پاسخگویی نظام حقوقی و فقهی اسلام به نیازهای زندگی بشر
از یک جهت فقه و حقوق پیشرو، فقهی است که جهت به فعلیت رساندن استعدادهای مثبت انسانها، آنان را آماده برخورداری از مزایای بالقوه فقه و حقوق پیشرو می نماید، اگر چه به جهت تحولات و گسترش علوم و منایع و ارتباطات، تغییرات و تحولاتی در عرصه زندگی به وجود نیامده باشد. مانند برخورداری با عظمت صاحبنظران بزرگ قرون و اعصار از قرآن که هرگز برای مردم عامی امکان پذیر نیست. استفاده مردانی مانند فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، ابن رشد، جلال الدین مولوی، صدرالمتألهین و میرداماد از آیات قرآنی، به هیچ وجه قابل مقایسه با استفاده مردم معمولی نیست، با اینکه تا دو قرن پیش هیچ وجه قابل مقایسه با استفاده مردم معمولی نیست، با اینکه تا دو قرن پیش هیچ تغییرات قابل توجهی در علوم و صنایع و فلسفه ها و ارتباطات به وجود نیامده بود، امثال این مردان بزرگ با بهره برداری از عقل و مکتب اسلام، استعدادهای مثبت خود را به فعلیت رساندند و در بنیانگذاری معارف مفید دنیای کنونی نقش مهمی را ایفا نمودند. در آن زمان که دانشمندان و فقهای آگاه قرون گذشته، متوجه حقوق حیوان در فقه شدند و آن را به طور صریح در کتب فقهی مانند جواهر الکلام مطرح کردند، هیچ خبری از گسترش علوم و صنایع و ارتباطات نبود. قرن سه و چهار و مقداری از قرن پنج هجری، مسلمانها در اثر ترغیب شدید منابع اسلامی، برای فراگیری علوم، شرق و غرب را میدان تکاپو خود قرار دادند، به طوری که مورخان علم شرقی و غربی حتی آنان که اعتقادی به مذهب نداشتند اعتراف نموده اند که جوامع اسلامی از حیث تتبع و ابتکار و اکتشاف علمی در دنیا در درجه اول قرار داشته اند و این فعالیت مسلمانان در کتاب سرگذشت اندیشه ها از درون آنان می جوشید. زیرا مسلمانان اگر هم مقدار قابل توجهی از فلسفه یونان را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند، ولی در علوم تجربی که بعدها مبانی صنعت و اکتشافات مهم علمی قرار گرفت و تأثیر بسزایی در مغرب زمین گذاشت، بدو تقلید و پیروی از اقوام و ملل دیگر به پیشرفتهای بزرگی نایل آمدند. بنابراین، فقه و حقوق پیشرو دینی در پیشرفت علوم و جهان بینیها و صنایع و دیگر اصول فرهنگ پیشرو، تأثیر جدی می گذارد.
از جهت دیگر بروز موضوعات و حوادث جدید نیز می تواند از عوامل گسترش تطبیقی فقه و حقوق باشد. کتابهای فراوانی که امروزه درباره مسایل مستحدثه تألیف می شود و در آنها، از اصول و قواعد و منصوص العله ها و تنقیح مناطهای قطعی استفاده می شود شاهد بر این ادعاست. تا کنون این جریانی است که هیچ صاحبنظری در آن تردید نکرده است.
با توجه به آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت، باید میان حقوق و فقه پیرو و حقوق و فقه پیشرو و حقوق و فقهی که دارای هر دو جنبه است، فرق گذاشته شود:
1. در حقوق و فقه پیرو که ادعا شده است که تابع خواسته ها و طرز اندیشه ها و رفتارهای نوعی مردم است، پاسخ مثبت است؛ یعنی تغییرات و دگرگونیها، ناشی از تغییرات در روابط اجتماعی و بروز پدیده ها و فعالیت های جدید میباشد، البته اگر این ادعا کاملا صحیح باشد.
2. و اما حقوق و فقه پیشرو می گوید که: ملاک تنظیم روابط اجتماعی، تشخیص صاحبنظران حقوقی و فقهی است، زیرا خواسته ها و طرز اندیشه ها و رفتارهای نوعی مردم، بدون استناد به اصول و قواعد معقول، نمی توانند سعادت مادی و معنوی بشر را تشخیص دهند و تنظیم نمایند، به همین جهت تغییرات و دگرگونی های روابط اجتماعی تا از دیدگاه صاحبنظران، صلاحیت تأثیر در نظام فقه و حقوق را نداشته باشند، اثری در تغییر نظام مزبور نمی توانند، داشته باشند.
با توجه و بررسی دقیق در نظامهای فقهی و حقوقی در گذرگاه تاریخ، هیچ یک از دو نظام (پیرو و پیشرو) به طور مطلق وجود نداشته است. چه کسی می تواند در این جریان تردید کند که پس از دوران نهضت رنسانس در مغرب زمین، متفکران فلسفی و علوم انسانی، به طور عموم با استفاده از آزادی بیان، تأثیرات فراوانی در حقوق و قوانین گذاشته اند؛ یعنی سخنان آنان به عنوان متفکران برجسته جوامع، مردم را آگاهانه یا نا آگاه به پذیرش مسایلی مانند: ربا و آزادی روابط جنسی با رضایت طرفین واداشته است و با استناد به تمایلات مردم به آن مسایل، آنها را داخل در قوانین نموده اند!! از طرف دیگر محال است که نوع نظام حقوق که تصور می رود پیشرو است، خواسته های اصیل مردم و بروز روابط جدید را نادیده گیرد و پیشرو مطلق باشد، به همین جهت شما در برخی از حقوق کمونیسم همچون حقوق خانوادگی تغییراتی را مشاهده می کنید.
3- حقوق و فقهی که دارای دو جنبه (پیشرو و پیرو) است: در این نظام با توجه به نیازهای ثابت بشری که با گذشت زمان و با عروض تغییرات در علوم و روابط اجتماعی و غیره هیچ تغییر نمی کنند، دارای جنبه پیشرو است و با نظر به بروز دگرگونیها در موضوعات و مصادیق پدیده ها و شئون زندگی و بروز روابط جدیدتر دارای جنبه پیروی است.
دین اسلام از نظر نظام فقهی و حقوقی از قسم سوم است؛ یعنی با نظر به تبعیت فقه و حقوق اسلامی در موضوعات و مصادیق و شئون زندگی و با نظر به آن دسته از اصول و قواعد عقلی یا عقلانی که اسلام آنها را امضا کرده است، پیرو؛ و با توجه به احکام و حقوق مربوط به نیازهای ثابت مادی و معنوی انسانها که از تغییر و دگرگونی در امانند، پیشرو می باشد. این احکام و حقوق، شامل همه مسایل ارتباطات چهارگانه (ارتباط انسان با خویشتن، با خدا، با جهان هستی و با همنوع خود) که اصیل و پایدار می باشند، است.
Sources :
محمدتقی جعفری- فلسفه دین- صفحه 201-207