دو نظریه در خصوص عوامل ایجاد کثرت در جامعه
جامعه در عین اینکه از نوعی وحدت برخوردار است، در درون خود به گروه ها و طبقات و اصناف مختلف و احیانا متضاد منقسم می گردد و یا لااقل بعضی جامعه ها چنین اند، و ممکن است جامعه در عین وحدت، در درون خود به قطب های متخالف و احیانا متضاد منقسم گردد. پس جامعه وحدتی دارد در عین کثرت، و کثرتی دارد در عین وحدت.
به اصطلاح حکمای اسلامی، بر جامعه ها نوعی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت حکمفرماست. اکنون سخن از کثرت جامعه است که چگونه کثرتی است. در اینجا دو نظریه معروف وجود دارد:
یکی نظریه مبتنی بر مادیت تاریخی و تضاد دیالکتیکی. این نظریه تابع اصل مالکیت است. در جامعه هایی که مالکیت خصوصی وجود ندارد مانند جامعه اشتراکی اولیه و یا جامعه های اشتراکی که در آینده تاریخ تحقق خواهد یافت، اساسا جامعه یک قطبی است، و اما در جامعه هایی که بر آنها مالکیت خصوصی حکم فرماست لزوما دو قطبی است، پس جامعه یا یک قطبی است و یا دو قطبی، شق سوم ندارد.
در جامعه های دو قطبی، انسان ها تقسیم می شوند به انسان های استثمارگر و انسان های استثمارشده و جز دو اردو و دو گروه حاکم و محکوم گروهی وجود ندارد. سایر شؤون جامعه از فلسفه و اخلاق و مذهب و هنر نیز همین رنگ را پیدا می کند، یعنی مثلا دوگونه فلسفه و اخلاق و مذهب و غیره بر جامعه حاکم است که هر کدام رنگ طبقه اقتصادی خاص را دارد و اگر فرضا یک فلسفه و یا یک مذهب یا یک اخلاق حاکم باشد، باز هم رنگ یکی از دو طبقه را دارد که احیانا بر طبقه دیگر تحمیل شده است، اما فلسفه یا هنر یا مذهب یا اخلاق فوق طبقه اقتصادی و بی رنگ امکان وجود ندارد.
نظریه دیگر این است که تک قطبی یا چند قطبی بودن جامعه وابسته به اصل مالکیت نیست، علل و عوامل فرهنگی و اجتماعی و نژادی و ایدئولوژیکی نیز می تواند منشأ چندقطبی شدن جامعه گردد، مخصوصا علل فرهنگی و ایدئولوژیکی می تواند نقش اساسی داشته باشد و جامعه را نه به دو قطب که به چند قطب احیانا متضاد تجزیه نماید، هم چنانکه قادر است جامعه را به صورت تک قطبی درآورد بدون آنکه الزاما اصل مالکیت ملغی شده باشد.
Sources :
مرتضی مطهری- جامعه و تاریخ- صفحه 45- 44