---

شبهات پیرامون رابطه فقه اسلامی با عدالت

استاد مطهری

از ویژگیهاى بارز استاد مطهری این بوده است که تمامى نوشته و گفته هاى ایشان در جهت پاسخگویى عمیق مستدل و همه جانبه از شبهاتى که بر اسلام وارد شده و یا احتمال ورود آنها مى رفته، بوده است. این مطلب را در جاهاى زیادى از جمله مقدمه کتاب عدل الهى تصریح کرده است، از جمله در طرح مباحث عدل نیز این روش را پى گرفته و پاره اى از مطالبى را که بوى ظلم و بى عدالتى از آنها استشمام شده مطرح کرده و پاسخ داده است. در این بخش برخى از آنها مطرح مى شود. استاد شهید در مقام تبیین اشکال و اختلاف طبیعت زن و مرد مى فرماید: «اینها در کتابهاى خود مى نویسند: گیرم در طبیعت بین زن و مرد اختلاف است، ما که نباید این اختلاف را دامن بزنیم، اینها خیال کرده اند که این اختلاف از قبیل توسرى زدن طبیعت است، از قبیل این است که یکى در طبیعت شل یا کور آفریده شده است که ما باید کوتاهى و قصور طبیعت را جبران کنیم نه اینکه ما هم با طبیعت همکارى کنیم و این اختلاف را دامن بزنیم. اینها نمى دانند این اختلاف روى یک هدف کلى است؛ از قبیل نقص و توسرى خوردن و انحراف نیست. در این جور اختلافها باید از طبیعت الهام گرفت و پیروى کرد و الا توسرى خوردن از طبیعت است؛ زیرا در طبیعت بین هدف و وسیله ارتباط است و نقص جنس اناث در بعضى دفاعیات به خاطر این است که آن وسیله به مرد داده شده، اگر زن بخواهد قائم مقام مرد بشود طبیعت ناچار او را صفات خشنه مردى مى دهد. زن سرباز رفته نمى تواند زن بماند. در مجله اطلاعات ماهانه شماره... تاریخ... نوشته بود: زن اگر کار مردى انجام دهد مورد تحسین هست اما هیچ مردى دیگر به چشم یک زن محبوب و به عنوان همسرى او را نمى خواهد. یک مرد رغبت نمى کند که ژاندارک را در بغل بگیرد.»

تفاوت مجازاتهاى زن و مرد

در جاى دیگر در ارتباط با اختلاف مجازاتها و یا پاداشها میان زن و مرد مى نویسد: «عدالت مستلزم مساوات است، در شرایط مساوى نه مطلقا، لهذا مجازات عالم با جاهل متفاوت است. در اسلام مجازات مرد و زن در برخى موارد مثل ارتداد و روزه خوارى متفاوت است. در قرآن مجازات زنان پیغمبر را با سایر مجازاتها متفاوت وضع کرده و این مخالفت با عدالت نیست پاداش مختلفى است که به دو شاگرد متفاوت الاستعداد داده مى شود، مساوات نیست ولى عدالت هست.»

ارث زن
در بسیارى از نوشته ها نسبت به اینکه ارث زن کمتر از ارث مرد است اعتراضاتى به چشم مى خورد و باید توجه داشت این گونه اعتراضات، سابقه اى دیرینه دارد، استاد ضمن اینکه این اشکال را از ابن ابى العوجا در قرن دوم گزارش مى کند پاسخ هاى استوارى نیز داده است؛ از جمله: «در قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریها (تبعیضات طبقاتى) گذشته در مورد ارث وجود ندارد؛ چیزى که در قوانین اسلامى مورد اعتراض مدعیان تساوى حقوق است، این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است. از نظر اسلام، پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى برد... علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد، وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد؛ یعنى وضع خاص ارثى زن معادل وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه دارد. از نظر اسلام به موجب دلایلى که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه از امورى لازم و مؤثر در استحکام زناشویى... است و چون مهر و نفقه را لازم مى داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است اسلام مى خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود.»

حق طلاق شوهر
از جمله قوانینى که در اسلام غیر عادلانه تلقى شده و در زمانهاى بسیار گذشته نیز مطرح بوده و جوابهاى گوناگونى نیز به آن داده شده است، عبارت است از اینکه حق طلاق در اختیار مردان است نه زنان. استاد شهید، این اشکال را از معاصرین گزارش و با عبارات گوناگون، پاسخهاى مختلفى داده است: «عقد ازدواج نسبت به مرد جایز و نسبت به زن لازم مى باشد و این یک بى عدالتى قانونى است که زن را اسیر مرد قرار داده است، من هر وقت عبارت ماده 133 قانون مدنى کشور شاهنشاهى ایران را (قانون حق مرد به طلاق) مى خوانم از بانوان ایرانى و از این مدارس و دانشگاهها و از این قرن اتم و اقمار دموکراسى خجالت مى کشم.» همان گونه که ملاحظه مى شود مستشکل فکر کرده است حق طلاق موجب مى شود عقد ازدواج از طرف مرد جایز و از طرف زن لازم و سبب تضییع حق زن شود.
استاد در پاسخ مى فرماید: «این آقایان اولا نتوانسته اند یک امر واضحى را درک کنند و آن اینکه طلاق غیر از فسخ ازدواج است، اینکه مى گویند عقد ازدواج طبیعتا لازم است یعنى هیچ یک از زوجین (به استثناى موارد خاص) حق فسخ ندارند اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن از میان مى رود و کأن لم یکن مى شود... از جمله، مهر از میان مى رود و زن حق مطالبه آن را ندارد، همچنین نفقه ایام عده ندارد، بر خلاف طلاق که علقه زوجیت را از میان مى برد ولى آثار عقد را به کلى از میان نمى برد... اینکه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا کرده و براى طلاق مقررات جداگانه وضع کرده است، مى رساند که در منطق اسلام اختیار طلاق مرد ناشى از این نیست که اسلام خواسته امتیازى به مرد داده باشد.»
در جاى دیگر، در مقام پاسخ گویى از این اشکال مى فرماید: «از قدیم الایام زنانى که از بعضى جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانى داشتند، به صورت شرط ضمن العقد براى خود حق طلاق را محفوظ مى داشتند و عنداللزوم از آن استفاده مى کردند، علیهذا از نظر فقه اسلامى، زن حق طلاق به صورت طبیعى ندارد اما به صورت قراردادى؛ یعنى به صورت شرط ضمن العقد مى تواند داشته باشد، ماده 1119 قانون مدنى چنین مى گوید....» در جواب تحلیلى دیگر استاد که نتیجه گیرى مباحث مفصلى است، مى فرماید: «معلوم شد علت اینکه مرد حق طلاق دارد، این است که رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعى است و مکانیسم خاصى را دارد. کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشى کردن آن را خلقت به دست مرد داده است، هر یک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصى دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست... اسلام با شعاع وحى به نکات و رموزى در اساس و سازمان بنیان خانوادگى پى برده است که علم پس از چهارده قرن خود را به آن نزدیک مى بیند.»
استاد شهید در جواب چهارمى نسبت به این اشکال به ویژه مواردى که مردان حقوق زنان را رعایت نمى کنند و از طلاق دادن نیز خوددارى مى کنند طلاق قضایى را مطرح کرده و مى فرمایند: «طلاق طبیعى نظیر زایمان طبیعى است که خود به خود جریان طبیعى خود را طى مى کند، اما طلاق از طرف مردى که نه به وظایف خود عمل مى کند و نه به طلاق تن مى دهد؛ نظیر زایمان غیر طبیعى است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.»

ولایت پدر و جد بر دختر

از جمله احکام فقهى که مورد اتفاق فقهاست، ولایت پدر و جد پدرى بر فرزندان است. از این رو، پدر از باب ولایت حق دارد در مواردى دخترش را به عقد دیگرى در آورد. از این حکم فقهى استشمام ظلم و بى عدالتى شده است. شهید مطهرى اشکال را چنین نقل مى کند: «ظاهرا چنین چیزى در اسلام نیست که پدر بدون کسب موافقت دخترش، او را به ازدواج کسى در بیاورد. مى گویند دخترى به حضرت پیغمبر شکایت کرد که پدرم بدون موافقت من مى خواهد مرا به کسى بدهد. پیغمبر فرمود: تو راضى هستى گفت نه، فرمود: برو او بیخود مى گوید.»
استاد شهید در مقام جواب از این اشکال و شبیه آن، که در موارد گوناگون و با عبارات مختلف مطرح مى شود، اینگونه نوشته است: «دو مسأله است: یکى اینکه آیا پدر بر دختر کبیر ولایت دارد یا نه؟ بدون شک ولایت ندارد؛ یعنى اختیار با خود دختر است، اما این بحث، هم در احادیث و هم در فتواها مورد اختلاف است که در مورد دختر باکره، آیا اجازه پدر هم شرط است یا نه؛ یعنى گذشته از اینکه خودش باید راضى باشد، آیا اجازه پدر هم شرط است یا نه، بعضى مى گویند شرط است، بعضى مى گویند شرط نیست ولى در اینکه پدر مستقلا نمى تواند تصمیم بگیرد بحثى نیست.»
«امروز هم تقریبا در همه مسائل، ولایت پدر قبول شده است، در مال فرزند که هیچ شکى نیست، بچه حق ندارد در بانک پول بگذارد ولیش باید بگذارد وقتى هم مى خواهد بگیرد باز خودش حق ندارد بگیرد.» ولایتى که پدر دارد، ولایت مطلق نیست، در مال هم همین جور است؛ یعنى پدر که ولى فرزند است، مثل وکیل است، وکیل باید بر طبق مصالح موکلش عمل کند، ولى هم باید طبق مصالح فرزندانش عمل کند، فرض کنید مصلحت خاصى پیدا شده که پدر مى بیند الان مصلحت این پسر صغیر ایجاب مى کند که این زن را برایش عقد کند یا مصلحت این دختر صغیر ایجاب مى کند که او را شوهر بدهد ولى براى رعایت مصلحت مى تواند (چنین کند) نه دلبخواهى، بعد این مسأله پیش مى آید که بسیار خوب ولى بر اساس مصلحتى که خودش فکر مى کند این کار را کرد اما دختر وقتى که بزرگ شد مى بیند این ازدواج مطابق مصلحتش نیست، تازه مى شود مثل خیلى ازدواجهایى که خود دخترها تصمیم مى گیرند، بعد هم پشیمان مى شوند.

حق تعدد ازدواج مرد

یکى دیگر از احکامى که مورد اشکال قرار گرفته و گفته شده، اسلام نسبت به زنان ظلم و بى عدالتى روا داشته است، جواز تعدد زوجات براى مردان است. این اشکال نیز با سابقه طولانى و بیانات گوناگون ابراز شده است. استاد شهید اشکال را چنین نقل مى کند: «زن یکى است و مرد یکى، هر دو با هم برابرند، اگر به مردان از لحاظ اینکه مرد هستند، حق داده شده است که (مى توانند) تا چهار زن بگیرند، باید زنان هم همین حق را داشته باشند. اگر فرضا از لحاظ عقل تواناتر از مرد نباشد، باید اذعان کرد که تجلى روح و کیفیات نفسانى در زن ضعیف تر از مرد نیست.»
استاد مطهرى این بحث را عالمانه و همه جانبه مورد بررسى قرار داده و با بیانات گوناگون، این اتهام بى ریشه را از این حکم شرعى زدوده اند؛ از جمله اینکه پس از بررسى تفصیلى تاریخ تعدد زوجات در میان اقوام و ملل مختلف، بر این باورند که این حکم سابقه طولانى داشته و اسلام آن را محدود کرده است. ایشان مى نویسد: «پس معلوم شد اسلام تعدد زوجات را ابتکار و اختراع نکرده است، بلکه به عکس، براى آن حدود و قیودى مقرر کرده است.» مطلب دیگرى که مى توان در این باره گفت، حالات جسمى ویژه زنان؛ از جمله عواملى است که مى تواند در جواز تعدد زوجات مؤثر باشد، ایشان مى فرماید: «بدون شک بیمارى ماهانه زن و همچنین خستگى او از فرزند زادن، زن و مرد را از لحاظ امر جنسى در وضع نامشابهى قرار مى دهد و سبب مى گردد که مرد کم و بیش رو به سوى زن دیگر بیاورد.»
امور اقتصادى از عوامل دیگرى است که در گذشته زمینه ساز تعدد زوجات بوده است؛ زیرا با تعدد زنان، فرزندان بیشترى وارد صحنه کار و بازار شده و در نتیجه از قدرت مادى بیشترى برخوردار خواهد شد، استاد مى فرماید: «این جهت مى تواند علت تعدد زوجات واقع شود؛ زیرا مرد تنها با قبول همسرى رسمى زن مى تواند از مزیت کثرت اولاد بهره مند شود.» عوامل اجتماعى و درگیرى هاى قبیله اى دیگر انگیزه هاى مؤثر در این حکم بوده است، ایشان مى نویسد: «در دنیاى قدیم، بر خلاف دنیاى امروز عدد و عشیره، عامل اجتماعى مهمى به شمار مى رفته است، قبایل و طوایف از هر وسیله اى براى تکثیر عدد و جلوگیرى از کاهش آن استفاده مى کرده اند، یکى از افتخارات آن مردم، افتخار به کثرت عدد افراد قبیله بوده است. بدیهى است که تعدد زوجات، یگانه وسیله تکثیر عدد بوده است.»
مطلب دیگرى که مى تواند این دستور را در حدى توجیه کند، نازا و یا یائسگى زنان است: «نوع دوم آن علل، از جنبه حقوقى قابل مطالعه است و مى تواند مجوزى براى مرد یا براى اجتماع شمرده شود؛ از قبیل نازا بودن زن یا یائسه شدن او، احتیاج مرد به فرزند یا نیازمندى قبیله و یا کشور به کثرت نفوس است.» استاد شهید در پایان این بحث به مطلبى اشاره مى کنند که نه تنها تعدد زوجات امرى جایز و رواست، بلکه به عنوان یک حق به نفع زنان بر مردان تلقى مى شود. ایشان در مقام اثبات این مطلب، بر اساس آمارهاى موجود در مجموع کشورهاى جهان و نهادهاى رسمى؛ مانند سازمان ملل ثابت مى کنند که شمار زنان آماده ازدواج، همیشه بیشتر از مردان آماده ازدواج است براى نمونه آورده اند: «مثلا در کشور جمهورى شوروى مجموع جمعیت 216101000 نفر است و از این مجموع، 97840000 از جنس ذکور و 118261000 نفر از جنس اناث است... همچنین است کشورهاى انگلستان، فرانسه، آلمان غربى، آلمان شرقى، چکسلواکى، لهستان، رومانى، مجارستان، آمریکا و ژاپن.» این مطلب فى نفسه موجب مى شود که همیشه شمار زنان خواستار شوهر، بیشتر از مردان خواستار زن باشد.
افزون بر این، عوامل دیگرى نیز این اختلاف را دوچندان مى کند؛ از جمله اینکه مردان همیشه بیشتر در معرض مرگ و نابودیند. ایشان به عنوان نمونه مى نویسند: «میزان تلفات جنگ در عصر صنعت، صدها برابر عصر شکار و کشاورزى است؛ تلفاتى که در دو جنگ اخیر جهانى بر جنس مرد وارد شد که ظاهرا در حدود هفتاد میلیون نفر بوده است.» از سوى دیگر، این مطلب نیز قابل توجه است که زنان در مقابل بیمارى ها مقاوم ترند. مرحوم استاد به عنوان شاهد مى نویسد: «اداره آمار فرانسه اطلاع مى دهد با اینکه در فرانسه عدد مولود پسر از دختر بیشتر است و به ازاى هر صد دختر صد و پنج پسر متولد مى شود، معذلک عدد زنان یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار از مردان بیشتر است و آنها علت این تفاوت را مقاومت جنس زن در مقابل بیمارى ذکر کرده اند.»
پس از اثبات این مقدمه که زنان آماده ازدواج، همیشه بیشتر از مردان آماده ازدواج هستند، نوبت به مقدمه دیگر؛ یعنى اثبات حق تأهل براى زن و مرد است: «در اینکه حق تأهل از طبیعى ترین و اصیل ترین حقوق بشرى است، جاى سخن نیست. هر کس (اعم از زن یا مرد) حق دارد زندگى خانوادگى داشته باشد، از داشتن زن و یا شوهر و فرزند بهره مند شود؛ همان طورى که حق دارد کار بکند، مسکن داشته باشد، از تعلیم و تربیت بهره مند شود، از بهداشت استفاده کند... از نظر ما یک نقیصه بزرگ در اعلامیه جهانى حقوق بشر این است که به حق تأهل توجهى نکرده است.» نتیجه قهرى این مقدمات علمى و آمارى این است که نه تنها تعدد زوجات براى مردان یک امر روا و جایز است، بلکه لازم و ضرورى و حقى است به نفع زنان بر مردان: «اکنون پس از اثبات دو مطلب بالا: 1. فزونى نسبى عدد زنان بر عدد مردان 2. حق تأهل یک حق طبیعى بشرى است. نتیجه این است که تک همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد. عملا گروه زیادى از زنان از حق طبیعى انسانى خود (حق تأهل) محروم مى مانند، تنها با قانون تجویز تعدد زوجات است (البته با شرایط خاصى که دارد) که این حق طبیعى احیا مى گردد.»
استاد شهید این راه حل را از نگاه متفکران جهان؛ از جمله راسل بررسى کرده، مى گوید: «در انگلستان کنونى، بیش از دو میلیون زن زاید بر مردان وجود دارد و بنابر عرف (عرف تک همسرى) باید همواره عقیم بمانند و این براى آنها محرومیت بزرگى است.» پاسخ دیگرى که استاد به این شبهه داده اند، مبنى است بر اینکه؛ از جمله آثار این حکم فقهى، عبارت است از نجات و مصونیت بینان خانواده و تک همسرى: «تعجب مى کنید اگر بگویم تعدد زوجات در شرق اسلامى مهمترین عامل نجات تک همسرى بود... به این معنى که در شرایطى که موجبات تعدد زوجات پیدا مى شود و عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند به ازدواج فزونى مى گیرد، اگر حق تأهل این عده زنان به رسمیت شناخته نشود و به مردانى که واجد شرایط اخلاقى و مالى و جسمى هستند، اجازه چندهمسرى داده نشود، رفیقه بازى و معشوقه گیرى ریشه تک همسرى واقعى را مى خشکاند.»
استاد در این باره آمار گوناگونى را گزارش کرده است؛ از جمله از آثار منع تعدد زوجات در کشورهاى اروپایى مى نویسد: «در حال حاضر، در انگلستان تعدد زوجات ممنوع است، اما همجنس بازى رواست. از نظر این مردم، اگر یک مرد براى زن خود هوویى از جنس زن بیاورد جایز نیست و یک عمل غیر انسانى کرده، اما اگر هوویى از جنس مرد بیاورد، عمل شرافتمندانه و انسانى و متناسب با مقتضیات قرن بیستم انجام داده است.»

اختلاف دستمزدها
بى تردید در هر اجتماعى هر چند برخوردار از قوانین عادلانه باشد، پاره اى از بى عدالتى ها وجود دارد که چه بسا آن موارد به چشم عدالت دیده مى شود. استاد به این موارد توجه کرده، مى نویسد: «از نظر ما سود سرمایه دار از طرفى مربوط به این است که حقوق کارگر به قدر کافى داده نمى شود، ارزش کارگر بستگى دارد بر تعداد مفید بودن کارش براى اجتماع... اینکه در یک اجتماع یک مدیر کل بى مصرف ماهى دو هزار، سه هزار تومان حقوق مى گیرد ولى یک کارگر روزى ده تومان که اگر همه روزه بگیرد مى شود سیصد تومان، یک دستمزد ظالمانه است، هیچ دلیلى ندارد که حقوق رفتگر نباید از سیصد تومان مثلا بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد درست است که نبوغ و ابتکار و سطح عالى کار و کار فکرى و مغزى ارزش بیشترى دارد ولى امتیاز آن کارها به افتخارى است که نصیب صاحبان آنها مى گردد، براى رفتگر خود رفتگرى نوعى مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد.»

تحریم ربا

استاد شهید به عدالت به چشم یک قاعده نگریسته و در مواردى در مقام تحلیل احکام فرعى فقهى، از آن سود جسته وآن را ملاک فلسفه وجوب و یا حرمت قرار داده است؛ از جمله: «چرا اسلام ربا را حرام کرده و رشوه را حرام کرد، آیا ممکن است با وجود این ظلم فاحش ولو آنکه صورت شرعى داشته باشد، که یکى دیگرى را مى درد و مى رباید و مى خورد آکل (رباخوار) و مأکول (ربادهنده) به حکم علایق معنوى، یکدل و همفکر باشند و در یک صف بایستند.»

مبارزه با تبعیضات اجتماعى
در مورد دیگر، با توجه به تبعیض هاى نارواى اجتماعى و مخالف معارف دینى مى فرماید اسلام... حتى با تبعیضات غیر مالى گوناگون؛ اعم از رنگ و نژاد و قومیت نیز به شدت مبارزه کرد. در اسلام حتى با القاب هم مبارزه شده، خود این تبعیض یک مشکل و یک ناهموارى به وجود مى آورد. قرآن مى فرماید: «یحبون أن یحمدوا بمالم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب؛ البته گمان مبر كسانى كه بدانچه كرده ‏اند شادمانى مى‏ كنند و دوست دارند به آنچه نكرده ‏اند مورد ستايش قرار گيرند قطعا گمان مبر كه براى آنان نجاتى از عذاب است [كه] عذابى دردناك خواهند داشت.» (آل عمران/ 188)

راههاى گریز از ربا
ایشان در بحث ربا و راههاى فرار از آن، بحثهاى بسیار مفید فقهى را مطرح کرده و در مقام استدلال بر بطلان راههاى فرار از ربا، بر این باور است که حقیقت و ماهیت حیله هاى شرعى و راههاى فرار، ظلم است و هرگونه رابطه ظالمانه؛ اعم از اقتصادى و غیر اقتصادى صحیح نیست، هر چند به حسب ظاهر کلاه شرعى نیز داشته باشد: «اما راجع به نوع چهارم قرض؛ یعنى وامهاى تولیدى و سرمایه گذارى، در این رساله ها در مقام حل این مسأله برنیامده اند ولى معلوم است که اگر آن راه حل ها در مورد سفته درست باشد، در این مورد هم درست است. اگر ما خرید و فروش اسکناس را اشکال نکنیم، هم به طریق اولى اشکال نمى کنیم؛ زیرا مثلا اگر کسى مى خواهد براى طرح صنعتى یا کشاورزى خود یک میلیون تومان پول از بانک قرض بگیرد، به جاى قرض گرفتن مى گوید: یک میلیون تومان خرید دو ساله به یک میلیون و دویست هزار تومان. از نظر راه حل صورى فقهى اشکال ندارد ولى از نظر راه حل عملى واقعى مى دانیم که واقعیتش ظلم است.»

تعبدى بودن احکام
استاد شهید، در مقام پاسخگویى از این شبهه که اگر تشریع تمامى احکام شرعى دین مقدس اسلام، همراه است با مصالح و مفاسد، چرا احکام فقهى تقسیم شده به تعبدى و توصلى؟ آیا تعبد مفهومى جز تسلیم محض و بى چون و چرا دارد؟ مى فرمایند: «باید کلمه تعبد را معنى بکنم تعبد به این معنى است که ما نباید این طور باشیم که تا حکمت دستورى را کشف نکرده ایم، به آن عمل نکنیم، ما باید متعبد باشیم به این معنى که باید به هر دستورى که ثابت شد از ناحیه دین است عمل کنیم خواه اینکه حکمتش را فهمیده باشیم و یا نفهمیده باشیم، ولى از ناحیه خود دین تعبد محض وجود ندارد، به این معنى که هیچ دستورى که خالى از حکمت و مصلحت باشد وجود داشته، ندارد هر دستورى به واسطه یک حکمتى است.»

---

Sources :

1. مرتضی مطهری- عدل الهى- صفحه 229-228

2. مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 2 مسأله ارث، ص 237 حق طلاق، ص 286 علل تاريخى تعدد زوجات، 314، 308 و 324-322و 341-328

3. مرتضی مطهری- اسلام و مقتضيات زمان- جلد 2 ص 57، جلد 1 ص 246

4. مرتضی مطهری- بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى- صفحه 122، 149-148

5. مرتضی مطهری- مسأله ربا و بانك- صفحه 299

6. محمد رحمانى- مقاله فقه و عدالت- ويژه نامه حكومت اسلامي