---

محدودیت زمانی در مالكیت خصوصى از نظر اسلام

اسلام با مالکیت فردی یا ارث یا مالکیت به وسیله سرمایه و ابزار تولید، یا استخدام و استیجار طبقه مزدبگیر مخالف نیست (اسلام مزد دادن را تجویز می‏ کند ولی این غیر از استخدام نیروی کار برای تولید است که می‏ گویند مستلزم ارزش اضافی است)، و تفاوت را طبیعی می‏ داند، ولی‏ تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمی‏ کند. اسلام با این چند مشخصه مخالف است: تسلط اقتصادی، ربا، تولید غیر مفید، قطع رابطه ثروت و کار اگر استثمار باشد، نه بازیافته. براى این‏که مردم بفهمند آنان به عنوان عاریه و نیابت در اموالى که تحت اختیارشان قرار گرفته، حق تصرف دارند، اسلام براى مالکان محدودیت زمانى معین نموده و بدین طریق به ایشان یادآورى کرده که: اى انسان! فکرى به حال خودت کن؛ حالا که فرصت دارى، به نحو احسن از ثروتى که بر اثر تلاش و کوشش به دست آورده‏اى، توشه‏اى براى سفر آخرتت بردار. اسلام به ثروتمندان مى‏ گوید: تا هنگامى که زنده هستى، مى‏ توانى از ثروتت بهره‏ مند شوى و کار خیر انجام دهى، اما پس از مردنت این اختیار از تو سلب مى‏ شود. نظریه عمومى توزیع ثروت که در نظام قانونگذارى اسلام در مورد مالکیت و حقوق خصوصى مقرر شده، متفرع بر نظریه توزیع پیش از تولید است، که اساس حقوق خصوصى به‏ حساب مى‏ آید؛ بنابراین، مبنا آن حقوق به لحاظ زمانى محدود است؛ یعنى نوع مالکیت و حق از حیث مدت در چارچوب حیات مالک قرار گرفته و این چنین نیست که پس از حیاتش استمرار داشته باشد. بدین جهت است که هیچ‏کس قانونا نمى‏ تواند نسبت به دارایى خود، پس از مرگش تصمیم بگیرد، بلکه قانون ارث، نحوه توزیع و تقسیم آن را در میان خویشاوندان متوفى تعیین مى‏ کند. پیش از این بیان کردیم که حقوق و مالکیت خصوصى در اسلام بر دو پایه استوار شده است:
الف- ایجاد وضعیت انتفاع که با کار و کوشش و تلاش فراهم مى‏ گردد و نتیجه‏ اش تملک آن مالى است که از راه تلاش و کار به دست آمده است؛ که در این صورت مالکیتى براى شخص به وجود مى ‏آید که دیگران نمى‏ توانند بدون اجازه او در آنچه وى تحصیل نموده، تصرف نمایند، یا آن را از تصرفش خارج کنند؛ پس حق انتفاع به او اختصاص دارد.
ب- شرط دیگر حق تملک و مالکیت این است که مالک بتواند بدون اهمال و تعطیل ملک از آن بهره‏ مند گردد و چنانچه آن را واگذار نماید، به‏ گونه‏ اى که بلا استفاده و مهمل باشد و از آن بهره‏ مند نشود، خواهى نخواهى از تصرفش خارج مى‏ گردد و دیگران آن را مورد استفاده قرار مى‏ دهند.
واضح است که دو اصل مزبور با فوت مالک اعتبار خود را از دست مى ‏دهد؛ بنابراین اگر کسى از دنیا برود و مثلا زمینى را آباد کرده باشد، در وضعى نیست که بتواند از آن زمین بهره ‏مند شود و اگر شخصى دیگر بیاید و از آن به ره‏بر دارى کند، حق او را ضایع نکرده و مزاحم حق او، محسوب نمى ‏شود. همچنین ادامه انتفاع که از شرایط مالکیت خصوصى است، با مرگ مالک منتفى مى‏ گردد.
با آن که مالکیت خصوصى از نظر زمانى محدود است و مالک نمى‏تواند پس از مرگش در مورد دارایى‏اش تصمیم بگیرد، در عین حال یک سوم ماترک او، از این قانون استثنا شده و وصیت مالک به همان میزان مجاز اعلام شده است. این قانون با آنچه درباره محدودیت زمانى مالکیت بیان شد، منافات ندارد، زیرا ادله‏اى که بر جواز وصیت به ثلث دلالت دارد، مى‏ فهماند که این امر جنبه استثنا داشته و به خاطر مصلحت‏ هایى تجویز شده است. على بن یقطین از امام رضا (ع) سؤال کرد: «شخص در هنگام مردنش از ثروتش چه حقى دارد، امام در جواب فرمود: یک سوم و یک سوم زیاد است» (که حد اعلى‏ است و بیش از آن ممکن نیست).
در حدیث دیگرى از امام صادق (ع) نقل شده است: «إن الوصیة بالربع و الخمس أفضل من الوصیة بالثلث»؛ وصیت به یک چهارم و یک پنجم از وصیت به یک سوم افضل است».
و نیز در حدیث دیگرى چنین بازگو شده است: «إن‏الله تعالى‏ یقول: یابن آدم قد تطولت علیک بثلاثة: سترت علیک مالو یعلم به أهلک ما واروک و اوسعت علیک فاستقرضت منک فلم تقدم خیرا و جعلت لک نظرة عند موتک فی ثلث مالک فلم تقدم خیرا»؛ خداوند متعال به انسان مى‏ گوید: به سه چیز بر تو منت نهاده‏ام: درباره تو گناهانى را از خاندانت مخفى نگه داشته‏ام که اگر بر آنها آگاه مى‏ شدند، تو را دفن نمى‏ کردند. و به تو گشایش دادم (و ثروت فراوانى در اختیارت گذاشتم) و از تو وام درخواست نمودم، ولى تو هیچ خیرى پیش نفرستادى، و پس از مردنت، مهلتى در ثلث دارایى‏ات قرار دادم (که شاید خیرات و مبراتى انجام دهى، اما خیرى براى خودت پیش نفرستادى.
از این‏گونه احادیث برمى‏ آید که خداوند بر انسان تفضل کرده که در هنگام موتش به ‏وسیله وصیت بتواند از یک سوم دارایى‏اش بهره ‏مند گردد و چون از این عالم رخت برمى ‏بندد، حالت خاصى به او دست مى‏ دهد که دوست دارد کار خیرى انجام دهد. در این صورت است که لطف خداوند چنین اقتضا نموده که به او اجازه داده شود حداکثر در ثلث «ماترک» خود تصرف کند. و این چنان‏که گفتیم فرصت استثنایى است و این چنین نیست که به عنوان مالکیت پس از فوت در دارایى‏اش دخالت داشته باشد؛ زیرا به سبب موت علاقه مالکیت او گسسته مى ‏شود.

---

Sources :

1. مرتضی مطهری- نظری به نظام اقتصادی اسلام- صفحه 217

2. صدر- اقتصادنا- ص‏فحه 571

3. حر عاملی- وسائل الشيعه- ج‏13، ص‏فحه 360-356