گرچه غیبت از گناهان کبیره بشمار می آید و در قرآن کریم و روایات به شدت از آن نهی شده است اما مواردی هست که از این کلیت استثناء شده و غیبت در آن گونه موارد حرام نیست. پیش از شروع در اصل بحث گفتنی است که چون غیبت از گناهان کبیره است و بالطبع عملی بسیار زشت و ناپسند محسوب می شود باید موارد استثناء از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد تا به لحاظ اهمیت بتواند در برابر مفسده غیبت مقابله کند و آن را تحت الشعاع قرار دهد. بدیهی است تشخیص اهم از مهم و تمیز و ترجیح یکی بر دیگری بایستی با معیارهای صحیح و معتبر ( خداپسندانه) همراه باشد و معیارهای ظنی و وهمی، که احیانا از اغراض شخصی و عقده ها و توجیهات و تسویلات نفسانی و وساوس شیطانی نشأت می گیرد، نمی تواند مجوز غیبت به شمار آید و در یک جمله در صورتی می توان غیبت را تجویز کرد که به طور قطع مصلحت لازم و اهم در میان باشد که برای حفظ آن ناگریز از غیبت باشیم. پس اگر کسی تحت تأثیر وسوسه ای شیطانی و به بهانه این که فلانی جائزالغیبة است یا فلان مورد از موارد استثناء است مرتکب غیبت بشود بی تردید گناهکار و این گونه بهانه ها نمی تواند مجوز غیبت باشد، مگر آنکه انسان با حزم و احتیاط و با کمال واقع بینی و انصاف موارد را از یکدیگر تفکیک کرده و نسبت به موارد حلال و حرام کاملا آگاهی داشته باشد (نعوذ بالله تعالی من تسویلات النفس الاماره بالسوء). با توجه به این مقدمه اینک به ذکر برخی از موارد استثناء می پردازیم.
1. دادخواهی
کسی که مظلوم واقع شده هنگامی که نزد قاضی برای دادخواهی و شکایت می رود ناچار است ستم هایی را که بر او روا داشته اند بازگو کند و شخص ظالم را با ذکر نام و نشان معرفی نماید، زیرا اگر نامی از ظالم نبرد و جریان را کاملا برای قاضی بیان نکند قاضی نمی تواند موضوع دعوا را بررسی کرده و به داوری بنشیند. از این رو، کسی که برای رفع ظلم و گرفتن حق خود نزد قاضی می رود راهی جز غیبت ندارد. به عنوان مثال، کسی که بدهکار است و می تواند قرض خود را بپردازد ولی در ادای آن سهل انگاری و مماطله می کند، طلبکار می تواند از او بدگویی کند و برای احقاق حقش از او غیبت نماید. تجویز غیبت در این گونه موارد مستند به یک قاعده فقهی و حقوقی است که به عنوان یک اصل کلی و مورد قبول از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است که فرمود: "لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته"، «سهل انگاری و تأخیر در ادای دین از طرف شخص متمکن، آبروریزی و کیفر او را روا می سازد»، یعنی تأخیر بی مورد در بازپرداخت بدهی سبب می شود که طلبکار نزد قاضی شکایت کند و قاضی به تحقق بپردازد و بالاخره پس از ثبوت سهل انگاری، او را عقوبت و تعزیر کند. پس سهل انگاری در پرداخت دین مصونیت عرض و آبروی او را از بین برد و او را مستوجب عقوبت و کیفر ساخت، زیرا کوتاهی در ادای دین- در صورت وجود تمکن مالی- ظلم به حقوق بستانکار است، چنان که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: "مطل الغنی ظلم"، «کوتاهی و تأخیر در بازپرداخت بدهی از سوی افراد متمکن ظلم است» بنابراین بستانکار مظلوم می تواند از حق خود دفاع کند و علیه او اقامه دعوی نماید، چنان که فرمود: "لصاحب الحق مقال"، برای صاحب حق سخن گفتن هست ] یعنی صاحب حق می تواند علیه متجاوز حرف بزند[.
دادخواهی به قدری مهم است که حتی از شخص قاضی نیز می توان شکایت کرد. چه بسا ممکن است که قاضی به کسی ظلم کند و با گرفتن رشوه و امثال آن، روابط را بر ضوابط مقدم بدارد و در نتیجه برخلاف حکم اسلام قضاوت کند. در این مورد به کسی که مظلوم واقع شده اجازه داده شده است هنگام دادخواهی غیبت کند و نام آن قاضی را نزد مقام های صلاحیتدار ببرد و از او بدگویی نماید. به هرحال، بنا بر نص قرآن مجید بدگویی و غیبت هنگام دادخواهی اشکالی ندارد. قرآن مجید به کسانی که مظلوم واقع شده اند اجازه داده است داد بزنند و فریاد بکشند و حق خود را بگیرند، چنان که میفرماید: "لا یحب الله الجهر بالسوء من القول إلامن ظلم و کان الله سمیعا علیما" (سوره نساء/آیه 148)، »خداوند دوست ندارد که انسان آشکارا از کسی بدگویی کند یا به کسی دشنام دهد مگر کسی که مورد ستم واقع شده باشد و خداوند شنوا و دانا است». و در جای دیگر می فرماید: "و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما علیهم من سبیل. إنما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم" (سوره شوری / آیات 42-41)، «و هر آینه آنان که مورد ستم واقع شده اند باکی برآن ها نیست که برای رفع ظلم، از دیگران یاری بخواهند، همانا مجازات و کیفر تنها بر کسانی روا است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق تباهی و فساد می خواهند، که برای آنها عذاب دردناکی آماده و مقرر شده است». ناگفته پیدا است که در این گونه موارد تنها درباره آن قسمت که مربوط به ظلم ظالم و دفاع از مظلوم است می توان غیبت کرد اما نسبت به عیوب دیگرش چیزی نمی توان گفت که گناه و حرام است و احتمالا برای این که از این قانون سوء استفاده نشود در پایان آیه مذکور می فرماید: "و کان الله سمیعا علیما"، «خداوند شنوا و دانا است»؛ یعنی خداوند از نیت شما آگاه است که آیا برای دفع ظلم غیبت کرده اید یا برای عقده گشایی.
2. کمک خواستن برای جلوگیری از منکرات
مورد دیگری که از مستثنیات غیبت شمرده شده امر به معروف و نهی از منکر است چون گاهی از اوقات انسان به تنهایی نمی تواند جلوی منکر را بگیرد و ناگزیر می شود از مردم کمک بخواهد و یا به مقدمات ذی ربط (پلیس و دستگاه قضایی) اطلاع دهد تا به کمک آن ها از کارهای زشت جلوگیری کند؛ بنابراین ناگزیر است شخص و محل منکر را معرفی نماید. به عنوان مثال، اطلاع یافتید که خانه ای مرکز فساد شده و افراد زیادی به آن لانه فساد رفت و آمد می کنند. حال اگر بخواهید آن ها را از این کار بازدارید راهی ندارید جز این که مردم را خبردار کنید و یا این که به مقامات قضایی و انتظامی اطلاع دهید. بدیهی است در این قبیل موارد به بهانه حرمت غیبت نمی توان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، زیرا وجود این لانه های فساد به اساس اخلاق و فرهنگ جامعه لطمه زده و مردم را به فساد و تباهی می کشاند و آنها را از هستی ساقط میکند و نیروهای فعال جامعه را از کار می اندازد و بدین جهت است که بسیاری از فقها کارگردانان این گونه مراکز را مفسد فی الارض و محکوم به اعدام می شمردند. بنابراین، در این گونه موارد چنانچه کسی برای جلوگیری از فساد، مرکز فساد و منکرات و گردانندگان آن را معرفی کند این افشاگری گذشته از این که غیبت و حرام نیست واجب نیز هست.
3. استفتاء
از جمله مواردی که غیبت جایز است استفتاء (پرسش) از حکم شرعی است، به این معنی که انسان گاهی در مقام سوال از حکم شرعی ناگزیر می شود مورد مسأله را بیان کند و در این جا ممکن است نام فرد یا افرادی برده شود که در این جریان دست داشته اند و از ذکر نام خود ناراضی باشند. در این گونه موارد اگر مسأله مهم و حیاتی باشد اشکالی ندارد. به عنوان مثال، می گوید در فلان معامله پدر یا برادر و... به من ستم نموده و حقوق مرا تضییع کرده اند، آیا نظر من در این مورد درست است، و بر فرض صحت، آیا من می توانم علیه آن ها شکایت کنم؟ در این مورد مرا راهنمایی کنید و از کم و کیف موضوع آگاهم سازید تا در محدوده حقم اقدام کنم و خدای ناکرده برای استیفای حقم از حدود شرعی تجاوز نکرده و بی جهت آبروی آنها را نبرم. علت تصریح به اسم در اینجا برای آن است که صورت مسأله برای فقه روشن شود تا بتواند جواب مناسب بدهد، اما اگر بردن نام اشخاص در تبیین صورت مسأله تاثیری نداشته باشد ذکر آن جایز نیست. بنابراین در اینگونه موارد باید حتی الامکان به کنایه و اشاره بسنده کرد تا پای شخص معینی به میان نیاید و در بازگو کردن جریان نیز به حداقل لازم اکتفا شود؛ مثلا بگوید نظر شما درباره کسی که پدر یا برادر او بر وی ستم کرده است چیست؟ اما اگر راهی جز اظهار نباشد این گونه غیبت ها گناهی ندارد.
4. غیبت جهت هشدار
هشدار دادن و آگاه ساختن از خطری که مسلمانی را تهدید می کند یکی دیگر از اسباب تجویز غیبت است یعنی اگر انسان ببیند یکی از دوستانش با گروهی در ارتباط است که به مصلحت او نیست باید وی را آگاه سازد. به طور مثال، با کسانی معاشرت می کند که اگر او را متوجه نکنند به تدریج در اثر رفت و آمد با آنان تحت رفتار بد آن ها قرار میگیرد. در این صورت لازم است او را از عیوبشان آگاه سازد تا از روی بصیرت و آگاهی با آن ها برخورد کند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: "أترغبون عن ذکر الفاجر حتی لایعرفه الناس، أذکره بما فیه یحذره الناس"، آیا از گفتن آن چه درباره فاجر و گناهکار می دانید خودداری می کنید تا مردم او را نشناسند؟ عیوب وی را برای مردم بازگو کنید تا از او کناره گیری کنند و بر حذر باشند.
5. لقب مشهور
اگر کسی به نام و یا لقبی مشهور باشد که هر چند آن لقب در اصل بیان کننده عیب و نقص اوست ولی با مرور زمان قبح و زشتی آن از بین رفته است به گونه ای که اگر کسی او را با آن نام لقب صدا بزند ناراحت نمی شود، ذکر او را با آن نام و لقب مانعی ندارد؛ مثل این که درباره کسی که کور است بگویند فلان نابینا آمد و یا آن نابینا چنین مطالبی را اظهار کرد و یا درباره کسی که لنگ است بگویند فلان کس که لنگ است چنین مطلبی را گفت و... در این گونه موارد اگر کسی آنان را با این صفت نام ببرد غیبت نیست، زیرا از شنیدن آن ناراحت نمی شوند و کسی هم که آنها را صدا می زند در مقام عیبجویی نیست، چنانکه در میان راویان احادیث کسانی بوده اند که نقص عضو داشته اند و در احادیث نیز با همان نقص عضو از آنها یاد شده است، مانند «ماعور» (یک چشم) و «اعمش» ( کسی که دیدگانش تار است). ناگفته نماند که این استثناء در صورتی مصداق پیدا می کند که بازگو کردن عیوب مشهود و نامشهود غیبت باشد، ولی اگر غیبت به معنی کشف سر باشد این گونه موارد تخصصا از مصداق غیبت خارج است؛ البته در صورت عدم رضایت، بعنوان توهین یا ایذاء مومن اشکال پیدا می کند نه بعنوان غیبت (والله اعلم).
6. غیبت به مقام مشورت
مورد دیگری که غیبت کردن جایز است مقام مشورت است که اگر کسی در امور مهم شخصی یا اجتماعی از قبیل ازدواج و معاملات و بکارگیری و عزل و نصب کارمندان و مسئولان با انسان مشورت کند در صورتی که احتیاج به ذکر نقاط ضعف و عیوب وی باشد اظهار عیب اشکالی ندارد بلکه گاهی لازم نیز هست. امیرمومنان علیه السلام فرمود: "المستشار موتمن"، «کسی که مورد مشورت قرار می گیرد باید امین باشد و در مشورت خیانت نکند»، بنابراین لازم است انسان آن چه می داند به کسی که با او مشورت می کند بگوید تا از روی آگاهی و بصیرت کار خود را انجام دهد و اگر حقیقت را نگوید خیانت در مشورت کرده است.
مرحوم شیخ انصاری می فرماید: یکی از مواردی که از حکم غیبت استثناء شده نصیحت مشورت کننده است زیرا کسی که مورد مشورت قرار می گیرد وظیفه دارد آنچه را که به خیر و صلاح طرف مشورت است به وی تذکر دهد و اگر نگوید به او خیانت کرده و گاهی از اوقات مفسده نصیحت نکردن از ارتکات غیبت بیشتر است. (آنگاه می فرماید) حتی اگر کسی با انسان مشورت نکند و بخواهد با زنی ازدواج کند که عیب او را نمی داند و این شخص می داند که آن زن دارای نواقصی هست که اگر آن ها را به این مرد تذکر ندهد زیان هایی به بار خواهد آورد این جا نیز باید او را آگاه کند، هرچند از این طریق مرتکب غیبت شود و تردیدی نیست که ارتکاب این غیبت از ترک نصیحت مومن بهتر است، به خصوص آن که ظاهر برخی از روایات دلالت دارد بر این که نصحیت مومن واجب است.
7. غیبت بدعت گزار
اگر کسی می بیند شخصی مردم را گمراه می کند و می خواهد بدعتی در دین خدا ایجاد کند، برای ریشه کن کردن ماده فساد می تواند از او بدگویی کند. در این جا گذشته از این که غیبت او گناه ندارد خدای متعال در نامه عمل وی ثواب نیز می نویسد، چنان که امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود هرگاه پس از من اهل ریب) کسانی که در دین القای شبهه می کنند( و بدعت را دیدید، از آن ها به طور علنی برائت بجویید و بیزاری خود را از آنان آشکار نمایید و به آن ها سخت دشنام دهید و درباره شان بدگویی کنید تا به فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آن ها دوری نمایند و بدعت های آنان را یاد نگیرند، (که اگر این کار را کردید) خداوند در برابر این کار برای شما ثواب می نویسد و درجاتتان را در آخرت بالا می برد.
8. غیبت متجاهر به فسق
از مواردی که غیبت کردن ( حتی بدون وجود مصلحت خاصی) جایز است غیبت افراد متجاهر به فسق است، زیرا با وجود تجاهر، غیبت مصداق پیدا نمی کند. در این باره به چند حدیث اشاره می کنیم: از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که فرمود: "ثلاثه لیس لهم حرمه: صاحب هوی مبتدع، و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بفسفه"، سه نفرند که احترام ندارند: 1. کسی که دارای هوس های بدعت آمیز است، 2. زمامدار ستمگر، 3. کسی که آشکارا معصیت می کند. روایات دیگری نیز به این مضمون رسیده است از جمله: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: "ثلاثه لا غیبه لهم صاحب الهوی و الفاسق المعلن بفسفه و الامام الاجائر"، سه نفرند که غیبت ندارند (غیبتشان اشکالی ندارد) 1. کسی که دارای هوس های باطل و بیهوده است، 2. کسی که به طور علنی گناه می کند، 3. زمامدار ستمگر. در حدیث دیگری از آن حضرت می خوانیم: "لیس لفاسق غیبه"، کسی که آشکارا معصیت می کند غیبت ندارد. و نیز فرمود: "من القی جلباب الحیاء من وجهه فلا غیبه له"، کسی که نقاب حیا را از چهره برافکند غیبت ندارد. امام صادق علیه السلام فرمود: "إذا جاهر الفاسق بفسفه فلا حرمه و لا غیبه"، هرگاه فاسق به فسق خود تظاهر کند احترامی ندارد و غیبت او جایز است.
یادآوری
در خاتمه این بحث چند نکته را یادآوری می کنیم:
- نکته اول: اگر غیبت را به کشف سر تفسیر کنیم غیبت متجاهر به فسق واقعا از مصادیق غیبت نیست نه آن که از موارد استثنای غیبت است، زیرا بازگو کردن گناه علنی کشف سر نیست.
- نکته دوم: مستثنیات غیبت منحصر به آن چه بیان شد، نیست بلکه موارد دیگری نیز وجود دارد که جهت رعایت اختصار از ذکر آن ها خودداری شد.
-نکته سوم: انسان باید دقت کند که به بهانه این که فلان مورد و فلان مورد از موارد استثنایی است مرتکب غیبت نشود، و به تعبیر دیگر، روی اغراض شخصی از این موارد سوء استفاده نکند و یا بر اثر اشتباه و آشناه نبودن به موارد تجویز غیبت، خود را مستوجب عذاب دوزخ ننماید بلکه رعایت قاعده اهم و مهم را باید از یاد نبرد و وقتی بر او ثابت شد که در این مورد مصلحت ملزمه ای وجود دارد، می تواند (با بررسی تمام نکات) غیبت کند؛ زیرا چنانکه می دانیم غیبت حق الناس است و تا صاحب غیبت از انسان راضی نشود گناهش بخشوده نخواهد شد.
- نکته چهارم: در بعضی اوقات اظهار عیوب و گناهان دیگری موجب اشاعه فساد فحشاء می شود و قبح گناهان ازبین می رود. در این گونه موارد اگر مصلحت اهمی نباشد اجتناب از غیبت لازم است، هرچند طرف متجاهر به فسق باشد.
نتیجه و خلاصه بحث آن که به طورکلی تنها در دو مورد غیبت جایز است: اول در موردی که مصلحت مهم تری در نظر باشد، مورد دوم غیبت متجاهر به فسق است که جواز آن متوقف بر مصلحت لازمی نیست. در غیر این دو صورت انسان باید به طور کامل دقت کند که به بهانه استثناء مرتکب معصیت نشود.