با بررسی شواهد تاریخی چنین به دست می آید که «سازمان وکالت» از آغاز تا پایان فعالیت آن، کاردکردهای گوناگونی را دارا بوده است، گرچه برخی از محققان وظیفه اصلی و عمده این سازمان را دریافت و تحویل اموال و وجوه شرعی عنوان کرده اند، ولی به نظر می رسد که، این سازمان در مجموع، اهداف دیگر نیز داشته است و دریافت و تحویل اموال از اصلی ترین وظایف آن بوده است. اگر به این سازمان به شکلی عمیق تر و با تحلیلی دقیق تر توجه کنیم آن را برتر از مجموعه ای خواهیم یافت که صرفا برای جمع اخماس، زکات، صدقات، هدایا و نذورات تشکیل شده باشد و هیچ وظیفه دیگری برای آن قابل تصور نباشد. به دیگر عبارت، بررسی شواهد تاریخی موید این مدعا است که هدف های سیاسی والایی در ورای وظایف شکلی و ظاهری این سازمان نهفته بوده است؛ چرا که اگر فعالیت این سازمان به هیچ شکل جنبه سیاسی نداشت، نبایستی در طول دوران فعالیتش بارها و بارها، مورد هجمه حکومت ها قرار می گرفت، همچنین نمی بایست ائمه هدی علیهم السلام آن را در نهایت اختفا و پنهان کاری اداره می کردند. لذا می توان گفت حتی دریافت و ارسال اموال و وجوه شرعی و حقوق الهی نیز، هدف سیاسی در برداشته و انگیزه اصلی، تقویت جانب ایمان در برابر کفر بوده است. چنان که اهداف دینی و معنوی و نشر اصول و فروع مکتب را نیز نباید از قلمرو اهداف «سازمان وکالت» خارج نمود. با توجه به این مقدمه به وظایف این سازمان – در حدی که نصوص تاریخی و روایی اجازه می دهند- اشاره می کنیم:
1- دریافت، تحویل و توزیع وجوه شرعی
از آغاز تأسیس این سازمان، وکلا اقدام به جمع آوری و تحویل وجوه شرعی به ائمه علیهم السلام می کردند. از «معلی بن خنیس» به عنوان وکیل و قیم مالی امام صادق علیه السلام در «مدینه» یاد شده است. اقدام او در جهت جمع وجوه شرعی از شیعیان سبب بدگمانی «عباسیان» و شهادت او شد.
«منصور» خلیفه عباسی، وی را متهم به جمع اموال برای کمک به قیام «محمدبن عبدالله» معروف به «نفس زکیه» می نمود. در عصر امام کاظم علیه السلام، باتوجه به گسترش دامنه کارکرد «سازمان وکالت»، و گسترش مناطق شیعه نشین، مجموع وجوه مالی که به دست وکلای آن بزرگوار می رسید به مراتب بیشتر از عصر امام صادق علیه السلام بود. همین فزونی اموال در دست بعضی از وکلای آن امام علیه السلام، سبب شد که برخی از آنان پس از شهادت آن جناب، راه خیانت در پیش گیرند، و با سر دادن داعیه مهدویت آن امام، و انکار امامت امام رضا علیه السلام سعی در تصرف این اموال نمایند. در دوره های بعدی با توجه به سامانمندتر شدن این سازمان، وجوه مالی به طور منظم، دریافت و توزیع می شد. این وجوه مالی تحت عناوینی، همچون زکات، هدایای مالی، صدقات، نذورات، موقوفات و احیانا خمس می گنجیدند. در برهه هایی از زمان، که برخی شیعیان در پرداخت وجوه شرعی سستی می ورزیدند، امامان شیعه علیهم السلام نسبت به این امر به آنان هشدار می دادند. به عنوان نمونه، گویا در عصر امام عسکری علیه السلام مقداری سستی در پرداخت خمس توسط برخی از شیعیان «نیشابور» بروز نمود و لذا آن حضرت، در نامه ای از مسامحه آنان در این باره گله مندی خود را ابراز نموده و در ادامه فرموده است: اگر به خاطر رستگاری، سعادت و نجات اخروی آنان نبود، هرگز چنین اصراری نداشتم. در عصر «غیبت صغری»، با وفور پرداخت خمس و سایر وجوه مالی از سوی شیعیان روبه رو هستیم. در مورد سبب شدت گیری در پرداخت وجوه مالی، صاحب «وسایل الشیعه» چنین آورده است: «علت فراوانی پرداخت خمس در این عصر، وجود وکلایی است که پرداخت وجوه شرعی به آنان لازم بود، و همین طور افراد محتاجی وجود داشتند که از «سادات» بوده و کفایت و سرپرستی آنان بر امام علیه السلام واجب بود، ولو از نصیب خودش.» یعنی وجود وکلای متعدد از سوی «ناحیه مقدسه» در دور دست ترین نقاط جهان اسلام- علاوه بر « نواب اربعه» - موجب شده بود، شیعیان عذری در پرداخت این وجود نداشته باشند و بهانه عدم دسترسی به شخصی امام، با وجود وکلای آن حضرت پذیرفتنی نبود. کیفیت دریافت وجوه شرعی توسط وکلا در عصر غیبت، گاهی همراه با اظهار کرامت و خرق عادت بود. این بدان جهت بود که اطمینان کافی نسبت به حقانیت این وکلا و نواب حاصل شود. از جمله نمونه های قابل طرح برای این سخن، تحویل مال هنگفتی به فرستاده امام علیه السلام توسط «محمد بن ابراهیم بن مهزیار» است آنگاه که فرستاده از اوصاف و ویژگی های پنهان آن مال خبر داد. نظیر این را در مورد «احمدبن محمد دینوری» نیز مشاهده می کنیم. در مورد «حسین بن روح نوبختی» روایت شده است که، پس از تحویل گرفتن وجوه مالی پیرزنی از اهل «آوه» از ایران، با وی به لهجه فصیح آوجی سخن گفت. در برهه ای از دوران غیبت صغری، دریافت اموال بدون پرداخت قبض و رسید صورت می گرفت که به نظر می رسد به خاطر وجود جو خفقان عباسی بوده است. از جمله، در اواخر عصر سفارت «محمدبن عثمان عمری» که به خاطر خطرناک بودن وضعیت سیاسی، برای اموال هیچ گونه رسیدی داده نمی شد؛ حتی در مواردی، آورنده اموال، آن را در نقطه ای گذاشته و به راه خود ادامه می داد. در موردی، یکی از کسانی که اموالی را به «حسین بن روح» - که در عصر سفیر دوم به عنوان دستیار وی انجام وظیفه می کرد- تحویل داد و او از دادن رسید خودداری نمود، مسأله را با سفیر در میان نهاد و او نیز کار «ابن روح» را تأیید کرد و به فرد مزبور فهماند که این کار با توجه به وضعیت خاص سیاسی انجام می شود. اموالی که نزد ائمه هدی علیهم السلام ارسال می شد در راه های مختلف به مصرف می رسیدند که از جمله آنها، مصارف بیت امامت، تأمین مالی وکلا و ابواب؛ کمک به نیازمندان از سادات و بنی هاشم و غیر آنان، و صرف در جهت مصالح عمومی شیعیان نظیر رفع اختلافات مالی آنان و غیر آن بود. اموال ارسالی در عصر سفیر اول و دوم به خاطر رعایت جهات امنیتی، توسط آنان در ظروف روغن نهاده و به مصرف می رسید؛ این کار توسط «عثمان بن سعید عمری» در عصر امام عسکری علیه السلام نیز انجام می شد. او که شغل روغن فروشی را به عنوان پوشش و قالبی برای فعالیت هایش برگزیده بود، نامه ها و اموال را در ظروف روغن نزد امام علیه السلام می برد. یکی از دستیاران این دو سفیر، به نام «محمدبن احمد بن جعفر قطان» نیز شغل پارچه فروشی را به عنوان استتاری برای فعالیتش قرار داده و اموال را در میان طاقه های پارچه ها نزد سفیر حمل می کرد.
2- رسیدگی به اوقاف
به امور اوقافی که غالبا املاک و زمین بوده و در نقاط مختلف، از «ایران»، «عراق» و غیر آنها پراکنده بودند، توسط بعضی از وکلا رسیدگی می شد؛ مانند «احمدبن اسحاق قمی» وکیل وقف در «قم»، و «حسن بن محمدبن قطاه صیدلانی» وکیل وقف در «واسط».
3- راهنمایی و ارشاد شیعیان، مناظره با مخالفان
یکی از شوون مهم این سازمان، راهنمایی و ارشاد شیعیان به وظایف و اصول صحیح مکتب بوده است. تردیدی نیست که وقتی کسی به عنوان وکیل عام و فراگیر یک امام معصوم علیه السلام به اهالی شهر یا منقطه ای معرفی می شود از نظر شناخت و آگاهی، برتر از سایر افراد است. و این وکلا بودند که اغلب توسط شیعیان مورد استفسار واقع می شدند. و شاید همین امر موجب شد تا عده ای گرایش به «مذهب وقف» پیدا کنند؛ چرا که سران این مذهب، برخی از وکلای امام کاظم علیه السلام بودند و انحراف عقیدتی آنان، و از رسوایی وجاهت آنان نیز شیعه، موجب گرایش عده ای به سوی آنها شد. همان گونه که پس از شهادت امام رضا علیه السلام، حدود 80 تن از رهبران امامیه، که «عبدالرحمن بن الحجاج»، سر وکیل «عراق»، و عده ای بسیار از وکلای دیگر نیز در میان آنها بودند، در «بغداد» در خانه «عبدالرحمن بن الحجاج» اجتماع نمودند تا پیرامون امامت حضرت جواد علیه السلام به بحث بنشینند؛ چرا که نوجوانی و کمی سن آن حضرت، موجب تردید بعضی، نسبت به امامت آن بزرگوار شده بود. این امر پس از رحلت امام جواد علیه السلام نیز مجددا توسط وکیل الوکلای آن جناب؛ یعنی «محمدبن الفرج»، رخ داد و شیعیان با حضور در خانه او درباره امامت امام هادی علیه السلام به بحث نشستند. در عصر «غیبت صغری»، که شیعه به ناگاه با وضعیت جدیدی مواجه گشت و خود را با فاجعه عدم امکان دسترسی مستقیم به امام معصوم علیه السلام روبه رو دید، طبیعی است که فضای حیرت و سردرگمی به مراتب فراگیرتر از دوره های قبلی (به هنگام وفات یک امام) بوده باشد. در چنین فضائی باز «سازمان وکالت» به عنوان مرجع و پناهگاه افراد نیازمند به ارشاد و راهنمایی مطرح بود. به عنوان مثال: پس از رحلت اولین نایب حضرت حجت ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) که مردم نسبت به جانشین او سردرگم بودند، «ابوجعفر عمری» - نایب دوم- بود که وظیفه ارشاد و رفع سردرگمی شیعیان را بر دوش داشت. جریان مربوط به «ابوالعباس، احمد دینوری سراج» موید این سخن است. شواهد فراوانی حاکی از آن است که، امامان علیهم السلام شیعیان و حتی نمایندگان را برای شناخت حق، در هنگام عدم در دسترسی به امام به وکلای مبرز خود ارجاع می دادند. یکی از بازرترین این شواهد، موردی است که امام هادی علیه السلام، «احمد بن اسحاق قمی» را به مراجعه نزد «عثمان بن سعید عمری»، به هنگام عدم امکان دسترسی به امام علیه السلام، مأمور می کند. در مسائل کلامی و اعتقادی، به خصوص در عصر غیبت، وکلا و نواب امام علیه السلام، مرجع تعیین کننده حقانیت عقاید یا انحرافی بودن آنها بودند. به عنوان مثال: وقتی جامعه شیعه از «عمری»، نایب حضرت حجت ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، درباره «مفوضه» و عقایدشان پرسش نمودند، او در پاسخ، دیدگاه «مفوضه» در نسبت دادن خلق و رزق به ائمه علیهم السلام را تکذیب کرده و آن را مربوط به ذات مقدس باری تعالی دانست. با این کلام، موضع رسمی نواب ائمه علیهم السلام – که همان عقیده توده علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام و جامعه شیعه در این موضوع است- تأیید شد. همین طور «حسین بن روح نوبختی»، وقتی با پرسش یکی از شیعیان درباره علت تسلط دشمنان بر امام حسین علیه السلام مواجه می شود، پاسخی تفصیلی و قانع کننده ارائه می کند که راوی این جریان می گوید: «من در اینکه او این پاسخ ها را از جانب خود بگوید تردید نمودم، ولی بدون آن که سخنی بگویم او رو به من کرده و گفت: اینها از «اصل» حضرت حجت (عج) شنیده شده است.» گفتگو و مناظره با مخالفان، گرچه منحصر به وکلای ائمه علیهم السلام نبوده، ولی این مأموریت گاه به وکلا واگذار می شد. به عنوان نمونه: «عبدالرحمن بن الحجاج» که وکیل ارشد امام صادق، و سه امام بعدی علیهم السلام بود، از جانب امام صادق علیه السلام مأمور گفتگو با اهل «مدینه» می شود و گفته شده است که حضرت به او می فرمود: «ای عبدالرحمن، با اهل مدینه به سخن بنشین، من دوست دارم در میان مردان شیعه همچون تو دیده شود.» گاهی وکلای ائمه علیهم السلام، محدثان معتبر شیعی را برای رفع شبهات و تردیدها به کمک می گرفتند. به عنوان نمونه: «حسین بن روح نوبختی» کتابی را که از نظر اعتبار مشکوک بود، برای محدثان «قم» فرستاد تا در آن نظر کنند و اگر چیزی برخلاف نظرات خود یافتند به او بگویند. ارشاد شیعیان به عقاید حق توسط وکلا، تنها مربوط به جهات فکری و اعتقادی نبود و گاه موارد شخصی را نیز شامل می شد.
4- نقش سیاسی سازمان وکالت
گرچه این سازمان به ظاهر برای جمع آوری وجوه شرعی و اموال اهدائی شیعیان تشکیل شده بود، ولی نمی توان نقش سیاسی آن را انکار نمود؛ حتی با قطع نظر از هرگونه فعالیت صرفا سیاسی، خود مسأله جمع اموال از اطراف و اکناف برای امامان شیعه علیهم السلام، از دید حکام بنی عباس به عنوان فعالیتی سیاسی تلقی می گردید. متهم نمودن امام صادق و امام کاظم علیهما السلام از طرف «منصور» و «هارون» مبنی بر جمع اموال برای کمک به مخالفان حکومت عباسی، در راستای همین مقوله است. این نوع حساسیت در مورد امام هادی علیه السلام توسط «متوکل عباسی» نیز به چشم می خورد. او پس از آگاهی از فعالیت گسترده وکلای امام هادی علیه السلام، در صدد قلع و قمع این سازمان و دستگیری اعضای آن برآمد و حتی بعضی از یاران وکلای آن حضرت مانند: «علی بن جعفر همانی»را نیز دستگیر کرد، و برخی را مانند «ابوعلی بن راشد»، «عیسی بن عاصم» و «ابن بند» را به شهادت رساند و یا زیر شکنجه قرار داد تا شهید شدند. تلاش فراوان حاکمیت عباسی در عصر غیبت، برای شناخت اعضای «سازمان وکالت»، از دیگر قرائن وجود نقش سیاسی برای این سازمان است. اگر این سازمان به عنوان خطری سیاسی برای حاکمیت عباسی مطرح نبود، چرا این همه حساسیت نسبت به موجودیت آن در میان بود؟! در کنار این نکات، وجود اصل پنهان کاری، تقیه، و سری بودن این سازمان، خود بهترین دلیل و گواه است که این تشکیلات دارای چهره ای سیاسی بوده و از نظر حکومت عباسی، رها کردن آن به حال خود، می توانست بسیار خطر آفرین باشد.
5- نقش ارتباطی سازمان وکالت
یکی از اصلی ترین انگیزه های شکل گیری سازمان وکالت، نقش ارتباطی این سازمان بوده است. بدیهی است شیعیانی که در نقاط دور دست می زیستند و گاه حتی برای یک بار نیز موفق به دیدار امام خویش نمی شدند، برای رفع نیازهای شرعی، مالی و... به وکلا؛ یعنی واسطه های امام در شهرهای مختلف، روی می آوردند. پرداخت وجوه مالی به وکلا، پرسش از مسائل شرعی، کلامی و اعتقادی، عرضه نمودن مکاتبات و نامه ها به محضر امام علیه السلام به واسطه وکلا و دریافت پاسخ، ارسال پیام های شفاهی و دریافت پاسخ آنها، و امور دیگر، از جمله مواردی بود که وکلا به عنوان واسطه بین امام علیه السلام و شیعیان انجام می دادند. پیدا است اگر «سازمان وکالت» در میان نبود این امور معطل، و شیعیان بلاتکلیف می ماندند. در دوره های نزدیک به عصر «غیبت صغری» و در طول این دوره، از مهم ترین وظایف وکلا «اخراج توقیعات» بوده است. «توقیع» در اصطلاح به معنای پاسخ های کوتاه و کلمات قصاری است که بزرگان در ذیل و حاشیه نوشته ها، عریضه ها و مانند آن، در پاسخ سوالی، یا برای حل مشکلی و یا برای تعبیر از یک نظر و عقیده مشخص، مرقوم می داشتند. گرچه غالبا توقیعات در پاسخ سوالات بودند، ولی مواردی نیز بوده است که امام علیه السلام خود، آغاز به اخراج و اصدار «توقیع» می نمود، بدون آن که پرسش و یا مشکلی مطرح شده باشد، مانند توقیعی که حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) برای تعزیت در گذشت سفیر اول به سفیر دوم صادر فرمود، و یا توقیعی که برای اعلام پایان سفارت سفیر چهارم و شروع «غیبت کبری» صادر فرمود. رسم بر این این که پس از عرصه داشتن سوالات، توقیعات در فاصله دو، سه یا چند روز صادر می شدند، ولی گاهی برخلاف عادت، در فاصله بسیار کوتاهی پاسخی حاضر بود. مضمون توقیعات، شامل اموری از قبیل: پاسخ به سوالات شرعی، دستور کارکردهای مختلف به وکلا، رسید وجوه شرعی، اعلام نصب وکیل به وکالت، اعلام خطر سیاسی نسبت به «سازمان وکالت» و بیان راه حل، اعلان لعن، عزل و طرد وکلای خائن و فاسد یا مدعیان دروغین وکالت، معرفی شخصیت بعضی از وکلا و رفع اتهام از آنان، حل مشکلات شخصی افراد، و رفع اختلافات، تردیدها و شبهات بود.
6-کمک به نیازمندان، و حل مشکلات شیعیان
از دیگر وظایف «سازمان وکالت»، کمک به نیازمندان شیعه بود که این کار گاهی با نفوذ به دوایر دولتی صورت می پذیرفت. به عنوان مثال: «علی بن یقطین»، وکیل امام کاظم علیه السلام یکی از کسانی بود که با نفوذ به دستگاه خلافت عباسی در صدد رفع ظلم از شیعیان برآمد و در این کار موفق بود. امام علیه السلام هنگامی که نارضایتی او را از همکاری با دستگاه ظلم بنی عباس- حتی به این مقدار- ملاحظه کرد به او فرمود: «ان الله مع کل طاغیه وزیرا من اولیائه یدفع به عنهم وانت منهم یا علی...»؛ یعنی «خداوند به همراه هر سرکشی، وزیری از میان اولیای خود دارد که به وسیله او از دوستان خود، دفع بلا می کند، و تو از آنان هستی ای علی»! گاه، وکلای ائمه علیهم السلام مأمور برطرف کردن درگیری های موجود بین بعضی از شیعیان می شدند و در این راه اگر لازم می شد وجوه مالی را نیز خرج می کردند. به عنوان مثال: «مفضل بن عمر جعفی»، وکیل و امین امام صادق علیه السلام، مأمور پرداخت 400 درهم از سوی امام علیه السلام به «ابوحنیفه سائق الحاج» و یکی از بستگان او می شود که در مورد ارث با هم مشاجره داشتند. این، نشانگر میزان اهتمام ائمه علیهم السلام به حفظ وحدت بین شیعیان است. در عصر غیبت، «سازمان وکالت» تنها ملجأ شیعیان بود. لذا در موارد بسیاری، مراجعه نزد سفرا و ابواب «ناحیه مقدسه»، و راهنمائی های آنان، و گاه فراهم آوردن مقدمات دیدار افراد با امام عصر علیه السلام توسط سفرا، بهترین کمک ها برای شیعیان در این عصر تلقی می شد.