الزام به استجازه به هنگام ترک میدان نبرد و یا به هنگام ترک مجلس که برای مشورت درباره ی امر مهمی برگزار شده، نشانه ی مقام و منصب خطیر رسول گرامی است که حرکات و سکنات افراد باید زیر نظر او صورت پذیرد: «إنما المؤمنون الذین ءامنوا بالله و رسوله و إذا کانوا معه على أمر جامع لم یذهبوا حتى یستذنوه إن الذین یستذنونک أولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله فإذا استذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم و استغفر لهم الله إن الله غفور رحیم؛ مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسول ایمان دارند و اگر در امر مهمی با او باشند بدون اذن او به جایی نمی روند. آنان که از تو اذن می گیرند آنها کسانی هستند که به خدا ورسول او ایمان آورده اند در این صورت هر گاه برخی از آنان برای کارهای خود اجازه بگیرند، به آن کس که بخواهی اذن بده و برای آنان طلب آمرزش کن. خدا بخشاینده و رحیم است.» (نور/ 62)
منظور از "امر جامع" هر کار مهمى است که اجتماع مردم در آن لازم است و تعاون و همکاریشان ضرورت دارد، خواه مساله مهم مشورتى باشد، خواه مطلبى پیرامون جهاد و مبارزه با دشمن، و خواه نماز جمعه در شرائط فوق العاده، و مانند آن، بنابراین اگر مى بینیم بعضى از مفسران آن را به خصوص مشورت، یا خصوص مساله جهاد، یا خصوص نماز جمعه یا نماز عید تفسیر کرده اند باید گفت: بخشى از معنى آیه را منعکس ساخته اند، و شان نزولهاى گذشته نیز مصداقهایى از این حکم کلى هستند.
در حقیقت این یک دستور انضباطى است که هیچ جمعیت و گروه متشکل و منسجم نمى تواند نسبت به آن بى اعتنا باشد، چرا که در این گونه مواقع گاهى حتى غیبت یک فرد گران تمام مى شود و به هدف نهایى آسیب مى رساند، مخصوصا اگر رئیس جمعیت، فرستاده پروردگار و پیامبر خدا و رهبر روحانى نافذ الامر باشد. توجه به این نکته نیز لازم است که منظور از اجازه گرفتن این نیست که هر کس کارى دارد یک اجازه صورى بگیرد و به دنبال کار خود برود، بلکه براستى اجازه گیرد، یعنى اگر رهبر، غیبت او را مضر تشخیص نداد، به او اجازه مى دهد و در غیر این صورت باید بماند و گاهى کار خصوصى خود را فداى هدف مهمتر کند. لذا در دنبال این جمله اضافه مى کند: "کسانى که از تو اجازه مى گیرند آنها به راستى ایمان به خدا و رسولش آورده اند" ایمانشان تنها با زبان نیست، بلکه با روح و جان مطیع فرمان تواند (إن الذین یستأذنونک أولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله). در این صورت هر گاه از تو براى بعضى از کارهاى مهم خود اجازه بخواهند به هر کس از آنها مى خواهى (و صلاح مى بینى) اجازه ده (فإذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم).
روشن است که اینگونه افراد با ایمان با توجه به اینکه براى امر مهمى اجتماع کرده اند هرگز براى یک کار جزئى اجازه نمى طلبند، و منظور از "شانهم" در آیه کارهاى ضرورى و قابل اهمیت است. و از سوى دیگر، خواست پیامبر (ص) مفهومش این نیست که بدون در نظر گرفتن جوانب امر و اثرات حضور و غیاب افراد اجازه دهد، بلکه این تعبیر براى آنست که دست رهبر باز باشد و در هر مورد ضرورت حضور افراد را احساس مى کند به آنها اجازه رفتن را ندهد. شاهد این سخن اینکه در آیه 43 سوره توبه، پیامبر ص را به خاطر اجازه دادن به بعضى از افراد مؤاخذه مى کند و مى گوید: «عفا الله عنک لم أذنت لهم حتى یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین؛ خداوند تو را عفو کرد چرا به آنها اجازه دادى پیش از آنکه راستگویان از دروغگویان براى تو شناخته شوند؟!» این آیه نشان مى دهد که حتى پیامبر (ص) در اجازه دادن افراد باید دقت کند و تمام جوانب کار را در نظر گیرد و در این امر مسئولیت الهى دارد. و در پایان آیه مى فرماید هنگامى که به آنها اجازه مى دهى "براى آنان استغفار کن که خداوند غفور و رحیم است" (و استغفر لهم الله إن الله غفور رحیم).
در اینجا این سؤال پیش مى آید که این استغفار براى چیست؟ مگر آنها با اجازه گرفتن از پیامبر (ص) باز گنهکارند که نیاز به استغفار دارند؟! این سؤال را از دو راه مى توان پاسخ گفت: نخست اینکه آنها گر چه مأذون و مجازند ولى بالاخره کار شخصى خود را بر کار جمعى مسلمین مقدم داشته اند و این خالى از یک نوع ترک اولى نیست و لذا نیاز به استغفار دارند (همانند استغفار بر یک عمل مکروه). ضمنا این تعبیر نشان مى دهد که تا مى توانند از گرفتن اجازه خوددارى کنند و فداکارى و ایثار نمایند که حتى پس از اجازه باز عمل آنها ترک اولى است، مبادا حوادث جزئى را بهانه ترک گفتن این برنامه هاى مهم قرار دهد. دیگر اینکه آنها به خاطر رعایت ادب در برابر رهبرشان درخور لطف الهى هستند و پیامبر (ص) به عنوان تشکر از این عمل براى آنها استغفار مى کند. در عین حال این دو پاسخ با هم منافاتى ندارد و ممکن است هر دو منظور باشد.
البته این دستور انضباطى مهم اسلامى مخصوص پیامبر و یارانش نبوده است بلکه در برابر تمام رهبران و پیشوایان الهى اعم از پیامبر و امام و علمایى که جانشین آنها هستند رعایت آن لازم است، چرا که مساله سرنوشت مسلمین و نظام جامعه اسلامى در آن مطرح مى باشد، و حتى علاوه بر دستور قرآن مجید، عقل و منطق نیز حاکم به آن است، زیرا اصولا هیچ تشکیلاتى بدون رعایت این اصل پابرجا نمى ماند، و مدیریت صحیح بدون آن امکان پذیر نیست.
عجب اینکه بعضى از مفسران معروف اهل سنت این آیه را دلیل بر جواز اجتهاد و واگذارى حکم به راى مجتهد دانسته اند، ولى ناگفته پیدا است آن اجتهادى که در مباحث اصول و فقه مطرح است مربوط به احکام شرع است نه مربوط به موضوعات، اجتهاد در موضوعات قابل انکار نیست، هر فرمانده لشکر، هر رئیس اداره و هر سرپرست گروهى به هنگام تصمیم گیرى در مسائل اجرایى و موضوعات خارجى رأیش محترم است، این دلیل بر آن نیست که در احکام کلى شرع بتوان اجتهاد کرد و با مصلحت اندیشى، حکمى وضع یا حکمى را نفى نمود.