تفاوت میان منشأ پیدایش حق و حقوق
انسان قبل از آنکه با دیگران زندگی مشترک طرح کند و بر اساس نیاز طبیعی به تقسیم کار و توزیع کالا و انند آن اقدام نماید، با شئون ادراکی و تحریکی خود در مسائل فردی، در ارتباط می باشد و با اشیای طبیعی و عینی پیوند تکوینی دارد و با آفریدگار خویش، اگر به آن معتقد باشد، رابطه ویژه ای خواهد داشت. همه امور یاد شده نیازمند به راهنمای حقوقی است، تا از گزند افراط و آسیب تفریط مصون بماند. قانون های نمودن بشری، خواه قانون داخلی و خواه قانون بین المللی، قاصر از آن اند که حدود حقوق مسائل مزبور را تعیین کنند، زیرا هیچکدام از آنها عهده دار تحدید چنین حقوق فردی و شخصی نیستند. تنها نبوت و رسالت پیام آوران الهی است که جامع همه امور مورد نیاز انسان می باشد، و همان طور که قوانین حقوق داخلی و نیز جهانی و بین المللی را تشریح می کند، دستورهای حقوق شخصی و فردی را نیز معین می نماید.
اگر منشأ پیدایش حقوق را نحوه حکومت بدانیم، این مبنا هر چند نا صواب و نا تمام است لیکن در جایی جاری است که در آن موطن، حکوت جریان داشته باشد و اما در منطقه باز و وسیع جهانی که حکومت مطلق و فراگیر، در آن نیست، قهرا منشأ پیدایش حقوق در آن یافت نمی شود، مگر آنکه به موازات حقوق جهانی بشر، حکومت جهانی بشر هم ترسیم گردد، تا منشأ پیدایش حقوق پدید آید. اما محدوده هایی که در آن، حکومت وجود دارد مانند کشورهای مستقل، در آنجا سخن از منشأ بودن حکومت برای پیدایش حقوق، قابل طرح است، خواه حکومت استبدادی فرد بر مردم، و خواه حکومت شورایی عده ای بر مردم و خواه حکومت عمومی مردم بر مردم. بهتر تقدیر، در چنین فضایی، جا برای توهم پیدایش حقوق از قدرت حکومت خواهد بود.
البته باید بین منشأ قدرت و مبدا پیدایش حقوق، فرق گذاشت، زیرا گرچه حکومت، خواه استبداد، خواه دموکراسی، منشأ اقتدار حاکم یا هیئت حاکم است، ولی نه تقنین آن، مگر آن که چنین قدرتی نیز سبب اقتدار بر قانون گذاری گردد و به هر تقدیر، ممکن است قدرتی بر خلاف حق پدید آید، بنابراین هیچ راه علمی برای اثبات حقانیت اصل حکومت مزبور وجود ندارد، چه رسد به اینکه، چنین حکومتی منشأ پیدایش حقوق باشد، تا آنکه حقوق شناسان با تحلیل مبادی حقوقی حکومت بتوانند از آن منبع اولا مبانی و سپس مواد و فروع حقوقی را تدوین نمایند، زیرا همان طور که در برخی از فصولی قبلی بیان شد، حقوق گیاهان و جانوران همان مواهب طبیعی است که در قلمرو خواستن و توانستن آنها می باشد، لیکن برای انسان ها صرف میل طبیعی و هوس نفسانی و نیز صرف توان تحصیل چیزی، دلیل بر حق بودن آن شیء و صاحب حق بودن انسان هوشمند و زور مدار نخواهد بود، بلکه حتما باید هماهنگ با فطرت توحیدی وی که جز در برابر ربوبیت خداوند، عبودیت شیء یا شخصی را نمی پذیرد و نیز باید موافق با روح ملهم او باشد که کاملا مرز فجور را از محدوده تقوی جدا می سازد و می کوشد که اراده خود را مطابق با اراده آفریدگار خویش سازد.
فرق بین قدرت و فطرت
نکته ای که در فرق بین قدرت حکومت که منشأ حق پنداشته شد و فطرت الهی که منشأ پیدایش حقوق می باشد این است که چون قدرت ها متغیر و حکومت ها متبدل اند لذا حقوق برخاسته از آنها نیز متحول خواهد بود ولی فطرت یا طبیعت چون ثلابت است، حقوق استنباط شده از آنها نیز همواره ثابت است و اگر تنوع و تحولی پدید اید، بر اثر تحول منشأ حق نیست، بلکه بر اثر دگرگونی تفسیر طبیعت و تحول استنباط از فطرت است.
تنوع استنباط گاهی محصول تبدل فکری و تجددی نظر صاحبان یک مکتب است، که قهرا در دو زمان خواهد بود و زمانی در اثر تنوع مبنا و تحول فکری صاحبان چند مکتب است، مانند آنکه عده ای از بررسی نظام هماهنگ طبیعت، نظام کاپیتال و سرمایه داری را استنباط کرده و آن را حق طبیعی انسان می پندارد و گروهی از تامل در نظلم هستی، قانون کمونیزم و نفی سرمایه داری مزبور را استخراج می کنند و عده ای دیگر نیز ممکن است تلفیقی از دو نظام یاد شده را استظهار کنند، که اینگونه از تفاوت ها ممکن است هم زمان رخ دهد، چه اینکه تفاوت های ناشی از تحول فکری و تجید نظر ممکن است در اجتهاد مجتهدانی که حقوق بشر را از متون ثابت دینی استنباط می نمایند، ظهور کند، زیرا اگرچه اصل دین و متن وحی الهی، هماره ثابت و مصون از نسخ است ولی استظهار از آن گاهی در اثر دقت و تدبرهای متفاوت و زمانی در اثر استعدادهای گوناگون مجتهدان و گاهی نیز در اثر پدید آمدن برخی از آرای علمی خارج از حوزه درونی مستنبط، متنوع و منسوخ می شود، که در این حال چون منشأ پیدایش حق، صحیح و درست است و از طرف دیگر استنباط از آن، اجتهاد روشمند می باشد، پس اگر مجتهد در استنباط، صائب بود مثاب خواهد شد و اگر خاطی شد بدون اجرا نخواهد بود و ان خطا جبران خواهد شد.
اصل تفاوت بین قدرت و بین حقیقت را می توان از قرآن کریم استنباط نمود، زیرا گروه قدرت مدار می گفتند: «قد افلح الیوم من استعلی» لیکن پیام وحی الهی این است: «قد افلح من تزکی» یا «قد افلح من زکاها».
Sources :
عبد الله جوادی آملی- فلسفه حقوق بشر- صفحه 19-22