ابعاد امر به معروف و نهی از منکر(دیدگاه معتزله)
مقدمه
نوشتار حاضر در صدد تبیین مبانى کلامى امر به معروف و نهى از منکر؛ پنجمین اصل از اصول پنجگانه مکتب عقل گراى معتزله است. در این جهت با بررسى زوایاى گوناگون بحث، آرا و دلایل اندیشوران مختلف معتزلى در مباحثى همچون چرایى اصل قرار گرفتن آن، وجوب عقلى شرعى، دلایل نقلى و وجوب کفایى عینى مورد کاوش قرار مى گیرد. اهمیت و هدف وجوب امر به معروف و نهى از منکر تفاوت هاى معروف و منکر، گونه شناسى منکرات و انقسامات چهارگانه آن، شروط پنجگانه وجوب و مراتب مختلف آن از دیگر مباحثى است که پژوهیده مى شود. هم چنین به اختصار جریان هاى سه گانه معتزلى در رابطه با رفتار آنان نسبت به این اصل بیان مى گردد. در پایان نیز به بررسى ماهیت این اصل نزد معتزله بر پایه معیارهایى همچون منبع تغذیه کننده، جریان، دامنه، شبکه و ساختار فرآیند پرداخته مى شود. بر این اساس امر به معروف و نهى از منکر عملى ترین و سیاسى ترین اصل کلامى معتزله است که در بردارنده اکثریت قریب به اتفاق موضوعات سیاسى در این مکتب کلامى است. این اصل در نزد معتزله واجد ظرفیت هاى گوناگونى است و با مفاهیمى چون نظارت اجتماعى، نظام امامت، عدالت و عزل و خروج بر امام پیوند داد. دیدگاه معتزله را مى توان به نوعى جمع میان دو الگوى حفظ نظام و استقرار امنیت و تعالى نظام و استقرار عدالت به شمار آورد.
پیشینه و جایگاه مبحث امر به معروف و نهى از منکر
اصول پنجگانه معتزله که همه آنان در اساس بر آنها اجماع و اتفاق نظر دارند، اگرچه از همان آغاز بروز اعتزال مورد توجه بوده اما این ترتیب و تدوین در زمان واصل بن عطا (م131ق) و عمرو بن عبید (م 144ق) وجود نداشته است. نخستین کسى که به تدوین و ترتیب آن پرداخت ابوهذیل علاف (م 235ق) است.
نسفى در این باره مى نویسد: «ابوهذیل علاف کتابى درباره معتزله نوشت و به تبیین مذهب و جمع آورى علوم آنان پرداخت. وى این کتاب را الاصول الخمسة نام نهاد. از آن پس معتزلیان هرگاه کسى را مى دیدند از او مى پرسیدند که آیا اصول خمسه را خوانده اى؟ اگر پاسخش مثبت بود در مى یافتند که او بر مذهب ایشان است.» ملطى نیز به تدوین اصول توسط ابوهذیل علاف اشاره مى کند.
پس از نوشته ابوهذیل علاف، نگاشتن کتاب هایى درباره اصول معتزله و شرح کتاب الاصول الخمسة علاف، گسترش یافت. ولى همه آنان به جز شرح الاصول الخمسة تألیف قاضى عبدالجبار (م 415ق) از میان رفتند. بر این اساس، پس از ابوهذیل، معتزله ترتیب او را مبنا قرار دادند. ابوحسین خیاط (م 290ق) در الانتصار مى نویسد: «شایسته نیست نام کسى در زمره اعتزال وارد شود، مگر این که قائل به تمامى اصول پنجگانه توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلتین و امر به معروف و نهى از منکر باشد». به نظر مى رسد که چینش و ترتیب متأخر این اصول بر اساس انفکاک منطقى آنها از یکدیگر است، به گونه اى که عدل از توحید و سه اصل بعدى از عدل ناشى مى شوند و میان آنها ارتباط وجود دارد. علت دیگر اصل نامیدن موارد پنجگانه، آن است که معتزله، ایمان را بدون اعتقاد به این موارد، کامل نمى شمرند. نیز همچنان که خیاط مى گوید اخلال در اعتقاد به هریک از این موارد، موجب ترک اردوگاه اعتزال مى شود. ابوالقاسم بلخى و مسعودى نیز اجماع معتزله بر اصول پنج گانه را یادآور شده اند. اما در پاسخ به این پرسش که چرا امر به معروف و نهى از منکر در زمره اصول پنج گانه قرار داده شده است، باید گفت که معتزله، از یک منظر، مذهبى واکنشى است. یعنى مذهب و مکتبى فکرى است که با ابزار عقل در صدد پاسخ گویى به مسائل و پرسش هاى مطرح زمانه است. از این رو در دوره زمانى مشخصى، مهم ترین و حساس ترین موضوعات مورد بحث را که معتزله در آنها، داراى آرا و اندیشه هاى متفاوت با جریان هاى مطرح بوده است به عنوان اصول اساسى خود بر گزیده است. به عنوان نمونه، شرح الاصول الخمسة توحید را در برابر ملاحده، معطله، دهریه و مشبهه؛ عدل را در برابر جبر گرایان؛ وعد و وعید را در برابر مرجئه؛ منزلة بین المنزلتین را در مقابل خوارج، و امر به معروف و نهى از منکر را در مقابل امامیه عنوان مى نماید. بنابراین امر به معروف و نهى از منکر از دیدگاه معتزله براى متمایز ساختن آنها از امامیه در اصول آنها گنجانده شده است.
معتزله امر به معروف و نهى از منکر را از اصول مهم خویش و در شمار واجبات دانسته اند. اهمیت آن را نیز به جهت اجماع امت اسلامى بر وجوب آن دانسته اند. قاضى عبدالجبار مى نویسد: «هیچ اختلافى در میان امت درباره امر به معروف و نهى از منکر وجود ندارد، مگر آنچه از گروهى اندک از گمراهان امامیه حکایت شده است که بدان اعتنایى نیست». البته صاحب بن عباد (م 385ق) این گروه را حشویه دانسته است که وجوب این اصل را انکار کرده اند. گفته شده ابوبکر اصم (م 200ق)، کتابى در رد هواداران کاربرد شمشیر نگاشته است. البته وى منکر مرحله خروج با شمشیر و نه اصل وجوب بوده است. قاضى عبدالجبار، علت و هدف امر به معروف را جارى ساختن معروف و هدف از نهى از منکر را ازاله منکر بیان کرده است.
منشاء وجوب امر به معروف و نهى از منکر
بزرگان معتزلى در این موضوع که دلیل و طریق وجوب امر به معروف و نهى از منکر چیست، اختلاف دارند. برخى وجوب آن را تنها ناشى از شرع دانسته و برخى دیگر به جز شرع، عقل را هم در اثبات وجوب دخیل شمرده اند.
دلایل وجوب عقلی امر به معروف و نهى از منکر
ابوهاشم جبائى (م 321ق) و قاضى عبدالجبار برآنند که طریق وجوب به جز در یک مورد فقط شرع است. اما ابوعلى جبائى (م 303ق)، ابوالحسین خیاط (م 290ق) و ابن ابى الحدید (586ـ656ق)، به وجوب عقلى آن نیز اشاره کرده اند. چنانچه رمانى (م 384ق) نیز از عقلى بودن طریق وجوب سخن گفته است. در شرح الاصول الخمسة نظر و دلایل هر دو گروه و نیز دیدگاه شارح به تفصیل بیان شده است. شرح الاصول الخمسة در بیان دیدگاه ابوهاشم جبائى مبنى بر شرعى بودن طریقه وجوب در همه موارد جز یک مورد مى نویسد: «وجوب امر به معروف و نهى از منکر جز با شرع شناخته نمى شود و تنها در یک موضع به لحاظ عقلى واجب است. و آن در جایى است که کسى مشاهده کند فردى به دیگرى ستم مى کند و بدین سبب غم و اندوه او را فرا گیرد. در اینجا بر او واجب است به خاطر از میان بردن ضررى که از آن اندوه به او رسیده از ستم، نهى و آن را دفع کند، اما در غیر این مورد، وجوب فقط از شرع ناشى مى شود.» مؤلف کتاب دلیل این نظریه را بازگو و به صحت آن حکم مى نماید: «امر به معروف و نهى از منکر از مسایلى است که از جهت عقل راهى به وجوب آن نیست. زیرا وجوب آن یا براى جلب منفعت است و یا براى دفع ضرر؛ جایز نیست به منظور جلب منفعت باشد، زیرا طلب نفع واجب نیست. بنابراین راهى جز آن نیست که بگوییم وجوب آن تنها به خاطر دفع ضرر است». و در شرح الاصول الخمسة، دلائل قول به عقلى بودن امر و نهى را ذکر نموده و رد کرده است:
1. نخستین دلیل این است که اگر علت وجوب، عدم وقوع منکر و پایمال نشدن معروف باشد، پس این وجوب، عقلى است. مؤلف پاسخ مى دهد که: «چنانچه وجوب آن عقلى باشد، پس بر خداوند واجب است که ما را از منکر منع نماید و به معروف وا دارد، در حالى که بطلان این مسئله روشن است».
2. دلیل بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، قاعده لطف، و اشتمال آن بر مصلحت است. پاسخ مؤلف آن است که لطف و مصلحت در امر به معروف و نهى از منکر جز به واسطه شرع شناخته نمى شود، چرا که در توانایى عقل نیست که به واسطه امر به معروف و نهى از منکر ما را به انجام واجب و ترک قبیح فرا خواند.
3. دلیل سوم آن است که چون شناخت عقلى خداوند توسط انسان، لطف است، شناخت عقلى وجوب امر به معروف و نهى از منکر نیز لطف است. نویسنده این اشکال را بدین گونه رد مى نماید که این، دو مسئله با هم تفاوت دارند. و هیچ جامعى ندارند. شناخت عقلى خداوند لطفى است الهى که در عقول ما تعبیه شده است، اما این مسئله در موضوع مورد بحث ثابت نیست.
4. مؤلف شرح الاصول الخمسه، دلیل ابوعلى جبائى را نیز در مورد عقلى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منکر بیان کرده، سپس به نقد آن مى پردازد: «اگر در وجوب امر به معروف و نهى از منکر حکم کننده عقل نیست، پس مکلف مى توانسته به انجام فعل قبیح ترغیب شود و حکم او چون حکم کسى باشد که قبیح براى او مباح شده است و این صحیح نیست، زیرا به موجب آن، واجب از وجوب، و قبیح از قبح بیفتد، مگر اینکه بگوییم راه تشخیص وجوب واجب و قبح قبیح، عقل است وگرنه لازم مى آید مکلف نسبت به انجام قبیح و کوتاهى در آنچه بر او واجب است تشویق شود و همانند کسى باشد که این امر برایش مباح شده است، در حالى که مى دانیم واقعیت خلاف آن است. این مثال که وجوب نماز و قبح و زشتى زنا را تنها از طریق شرع در مى یابیم مبین همین حقیقت خواهد بود. زیرا پس از آگاهى به این امر از طریق شرع، لازم نخواهد بود که مکلف در مورد انجام قبیح و ترک واجب ترغیب شود یا در حکم کسى باشد که چیزى از این قبیل براى او مباح شده باشد». مؤلف پاسخ مى دهد اگر چنین بود خداوند مى باید همان گونه که خود از فعل قبیح امتناع مى ورزد ما را نیز از آن منع کند و بر خلاف آن ناگزیر سازد، در حالى که مى دانیم چنین نیست».
دلایل نقلی وجوب امر به معروف و نهى از منکر
پیش از این روشن شد که برخى بزرگان معتزلى بر این باورند که دوگانه عقل و شرع همراه هم، وجوب امر به معروف و نهى از منکر مى نمایانند و برخى دیگر آن را منحصر به سمع و نقل دانسته اند. در هر صورت همه آنها نقل را در شناخت وجوب دخیل مى شمارند. از این رو لازم است تا دلایل نقلى این وجوب مورد کاوش قرار گیرد:
قرآن
معتزله همانند دیگر فرقه هاى مسلمانان به قرآن استناد نموده و آیاتى چند را دلیل وجوب امر به معروف و نهى از منکر دانسته اند. در شرح الاصول الخمسه به سه آیه استناد شده است: 1. آیه 104 سوره آل عمران «و لتکن منکم امة یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون»؛ «و باید از میان شما گروهى باشند که مردم را به نیکى فرا خوانند و آنان را به کار پسندیده وا دارند و از کار زشت و نکوهیده نهى کنند. اینانند که نیکبخت خواهند بود»، (آل عمران/ 104). «کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» ؛3. آیه 17 سوره لقمان «یا بنى اقم الصلوة و أمر بالمعروف و انه عن المنکر»؛ «در آغاز ظهور اسلام شما مسلمانان بهترین امتى بودید که براى اصلاح دنیا و آخرت مردم پدیدار شدید، زیرا به کار نیک فرمان مى دادید و از کار ناپسند باز مى داشتید»، (آل عمران/ 110) . زمخشرى (467ـ538ق) در کشاف ذیل آیه 104 آل عمران، بحث نسبتا مشروحى از دیدگاه عالمان معتزلى پیرامون امر به معروف و نهى از منکر را به دست مى دهد. اما ابن ابى الحدید، اشاره اى به آیات نمى کند و تنها در بحث از این که ناهى از منکر چه کسى است به آیه 110 آل عمران استناد مى کند.
سنت
زمخشرى، توجه بیشترى به روایات نشان مى دهد و سه روایت را برمى شمارد:
1. عن النبى (ص) انه سئل و هو على المنبر من خیر الناس؟ قال «آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر؛ از پیامبر درباره بهترین مردمان پرسش شد، وی فرمود بهترین آنها سفارش کنندگان به امور شایسته و بازدارنندگان از امور ناشایست است».
2. عن النبى (ص) «من امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفة الله فى ارضه و خلیفة رسوله و خلیفة کتابه؛ از پامبر روایت شده است که: کسی دیگران را به امور شایسته سفارش و از امور ناشایست نهی می نماید، جانشین خدا، رسول خدا و کتاب خداست.»
3. عن على رضى الله عنه «افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهى عن المنکر؛ از علی که خدایش از او راضی باد روایت شده: برترین جهادها سفارش کنی به امور شایسته و بازدارنندگی از امور ناشایست است».
اجماع
شرح الاصول الخمسه به آن استناد کرده است: «اشکالى در اجماع بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر نیست، زیرا اصحاب بر آن اتفاق کرده اند».
نوع وجوب امر به معروف و نهى از منکر
آیا امر به معروف و نهى از منکر از واجبات کفایى است یا از واجبات عینى. ابن ابى الحدید از این بحث با عنوان «کیفیت وجوب» یاد کرده است. شرح الاصول الخمسة وجوب را کفایى دانسته است: «بدان که مقصود از امر به معروف و نهى از منکر آن است که معروفى پایمال و منکرى واقع نگردد. پس هنگامى که به واسطه برخى این مطلوب انجام شد این تکلیف از دیگران ساقط مى شود، از این رو برآنیم که امر به معروف و نهى از منکر از واجبات کفایى است». شیخ طوسى در تفسیر خود التبیان ابوعلى جبائى را طرفدار عینى بودن وجوب مى داند. زمخشرى و ابن ابى الحدید نیز طرفدار کفایى بودن وجوب اند.
انواع معروف و منکر
اصحاب اعتزال بر این باورند که معروف بر دو گونه است واجب و مستحب؛ امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است. اما نهى از همه منکرات واجب است و تفکیکى از این جهت در آنها وجود ندارد. مؤلف شرح الاصول الخمسة دلیل این گفتار را آن مى داند که حالت امر در امر به معروف، به وجوب یا استحباب شىء براى آمر خیرى اضافه نمى کند. اما در منکرات بحث متفاوت است. نهى از تمام آنها واجب است. نمى توان منکرات را به صغیره و کبیره تقسیم نمود زیرا همه صغیره ها کبیره اى را با خود همراه دارند و تجویز مى کنند. دیگر آن که نهى از منکر به خاطر قبیح بودن منکر است و همان قبحى که در کبیره هست در صغیره نیز وجود دارد و این قبح از شؤن کبیره است. او همچنین به این اشکال که در منکرات، مجال اجتهاد وجود دارد، پس نمى توان حکم یکسانى درباره همه آنها صادر نمود پاسخ مى دهد. به نظر وى براى تشخیص منکر مى توان اجتهاد کرد، اما هنگامى که منکر بودن آن ثابت شد دیگر مجالى براى اجتهاد در وجوب نهى از آن نیست.
میان امر به معروف و نهى از منکر در به کارگیرى اجبار و الزام نیز فرق وجود دارد. در خصوص معروف تنها امر به آن، بدون اجبار و الزام مکلف به آن کفایت مى کند. براى مثال، نیازى به واداشتن تارک الصلوة به خواندن نماز نیست. اما در نهى از منکر تنها نهى زبانى کافى نیست، بلکه هنگامى که تمام شروط لازم فراهم آمد، الزام اجتناب ناپذیر است. بر این اساس اگر در پى نهى از شرب خمر برآمدیم و شرایط آن نیز فراهم بود، در این هنگام واجب است که نهى نماییم، ابتدا به زبان نرم، سپس با زبان خشن، اگر بى اثر بود، با ضرب و شتم و در نهایت با کشتن شرابخوار این نهى را عملى سازیم.
تفکیک منکرات از دیدگاه کتاب شرح الاصول الخمسة
در شرح الاصول الخمسة در بحث وجوب نهى از منکر، حکم به وجوب نهى از تمام منکرات داده است. اما در خود منکرات، تقسیم بندى چهارگانه اى را مطرح مى سازد.
تفکیک اول: این تفکیک از جهت تغییر یا عدم تغییر حالت منکر در شرایط اکراه و اضطرار صورت مى گیرد. منکرات در زمان اکراه و اجبار بر دو گونه اند: 1. حالت منکر در زمان اکراه تغییر مى کند و آن هنگامى است که ضرر منکر تنها به خود انجام دهنده باز مى گردد، مانند خوردن میته، یا نوشیدن شراب، یا تلفظ کلمه کفر. در این حالت، انجام آنها در زمان اجبار و اکراه جایز است، مگر بر زبان راندن کلمه کفر که اعتقاد به مضمونش جایز نیست، بلکه باید انسان چیز دیگرى را که متضمن اعتقاد به آن نباشد در تقدیر بگیرد و توریه نماید. 2. منکرى که اجبار و اکراه تغییرى در منکر بودنش به وجود نمى آورد و آن منکرى است که ضررش متوجه دیگران است، مانند قتل انسان مسلمان. در این موقعیت انجام آن منکر جایز نیست، مگر در خصوص مال که شاید بتوان گفت، اتلاف مال دیگرى در حالت اجبار و اکراه به شرط ضامن دانستن خود جایز باشد.
تفکیک دوم: این تقسیم متوجه عقلى یا شرعى بودن منکرات است. از این زاویه، منکرات به دو دسته تقسیم مى شوند: 1. منکرات عقلى همانند ظلم و دروغ؛ 2. منکرات شرعى.
در منکرات عقلى، نهى از تمام آنها واجب است و میان آنها تفصیل و تبعیضى نیست. اما منکرات شرعى که منکربودن آنها به خاطر حکم شرع است، خود بر دو دسته اند: منکراتى که اجماعى هستند و اجتهاد در آنها راه ندارد، مانند دزدى، زنا، شرب خمر که نهى از آنها واجب است. دسته دیگر منکراتى هستند که اجماعى نیستند و اجتهاد در آنها راه دارد، مانند نوشیدن «ثلث» که برخى علما (شافعیان)، آن را ملحق به خمر ساخته و آن را منکر و حرام دانسته اند و برخى دیگر (حنفیان)، آن را منکر و حرام ندانسته اند. در این هنگام، اگر نوشیدن ثلث نزد فردى که آن را مى نوشد حرام نیست نمى توان او را نهى کرد، اما اگر نزد او حرام است و با این حال مى نوشد نهى از آن واجب است. بر این اساس، چنانچه مسلمانى شافعى، فردى حنفى را مشاهده کرد که در حال نوشیدن ثلث است، بر او نهى از آن لازم نیست، زیرا در مذهب حنفى نوشیدن ثلث حرام نیست، اما اگر مسلمان حنفى فرد شافعى را دید که در حال نوشیدن ثلث است نهى از آن بر او واجب است، زیرا نزد شافعیان نوشیدن ثلث حرام است.
تفکیک سوم: منکرات، یا فقط متعلق و مختص به فرد مکلف هستند، یا این که از وى فراتر رفته، دیگران را نیز در بر مى گیرند. صورت نخست، خود دو حالت دارد:
1. آن که به واسطه آن منکر، ضرر قابل توجهى به انسان مى رسد. در این هنگام، هم به لحاظ عقلى و هم به لحاظ شرعى، نهى از آن منکر واجب است، زیرا انسان با نهى، ضرر را از خود دفع مى کند و دفع ضرر از نفس نیز واجب است. از جهت شرعى نیز آیه مبارکه (کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر)، بر این امر دلالت مى کند، همانند آنجا که انسان در فقر به سر برد، آنگاه درهمى از او غصب شود. در این هنگام، نهى از غصب مال، هم عقلا و هم شرعا واجب است.
2. منکر، ضرر قابل توجهى همراه خود ندارد، مانند هنگامى که انسان داراى ثروت فراوانى باشد، آنگاه اگر یک درهم از وى غصب شود، در این فرض، به لحاظ عقلى، نهى واجب نیست، زیرا ضررى متوجه او نمى شود. اما از نظر شرعى، نهى واجب است. اما اگر آثار منکر از مکلف فراتر رود و دیگران را در بر گیرد، در این حال نیز دو صورت وجود دارد: یا ضرر قابل توجه است، پس عقلا و شرعا نهى از آن واجب است، یا ضرر قابل توجه نیست، پس عقلا واجب نیست، ولى شرعا واجب است.
تفکیک چهارم: شرح الاصول الخمسة، امر به معروف و نهى از منکر را از جهت عهده داران و مجریان نیز تفکیک مى نماید. وى متصدیان امر به معروف و نهى از منکر را دو گروه مى داند: امامان و حاکمان، و مردم؛ وى اقامه حدود، پاسدارى از مرزها، جمع آورى سپاه، قضاوت و امارت و مانند این مسائل را از خصوصیات حاکمان و امامان مى شمارد و مختص بدانان مى انگارد. او جلوگیرى از منکراتى چون شرب خمر، سرقت، زنا و مانند آنها را از مشترکات میان امام و مردم به شمار مى آورد، اگرچه در زمان حضور امام عادل که اطاعتش بر امت واجب است در این منکرات نیز رجوع به امام، اولویت دارد.
تفکیک منکرات از دیدگاه ابن ابى الحدید
ابن ابى الحدید به شکلى دیگر منکرات را تفکیک نموده است. وى میان تفکیک دوم و سوم قاضى عبدالجبار، جمع نموده و از زاویه اى دیگر به آن نگریسته است. وى گونه هاى منکر را چنین بر مى شمارد:
1. گروهى از منکرات بر هر مکلف و در هر حال قبیح هستند، مانند ظلم؛ 2. برخى از منکرات، کاربردى دوگانه دارند و در مورد اشخاص مختلف، بسته به نیت هاى آنان متفاوت است، مانند تیراندازى، کبوتربازى و بازى با اسلحه و شمشیربازى که اگر اینها را براى مهارت یافتن در جنگ و چیره شدن بر دشمن و یا شناخت اوضاع شهر به وسیله کبوتر انجام دهند پسندیده است، ولى اگر مقصود از آنها لهو و لعب و گناه باشد قبیح بوده و نهى از آن واجب است؛ 3. دسته اى از منکرات از برخى پذیرفته نمى شود و از برخى دیگر پذیرفته مى گردد، مانند نوشیدن نبیذ و بازى با شطرنج که اگر آن که انجامش مى دهد قائل به حرمتش باشد و یا مقلد کسى است که حکم به حرمت آن داده است، نهى او لازم است. اما اگر انجام دهنده، قائل به حرمت نباشد و یا مقلد کسى است که حکم به جواز داده نهى او جایز و نیکو نیست، زیرا از نظر او، انجامش ناپسند نیست.
ادامه دارد...
(در قسمت دوم به دیگر ابعاد امر به معروف و نهى از منکر در نزد معتزله مانند شروط وجوب و حسن امر به معروف و نهى از منکر، مراتب امر به معروف و نهى از منکر، مکلفین امر به معروف و نهى از منکر و... پرداخته خواهد شد.)
Sources :
www. adyan. org
ابن ابى الحدید- شرح نهج البلاغه- بیروت- دار احیاء التراث العربى- 1387ق.
الفاخورى- حنا و الجر- خلیل، تاریخ فلسفه در جهان اسلامى- ترجمه عبدالمحمد آیتى- تهران- انقلاب اسلامى- 1358.
على سامى- النشار- نشأة الفکر الفلسفى فى الاسلام- قاهره- دارالمعارف- 1977م.
باقلانى- التمهید فى الرد على الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزلة- تحقیق ابوریدة الخضیرى- بیروت، دارالکتب العربى- بى تا.
محمد بن على بصرى- المعتمد فى اصول الفقه- بیروت- المعهد العلمى اللدراسات للعربیة
زمخشرى- کشاف- بیروت- دارالمعرفة- بى تا.
شهرستانى- الملل و النحل- بیروت- دار صادر- بى تا.
قاضى عبدالجبار- شرح الاصول الخمسه- تحقیق عبدالکریم عثمان- قاهره- مکتبة وهبة- چاپ دوم- 1408ق.
هانری کربن- تاریخ فلسفه اسلامى- ترجمه سید جواد طباطبائى- تهران- کویر 1377.
مایکل کوک- امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه اسلامى- ترجمه احمد نمایى- مشهد- بنیاد پژوهش هاى اسلامى- 1384