روش دستیابی به مدیریت اسلامی

نظام مدیریت

براى «مدیریت»، یعنى تبدیل آنچه هست به آنچه باید، مجموعه اى از رفتارها، روابط و سازمان ها لازم است. این مجموعه «نظام مدیریت» را تشکیل مى دهد.

نظام مدیریت اسلامى
مدیریت هنگامى مى تواند اسلامى محسوب شود که مبانى، اهداف و نظام آن برخاسته از اسلام باشد، حال این پرسش ها مطرح مى گردد: 1. آیا این مفاهیم در اسلام وجود دارد؟ 2. چگونه مى توان به آن دست یافت؟ نظریه اندیشه مدون پاسخى به این پرسش ها است.

نظریه اندیشه مدون (نظام مند) در اسلام
اسلام به عنوان دین خاتم، کامل ترین دین مرسل و در بردارنده ى تمام آنچه را که باید از دین نفس الامرى به وحى بیان گردد، مى باشد. از این رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داریم شاهد موضع گیرى اسلام و ارائه ى رهنمود باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین مى باشند، به دو دسته قابل تقسیم هستند:
1- عناصر دینى اى که نمود جهان بینى اسلام در یک حوزه ى خاص، مانند مدیریت، سیاست یا اقتصاد، مى باشد و نسبت بین آنها و جهان بینى اسلامى، همان نسبت جزئى به کلى، یا صغرا به کبرا است. این گونه عناصر از قبیل قضایاى «هست» مى باشند و رنگ کلامى ـ فلسفى دارند، مانند بحث از کیفیت داورى در روز جزا و تجسم اعمال در مدیریت بررسى سلطه ى تکوینى خداوند در حوزه ى مباحث سیاسى، یا مطالعه رازقیت او در زمینه ى اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد مى کنیم. پس «فلسفه ى اقتصادى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه اقتصاد است که نمود جهان بینى و از جزئیات آن محسوب مى شود.
2- عناصر دینى اى که نتایج جهان بینى اسلامى و به خصوص فلسفه ى آن (یعنى عناصر دسته اول) هستند. این عناصر از قبیل قضایاى «باید» مى باشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبه ى خود به دو گروه تقسیم مى شوند:
الف: برخى از این عناصر جنبه ى زیربنا براى بقیه دارند و به نحوى آنها را تبیین و تعیین مى کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه مى باشند که از آن به «مبانى» یاد مى کنیم. و یا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص مى نماید که به آن «اهداف» مى گوییم. مجموعه ى این مبانى و اهداف، «مکتب» را تشکیل مى دهند. پس «مکتب اقتصادى اسلام» همان مجموعه ى مبانى و اهداف اقتصادى اسلام مى باشد.
ب. بر اساس مبانى موجود در یک زمینه، براى رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصرى در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد مى شود، و در واقع دستگاه نهادهاى جهان شمول مى باشد. همچنین چهره ى قانونى این عناصر در قالب حقوق و احکام ثابت ترسیم شده است. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با چهار گروه از عناصر جهان شمول: فلسفه، مکتب، نظام و حقوق مواجه هستیم،که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقى وجود دارد.

فلسفه

وقتى سخن از «فلسفه» به میان مى آید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعه نیست که در فلسفه ى رایج اسلامى به آن توجه مى شود. بلکه مقصود مفهومى نزدیک به فلسفه هاى مضاف، مانند فلسفه ى ریاضى و فلسفه ى هنر مى باشد. در فلسفه هاى مضاف از سه امر بحث مى شود: أ. مبانى، ب. روش ها، ج. تاریخ تحول آراء و در اینجا مراد ما از «فلسفه» فقط مبانى برخاسته از اسلام و جهان بینى آن است. با این وصف، یا «فلسفه ى مدیریت» از مبانى، روش ها و تاریخ تحول آراء در این علم بحث مى کند. در حالى که اگر ما در زمینه ى مدیریت به دنبال «فلسفه ى مدیریتى اسلام» هستیم، در واقع امورى را جستجو مى کنیم که نمود اعتقادات اسلامى در حوزه ى اقتصاد محسوب مى شود و به عنوان مبنایى براى «مکتب مدیریتى اسلام» تلقى مى گردد. مطالبى مانند، کیفیت داورى در روز جزا، تجسم اعمال، نظارت الهى بر آدمیان و آزادى و اراده ى انسان، که به نوعى در مبانى و اهداف مدیریتى تأثیرمى گذارند، در فلسفه ى مدیریتى اسلام مورد بحث قرار مى گیرد.

مکتب
«مکتب» در یک زمینه مجموعه ى مبانى و اهداف در آن حوزه است. و «مبانى» همان امور مسلمى است که در یک حوزه از سوى دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بناى نظام در آن زمینه تلقى شده است. «اهداف» غایاتى است که دین در هر زمینه براى انسان ترسیم کرده است. بنابراین، «مکتب مدیریتى اسلام» شامل «مبانى مدیریتى اسلام» و «اهداف مدیریتى اسلام» مى باشد.

نظام
اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه اى از نهادهاى جهان شمول را عرضه مى کند که با یکدیگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ راتشکیل مى دهند که بر اساس «مبانى» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. این دستگاه نهادهاى جهان شمول در هر باب را «نظام» مى نامیم. بنابراین، «نظام مدیریتى اسلام» همان دستگاه نهادهاى جهان شمول مدیریتى اسلام مى باشد.

نهاد
نهاد در یک نظام یک الگوى تثبیت شده از روابط افراد، سازمان ها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگى اساسى برخودار مى باشد:
الف. جهان شمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصى نیستند.
ب. قابلیت تحقق عینى: نهادهاى نظام مى بایست بر اساس مبانى مکتب، اهداف آن را در خارج محقق سازند. از این رو، بدون شک باید قابل تحقق عینى و وقوع خارجى باشد.
ج. بر پایه ى مبانى، در راستاى اهداف: از آنجا که «نظام» تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانى آن مى باشد، نهادهاى آن از یک سو بر مبانى مکتب استوار و از سوى دیگر، در راستاى اهداف مکتب مى باشند.
د. سامان دهى به حقوق جهان شمول: احکام جهان شمول دینى در هر زمینه از یک سو نهادهاى جهان شمول را در آن ساحت شکل مى دهند و از سوى دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین مى کنند. پس نهادهاى نظام سامان مند به حقوق جهان شمول هستند. با این وصف،مى توان نهاد در یک نظام را «برآیند عینى مبانى و اهداف مکتب بدون وابستگى به موقعیت و سامان مند به حقوق جهان شمول» تعریف کرد. این نهادها در قالب «یک رفتار تثبیت شده»، یا «یک سازمان انتزاعى» مى توانند تجلى کنند.

حقوق
در هنگام اجراى یک نظام با ساز و کار خاص در جامعه اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار مى گیرد، قوانین یا احکام مى باشد. ما مجموعه ى این قوانین و احکام را «حقوق» مى نامیم. حقوق نیز در هر زمینه (مدیریتى، سیاسى، اقتصادى، تربیتى و...) به دو دسته تقسیم مى شوند:
1- حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان شمول گفته مى شود که نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مکتب وضع مى شوند.
2- حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته مى شود که براى موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده اند و با آنچه که ساز و کار نامیدیم، مرتبط مى باشند. در منابع دینى، گاهى حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده اند، ولى در اکثر موارد حکم ثابت با توجه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه اى که بیان مزبور در بردارنده ى هر دو حکم به صورتى مخلوط و ممتزج مى باشد.

عناصر دینى و ساحت هاى حیات بشرى
آنچه اسلام در یک ساحت از حیات آدمى با خود به ارمغان آورده، با آنچه در سایر زمینه ها مطرح کرده است، ترابطى وثیق دارد; زیرا فلسفه ى مدیریتى اسلام مانند فلسفه ى سیاسى آن، از جهان بینى اسلامى سرچشمه مى گیرد و مکتب و نظام مدیریتى بر مبناى آن سامان مى یابند. بنابراین، بین فلسفه ى مدیریتى اسلام و فلسفه ى سیاسى آن و همین طور بین مکتب مدیریتى اسلام و مکتب سیاسى آن، یا نظام مدیریتى اسلام و نظام سیاسى آن ارتباطى مستحکم وجود دارد، به گونه اى که مجموعه ى این امور از نوعى وحدت و سازگارى کامل برخودار مى باشد.

عناصر موقعیتى و جهان شمول

هر چند دین نفس الامرى فاقد عناصر موقعیتى است، ولى دین مرسل به تناسب مخاطبان، چنین عناصرى را در بر مى گیرد، و حتى دین خاتم نیز فاقد این گونه عناصر نیست. هر عنصر موقعیتى از تطبیق یک یا چند عنصر جهان شمول، یا بخشى از یک عنصر، پدید مى آید. آنچه در اسلام به عنوان فلسفه یا مکتب وجود دارد، از تأثیر عوامل موقعیتى مصون است. زیرا این گونه عناصر دینى با توجه به جنبه ى ثابت حقایق عالم و آدم شکل گرفته اند. ولى نظام در هر موقعیتى به شکلى تجلى مى کند و در واقع دستگاه نهادهاى جهان شمول به تناسب موقعیت در قالب دستگاه نهادهاى موقعیتى، که ما از آن به «ساز و کار» یاد مى کنیم، رخ مى نماید. به عنوان مثال، دستگاه نهادهاى مدیریتى یا سیاسى، یا اقتصادى که ما در صدر اسلام مشاهده مى کنیم، در واقع ساز و کار مدیریتى یا اقتصادى، یا سیاسى اسلام در آن روزگار مى باشد، که توسط شخص نبى اکرم (ص) شکل گرفته و عینیت یافته است. و در هر زمان بر اساس موقعیت باید به طراحى این ساز و کار مبتنى بر نظام اسلامى دست زد. بنابراین، پس از استخراج نظام مدیریتى اسلام، مى بایست با توجه به مجموعه ى عوامل اقتصادى روزگار خود به شکل دادن «ساز و کار مدیریتى اسلام» در این زمان پرداخت، تا به روش مطلوب اداره ى امور دست یافت.

روش دستیابى به فلسفه، مکتب،نظام و ساز و کار
براى دستیابى به فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار در یک زمینه باید مراحل زیر را پشت سر گذارد:
1- استخراج و کشف عناصر دینى
2- تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتى
3- دستیابى به عناصر جهان شمولى که در وراء عناصر موقعیتى نهفته اند.
4- طبقه بندى عناصر جهان شمول در سه گروه: فلسفه،مکتب و نظام.
5- هماهنگ سازى عناصر جهان شمول براى رسیدن به مجموعه اى سازگار.
6- طراحى ساز و کار بر اساس عناصر جهان شمول.

کشف عناصر دینى
گنجینه ى معارف اسلامى مملو از گوهرهاى گرانقدر در زمینه هاى گوناگون حیات بشر است، که با داشتن سؤال مناسب و مراجعه به آن در پرتو روش هایى که معصومان (ع)  بنیان گذارى کرده و در طول سده ها توسط شاگردان و اصحاب و فقیهان حفظ و پالایش و رشد یافته اند، مى توان پاسخ مناسب را یافت. پس مراجعه به نصوص دینى (کتاب و سنت) و بهره گیرى از شیوه ى فقه سنتى راه اصلى دستیابى به عناصر دینى است. از سوى دیگر، عقل نیز مى تواند برخى از عناصر را کشف کند که باید با مراجعه صحیح به آن در حوزه ى مورد پذیرش شرع به استخراج چنین عناصرى پرداخت. افزون بر این، روابط ثبوتى بین جهان بینى و فلسفه، فلسفه و مکتب، مکتب و نظام، فلسفه و نظام... مى تواند راه هاى غیر مستقیمى را براى دستیابى به عناصر دینى پیش پاى ما بگذارد. به این معنا که از طریق یک عنصر مربوط به جهان بینى به کشف عنصرى مثلا در حوزه ى فلسفه ى اقتصادى اسلام نائل شویم. یا از راه برخى عناصر در فلسفه ى اقتصادى اسلام،برخى عناصر مکتب اقتصادى اسلام را کشف کنیم. با این وصف دو راه: مستقیم و غیر مستقیم، براى کشف عناصر دینى وجود دارد و راه مستقیم خود به دو شیوه: مراجعه به نصوص دینى با بهره گیرى از شیوه ى فقه سنتى، و مراجعه به عقل، قابل تحقق است.

تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتى

پس از دستیابى به عناصر دینى به یکى از روش هاى قبلى، باید عناصر جهان شمول آن را از عناصر موقعیتى تفکیک کرد. در این امر ابتدا باید روش دستیابى به عنصر مزبور را مورد توجه قرار داد. اگر آن عنصر از طریق عقل، یا از راه غیر مستقیم به دست آمده باشد، قهراعنصرى جهان شمول خواهد بود; زیرا احکام عقلى، کلى و غیر وابسته به شرایط هستند. در شیوه ى غیر مستقیم نیز از یک عنصر جهان شمول به عنصر جهان شمول دیگرى که با آن ارتباط دارد و نمود و نتیجه آن است، منتقل مى شویم. البته بهره گیرى از شیوه ى غیرمستقیم منوط به طى مراحل مربوط به استخراج عناصر دینى، تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتى و طبقه بندى عناصر جهان شمول است،تا پس از رسیدن به یک عنصر از فلسفه بتوان به عنصرى از مکتب دست یافت. اما عناصرى که از نصوص دینى به شیوه ى فقهى کشف مى شوند، دو نوع مى باشند. برخى جهان شمول و ثابت و گروهى متغیر و موقعیتى هستند.
زیرا چنان که قبلا اشاره شد، امکان دارد برخى از آنچه که در قرآن کریم، یا سنت معصومان (ع) وارد شده است، با توجه به موقعیت روزگار نزول و فرهنگ مخاطبان آن عصر بوده باشد و این احتمال به ویژه در سنت معصومان (ع) و بالاخص در امور مربوط به عموم مردم، یعنى امور اجتماعى، بسیار تقویت مى شود. بسیارى از فقها به صراحت، یا در ضمن بحث هاى اجتهادى خود، اصلى را پذیرفته و به آن عمل کرده اند که مى توان از آن به اصالت ثبات، یعنى اصل جهان شمولى عناصر دینى، یاد کرد. آنها هر گاه به حکم و یا مطلبى در دین برخورد کرده اند، آن را امرى مربوط به تمام زمان ها و مکان ها دانسته اند و به استناد این نکته به آن فتوا داده اند.
مستند چنین اصلى یکى از دو امر مى تواند باشد: «اصالت اطلاق» و «قاعده ى اشتراک» «اصالت اطلاق» در دلایل لفظى به کار مى آید و در علم اصول فقه دلیل آن تنقیح شده است. ولى باید توجه داشت که مبنایى که اکثریت فقها در باب «احتمال وجود قرینه» برگزیده اند و آن را با «اصالت عدم قرینه» نفى کرده اند، مقبول نیست و چنین اصلى به صورت تعبدى یا عقلایى وجود ندارد. آنچه هست «شهادت سکوتى راوى» است، که با ذکر نکردن قرینه شهادت به عدم آن مى دهد و چنین شهادتى در قراینى که ارتکازى باشد، وجود ندارد. از این رو، نمى توان در موارد احتمال وجود قرینه ى ارتکازى این احتمال را جز با آوردن شاهدى بر عدم آن نفى کرد. پس اگر عنصرى دینى در متون یافت شود و ما احتمال دهیم که این عنصر در زمان بیان آن به دلیل زمینه هاى خاص فرهنگى بیان شده است، با توجه به ارتکازى بودن چنین زمینه هایى نمى توانیم این احتمال را با «شهادت سکوتى راوى»، یا اصل دیگرى نفى کنیم، بلکه باید دلیلى بر نفى آن بیابیم. «قاعده ى اشتراک» که همگان را در برابر احکام اسلامى مشترک اعلام مى کند و اختصاص حکم را به مردمان زمان یا مکان خاصى نفى مى نماید، دلیل معتبرى جز اصالت اطلاق که وضع آن روشن شد، ندارد.
از سوى دیگر، این قاعده حتى در احکام متغیر نیز جارى است، یعنى اگر شرایط آن حکم دوباره تکرار شود، حکم به حال خود باقى است. بنابراین، به استناد آن نمى توان احتمال اختصاص یک عنصر دینى به موقعیت خاص را نفى کرد. البته این نکته صحیح است که شأن دین بیان عناصر جهان شمول مى باشد، زیرا دین مرسل از دین نفس الامرى نشأت گرفته که عارى از عناصر موقعیتى است. ولى باید توجه داشت که دین مرسل هر چند از یک سو مرتبط به دین نفس الامرى است و این امر ثبات عناصر آن را اقتضا مى کند، اما از سوى دیگر، براى مخاطبان خاصى نازل شده و در هنگام تبیین و توضیح با توجه به خصوصیات مخاطب بیان گردیده، یا در مقام عمل تطبیق شده است، و نتیجه ى این امر وابستگى آن به موقعیت است. از این رو، دین مرسل آمیزه اى از عناصر جهان شمول و موقعیتى است که براى جدا کردن آنها از یکدیگر توجه به چند امر ضرورى مى باشد:
الف. شأن دین مرسل که از یک سو به دین نفس الامرى و از سوى دیگر به مخاطبان مرتبط است.
ب. شئون نبى اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) که افزون بر شأن رسالت و رساندن پیام الهى، یا امامت و تبیین احکام الهى، داراى شأن ولایت و اداره ى جامعه، و شأن قضاوت و رفع خصومات، و شأن عادى و طبیعى نیز مى باشند.
ج. زمینه هاى آن عنصر دینى در ادیان گذشته که آیا در آنها نیز وجود داشته، یا اختصاص به اسلام دارد؟
د. قابلیت تحقق آن عنصر دینى در فرض تحقق حکومت جهانى اسلام، یا حصول جامعه ى مطلوب اسلامى.
هـ. خصوصیات تاریخى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى، مرتبط به هر عنصر.

الف. شئون دین مرسل
دین مرسل از یک سو به دین نفس الامرى ارتباط دارد و از آن سرچشمه مى گیرد که این امر جهان شمولى و ثبات عناصر آن را اقتضا مى کند و همین نکته مورد توجه علما گذشته بوده که به اصالت ثبات، یا اصل جهان شمولى عناصر دینى تأکید داشته اند و بر آن مبنا به استنباط و استخراج احکام دینى پرداخته اند. ولى از سوى دیگر، دین مرسل، حتى دین خاتم، در موقعیت خاصى نازل شده و چه بسا این موقعیت در نحوه ى بیان عناصر دینى، و یا حتى شکل گیرى خود این عناصر تأثیر داشته است. و این امر به خصوص در حوزه ى امور اجتماعى و به ویژه در سنت معصومان (ع) و بالاخص در سنت فعلى و رفتارى آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

ب. شئون معصومان (ع)
بدون شک یکى از شئون نبى اکرم (ص) نبوت و رسالت آن حضرت است که اقتضا مى کند، پیام آور دین مرسل و رساننده ى آن به آدمیان باشد. به موازات این شأن در آن جناب در امامان معصوم (ع) با شأن امامت، به معناى علم الهى لدنى، و نه به معناى زعامت و رهبرى، مواجه هستیم که اقتضا مى کند مفسر و توضیح دهنده ى عناصر دینى براى مردم باشند. این شأن معصومان (ع) شأن ابلاغ و توضیح دین مرسل است. به لحاظ این شأن آن بزگواران، بیانگر آنچه در دین مرسل آمده است، هستند. و قبلا گفتیم که دین مرسل به لحاظ ارتباطى که با دین نفس الامرى دارد، دربردارنده ى عناصر جهان شمول مى باشد. ولى توضیح و ابلاغ آن، توجه به فهم و فرهنگ مخاطبان را اقتضا مى کند. البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که اسلام به عنوان دین خاتم آمده است تا براى همیشه بماند و راهنماى بشریت باشد، پس در توضیح و ابلاغ آن به این گستره ى گسترده مخاطبان نیز توجه شده است.
شأن دیگر معصومان (ع) ولایت، به معناى زعامت و رهبرى امت، است. این شأن توجه و تاکید بر موقعیت را اقتضا مى کند. زیرا زعیم و رهبر نمى تواند بدون توجه به شرایط عینى و موقعیت واقعى به انجام مسئولیت خود بپردازد.
پس اگر مطلبى با توجه به این شأن از آن بزرگواران صادر شود، احتمال اختصاص آن به موقعیت بسیار قوى خواهد بود. و این همان است که از آن به «حکم ولایى» یا «حکم حکومتى» تعبیر و در کلمات فقهاى بزرگ ما وابسته به موقعیت محسوب شده است. قضاوت، به معناى فصل خصومت و رسیدگى به دعاوى مردم، شأن دیگر معصومان (ع) است که بدون شک اقتضا مى کند، کاملا ناظر به مورد حکم صادر کنند، هر چند در این حکم، عناصر جهان شمول دینى ملاحظه خواهد شد. افزون بر آنچه گفته شد، معصومان (ع) انسان و بشرى مانند دیگران بودند، «قل انما انأ بشر مثلکم؛ من هم مثل شما بشرى هستم.» (کهف/ 110) و همین امر باعث مى شد داراى افعال طبیعى، مانند خوردن و آشامیدن باشند. و چون در فرهنگ خاصى مى زیستند این امر در نوع خوراک، پوشاک و امورى از این قبیل تأثیر مى گذاشت.
بدون شک در تمام این موارد آن بزرگواران بر اساس عناصر جهان شمول و احکام ثابت الهى عمل مى کردند، ولى این امر باعث نمى شد که رویه ى آنان غیر متعارف و گسیخته از غرایز انسانى و عرف و آداب و رسوم، و به طور کلى، فرهنگ آن روزگار باشد. توجه به این شئون و تفکیک اقوال و افعال آن بزرگواران به این لحاظ امکان تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتى را به ما خواهد داد. در این میان، برخى بزرگان بعضى شواهد و قرائن عمومى را براى تعیین یک شأن خاص مطرح کرده اند. به عنوان نمونه، حضرت امام خمینى معتقد است: هر مطلبى که با الفاظ «قضى»، «حکم»، «امر» و امثال آن (قضاوت کردن،حکم کردن، فرمان دادن و مانند آن) نقل شده باشد، مقصود از آن بیان مطلبى مربوط به شأن ولایت، به معناى زعامت، یا قضاوت آن حضرات (ع) است.

ج. پیشینه یک عنصر دینى
براى تشخیص ثبوت یا تغیر یک عنصر دینى باید به وجود، یا عدم آن در ادیان پیش از اسلام مراجعه کرد. در برخى موارد خود نصوص دینى به این مطلب پرداخته اند، مانند «کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم؛ روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانى که پیش از شما (بودند) مقرر شده بود.» (بقره/ 183) این آیه نشان مى دهد که حکم وجوب روزه، امرى جهان شمول و ثابت و غیر وابسته به موقعیت است. در برخى دیگر از موارد، رجوع به نصوص و شواهد تاریخى مربوط به ادیان گذشته، امکان دستیابى به وجود چنین عنصرى در آنها را براى ما فراهم مى کند. در این حال، اصالت و صحت وجود این عنصر در آن دین اهمیت دارد. زیرا ممکن است در دین نهادى یهود، یعنى آنچه امروز به عنوان دین یهودیت شناخته مى شود، عنصرى وجود داشته باشد، ولى این عنصر در دین مرسل یهود، یعنى آنچه حضرت موسى (ع) براى مردم به ارمغان آورد، این عنصر نبوده، یا لااقل به این شکل نبوده است. پس اگر ما «نجاست پیروان سایر ادیان» را در آیین فعلى یهود یافتیم، نمى توانیم آن را جزء دین مرسل موسوى قلمداد کنیم، مگر این که شاهدى واضح بر این مطلب بیابیم.

د. قابلیت تحقق در حکومت جهانى اسلام
یکى از معیارهایى که مى تواند به ما در تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتى کمک شایانى کند، این است که آیا یک عنصر خاص دینى مى تواند در فرض تحقق حکومت جهانى اسلام و جامعه ى مطلوب اسلامى، تحقق یابد؟ بدون شک عنصرى که در این فرض قابلیت تحقق نداشته باشد، یک عنصر جهان شمول نخواهد بود.

هـ. خصوصیات مرتبط به هر عنصر
خصوصیات مرتبط به یک عنصر دینى گاه مى تواند در تعیین جهان شمولى، یا موقعیتى بودن آن، موثر باشد. به عنوان مثال، اگر معلوم شود که نهى از ساختن مجسمه ى موجودات داراى روح در زمینه اى بوده که افراد گرایش به پرستش این گونه مجسمه ها داشته اند و به عنوان نمادى از شرک تلقى مى شده است، آنگاه شاید بتوان نسبت به جهان شمول بودن این نهى و ثبوت آن در هر زمان و مکان، ولو در جایى که به مجسمه تنها به عنوان یک عنصر هنرى، یا حتى نشانه اى از قدرت الهى نگاه شود، تردید کرد. البته تشخیص چنین امرى نیازمند بررسى مسئله در مجال مرتبط به آن است.

طبقه بندى عناصر جهان شمول

پس از تفکیک عناصر جهان شمول دینى از عناصر موقعیتى آن، مى بایست عناصر جهان شمول را طبقه بندى کرد. در این کار ابتدا آنها را بر حسب حوزه ى مرتبط به آن (سیاسى، اقتصادى، تربیتى،...) تقسیم و سپس بر اساس این که آیا تکوینى هستند، یا تشریعى (یعنى از قبیل قضایاى «هست» مى باشند، یا قضایاى «باید») به فلسفه سیاسى، فلسفه اقتصادى، و غیر آن طبقه بندى مى کنیم. آنگاه عناصر تشریعى را که از قبیل اصول مسلم، یا اغراض هستند، از غیر آن تفکیک و در قالب مکتب و نظام گروه بندى مى نمائیم.

هماهنگ سازى عناصر جهان شمول
وقتى ما عناصر جهان شمول دینى مرتبط به یک حوزه مانند اقتصاد، را در قالب فلسفه ى اقتصادى، مکتب اقتصادى و نظام اقتصادى طبقه بندى کردیم، باید هماهنگى این بخش ها را بر اساس روابط آنها، که در گذشته به آن اشاره شد، مورد توجه قرار دهیم و با اصلاح و بازنگرى عناصر، موارد محتمل ناهماهنگى را بر طرف کنیم تا به مجموعه اى کاملا سازگار دست یابیم. در این حال، فرایند دستیابى و طبقه بندى عناصر جهان شمول دینى در یک حوزه پایان مى پذیرد. پس از انجام همین امور در سایر حوزه هاى حیات آدمى، مى بایست مجموعه هاى به دست آمده با یکدیگر مقایسه و موارد ناهماهنگى محتمل بین مثلا عناصر سیاسى،و عناصر اقتصادى را برطرف کرد، تا در نهایت به تصویرى جامع و هماهنگ از مجموعه ى عناصر دینى جهان شمول دست یافت.

طراحى ساز و کار
پس از دستیابى به فلسفه، مکتب و نظام اسلامى در یک زمینه، مانند مدیریت یا سیاست یا اقتصاد، باید ساز و کار متناسب با روزگار معاصر را بر اساس آن طراحى کرد. در حالى که استنباط عناصر جهان شمول و رسیدن به فلسفه، مکتب و نظام اسلامى، به شیوه ى فقهى و تحلیلى صورت مى گیرد، براى طراحى ساز و کار توجه به دانش هاى بشرى در زمینه ى مرتبط به ساحت مورد بحث ضرورى مى باشد. اگر در صدد طراحى «ساز و کار مدیریتى» هستیم، باید به «دانش مدیریتى» توجه داشته باشیم و با بهره گیرى از آن و سایر دانش هاى مرتبط با آن، مانند روان شناسى، جامعه شناسى، مردم شناسى، روان شناسى اجتماعى، عناصر دخیل در شکل گیرى نهادهاى مدیریتى روزگار خود را تشخیص دهیم و بر اساس فلسفه، مکتب و نظام مدیریتى اسلام به طراحى سازوکار مدیریتى اسلام در روزگار خود بپردازیم. بنابراین، براى طراحى ساز و کار افزون بر آگاهى از عناصر جهان شمول دینى، به علوم بشرى نیز نیاز داریم و ارزش یک ساز و کار در کارایى عینى آن قابل ارزیابى خواهد بود. پس ساز و کارى مقبول است که در عین سازگارى با عناصر جهان شمول دینى، از کارایى خارجى برخودار باشد.

علوم بشرى و جایگاه آن در نظریه اندیشه مدون
اجتماعى وجود دارند که به تحلیل و تبیین رفتارها و پدیده هاى اجتماعى مى پردازند. تبیین جایگاه علوم اجتماعى در نظریه ى اندیشه مدون، از اهمیت به سزایى برخوردار است. زیرا از این رهگذر به مقدار زیادى رابطه ى علم و دین و وظیفه ى فقیه و عالم علوم اجتماعى روشن مى شود، و محدوده ى کاربرد روش استنباط فقهى از روش تبیین در علوم اجتماعى متمایز مى گردد. پیش تر گفته شد که استنباط عناصر جهان شمول و دستیابى به فلسفه، مکتب و نظام اسلامى به شیوه ى فقهى صورت مى گیرد و کار فقیه است. ولى در طراحى ساز و کار، علم و عالمان علوم اجتماعى نقش مهمى دارند. تبیین واقعیت موجود، و ارائه ى ساز و کار متناسب با آن و پیشنهاد روش هاى کارآ براى پیاده کردن ساز و کار در عالم خارج، از وظائف عالمان علوم اجتماعى قبل از تحقق ساز و کار در جامعه است و پس از تحقق نیز کنترل کارکرد آن در راستاى اهداف نظام و جلوگیرى از انحراف آن به وسیله ى پیش بینى آینده، از رسالت هاى علوم اجتماعى مى باشد. البته در این مرحله نیز استنباط شیوه هاى ثابت از نصوص دینى براى تحقق عناصر ساز و کار در عالم خارج بر عهده ى فقیه است. همچنین مدیریت تطبیق عناصر جهان شمول نظام اسلامى بر موقعیت هاى خاص زمانى و مکانى و نظارت بر آن در زمره وظایف فقیه مى باشد.