تردیدى نیست که هر معلولى از هر علتى بوجود نمى آید و حتى میان پدیده هاى متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست، بلکه علیت رابطه خاصى است میان موجودات معینى و به دیگر سخن باید میان علت و معلول مناسبت خاصى وجود داشته باشد که از آن به سنخیت علت و معلول تعبیر مى شود. این قاعده نیز از قضایاى ارتکازى و قریب به بداهت است که با ساده ترین تجربه هاى درونى و بیرونى ثابت مى گردد. اما سنخیت و مناسبتى که بین علت و معلول لازم است در مورد علتهاى هستى بخش و علتهاى مادى و اعدادى تفاوت دارد. در مورد اول ویژگى این سنخیت را مى توان با برهان عقلى اثبات کرد و تقریر آن این است.
• سنخیت در علت هستى بخش:
چون علت هستى بخش وجود معلول را افاضه مى کند و به تعبیر مسامحى به معلول خودش وجود مى دهد باید خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نمى تواند اعطاء و افاضه کند (معطى الشى ء لا یکون فاقدا له). و با توجه به اینکه با اعطاء وجود به معلول چیزى از خودش کاسته نمى شود روشن مى گردد که وجود مزبور را بصورت کاملترى دارد به گونه اى که وجود معلول شعاع و پرتوى از آن محسوب مى شود. پس سنخیت بین علت هستى بخش و معلول آن به این معنى است که کمال معلول را به صورت کاملترى دارد و اگر علتى در ذات خودش واجد نوعى از کمال وجودى نباشد هرگز نمى تواند آن را به معلولش اعطاء کند و به دیگر سخن هر معلولى از علتى صادر مى شود که کمال آن را بصورت کاملترى داشته باشد.
این مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستى بخش و تشکیک خاصى بین آنها وضوح بیشترى مى یابد ولى چنین سنخیتى بین علتهاى مادى و اعدادى و معلولاتشان وجود ندارد، زیرا آنها اعطا کننده و افاضه کننده وجود نیستند بلکه تاثیر آنها محدود به تغییراتى در وجود معلولات مى باشد و با توجه به اینکه هر چیزى موجب هر گونه تغییرى نمى شود. اجمالا بدست مى آید که نوعى مناسبت و سنخیت بین آنها هم لازم است، ولى نمى توان ویژگى این سنخیت را با برهان عقلى اثبات کرد، بلکه تنها بوسیله تجربه باید تشخیص داد که چه چیزهایى مى توانند منشا چه تغییراتى در اشیاء بشوند و این دگرگونیها در چه شرایطى و به کمک چه چیزهایى انجام مى پذیرد. مثلا هرگز عقل نمى تواند با تحلیلات ذهنى دریابد که آیا آب موجود بسیطى است یا مرکب از عناصرى دیگر و در صورت دوم از چند عنصر و از چه عناصرى ترکیب مى یابد و براى ترکیب آنها چه شرایطى لازم است و آیا شرایط مفروض جانشین پذیر هستند یا نه. پس اثبات اینکه آب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن با نسبت خاصى ترکیب یافته و براى ترکیب آنها درجه حرارت و فشار خاصى لازم است و جریان الکتریکى مى تواند در سرعت ترکیب آنها مؤثر باشد تنها از راه تجربه امکان پذیر مى باشد.
• نحوۀ ارتباط علت هستى بخش و معلول آن:
گفتیم که به مقتضاى برهان عقلى هر علت هستى بخشى باید واجد کمال معلولش باشد، زیرا معنى ندارد بخشنده و اعطا کننده فاقد چیزى باشد که به دیگرى مى بخشد. درباره این مطلب شبهه اى مطرح مى شود که لازمه این قاعده آن است که فاعلهاى هستى بخش داراى وجودهاى مادى و کمالات آنها باشند در صورتى که فاعل هستى بخش منحصر در موجودات مجرد است و هیچکدام از آنها ماده و صفات خاص آن را ندارند پس چگونه چیزى را که ندارد افاضه مى کنند.
پاسخ این مطلب آن است که منظور از واجد بودن کمال معلول این است که مرتبه کاملتر و عالیترى از وجود معلول را داشته باشد، به گونه اى که وجود معلول پرتوى از آن محسوب شود نه اینکه حدود وجود معلول عینا در علت محفوظ باشد و علت داراى ماهیت معلول هم باشد. و روشن است که فرض کاملتر بودن مرتبه وجود علت از مرتبه وجود معلول با وحدت ماهوى آنها سازگار نیست و هیچگاه از دو موجودى که داراى تشکیک خاصى هستند و یکى از آنها از مراتب وجود دیگر و شعاعى از آن بشمار مى رود، نمى توان ماهیت واحدى را انتزاع کرد. زیرا معناى اینکه دو وجود داراى ماهیت واحدى باشند این است که حدود وجودى آنها بر یکدیگر منطبق شود و چنین چیزى در مورد دو مرتبه وجود که یکى کاملتر از دیگرى و طبعا داراى محدودیت و نقایص کمترى است امکان ندارد، ولى نداشتن ماهیت معلول و حدود وجود آن بمعناى نداشتن کمال وجودى آن نیست.
به دیگر سخن آنچه در مورد علت هستى بخش لازم است دارا بودن کمالات وجودى معلول بصورت کاملتر و عالیتر است نه واجد بودن نقصها و محدودیتهاى آن و اگر مفهوم جسم و لوازم آن از قبیل مکانى و زمانى بودن و حرکت و تغییرپذیرى بر خداى متعال و مجردات تام صدق نمى کند بخاطر این است که مفاهیم مزبور لازمه نقصها و محدودیتهاى موجودات مادى است نه لازمه کمالات آنها. یادآورى مى شود که حل این شبهه به برکت اصالت وجود میسر است و بر اساس اصالت ماهیت راه حل صحیحى ندارد. زیرا لازمه اصالت ماهیت این است که آنچه در واقع از طرف علت افاضه مى شود ماهیت خارجى معلول باشد و طبق این قاعده باید علت واجد ماهیت آن باشد و نمى توان گفت که علت ماهیت معلول را بصورت کاملترى دارد. زیرا تشکیک بخصوص تشکیک خاصى در میان ماهیت معنى ندارد و چنانکه در درس بیست و هشتم گفته شد، همه ماهیات تامه و مخصوصا ماهیات بسیطه با یکدیگر متباین هستند، علاوه بر اینکه فرض ماهیت در مورد خداى متعال صحیح نیست.
یکى از قواعد معروف فلسفى این است که از علت واحده جز معلول واحد صادر نمى شود (الواحد لا یصدر عنه الا الواحد). ولى درباره مفاد و مورد آن اختلافاتى وجود دارد از جمله اینکه آیا منظور از وحدت علت وحدت شخصى است یا وحدت نوعى و یا منظور از آن بساطت به تمام معنى است، چنانکه صدرالمتالهین در سفر نفس از کتاب اسفار اختیار کرده و بر اساس آن قاعده مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهى دانسته است که حتى ترکیب تحلیلى از وجود ماهیت هم ندارد و معلول بى واسطه او تنها یک موجود مى باشد و سایر مخلوقات با یک یا چند واسطه از معلول اول صادر مى شوند ولى سایر فلاسفه این قاعده را کمابیش در موارد دیگرى نیز جارى دانسته اند.
همچنین درباره مفهوم صدور نیز اختلافاتى هست که آیا در همه روابط على و معلولى صدق مى کند و حتى شروط و علتهاى معده را نیز دربر مى گیرد یا مخصوص علتهاى فاعلى است و یا اینکه منحصر به فاعلهاى هستى بخشى مى باشد. بعبارت دیگر آیا بر اساس این قاعده مى توان گفت که یک فاعل معد هم بیش از یک تاثیر اعدادى نخواهد داشت و یک شرط هم بیش از یک مشروط و یک فاعل طبیعى هم بیش از یک فعل نمى تواند داشته باشد یا نه. براى اینکه مورد این قاعده تعیین شود باید دلیل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضاى آن را دریافت.
فلاسفه بصورتهاى مختلفى براى این قاعده استدلال کرده اند ولى آنچه واضحتر و در عین حال متقن تر بنظر مى رسد، دلیلى است که مبتنى بر قاعده سنخیت بین علت و معلول مى باشد و تقریر آن چنین است طبق قاعده سنخیت بین علت و معلول باید علت آنچه را به معلول مى دهد بصورت کاملترى داشته باشد. اکنون اگر فرض کنیم که علتى داراى یک سنخ از کمالات وجودى باشد طبعا معلولى از او صادر مى شود که مرتبه نازلترى از همان کمال را دارا باشد، نه کمال دیگرى را. و اگر فرض کنیم دو معلول مختلف از او صادر شوند که هر کدام داراى سنخ خاصى از کمال باشند، بر اساس قاعده یاد شده باید علت هم داراى دو سنخ از کمال باشد، در صورتى که فرض این بود که تنها داراى یک سنخ از کمالات وجودى است. با دقت در این دلیل چند نتیجه بدست مى آید:
1) این قاعده مخصوص علتهاى هستى بخش است، زیرا چنانکه گفته شد این ویژگى که علت باید داراى کمال معلول باشد مخصوص به این دسته از علتها است. بنابراین نمیتوان بر اساس این قاعده اثبات کرد که فاعلهاى طبیعى یعنى اسباب تغییرات و دگرگونیهاى اشیاء مادى هر کدام اثر واحدى دارند و یا اینکه یک چیز فقط شرط تاثیر یک فاعل یا شرط استعداد یک قابل مى باشد. چنانکه مثلا حرارت شرط انواعى از فعل و انفعالات شیمیایى است و خود آن بوسیله عوامل طبیعى گوناگونى بوجود مى آید.
2) این قاعده اختصاص به واحد شخصى ندارد، زیرا دلیل مزبور شامل واحد نوعى هم مى شود و اگر فرض کنیم که یک نوع از علتهاى هستى بخش داراى چند فرد باشد و همگى داراى یک سنخ از کمالات وجودى باشند، طبعا معلولات آنها هم از نوع واحدى خواهند بود.
3) این قاعده مخصوص علتهایى است که تنها داراى یک سنخ از کمال باشند. اما اگر موجودى چندین نوع کمال وجودى یا همه کمالات وجودى را بصورت بسیط داشته باشد، یعنى وجود او در عین وحدت و بساطت کامل واجد کمالات مزبور باشد چنین دلیلى درباره وى جارى نخواهد بود.
بنابراین قاعده مزبور چیزى بیش از قاعده سنخیت بین علت هستى بخش و معلول آن را اثبات نمى کند و وحدت صادر اول را تنها بر اساس این قاعده نمى توان اثبات کرد، ولى راه دیگرى براى اثبات این مطلب وجود دارد.