تدابیر اسلام برای جلوگیری از طلاق
ممکن است بعضی افراد از گفته های پیش، چنین نتیجه گیری کنند که ما مدعی هستیم برای طلاق مرد هیچگونه مانعی نباید به وجود آورد، همین که مردی تصمیم به طلاق گرفت باید راه را از هر جهت بروی او باز گذاشت. خیر، چنین نیست آنچه ما درباره نظر اسلام گفتیم فقط این بود که از زور و جبر قانون نباید به عنوان مانع در جلو مرد استفاده کرد. اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می کند، اسلام عمدا برای طلاق شرائط و مقرراتی قرار داده که طبعا موجب تأخیر افتادن طلاق و غالبا موجب انصراف از طلاق می گردد. اسلام علاوه بر اینکه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوششهای خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمی داند یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد به واسطه خاصیت عدالت و تقوی خود منتهای سعی و کوشش را برای ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد بکار می برند. اما اینکه امروز معمول شده است که مجری طلاق صیغه طلاق را در حضور دو نفر عادل جاری می کند که زوجین را هرگز ندیده و نمی شناسند و فقط اسمی از زوجین در حضور آنها برده می شود، مطلب دیگری است و ربطی به نظر و هدف اسلام ندارد، معمول میان ما این است که مجریان طلاق دو نفر عادل را پیدا می کنند و نام زوجین را در حضور آنها می برند مثلا می گویند: زوج، احمد و زوجه فاطمه، من بوکالت از زوج زوجه را طلاق دادم، اما این احمد و فاطمه کیست؟ آیا عدلین که به عنوان شهود صیغه طلاق را گوش می کنند آنها را دیده اند؟ آیا اگر روزی بنای شهادت شد می توانند شهادت بدهند که در حضور ما طلاق این دو نفر بالخصوص جاری شده است؟ البته نه. پس این چه جور شهادتی است؟ من نمی دانم.
به هر حال یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق می گردد لزوم حضور عدلین است اگر به صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است زیرا نمی خواسته است عملا موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند ولی برای طلاق با اینکه پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است. همچنین اسلام در مورد ازدواج، عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینکه چنانکه می دانیم عادت ماهانه زن چون مانع آمیزش زناشوئی زن و مرد است، با ازدواج مربوط می شود نه با طلاق که فصل جدائی است و زن و مرد از آن به بعد با هم کاری ندارند. قاعدتا می بایست اسلام اجراء صیغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جایز نشمارد زیرا ممکن است زن و مردی که تازه به هم می رسند رعایت لزوم پرهیز در وقت عادت را نکنند، بر خلاف طلاق که فصل جدائی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد. ولی اسلام از آنجا که طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه «تربص» لازم است تا اجازه صیغه طلاق داده شود. بدیهی است این همه عائق و مانع ایجاد کردن به منظور این است که در این مدت ناراحتی ها و عصبانیت هائی که موجب تصمیم به طلاق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند. به علاوه آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق بصورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام «عده» برای مرد مهلت قرار داده که می تواند در آن مدت رجوع کند. اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به عهده مرد گذاشته است، یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو، مهر قرار دهد و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعدا از او متولد می شود برود.
این امور به علاوه مسؤولیت سرپرستی کودکان بی مادر، دورنمای وحشتناکی از طلاق برای مرد می سازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق می گیرد. گذشته از همه اینها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد. به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین می شوند. داوران منتهای کوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل می آورند و اختلافات آنها را حل می کنند و احیانا با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدائی میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یکدیگر جدا می کنند. البته اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند. این نص قرآن کریم است که در آیه 35 از سوره النساء می فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا» (نسا/آیه 35)؛ «اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدائی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید، اگر آنها سر سازگاری داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد می کند، خداوند دانا و مطلع است».
صاحب تفسیر کشاف در تفسیر کلمه «حکم» می گوید: «ای رجلا مقنعا رضیا یصلح لحکومه العدل والاصلاح بینهما»؛ یعنی کسی که به عنوان داور انتخاب می شود باید مورد اعتماد و دارای نفوذ کلام و منطق نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسته برای داوری عادلانه و برای اصلاح باشد سپس می گوید: "علت اینکه در درجه اول باید داورها از میان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند این است که نزدیکان زوجین از واقعیات جاری میان آنها با خبرترند و هم علاقه آنها به اصلاح به واسطه خویشاوندی، از بیگانه بیشتر است. به علاوه زوجین اسرار دل خود را در حضور خویشاوند بهتر از بیگانه آشکار می کنند. اسراری را که حاضر نیستند به بیگانه بگویند به خویشاوندان می گویند".
راجع به اینکه آیا تشکیل حکمیت واجب است یا مستحب میان علما اختلاف است، محققین عقیده دارند این کار وظیفه حکومت است و واجب است. شهید ثانی در مسالک صریحا فتوا می دهد که مسئله داوری به ترتیبی که گفته شد واجب و ضروری است و وظیفه حکام است که همواره اینکار را بکنند. سید محمد رشیدرضا صاحب تفسیر المنار پس از آنکه رأی می دهد که تشکیل حکمیت واجب است، به اختلاف علماء اسلامی راجع به وجوب و استحباب این کار اشاره می کند و سپس می گوید: "آنچه عملا در میان مسلمین وجود ندارد خود این کار و استفاده از مزایای بی پایان آن است، طلاق ها مرتب صورت می گیرد و شقاق ها و خلاف ها در خانه ها راه می یابد بدون آنکه از اصل حکمیت که نص قرآن کریم است کوچکترین استفاده ای بشود، تمام نیروی علماء مسلمین صرف بحث و جذل در اطراف وجوب و استحباب این کار شده است. کسی پیدا نشد که بگوید بالاخره چه واجب و چه مستحب، چرا قدمی برای عملی شدن آن بر نمی دارید؟ چرا همه نیروها صرف بحث و جدل می شود؟ اگر بنا است عمل نشود و مردم از مزایای آن استفاده نکنند چه فرق می کند که واجب باشد یا مستحب؟".
شهید ثانی راجع به شروطی که داورها بخاطر اصلاح میان زوجین می توانند به زوج تحمیل کنند اینطور می گوید: «مثلا داوران زوج را ملزم می کنند که زوجه را در فلان شهر یا فلان خانه سکنی دهد، یا اینکه فی المثل مادر خود را یا زن دیگر خود را در خانه او ولو در اتاق جداگانه سکنی ندهد یا مثلا مهر زن را که به ذمه گرفته است نقد بپردازد یا اگر پولی از زن به قرض گرفته است فورا بپردازد». غرض این است که هر اقدامی که سبب تأخیر اقدام زوج در تصمیم بطلاق بشود، از نظر اسلام عمل صحیح و مطلوبی است. از اینجا پاسخ این پرسش که «آیا اجتماع یعنی آن هیئتی که بنام محکمه و غیره نماینده اجتماع است، حق دارد در امر طلاق که از نظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله کند به این صورت که از تسریع در تصمیم مرد به طلاق جلوگیری کند؟»
جواب این است: البته می تواند چنین کاری بکند، زیرا همه تصمیمهائی که به طلاق گرفته می شود نشانه مرگ واقعی ازدواج نیست، به عبارت دیگر همه تصمیم هائیکه درباره طلاق گرفته می شود دلیل خاموش شدن کامل شعله محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبیعی خود و عدم قابلیت مرد برای نگهداری از زن نیست. غالب تصمیم ها در اثر یک عصبانیت و یا غفلت و اشتباه پیدا می شود. جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است. محاکم به عنوان نمایندگی از اجتماع، می توانند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است منع کنند، محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر می رساند.
از جمله تدابیری که برای منفسخ نشدن پیمان ازدواج به کار برده شده است، تدابیری است که برای زمان طلاق و بعد از طلاق اتخاذ شده است. (برخی تدابیر، تدابیر ابتدایی است که می خواهد «کار» منجر به طلاق نشود، و تدابیر دیگری اخذ شده است برای اینکه اگر طلاق صورت گرفت مهلت و فرجه و فرصتی باشد که این قضیه عود کند و به حال اول برگردد.) اسلام برای زن مطلقه، الا موارد استثنائی، عده قائل شده است. البته ما دو جور طلاق داریم: طلاق بائن و طلاق رجعی. طلاق بائن طلاقی است که به صرف طلاق کار تمام است یعنی عده ای در کار نیست، مثل طلاق هایی که به صورت خلع صورت می گیرد. طلاق خلع آن جایی است که کراهت از ناحیه زوجه شروع می شود نه از ناحیه زوج، و زوجه برای اینکه مرد را به طلاق راضی کند یک چیزی به او می دهد، مثلا مهرش را می بخشد، یا حق دیگری دارد آن را می بخشد، یا پول دستی به او می دهد و مرد طلاق می دهد. در اینجا دیگر حق رجوع سلب شده است. یا زنی که به اصطلاح غیر مدخوله باشد، یعنی ازدواجی که به زفاف منتهی نشده باشد، آن هم عده ندارد. و یا زنی که به حد یاس رسیده باشد (یائسه شده باشد)، که دیگر زاینده و بچه زا نیست، او هم عده ندارد. این ها را "طلاق بائن" می گویند. غیر این را "طلاق رجعی" یا "طلاق عدی" می گویند، یعنی طلاق هایی که عده دارد و حق رجوع هم در آنها باقی است. یک فلسفه عده همین است که مهلت و فرصتی باشد. اغلب، طلاق ها در اثر یک عصبانیت یا ناراحتی پیش می آید، فورا می گویند برویم طلاق بدهیم و زود طلاق می دهند. این عصبانیت ها و ناراحتی ها چند روز هست، بعد تدریجا فرو می نشیند و پشیمانی رخ می دهد. اگر عده در کار نباشد، گرماگرم کار از این طرف این طلاق می دهد، از آن طرف او می رود ازدواج می کند، بعد که پشیمان شد دیگر راه رجوعی نیست. این است که این مهلت را برقرار کرده اند برای اینکه فرصتی برای بازگشت باشد.
Sources :
مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 262-258