برخورد فقه اسلامی با بن بست ها در مسائل فقهی
بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می آید، نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بست ها چه کرده است؟ آیا این ها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره کرده است. فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند: به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری، هیچکدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچگونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی گیرد. از طرفی می دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد؟ یا اینکه اسلام برای اینگونه امور راه چاره معین کرده است.
حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکل لاینحل نمی پذیرد. حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی استفاده ماندن مال باشد محترم نمی شمارد. در اینگونه موارد بخاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت، به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می دهد که علیرغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود.
به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان ولی ممتنع (کسی که راجع به موضوعی حق ولایت دارد ولی نسبت به وظیفه ای که بر عهده اوست امتناع می کند)، ترتیب صحیحی به این کار بدهد، هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت بدهند یا ندهند. چرا در اینگونه موارد رعایت حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است: اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است، و هیچیک از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگری بفروشد، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد، یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده اند که توافق کرده اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می افتد. آیا اسلام اجازه می دهد؟ خیر. چرا؟ چون تضییع مال است.
علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام می گوید: "اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد، توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازه چنین کاری داده شود".
Sources :
مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 274