رابطه دین و اقتصاد از دیدگاه استاد مطهری

استاد مطهرى در باره پیوند اسلام با اقتصاد مى نویسد: «اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم؛ پیوند مستقیم دین اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقررات اقتصادى درباره مالکیت، مبادلات، مالیات، حجرها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات هاى مالى در زمینه ثروت و غیره دارد.... پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخى مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین مى باشند. اسلام مردم را توصیه مى کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار و منع دزدى، خیانت، رشوه؛ همه این ها در زمینه ثروت است» معلم شهید ضمن بیان دو نوع روابط اقتصادى؛ یعنى روابط تکوینى یا طبیعى و روابط اعتبارى یا قانونى به رابطه تأثیر و تأثر میان آنها معتقد است. وى در تعریف این دو دسته مى نویسد: «روابط طبیعى عبارت است از یک سلسله روابط على و معلولى که خواه ناخواه در امور اقتصادى پیش مى آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله اى: تورم پول، افزایش و کاهش قیمت ها، بیکارى، بحران اقتصادى، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها؛ اما روابط اعتبارى و قراردادى، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت هاى شخصى یا اشتراکى»
ایشان در ادامه این تقسیم بندى مى نویسد: «هم مقررات اجتماعى خاص، جریانات طبیعى اقتصادى خاصى را به دنبال خود مى آورد و هم روابط و آثار طبیعى، خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدى را ایجاب مى کند». به عبارت دیگر، ما دو نوع روابط اقتصادى داریم: روابط طبیعى؛ و روابط اعتبارى و قراردادى. از لحاظ روابط طبیعى، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنى یک علم نظرى است و اختلاف نظر در این علم، از قبیل اختلاف نظر در علوم نظرى است و البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود ولى از لحاظ روابط اعتبارى، علم اقتصاد، علم به روابط است آنچنان که باید باشد و از همین لحاظ، مسئله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان مى آید و به اصطلاح جنبه اخلاقى دارد. علم اقتصاد به معنى اول، اصول و مبادى اى دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معناى دوم، تأثیرى در نوع اول ندارد، مگر آنگاه که به مرحله عمل و واقعیت عینى برسد؛ زیرا امور اعتبارى از آن جهت که اعتبارى هستند، به هیچ وجه در امور عینى و واقعى تأثیر ندارند، مگر بعد از آن که به مرحله عمل در آیند ولى قواعد و قوانین علم اقتصاد نظرى در علم اقتصاد عملى مؤثر است.
استاد مطهری در یادداشت هاى مربوط به اسلام و اقتصاد مى نویسد: «اقتصاد به معنى مسلکى که باید اتخاذ کرد، اصول و مبانى اولیه اى دارد. همچنین علم اقتصادى به معنى کشف روابط ضرورى که در جامعه هاى موجود هست، نیز اصول و مبادى اولیه اى دارد. اصول دوم عبارت است مثلا از قانون عرضه و تقاضا و قانون هایى که بر پول و تورم آن ذکر مى کنند و لوازم على و معلولى که جریان ثروت خود به خود دارد. کم شدن و زیاد شدن تولید، کم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضى دارد از این نظر فرق نمى کند که شخص تابع چه کسى باشد و وابسته به چه مسلکى باشد؛ مثلا اگر متخصص اقتصادى از یک کشور خارجى براى مملکت خود بیاوریم فرقى نمى کند که از کدام کشور و پیرو چه مسلکى باشد. از این نظر در اسلام، اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد به این معنى صرفا یک علم نظرى است، اما اقتصاد به معنى اول؛ یعنى این که بهتر است قوانین اجتماعى بشر در زمینه حقوق اقتصادى و وظایف چگونه باشد از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملى است؛ اسلام از این نظر قوانین و مقرراتى دارد»
به همین دلیل، استاد مطهری مى فرماید موضوع بحث ما اقتصاد برنامه اى است نه اقتصاد علمى؛ بدین جهت فیزیک اسلامى نداریم، ولى اقتصاد اسلامى داریم. استاد مطهری در کتاب نظرى به نظام اقتصادى اسلام، دیدگاه اسلام در باب ثروت، مالکیت، عدالت مساوات، استثمار، ارزش... را بیان مى کند.
استاد مطهری می نویسد: مکتب اقتصاد اسلامى جهت تحقق خود، اهداف خاصى را بیان کرده است که چگونگى اجراى این اهداف به مقتضیات زمان و مکان و تغییر اوضاع و شرایط، تفاوت پیدا مى کند.آیات و روایات، اهداف اقتصاد اسلامى را به دو جنبه سلبى و ایجابى تقسیم مى کنند؛ آیاتى که به جنبه سلبى توجه دارند، به نفى داشتن مال و ثروت به عنوان هدف نهایى اشاره دارند و آیاتى که بیان گر جنبه ایجابى مى باشند، به استقلال، خود کفایى، اقتدار، رشد و توسعه اقتصادى، عدالت اجتماعى، تحکیم ارزش هاى معنوى و اخلاقى، عنایت مى ورزند.

1. آیات مربوط به جنبه سلبى اهداف مکتب اقتصاد اسلامى
«المال و البنون زینة الحیوة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر أملا؛ مال و پسران زیور زندگى دنیایند و نیکی هاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید بهتر است.» (کهف/ 46)، «یا أیها الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، اموال و اولادتان شما را از یاد خدا مشغول نسازد و کسى که چنین کند، زیانکار است.» (منافقون/ 9)

2- آیات مربوط به جنبه ایجابى اهداف مکتب اقتصاد اسلامى

الف. توازن و تعادل اقتصادى
«و لا تجعل یدک مغلولة إلى عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ و دستت را بسته به گردن قرار نده و نه، به تمامى، آن را باز نگه دار، پس آن وقت تهى دست به حالت ملامت بنشین.» (اسراء/ 29) 

ب. استقلال و عدم وابستگى اقتصادى
«و لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا؛ و هرگز خدا راهى براى کافران علیه مؤمنان قرار نمى دهد.» (نساء/ 141)

ج. عدالت
«لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام نمایند.» (حدید/ 25) 

د. توسعه اقتصادى
امام باقر (ع) مى فرماید: «من طلب الرزق من الدنیا استعفافا عن الناس و توسیعا على اهله و تعطفا على جاره لقى الله عز و جل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیلة البدر؛ کسى که دنیا را براى بى نیازى خود از مردم و گشایش بر خانواده اش و ابراز محبت به همسایه اش طلب کند خداوند عزوجل را در روز قیامت ملاقات مى کند در حالی که چهره او همچون قرص کامل ماه نورانى است.»

3- در باب اصول اقتصادى
اسلام هم به آزادى فعالیت اقتصادى قایل است و هم به محدودیت هایى از جمله جلوگیرى از احتکار و اجحاف در نرخ گذارى، مکاسب محرمه و حرمت هاى اخلاقى تأکید مى ورزد. براى نمونه: «و لقد مکناکم فی الأرض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون؛ شما را در زمین مکان دادیم و براى شما در آنجا معیشت ها قرار دادیم ولى اندک سپاس مى گذارید.»(اعراف/ 10)، «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم؛ اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما [انجام گرفته ] باشد.» (نساء/ 29) 
4- با توجه به آموزه هاى دینى مذکور روشن مى گردد که بى عدالتی هاى اقتصادى، فاصله طبقاتى، کاهش دستمزد کارگران، تنزل ارزش قیمت نقره و پول که جملگى مورد نهى شارع مقدس واقع شده است، در نارضایتى اقتصادى مردم مؤثر مى افتد.
خانم کدى در این باره مى نویسد: جا به جایی هاى اقتصادى و سیاسى که در اثر تماس با غرب در ایران به وجود آمد از جمله شامل زوال اکثر صنایع دستى ایران، تبدیل بافندگان فرش به کارگرانى که براى دستمزد ناچیزى کار مى کردند، تنزل بهاى صادرات ایران در مقابل بهاى واردات از اروپا و افت وحشتناک قیمت نقره، که پول رایج ایران بود. این پدیده ها، به همراه مشکل ایجاد یک بازرگانى مستقل از اروپا و نیز عدم امکان ایجاد کارخانه هاى تحت حمایت دولت، نارضایتى روز افزون اقتصادى مردم و در نتیجه ناخشنودى نسبت به رقباى اروپایى را موجب شد.
نمونه دیگر تأثیر آموزه هاى مکتب اقتصاد اسلامى بر حرکت ها و و جنبش هاى انقلابى، مربوط به سومین مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا در سال 1889 مى باشد. این مسافرت به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران، سر هنرى درومند ولف انجام گرفت. هدف ولف از تشویق شاه به این سفر گسترش هر چه بیشتر منافع مالى انگلستان در ایران بود که تا حدود زیادى به موفقیت رسید. یکى از امتیازاتى که شاه در انگلستان امضا کرد اعطاى حق ایجاد یک بنگاه بخت آزمایى و یا قرعه کشى در ایران بود که ملکم خان نیز از آن جانبدارى مى کرد. وقتى شاه به ایران مراجعت کرد با مخالفت وسیعى در مورد اعطاى امتیاز بخت آزمایى روبه رو شد که بعضا از طرف افراد متدینى بود که قماربازى را به حسب دستورهاى قرآن حرام مى دانستند. شاه امتیاز مزبور را لغو کرد.
قصه تحریم تنباکو نمونه دیگرى از نگرش جامع نگرانه به دین اسلام بود. شاه در بهار 1890 امتیاز، تولید، فروش و صادرات تنباکوى ایران را به ترغیب ولف به یک تبعه انگلیس واگذار کرد در بهار سال 1891 زمانى که مأمورین شرکت تنباکو، به ایران وارد شده و زمان هاى معینى را براى فروش تمام تنباکوى تولیدى به شرکت اعلام داشتند، اعتراضات عمومى به امتیاز مزبور شروع شد. در دسامبر 1891 جنبش تنباکو به نحو اعجازانگیزى اوج گرفت و به یک تحریم عمومى بر ضد فروش و استعمال این محصول انجامید. تحریم مزبور را حتى همسران شاه و غیر مسلمانان نیز مراعات مى کردند. تحریم فوق بنا بر فتوایى بود که شخص میرزاى شیرازى صادر کرده بود. دولت در اوایل 1892 مجبور شد کل امتیاز مزبور را لغو کند.