگر به هم مرتبط بودند، رسیدن از یکی به دیگری ممکن بود. مثلا انسان می توانست با تکیه بر حس و تجربه به تعمیم تجربه و استنتاجات کلی دست زده و نتایج مباحث کلی نظری را به دست آورد و یا می توانست از همین طریق و فقط با دقت در محسوسات و آزمایش و تجربه به احکام بایدها و نبایدها برسد (به همان صورت که بعضی از مکاتب فلسفی ادعا دارند) در حالی که این امر غیر ممکن است، زیرا به عنوان مثال، چنانچه انسان می توانست از این طریق و تنها با تکیه بر شناخت تجربی موضوعات "احکام و بایدها و نبایدها" را بیابد ارسال رسل ضرورتی نداشت و همچنین اگر ممکن بود که از طریق وحی همه اطلاعات لازمه زندگی به دست آید و شناخت اشیاء ممکن گردد در این صورت با توجه به اینکه وحی ثابت است، اطلاعات و کیفیت زندگی مسلمین می بایست مشابه اطلاعات و زندگی مسلمانان صدر اسلام باشد و اسلام هم اعلام کند که ما همه چیز را برای شما فرستاده ایم و احتیاجی به علوم و یا شناخت جهان و دقت و بررسی در اشیاء نیست، در حالی که می بینیم اسلام به سیر در جهان و پند و اندرز گرفتن از آن و علم و شناخت اهمیت زیادی داده است.
بنابراین روشن می شود که حیطه مأموریت عقل و وحی و حس از یکدیگر جدا بوده و این سه با هم ارتباطی ندارند و تداخل این سه باعث بروز انحراف و پیدایش خطا خواهد شد و به همین جهت می توان نتیجه گرفت که شناخت موضوعات و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی بر روی آنها کار عقل بوده و ارتباطی با دین ندارد. آنان همچنین مدعیند: هر کدام از این سه حوزه نیز معیار صحتی متناسب با خود را داراست نه اینکه یکی معیار صحت دیگری باشد، یعنی خطای حس را با حس و تجربه باید گرفت و خطای عقل را با تفکر و تعقل، بنابراین با توجه به استدلال های فوق به طور خلاصه می توان چنین نتیجه گرفت که کلیه امور عینی اجتماعی که قابل تشخیص و تعقیب به وسیله حس و عقل است از وحی جدا می باشد.
نقد این دیدگاه
در پاسخ به مطلب فوق باید گفت همان گونه که از مطالب قبل بر می آید هر چند مثلا وحی نمی گوید که این آب خاص که اکنون مقابل ماست گرم یا سرد است و یا رنگ آن کتاب قرمز یا آبی است، بلکه این گونه مطالب را حس پاسخ می دهد، و هر چند حاصل جمع بندی آثار خاص را که به وسیله حس تشخیص داده می شود، وحی معین نمی کند و این مطلب به عهده عقل است، مثلا اگر یک قاشق داخل استکان آب شکسته دیده می شود ولی سالم لمس می گردد، عقل است که در می یابد حس اشتباه می کند نه وحی، و هر چند وحی بدیهیات عقلیه یا شالوده های منطق و استدلال را معین نمی کند و هر چند فهم وحی و استنباط احکام به عهده عقل است و هر چند تا عقل اصول اعتقادات و جهان بینی را تمام نکند و ضرورت تعبد را اثبات یا درک ننماید تبعیت از فرامین الهی موردی نمی یابد اما این سه معاضد یکدیگرند و همان گونه که گذشت خلقت تکوینی هماهنگ با خلقت تشریعی است و جهان، جهانی هماهنگ است، به همین جهت هر چند عقل و قلب و حس سه معیار مخصوص به خود خواهند داشت اما هر کدام هم معیار صحتی بر دیگری خواهند بود.
به عبارت بهتر، معیار صحت نیز یکی است که در هر قسمت مقید به قید خصوصیت شخصیه همان قسمت شده است. نمی شود قلب انسان باوری خاص داشته باشد، ولی عقل وی به طرف دیگری سیر کند و حس او مطلب متناقضی با هر دو را اعلام نماید. اگر عقل همراه با حس اثبات می نمایند که جهان مخلوق است و انسان مختار و مسؤول بوده و می بایست از فرامین الهی تبعیت کند و این فرامین هماهنگ و سازگار با حقیقت جهان است، بعد از این عقل جهت خاصی می یابد و به موضوعات و مسائل خاصی اندیشیده و برای خود گستره ها و محدوده های خاصی را می یابد و حس نیز به دنبال دریافت هرگونه اثری نیست.
حرکت و تلاش عقل و حس در این حیطه ها و کسب درک و تجربیات جدید و استفاده از یافته های وحی باعث می گردد که اصول اعتقادات محکم تر و روشن تر تمام شود و انسان عجز خود و احتیاج به خالق قادر متعال را بهتر درک و لمس نماید و خود را ملزم به تبعیت بیشتر احکام الهی بداند و اجرای هر حکم راهها یا گامهای کامل تر و روشن تری بر سر راه عقل و حس می گشاید و این امر مستلزم دور نیست که هر گام با گام پیشین و هر مرحله با مرحله قبل تفاوت بسیار دارد و سیر از اجمال به تبیین و از نقص به طرف کمال است. بنابراین تبعیت از اسلام، عقل و حس را به کاوش در گستره و محدوده خاصی واداشته و از پرداختن به غیر آن باز می دارد و مسلمان اجازه هر تجربه ای را ندارد همان گونه که در هر مکتب دیگری و حتی بی مکتبی نیز عقل و حس در محدوده خاص دیگری به فعالیت نمی پردازد و اصولا در هر جامعه ای متناسب با اعتقادات و افکار و اعمال افراد آن جامعه مسائل و موضوعاتی تحقق می یابد که با حفظ جمیع خصوصیات شخصیه مختص همان جامعه است.
بنابراین زمینه خاصی نیز برای تحرک حس و اندیشه به وجود می آید. به همین جهت این سخن که علوم و دستاوردهای بشری همچون اهرم و ابزاری است که می توان آن را در هر جا و هر دستگاهی به کار گرفت و به مکتب و بینش خاصی تعلق ندارد می بایست مورد دقت بیشتری واقع شود.
Sources :
عبدالكريم سروش- تحليل مفهوم حكومت ديني- كيان ش32
عبدالكريم سروش- خدمات و حسنات دين- كيان ش27
ميرچا الياده- فرهنگ و دين، مقاله جدا انگاري دين و دنيا- ترجمه دكتر مرتضي اسعدي- صفحه 35 به بعد
محسن كديور- دغدغه هاي حكومت ديني- بخش دين و سياست، مقاله پيام دين و رسالت اجتماعي- نشر ني- 1379- تهران
سيد محمد مهدي ميرباقري- رابطه دين، علم، فلسفه- فجر ولايت- صفحه 16
محمد مهدي بهداروند- مقاله درآمدي بر رابطه دين و سياست