بررسی الزام آور بودن یا نبودن نظریه شوراها در امر مشورت
اگر اصحاب شورا به توافق کامل نرسند و با هم اختلاف داشته باشند، در این صورت راه علاج چیست؟ مشهور این است که هرگاه هردو نظر موافق اسلام باشد، رأی اکثریت مقدم است، ولی این ترجیح وقتی است که در میان مشورت کنندگان رئیس علی الاطلاقی نباشد، در این صورت مسلما رأی اکثریت مقدم است. ولی اگر در میان آنان رئیس صالح و شایسته ای باشد وظیفه او است که خود را در جریان شورا قرار دهد و هر کدام از آراء را که مطابق اسلام تشخیص بدهد، آن را برگزیند و اگر هر دو نظر با موازین اسلامی سازگار باشند، رئیس موظف است هرکدام از آنها را که به حال امت بهتر و مفیدتر تشخیص دهد، برگزیند، در این صورت فرقی میان رأی اکثریت و اقلیت نیست. شاید جمله: "فإذا عــزمت فــتو کل علی الله" اشاره به این حقیقت باشد که اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس است، او است که پس از برگزاری مشاوره و روشن شدن نتیجه مشورت باید هرگونه تردید و دودلی را برطرف بسازد و با قاطعیت تصمیم بگیرد. چنان که قرآن می فرماید: «و شاورهم فی الأمر فإذا عــزمت فــتوکل علی الله»(سوره آل عمران/ آیه 159)، «در کارها با آنان مشورت کن، اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.» این آیه مشتمل بر دو مطلب است:
1- پیامبر را مأمور ساخته که با مسلمانان به مشورت بپردازد و به آراء و نظریات آنان گوش فرا دهد، زیرا تبادل نظر و برخورد آراء با یکدیگر، افکار را بارور می سازد و انسان را به نتیجه کامل و رأی درست می رساند، همچنان که از برخورد سیم های مثبت و منفی برق، نور و حرارت تولید می شود و لذا برحاکم اسلامی واجب است در امور جامعه، با مسلمانان مشورت نماید و از استبداد و خودرائی دوری گزیند و به این وظیفه مهم و حساس اشاره کرده و می فرماید: «و شاورهم فی الأمر».
2- وظیفه بزرگ حاکم اسلامی است که بعد از مشورت و شنیدن آراء گوناگون و بررسی و مطالعه جوانب مختلف، هرکدام از آنها را که اصلح به حال امت تشخیص داد، برگزیند و به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید: «فإذا عــزمت فــتوکل علی الله» یعنی بعد از مشاوره در انتخاب رأی بهتر، به هنگام تصمیم نهائی بر خدا توکل کن، به این معنی در عین فراهم نمودن اسباب و وسائل عادی، استمداد از قدرت بی پایان الهی را فراموش مکن. قابل توجه اینکه در جمله: «شاورهم فی الأمر فإذا عــزمت» مسئله مشاوره به صورت جمع ذکر شده ( و شاورهم) ولی تصمیم نهائی به عهده پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم گذارده شده و به صورت مفرد ذکر شده است (عــزمت).
این اختلاف تعبیر، اشاره به یک نکته است و آن اینکه بررسی و مطالعه جوانب مختلف مسائل اجتماعی باید به صورت دسته جمعی انجام بگیرد و وظیفه حوزه شورائی تنها اظهار نظر است، ولی در اتخاذ تصمیم نهائی و اجرائی آن، اراده واحد باید به کار افتد، و در غیر این صورت هرج و مرج پدید می آید. در تأیید این مطلب، سخنی از امیر مومنان (ع) نقل شده است هنگامی که «عبدالله بن عباس» امیر مومنان را به چیزی که مخالف رأی استوار آن حضرت بود راهنمائی می کرد این سخن را شنید: «بر تو است که مرا راهنمائی کنی و وظیفه من نیز گوش فرا دادن و اندیشیدن است. اگر من با تو مخالفت کردم تو باید از من پیروی کنی.»
غرض وظیفه رئیس مطلق این است که در موقع اختلاف آراء آن را برگزیند که به حال امت اصلح است و در غیر این صورت راه منحصر به فرد، ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت است.
خلاصه هرگاه «مستشیر» فردی باشد که از طرف خداوند و یا از جانب مردم طبق ضوابط اسلامی تعیین و یا برگزیده شده باشد، در این صورت، وظیفه رئیس، بررسی آراء و انتخاب اصلح است و مشورت شوندگان کوچک ترین حق اعتراض ندارند. ولی اگر در حوزه مشورتی، چنین فردی نباشد، در صورت اسلامی بودن هر دو نظریه، باید نظریه اکثریت برگزیده شود و مورد اجراء قرار گیرد.
Sources :
آیت الله جعفر سبحانی- مبانی حکومت اسلامی- از صفحه 455 تا 458