راههای غیرمشروع و ممنوع درآمد و کسب در اسلام
اسلام به ایجاد تعادل میان تولید و توزیع و هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله معتقد است آنچه اسلام از رشته های درآمد منع کرده است چند قسم است:
الف: درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحکیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند. می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام کرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هر چه باشد، هر چند بت باشد، مانند بت ژاپنی ها، یا مثل بت هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم که احترام به بشر و حیثیت ذاتی بشر ایجاب می کند که این زنجیرها را که به دست خود بسته است باز کنیم نه اینکه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است. و ما عمل ابراهیم بت شکن و موسی که گوساله سامری را آتش زد: «انظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا»؛ «اکنون بنگر به این معبودت که پیوسته آن را پرستش مىکردى! و ببین ما آن را نخست مىسوزانیم سپس ذرات آن را به دریا مى پاشیم». (طه/ 97) و عمل رسول خدا را که بتها را شکست و دور ریخت تصویب می کنیم نه عمل کورش یا ملکه انگلستان و یا دولت انگلستان را که به بت پرست ها اجازه تأسیس بتخانه می دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموکراسی می گذارد. اینها از لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است.
ب: نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. خرید و فروش کتابهای گمراه کننده از این قبیل است. در اسلام شکستن سکه تقلبی و از بین بردن کتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای کسانی که قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای کسانی که فاقد این قدرتند صحیح نیست. امروز به نام آزادی عقیده و فکر، نشر هر کتابی و خرید و فروش هر کتابی را صحیح میدانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است. تدلیس ماشطه (آراستن زن به گونه ای که عیوبش آشکار نشود و ازدواج همراه با فریفتن مرد باشد) و نجش (قیمت کاذب روی اجناس گذاشتن و یا با تبلیغات مشتری ها را فراری دادن) از این قبیل است، مدح من لایستحق المدح از این قبیل است، کهانت نیز از این قبیل است، بلکه تحریم ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است هرچند آنکه جنبه حریمی و مقدمی دارد.
ج: تقویت دشمنان به هر نحوی باشد، از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلکه هر گونه خرید و فروشی که سبب شود دشمن، قوی و دوست، ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود که بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلا بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی، اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا کنند.
د: تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی که استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فائدهای ندارد و از نوع هوس های کودکانه است. مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است.
ه: پای ماده مضری در کار نیست، بلکه نوع کاری که فرد در مقابل آن واقع می شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا، یا قمار، یا قیادت، یا هجو مؤمن.
و: نوع دیگر کاری است که از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل، این زشت است که کسی پول بگیرد و بگوید اشهد ان لا اله الا الله، این کار فروشی نیست، همچنان که از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می خواهد. حتی بیع مصحف (فروختن قرآن). اینگونه کارها باید بلا عوض صورت گیرد ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت در این موارد را تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولی به عقیده ما علت این است که اینگونه کارها را اسلام فوق مبادله و خرید و فروش می داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است.
ز: کارهایی که منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یا مبادله ظروف طلا و نقره. شاید بتوان گفت که علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره این است که رواج و شیوع آن سبب می شود که پول، نایاب و کار مبادله به سختی بکشد.
پس مجموع ضابطهای کلی در تحصیل درآمد ممنوع عبارت است از راه اغراء به جهل و استفاده از عقاید پست پلید، اغفال، تقویت بنیه دشمن و تضعیف بنیه جامعه اسلامی چه از نظر نظامی یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، تولید و مبادله کالاهای مضره، مزدبگیری از کارهای مضر و غیر نافع، تولید و مبادله یا مزد بگیری در زمینه اشیاء یا کارهای مقدس فوق امور مادی، کمک به تجمل پرستی، حبس پول به صورت ظروف که در حکم ذخیره و گنج است. نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن اینکه زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینکه زمینه فعالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد آفریده شده است: «و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون»؛ «و همانا شما را در زمین مأوی دادیم و در آن برای شما روزیها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می کنید» (اعراف/ 10) «هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها»؛ «و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی داد» (هود/ 61). «و الارض وضعها للانام»؛ «و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد». (الرحمن/ 10) و هم خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و استعدادهای فراوان داده که از مادر زمین بهرهور شود، مانند کودکی که از طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مکیدن داده شده است.
در هیچکدام از این دو عامل یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود. به هر عنوان که در یکی از این دو رکود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنکه رکود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا رکود فعالیت. رکود منابع و سرمایه، مثل آنچه در مورد زمین تحجیر شده و در احیاء موات رسیده است که بیش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتکار رسیده، و آنچه در گنج کردن طلا و نقره رسیده است که سال به سال یک دهم به عنوان زکات گرفته می شود تا از حد نصاب بیفتد، و رکود فعالیت خواه به صورت بیکاری و کل بر مردم شدن باشد و یا به صورت دیگر، و به همین لحاظ اسلام مالکیت اشتراکی را محکوم می داند، چون امید و آرزو را و اینکه بشر کار را برای نتیجه عائد خود بکند در انسان می میراند.
کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می تواند آن را حبس کند، زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است، و این قوه فاعلی خواسته که از آن ماده قابله استنتاج کند. یک زمین مستعد مانند یک زن و یک رحم مستعد است، باید ازدواج کند. همان طوری که مردی حق ندارد پس از ازدواج، زن را حبس کرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع کند و او را مهمل و معطل بگذارد، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد.
مالکیت به منزله عقد ازدواج است. عمل در مال و بارور کردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف، تناسب و تکثیر و انتاج است. به همین جهت امام علی (ع) فرمود: «انکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم»؛ «شما حتی نسبت به زمین ها و حیوانات مورد بازخواست قرار می گیرید». (نهج البلاغه، خطبه 167).
Sources :
مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی در اسلام- صفحه 216-210