جامعه دینى كامل و جامعه دینى ناقص

دینى بودن جامعه، امرى مطلق نیست و نمى توان به طور مطلق، به دینى بودن یا غیر دینى بودن جامعه اى حکم کرد؛ بلکه جامعه دینى، واقعیتى نسبى است و در دینى بودن خود، شدت و ضعف و نقص و کمال مى پذیرد. دینى بودن جامعه، عناصر و ارکانى دارد که با بودن همه آن عناصر و ارکان، جامعه دینى کامل محقق مى شود و با فراهم نبودن هر یک از آن عناصر و ارکان، به همان نسبت دینى بودن جامعه از کمال مى افتد و نقص پیدا مى کند. به عبارت دیگر، جامعه دینى وقتى تمام و کامل است که در آن هر چهار عرصه عمده روابط اجتماعى، یعنى سیاست و اقتصاد و حقوق و اخلاق، مبنا و جهت دینى داشته باشند؛ اما اگر در دینى بودن هر یک از این عرصه هاى چهارگانه، نقصانى پیش آید، جامعه دینى، ناقص خواهد بود.
بر این اساس، اگر در جامعه اى، نظام سیاسى آن مبناى مشروعیت (Legitimacy) خود را از دین گرفته باشد، جهت گیریهاى اصلى در روابط اقتصادى را هم دین معین کرده باشد، نظام حقوقى و قضایى آن نیز، برخاسته از دین باشد، همچنین ارزشهاى دینى، ملاک اخلاقى یا غیر اخلاقى بودن رفتارها باشند، چنین جامعه اى یک جامعه دینى کامل است. اما اگر در جامعه اى، حتى یکى از این چهار عرصه عمده روابط اجتماعى، به هر علت و به هر صورت، غیر دینى باشد، جامعه دینى از کامل بودن مى افتد و به جامعه دینى ناقص تبدیل مى شود. توجه به این نکته، درک واقع بینانه ترى از جامعه دینى به ما خواهد داد و انتظار ما را از جامعه دینى تصحیح خواهد کرد.
اگر با عنایت به این نکته به سراغ تجربه هاى تاریخى جامعه دینى برویم، با این واقعیت روبرو خواهیم شد که بسیارى از نمونه هاى تحقق یافته آن در تاریخ، از نوع جامعه دینى ناقص هستند و نباید آنها را به چشم جوامع دینى کامل دید و درباره آنها داورى کرد. در مثل، جامعه مسلمانان در مدینه که نخستین تجربه جامعه اسلامى بود، جامعه دینى کاملى به شمار مى رفت؛ بعدها که ابعاد جغرافیایى و جمعیتى آن گسترش یافت باز همچنان نمونه اى از یک جامعه دینى کامل بود. اما با شروع حکومت امویان، نهاد سیاست که مشروعیت خود را از دین گرفته بود، به کلى از محتواى دینى تهى شد و دیگر هیچ یک از ویژگیهاى یک نظام سیاسى مبتنى بر دین را نداشت. با این تحول منفى در عرصه سیاست، جامعه دینى یک از ارکان دینى بودن خود را از دست داد و به جامعه دینى ناقصى تبدیل شد. از آن پس، این نقصان با شدت وضعفى در طول تاریخ استمرار یافت.
البته در این مدت گاه، حاکمانى نیز بر سر کار مى آمدند که خود را ملتزم به دیانت و مقررات شریعت وانمود مى کردند -یا واقعا این چنین بودند-، اما وجود یک فرمانرواى دیندار، به معناى وجود یک نظام سیاسى دینى نیست و خلاء ناشى از نبود نظام سیاسى دینى را پر نمى کند. در هر صورت، توجه به این نکته که جامعه دینى دو گونه کامل و ناقص دارد، ما را در تشخیص مصادیق جامعه دینى یارى خواهد کرد و جلو بسیارى از داوریهاى نادرست را در این باب خواهد گرفت. با در نظر گرفتن این ویژگى، اگر در جامعه اى، یکى از عرصه هاى عمده روابط اجتماعى آن، خصلت دینى بودن خود را از دست داده باشد، نباید آن جامعه را به جرگه جامعه هاى غیر دینى ملحق کرد؛ همچنانکه نباید آن را یک جامعه دینى کامل هم به شمار آورد، بلکه درست آن است که چنان جامعه اى را از نوع جامعه دینى ناقص بدانیم.