بررسی رأی فارابی درباره امامت
وجوه مشابهت فارابی و شیعه در مسئله امامت
وقتی از رأی فارابی درباره امامت سخن گفته می شود مقصود این نیست که او را به یکی از فرق شیعه یا سنی منتسب کنیم و نویسندگانی که چنین اصراری داشته اند و فی المثل سعی در اثبات تشیع او کرده اند بیشتر مقصد ایدئولوژیک داشته و کلمات فیلسوف را تفسیر کرده اند.
البته فارابی سنی نیست، زیرا عادل بودن و عالم بودن را شرط امامت و خلافت می داند و حال آنکه اهل تسنن هیچ یک از این دو را شراط نمی دانند. وانگهی، به نظر اهل سنت نصب امام از طریق سمع بر امت واجب است، (بعضی از معتزله نصب امام را عقلا بر امت واجب می دانند) اما در مذهب تشیع (به نحوی که فلاسفه شیعه قائل شده اند) نصب امام عقلا بر خداوند واجب است (وجوب علی الله در اصلاح فلاسفه به این معنی است که خداوند منزه است از ترک فعلی که ترک آن مستحق ذم است، و وجوب من الله به معنی امتناع ترک است). تا اینجا خواننده می تواند بگوید فارابی در مسئله امامت به مذاق اهل تشیع نزدیک است و حق هم دارد، زیرا مانند شیعیان عدل و علم را لازمه امامت می داند و به خلاف اهل تسنن نصب خلیفه و امام را نه سمعا و نه عقلا به عهده امت نمی گذارد و بر آنان واجب نمی شمارد.
به نظر فارابی رئیس مدینه، اعم از اینکه ریاست کند یا نکند، رئیس است. پس قبول و عدم قبول امت نمی تواند به او شأن ریاست بدهد یا این شأن را از او بگیرد و از این قول هم می توان برای انتساب فارابی به تشیع استفاده کرد. علاوه بر اینها، رئیس فارابی، در اشاره ای که به رئیس معموره ارض می کند، به امام مستقر اسماعیلیه بسیار شبیه است، مع هذا، نباید از نظر دور داشت که اختلاف میان متکلمان شیعه و سنی در مسئله امات از ابتدا در این بود که آیا امامت از جمله اصول است یا در زمره فروع. شیعه آن را از اصول می داند و اهل تسنن امامت و خلافت را در عداد مسائل فروع دین به شمار می آورند و این اختلاف منشا اختلافات دیگر شده است، چنان که اکثر اهل تسنن بیعت را برای تعیین خلیفه کافی دانسته اند و بعضی دعوت را لازمه تحقق امامت خوانده اند، اما شیعه معقتد است که امام و خلیفه به نص نبی تعیین می شود. فارابی اصلا در این مسائل وارد نشده است.
نقش امام در حفظ شریعت
او وقتی از امام و رئیس دوم مدینه بحث می کند وجود او را برای حفظ و نگاهداری شریعت واضع النوامیس (رئیس اول) ضروری می داند، ولی خلیفه را صرفا و منحصرا حفاظ شریعت نمی داند، زیرا ممکن است:
«بعد از وفات رئیس اول و واضع النوامیس، خلیفه در همه احوال مشابه و نظیر او باشد و در این صورت نه تنها تقدیر اموری می کند که رئیس اول نکرده است، بلکه بسیاری از احکام او را تغییر می دهد و به جای آن احکامی وضع می کند که با روح زمان مناسبت بیشتر دارد. البته این تغیر بدان معنی نیست که رئیس اول در تشریع خود خطا کرده است، زیرا او هم در حد خود و نسبت به زمانه خود مناسب ترین احکام را وضع کرده است، به نحوی که اگر رئیس اول هم زنده بود، احکام خود را تغییر می داد. خلیفه دوم هم اگر از هر حیث مانند خلیفه اول و رئیس اول باشد، تقدیر احکام تازه می کند و تا وقتی این ترتیب و توالی ائمه و خلفای ابرار (که ملوک حقیقی هستند) دوام داشته باشد،؛ تغییر احکام قدیم و تقدیر احکام تازه صورت می گیرد. اما اگر بعد از این ائمه ابرار، خلیفه از هر حیث و درجمیع احوال مقام و شان آنها را نداشته باشد، باید نوامیس رئیس اول را حفظ کند و در آن هیچ گونه تغییری روا ندارد و قوه استنباط خود را فقط در مواردی به کار برد که رئیس اول با آن تصریح نکرده است و به هر حال هر حکمی که استنباط می کند، باید ماخذ آن نص و تصریحات رئیس اول باشد و اینجاست که ناگزیر صناعت فقه به وجود می آید و امکان می دهد که صحت احکامی که به صراحت از طرف واضع النوامیس بیان نشده است، از آنچه تصریح و تقدیر شده است استخراج و استنباط شود.» (کتاب المله، صص 49 و 50، بندهای 8 و 9)
به علت نزدیکی فارابی به معارف شیعی
بعد از بیان این مطالب، معلم ثانی تصریح می کند که علم فقه یکی از علوم عملی و جزئی از اجزای علمی مدنی است و چون علم مدنی هم از اجزای فلسفه است، فقه و به طور کلی دین و ملت تابع فلسفه و مبتنی بر آن می شود. پس آنچه از «کتاب المله» ابونصر فارابی درباره رئیس اول و خلفای او نقل شد باید با توجه به معنی و مفهوم دین حقیقی در نظر فیلسوف مورد مطالعه قرار گیرد. به عبارت دیگر، کسی که در این سطور نظر می کند باید بداند که فارابی در صورتی دین را دین حقیقی می داند که احکام و قواعد آن مبتنی بر فلسفه صحیح باشد. به این ترتیب، روا نیست که نظر او نسبت به دیانت را فرع ملاحظه کاری بدانند و اقوال او را با کلمات کتاب آسمانی یا نصوص نبوی تطبیق کنند و چه بهتر بود که پژوهندگان جدید در این قیاس ها و تطبیق ها بیشتر دقت می کردند و به جای اینکه مثلا بگویند فارابی و شیعه در قول به لزوم علم و عدل برای امام اتفاق نظر دارند، به این نکته توجه می کردند که چگونه یک فیلسوف یک نظام سیاست بنا کرده است که در اصول و ارکان با تشیع قابل تطبیق است و چرا هر متفکر اسلامی که خواسته است راهی به باطن اصول دین پیدا کند، اعم از اینکه فیلسوف یا عارف باشد، رجوعی به تعلیمات ائمه شیعه کرده است؟ مسئله مهم این است، وگرنه اگر قول به عدل و علم خلیفه و رئیس دوم برای انتساب کسی به تشیع کافی باشد افلاطون را هم باید از اهل تشیع بدانیم، زیرا فیلسوف یونانی هم در کتاب «سیاستمدار» این اوصاف را لازمه مقام رئیس دوم می داند. در تطبیق آرا، صرف توجه به وجوه اشتراک و مشابهت یا اکتفا به وجوه اختلاف و مغایرت موجب خلط و اشتباه می شود.
وجوه اختلاف شیعه و فارابی در باب امامت
وجوه مشابهت اعتقاد شیعه و رأی فارابی در امامت را دیدیم. اکنون به وجوه اختلاف و مغایرت ظاهری نظر کنیم:
الف. فارابی ممتنع نمی داند که خلیفه نبی از حیث مرتبه با سلف خود مساوی باشد، اما همه اهل دیانت از هر فرقه و مذهبی که باشند خلیفه را صاحب مقام و مرتبه ای دون مرتبه نبی می دانند و برای او مقام تشریع قائل نیستند.
ب. به اعتقاد شیعه، چون تکلیف و شرایع از جانب خداست، پس عالمی که کفایت حاجت در امور متعلقه به دین و شریعت تواند کرد باید که منصوص از جانب خدا و ماذون از او باشد، وگرنه کفایت دین از او حال نتواند شد. بعضی از فرق مختلف اسلام به جای نص، بیعت و دعوت را شرط کافی خلافت دانسته اند.
بدیهی است که فارابی به هیچ یک از این امور معتقد نیست، بلکه ملاک او علم و عقل و عدل است و ارباب علم و عدل و عقل در هر زمان وجودشان ممکن است. با این همه، شاید بتوان گفت که فارابی معتقد است که رئیس فاضل، صاحب مهنت ملکی و مقرون به وحی خدای تعالی است و آرا و افعال فاضله به او وحی می شود. او در مورد وحی قائل به مراتب است: یکی وحی نبوی که همه اقوال و افعال نبی تابع آن است و دیگر وحی ائمه و اولیا که در این مورد موحی الیه از موحی تعالی قوه ای می گیرد که به مددد آن، شرایط اعمال آرا و افعال فاضله را درمی یابد و این، مرتبه ملک السنه است. البته این مقام به اعتباری به مقام امام در مذهب تشیع و مخصوصا به امام مستقر در مذهب اسماعیلیه شبیه است، اما اگر به قول یکی از استادان معاصر فلسفه اعتماد کنیم، تعریف فارابی از امام و ملک السنه اعم از معنی امام در مذهب تشیع است و مانع ورود غیر آن نمی شود. علامه طباطبایی می نویسد:
«... در عین حال مرتبه ای از ولایت، یعنی انکشاف این واقعیت باطنی، برای افراد دیگر غیر از امام نیز ممکن است و می توان بعضی مراتب الهی را با تلاش و کوشش به دست آورد.» (مکتب تشیع، «مصاحبه آقای هانری کربن با آقای طباطبایی»، ص 180)
پس به صرف اینکه کسی به مدد قوه وحی شرایط اعمال و اجرای فرایض و تکالیف را بداند و دریابد، اطلاق عنوان امام بر او نمی توان کرد. قبلا گفته ایم که اصرار در جستجوی مشابهات بدون توجه به مبادی، پراکندگی خاطر و سرگردانی در میان نتایج مختلف و متعارض به بار می آرود. مثلا گفته اند فارابی امام را به قلب و بقیه امت را به اعضای خادم قلب تشبیه کرده و هشام بن حکم هم در مناظره خود با عمروبن عبید معتزلی همین تشبیه را به کار برده است. پس فارابی به اقوال هشام نظر داشته و چون هشام از اصحاب و شاگردان امام جعفر صادق (ع) و شیعی مذهب است، فارابی هم باید اهل تشیع باشد. اما از کجا که ماخذ این تشبیه آثار ارسطو نباشد که به قول جورج سارتن این آثار:
«طوری است که نمی توان در آنها ارسطوی سیاستمدار را از ارسطوی عالم به علم وظایف الاعضا یا ارسطوی زیست شناس جدا کرد.» (جورج سارتن، مقدمه ای بر تاریخ علم، ص 113)
لزوم تامل و تحقیق در خصوص نسبت فارابی و شیعه
سخن را کوتاه کنیم. ظاهر اقوال فارابی در امامت بر آنچه شیعه در این مسئله می گوید یکی نیست. باطن و معنای اقوال او را هم باید با توجه به اصول و مبادی مورد قبولش تفسر کرد و این اصول و مبادی از دیانت اخذ نشده است، بلکه فلسفه نبوی و فلسفه امامت موسس و مبتنی بر اصول و مبادی صرف فلسفی است. نقل عبارتی دیگر از معلم ثانی برای ختم این بحث کافی است:
«و تحقق این مرتبه (امامت) بدون علوم نظری و فضایل فکری و... بدون سایر شرایط و لوازمی که فیلسوف واجد آن است امکان ندارد.»
نکته مهم این است که با ظهور فلسفه فارابی عمق بحث های کلامی شیعه مخصوصا در اصول عدل و امامت بیشتر آشکار شده است و این مطلب باید جدا مورد تحقیق قرار گیرد، به شرط آنکه غرض از تحقیق گردآوری شواهد برای انتساب فیلسوف به مذهبی خاص نباشد، زیرا این قبیل پژوهش ها هرچند که از روی اعتقاد و برای خدمت به دین صورت می گرد، در مآل امر خدمتی به دیانت نمی کند و حتی موجب می شود که دیانت تا حد و مرتبه یکی از ایدئولوژی های امروزی تنزل یابد و تحقیق فلسفی و به طور کلی تفکر، خوار و حقیر و بی مقدار شود و ارباب شهرت و قدرت نیز در صدد برآیند که فلسفه را به خدمت خود درآورند.
Sources :
رضا داوری اردکانی- فارابی، فیلسوف فرهنگ- نشر ساقی- تهران- 1382- صفحه 247-241