شرکت از نظر فقه اسلامی
مطابق آنچه از کتب فقه، کتاب الشرکه استفاده می شود، شرکت یا قهری است یا اختیاری. شرکت قهری آن است که به سببی غیر اختیاری مثل موت مورث پیدا شود. شرکت اختیاری آن است که موجب شرکت، اختیاری باشد. این نیز بر دو قسم است، گاهی عقد بر امری واقع می شود که لازمه اش اشتراک چند نفر در عین یا منفعت یا حق یا دین خاصی است، مثل خریدن چند نفر بالاشتراک مالی را بر ذمه، و یا فروختن عین مشترکی را به عین دیگر، و امثال اینها، و گاهی مفاد مقتضای خود عقد، شرکت است، و شرکت اصطلاحی فقه همین است. موجب شرکت قهری سه چیز است: ارث، حیازت بالاشتراک و امتزاج.
در شرکت عقدی این بحث هست که آیا معاطاش کافی است یا نه؟ و البته کافی است. شرکت عقدی در عصر ما فوق العاده اهمیت پیدا کرده و انواعی پیدا کرده است، شرکت های تضامنی و غیرتضامنی به وجود آمده است و احیانا مسائل نوی در آن پیدا می شود. فقها شرکت عقدی را چهار نوع فرض می کنند و مدعی هستند فقط یک نوع آن صحیح است. «آن چهار نوع عبارتند از»: شرکت عنان یا شرکت در سرمایه، شرکت ابدان یا شرکت در کار، شرکت وجوه یا شرکت در اعتبار، و شرکت مفاوضه یا شرکت در جمیع شؤون فعالیت مالی. فقها فقط قسم اول را صحیح می دانند. دلیل صحت شرکت عنان که از اقسام شرکت عقدی است این است که در اول، شرکت، ایجاد یک شکل جدید کار به واسطه افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه و تمرکز آن سبب می شود که توانائی مضاعف شود. کاری که از ثروت متمرکز پیدا می شود مثل شرکت سهامی ها از سرمایه های کوچک و جدا جدا نمی آید. و اما سایر اقسام شرکت ها فقط شکل قمار دارد. ممکن است گفته شود که این خود نوعی بیمه است، و ما در بیمه گفتیم خود اعتماد و اطمینان، یک غرض عقلائی است. جواب این است که بیمه برای حفظ عین است و تأثیری در فعالیت ندارد اما شرکت در ابدان جلوی فعالیت را می گیرد. به هر اندازه که درآمد انسان به فعالیت خودش بستگی داشته باشد بیشتر او را متوجه کار و فعالیت می کند. به همان دلیل که می گویند رابطه کار و ثروت باید محفوظ باشد می گوئیم شرکت ابدان و وجوه و مفاوضه این رابطه را از میان می برد. عیب دوم اینکه به روح انسان جنبه اتکالی می دهد. اما در بیمه عین هیچ یک از این دو عیب نیست، نه انسان را اتکالی می کند، و نه رابطه کار و ثروت را قطع می کند. درست است که ثروت و عوضی که از بیمه می گیرد محصول دسترنج خودش نیست اما این پول را در عوض ماهانه ای که داده می گیرد و نظیر پولی است که از دیگری به واسطه مالش می گیرد. اگر بیمه را عقلائی دانستیم با اینجا از زمین تا آسمان متفاوت است. این گونه شرکت، مصداق گردش به باطل و اکل به باطل است برخلاف شرکت عنان.
Sources :
مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 146-144