حقوق مدنی در تلمود (حقوق پولی)

حقوق مدنى یهود در تلمود

حقوق مدنى یا آنچه معمولا دینه مامونوت (حقوق پولى) نامیده مى شود، یکى از پربارترین حوزه هاى تفکر و خلاقیت یهود در تلمود است و از این رو، یکى از حکیمان میشنایى آن را چنین تعریف مى کند: «هر کسى که در پى حکمت است باید به مطالعه دینه مامونوت بپردازد؛ زیرا در تورات موضوعى مهم تر از آن وجود ندارد. این موضوع چشمه اى جوشان است.» بر خلاف کدهاى حقوقى دیگر، که عمدتا مبتنى بر یک چارچوب تقریبا انعطاف ناپذیر از احکام و قواعدند، حقوق مدنى که به حوزه اى مهم از روابط بشرى مربوط است، منعطف و همیشه در حال تغییر است. هلاخاى مربوط به امور زیست شناختى یا آیینى، چون داراى موضوع هاى ثابتى است، ممکن است تا مدت ها تغییر نکند. حکیمان میان قلمروهایى که تنها با تعداد اندکى از مردم سر و کار دارند و حوزه حقوق پولى که همه مردم ممکن است به نحوى درگیر آن هستند، تفاوت قائل شده اند.

اصل هدیه دادن پول
یکى از اصولى که شالوده تمام دینه مامونوت است و از راه هاى مختلف بر رویه هلاخایى نیز اثر گذاشته است، این فرض است که پول را مى توان هدیه داد. این نکته به ظاهر بى اهمیت، مبناى کل این مجموعه است؛ مجموعه اى که بر رضایت عمومى به تأسیس چارچوب هاى گوناگون پولى استوار است. همه انواع دیگر قانون گذارى، مانند واقعیاتى طبیعى تصور شده اند که خاستگاهشان جامعه نیست و از این رو، جامعه کنترل و مدیریتى بر آنها ندارد؛ اما چون فرد مى تواند مالک پول شود، حق دارد که با طرف دیگر به توافق رسیده، برخى از شروط قانونى لازم و اصلى را ملغى یا اصلاح نماید. «عرف زمین» (یا توافق ضمنى عامه مردم بر تنظیم زندگى خود مطابق با یک قانون مدون خاص) در مقایسه با دیگر جنبه هاى قانونى، ارتباط بیشترى با موضوع مورد بحث ما دارد. فرض این است که فرد ساکن در یک مکان معین، متعهد است که قانون و عرف محلى آن جا را رعایت کند و درنتیجه، از بعضى حقوقى که تورات براى او شناخته است، صرف نظر کند.

اصل جایگزینی پول
نکته اساسى دیگرى که حقوق پولى را انعطاف پذیرتر از دیگر مقولات حقوقى کرده، این شناخت است که «پول را مى توان جایگزین کرد.» اشتباهات در دیگر حوزه ها اغلب جبران ناشدنى است، در حالى که در دعاوى مربوط به پول، همیشه این امکان وجود دارد که یک قضاوت اشتباه را جبران کنند، پول هاى دزدیده شده را بازگردانند و مانند آن. بنابراین، بر خلاف تأکیدهاى زیاد بر رفتار عادلانه و منصفانه و ممنوعیت شدید دزدى و راهزنى، قانون گذاران مى توانستند (با وجود ترس از اشتباه) براى بعضى از اعمال چارچوب هاى قانونى وضع کنند. علاوه بر این، اختیارات دادگاه ها در دعاوى مدنى، در مقایسه با دیگر انواع هلاخا، وسیع تر بود. از لحاظ نظرى، دادگاه مى تواند فرمان هایى را صادر کند و مجازات هایى را مقرر دارد که برآمده از حقوق تورات نباشند. اما انجام چنین کارى تنها براى مصالح عمومى و بر مبناى رهنمودهاى صریح خود تورات مجاز است.

قاعده هفقر بت دین هفقر
وسیع ترین قاعده، هفقر بت دین هفقر (حکم دادگاه مى تواند به سلب مالکیت منتهى شود) است؛ بر مبناى این قاعده بود که دادگاه هاى یهودى اختیار داشتند قوانین و مصوبات نوینى وضع کنند و پول را از یک طرف گرفته، به طرف دیگر دعوا بدهند؛ اگرچه در تورات، به صراحت، چنین حق و اختیارى به دادگاه ها داده نشده است. به این دلایل، قوانین پولى مذکور در تورات به نحو گسترده اى تشریح و با نیازهاى گوناگون و اوضاع و احوال متغیر، منطبق شدند.

سه بخش رساله قدیمى نزیقین
رساله قدیمى نزیقین به سه «باب» تقسیم گردید که کم و بیش، با انواع مسائل مطرح در حقوق پولى، منطبق است. قوانین مربوط به خسارت ها، به معناى خاص کلمه، که شامل صدماتى است که انسانى به هم نوع خود (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) وارد مى سازد، اغلب در باب نخست این رساله، باوا قما، آمده است. دعاوى مالى، شغلى و دیون در بخش دوم، باوا مصیعا، مورد بحث قرار گرفته اند و قوانین مربوط به شرکت هاى مدنى، اجناس فروشى و اسناد قانونى در بخش سوم، باوا بترا، آمده اند.

انواع خسارت ها

انواع خسارت ها در یک میشناى قدیمى به نام «چهار آو [مقولات اصلى] خسارت» شمارش شده و سر انجام به 24 مقوله افزایش یافته اند. میشناهاى اصلى بسیار قدیمى هستند و ایجاز پیچیده آنها خیلى زود، نزاع هایى را بر سر مفهوم دقیق برخى اصطلاحات پدید آورد؛ اگرچه روى موضوع هاى اصلى اتفاق نظر وجود داشت. بعدا توافق شد که «چهار آو» صدماتى را که به طور مستقیم وارد مى شوند، شامل نشود، بلکه تنها خسارات ناشى از اموال فرد را که در قبال آنها مسئولیت دارد، در بر گیرد. مفاهیم میشنایى مانند «گاو» و «چاه»، «چریدن» و «حریق» را تنها باید به چشم نمادهاى حرفه اى نگاه کرد. چنان که یکى از حکیمان گفته است: «کسى که بگوید مقصود از گاو مذکور در تلمود، گاو واقعى است، حتى در آغاز راه فهم هلاخا نیست.» یک طبقه بندى نسبتا متأخرتر که نقش پیش نویس نیز داشت، آسیب ها را به صدمات ناشى از شاخ، دندان، پا، چاه و آتش تقسیم کرد.
سه مورد اول ناشى از حیوانات و دو تاى دیگر، ناشى از اشیاء غیر جاندار بودند. مبناى قرن (شاخ) توصیف «گاو شاخ زن» مذکور در کتاب مقدس است که باعث آسیب رساندن به انسان یا گاو دیگرى مى شود؛ یعنى صدمه اى که توسط حیوان و با قصد وارد کردن خسارت انجام مى گیرد. بنابراین، سگى که انسانى را گاز مى گیرد و نیز جوجه خروسى که پرنده اى را نوک مى زند و مى کشد، در مقوله قرن جاى مى گیرند. احکام مربوط به این نوع آسیب رساندن ساده نیستند؛ زیرا میان مسئولیت مالک در مورد حیوانى که سابقه وارد کردن خسارت ندارد (معروف به تام؛ یعنى حیوان رام و بى ضرر)، و چهارپایى که شاخ مى زند (موعاد [اخطار گرفته یا هشدار گرفته ]) تفاوت قائل شده اند. هم چنین میان حیوانى که شاخ مى زند یا موجب وارد کردن صدمه مرگبار از جنس قرن مى گردد و این جراحت به مرگ [آدمى] منجر مى شود، و دعاوى مربوط به آسیب هاى سطحى و خفیف یا کشتن حیوانات دیگر تفاوت است.

خسارات شن (دندان)
از سوى دیگر، شن (دندان) نوعى مسئولیت نسبتا ساده در قبال خسارت است. اگر حیوانى با خوردن یا هر عمل دیگرى که او را خرسند مى کند خسارتى بر دیگرى وارد کند، مالک آن حیوان، ضامن است. نمونه قدیمى براى شرح مفهوم شن، حیوانى است که خود را به دیوارى مى مالد و آن را فرو مى ریزد. رگل (پا) خساراتى را که حیوان با لگد زدن ایجاد مى کند، پوشش مى دهد. با این حال، مفهومش آن قدر وسیع است که شامل خسارت ناشى از حرکات یا اعمال عادى حیوان، که هیچ گونه منفعت مستقیمى [براى صاحبش ] در پى ندارد نیز مى شود. دامنه مسئولیت مالک در قبال این نوع خسارت، تقریبا شامل هر اتفاقى، مگر دعاوى غیر قابل قبول (یعنى مواردى که زیان دیده خود، شدیدا غفلت کرده باشد) مى شود.

خسارات بور (چاه)
مفهوم کلى خسارات بور (چاه) اقتباسى از یک مثال کتاب مقدس درباره فردى است که گودالى حفر مى کند و بدین وسیله موجب وارد آمدن خسارت مى شود. در یک معناى انتزاعى تر، «چاه» نمادى است براى هر گونه مزاحمتى که در اماکن عمومى، چه از طریق حفر گودال یا با قرار دادن اشیاء دیگر، ایجاد مى شود. با تکیه بر همین مفهوم انتزاعى «چاه» مى توان از «چاه متحرک» سخن گفت؛ یعنى مزاحمتى که به نقطه اى خاص و معین محدود نیست و مى تواند حرکت کند. در مقررات گوناگونى که درباره مسئولیت شخص وارد کننده صدمه وضع شده، میزان غفلت زیان دیده و دامنه مسئولیت وارد کننده خسارت، در نظر گرفته شده است.

خسارات اش (آتش)
خسارات اش (آتش)، علاوه بر سوزاندن مستقیم اموال دیگران، شامل بى احتیاطى و بى مبالاتى در افروختن آتش، حتى در مکانى که جزء املاک خود شخص باشد نیز مى شود. مطالعات عمیق هلاخا درباره اش، به تأمل در ماهیت چنین مسئولیتى انجامید. اگر آتش سرایت کننده را دنباله همان آتش [اصلى] دانستیم که این فرد افروخته است، پس او در قبال اموال دیگر هم مسئول است. این دیدگاه خاص در این بیان خلاصه شده است که «آتشى که شخص مى افروزد، مانند پیکان کمان اوست.» به عبارت دیگر، همان طور که انسان در قبال تیرهایى که از کمان رها مى کند، مسئول است، در مورد شعله هاى آتش نیز مسئولیت دارد. دیدگاه دیگر مسئولیت در قبال آتش را، به ویژه نسبت به اعمالى که انسان بدون واسطه و بدون تماس مستقیم انجام مى دهد، بسیار بعید مى داند.

خسارات اعمال مشابه اش (آتش)
گستره مسائل مربوط به این قضیه و محدودیت هاى گوناگون مسئولیت، به مسئله کلى تعیین کیفر خسارت پیوند خورده است. از این جا میان دو مفهوم کلى که به لحاظ نام و ماهیت، مشابه هستند، فرق گذاشته مى شود. آن دو مفهوم، یکى گراما بنزیقین، وضعیتى است که فرد باعث وارد کردن خسارت مستقیم مى گردد (مثل آن جا که گله اش را در مرتع همسایه رها کند)، و دیگرى دینا دگرمه است که به احکام خطاکاران در وارد کردن خسارت غیر مستقیم مربوط مى شود.
یک مثال ساده براى دومى، مردى است که سند متعلق به دیگرى را مى سوزاند. خسارت مستقیم [ناشى از این کار] از دست رفتن یک تکه کاغذ است که بدون تردید، باید آن را جبران کند؛ اما در پى آن، مالک ممکن است مبلغ زیادى پول نیز از دست بدهد. این امر مسئله میزان مسئولیت در قبال تاوان هایى از این دست را به میان مى آورد. آیا باید سوزاننده را از کسانى که خسارت مستقیم وارد مى کنند دانست که در قبال آن کار مسئولیت مستقیم دارد، یا او فقط سبب غیرمباشر خسارت (استنکاف مدیون از بازپرداخت دین، با استناد به فقدان سند) است و در قبال پیامد عمل خویش فاقد هرگونه مسؤولیتى است؟ پس از چندین نسل نزاع در این حوزه، جمع بندى تلمودى این شد که در مقوله دوم، اگرچه فرد هیچ گونه مشارکت عملى در وارد کردن خسارت ندارد، مانند مقوله اول مسئول است.
دیدگاه اقلیت این بود که این قبیل خسارات را باید "نزق شه انو نیکار" تلقى کرد؛ یعنى خساراتى که روشن نیستند و بنابراین مسئولیت کیفرى کاملى را به دنبال ندارند. نمونه اى از این نوع خسارت، عمل مردى است که قربانى سوختنى متعلق به دیگرى را ملوث مى سازد. خسارت ممکن است تنها با لمس کردن قربانى و بدون هیچ گونه افراط و تفریط عملى اى ایجاد شود، اما با این حال، این قربانى دیگر قابل خوردن نبوده، تقریبا فاقد ارزش است. در این مورد، مطابق معیار معمول، رفتار وارد کننده خسارت را، حتى اگر خسارت بسیار شدید باشد، به ندرت، عمدى تلقى مى کنند. عالمانى که معتقدند در این نوع خسارات پرداخت تاوان الزامى نیست، از طرفى اتفاق نظر دارند که این مورد از جمله موارد بى شمارى است که فرد وارد کننده خسارت «از قوانین بشرى معاف، اما مطابق قوانین آسمانى مسئول است»؛ یعنى هیچ گونه مسئولیت قانونى ندارد، اما به لحاظ اخلاقى موظف است که خسارت زیان دیده را جبران کند. بنابراین، دادگاه حق ندارد که او را به پرداخت خسارت مجبور سازد، اما او به لحاظ اخلاقى، موظف است که به زیان دیده غرامت بپردازد. براى فردى که به رغم نبود الزام قانونى، این وظیفه اخلاقى را انجام مى دهد، سلسله کاملى از احکام وجود دارد. در این جا نیز هلاخاها کارهایى را که این فرد باید در مسیر ایفاى این دین اخلاقى، حتى صرف نظر از وجود مسئولیت، انجام دهد، مقرر مى دارند.

احکام قضیه مامون همیوطال به سافق (پول مشکوک)

مسئله شرعى دیگرى که درباره کارکردهاى تمام مجموعه حقوق مدنى مطرح مى شود، این پرسش است که در قضیه مامون همیوطال به سافق (پول مشکوک) چه باید کرد؟ اگر براى مبلغى پول (یا شیئى واحد) دو مدعى وجود داشت، ولى هیچ یک از آنها قادر نبود که دلیل قانع کننده اى بر مالکیت خود ارائه کند، چه باید کرد؟ طبق یک رویه قانونى، مبلغ مورد نزاع میان هر دو مدعى تقسیم مى شود. احتجاجات مختلفى در مخالفت با این دیدگاه مطرح گردید، که در نهایت، هم به این دلیل که چنین رویه اى مدعى دروغین را مجازات نمى کند و نیز به این سبب که چنین حکمى در بسیارى از دعاوى ظلم آشکار است، رد شد؛ زیرا عدالت حکم مى کند که هر شى ء مورد نزاع، حتما به یکى از طرفین تعلق دارد و محروم ساختن آن طرف از آن شى ء منصفانه نیست.
این احتجاج در مقابل گرایشى که در پى ایجاد مصالحه میان مدعى هاست نیز مطرح است؛ چرا که مصالحه «صلح» مى آورد نه «حقیقت.» از سوى دیگر، دیدگاه مورد قبول هلاخا این است که «ارائه دلیل بر عهده مدعى است» و تا وقتى که مدعى نتواند صحت ادعاى خود را ثابت کند، اشیاء مورد نزاع در مالکیت متصرف فعلى باقى خواهد بود. دعاوى پولى زیادى در پرتو همین قاعده اصلى حل و فصل شده اند. در عمل، مالکیت از آن کسى است که مال را در تصرف دارد و ارائه دلیل بر عهده طرف مقابل است. دعاوى خاصى وجود دارند که نمى توان آنها را به این روش حل و فصل کرد. مثلا زمانى که هر دو مدعى، شیئى را در تصرف داشته باشند یا زمانى که هیچ یک تصرفى در آن نداشته باشند. در بعضى از این دعاوى، گاهى قاعده «پول مشکوک تقسیم خواهد شد» اعمال مى گردد، در حالى که در بقیه موارد به قضات تعلیم داده اند که طبق قضاوت آزاد خود و بدون هیچ گونه محدودیت قانونى رأى دهند. این مسائل و تمام جزئیات آن در تلمود و در بخش اعظم نوشته هاى تلمودى به طور مفصل و عمیق بحث شده اند.

احکام حزاقا در شریعت یهودى

همین موضوع با یکى از معانى متعدد مفهوم کلى حزاقا (در لغت، به معناى به تصرف درآوردن) رابطه دارد. این اصطلاح در تلمود به سه معنى آمده است که از لحاظ منطقى تا حدودى با هم پیوند دارند؛ اگرچه در جزئیات متفاوتند. حزاقا یا تصرف، اصطلاحى شرعى است که در قوانین مدون زیادى که در آنها از مسئله اثبات مالکیت سخن به میان آمده است، همراه با تفاوت هایى، وجود دارد. در شریعت یهود، حزاقا به اموالى مربوط مى شود که در قبال آنها قاعده «ارائه دلیل بر عهده مدعى است»، اعمال مى شود؛ یعنى فرض بر مالک بودن است، مگر این که خلاف آن ثابت گردد. اما حزاقا از جزئیات، و نیز ایجاز بیشترى [نسبت به قاعده ذکرشده ] برخوردار است. اگرچه در ظاهر، مدعى و نه متصرف، موظف است که دلیل ارائه کند، اما شریعت یهودى براى حزاقا، همان اعتبارى را که براى دلیل حقیقى در نظر گرفته، قائل نشده است.
در مسئولیت هاى مدنى این یک قاعده است که «حزاقایى که با دلیل همراه نباشد، حزاقا نیست.» به عبارت دیگر، تصرف در شى ء، به خودى خود دلیل بر تعلق آن شى ء به متصرف نیست. این ادعا که «من سالیان درازى است که این شى ء را در تصرف دارم و هیچ کس در قبال آن ادعایى نداشته است»، اعتبار چندانى ندارد. حزاقا تنها زمانى ارزش پیدا مى کند که با یک ادعاى مالکیت (معامله، ارث یا دریافت هدیه) همراه باشد و بر این اساس، احکام حزاقا، هرگز جانشین احکام دلیل نمى شود. اما در جهت سلب مسئولیت از متصرف براى ارائه دلیل بر مالکیت، هم چون تبصره آن قاعده عمل مى کند. پس از گذشت یک دوره زمانى معین که در هر مورد، بر اساس میزان استفاده تعیین شده است، متصرف دیگر ملزم نیست که براى اثبات مالکیت خود دلیل خاص، سند یا شاهد ارائه کند.
تنها کافى است که تصرف در این شى ء را به یکى از راه هاى اثبات مالکیت ثابت نماید. این قضیه در دعاوى مختلف، کاربردهاى گوناگونى داشته است. بنابراین، حزاقا قاعده اى فنى و مبتنى بر این فرض است که در خلال مدت زمان معینى، مالک شى ء یا زمین که درمى یابد از اموال وى بهره بردارى غیرقانونى شده است، باید اقدامات قانونى مناسبى را براى احقاق حق خود انجام دهد و اگر مالک در این مدت این کار را انجام نداد، از آن پس متصرف ملزم نیست که تا ابد، سند خود را حفظ کند.

قاعده آدام موعاد لعولام
مسئولیت فرد در قبال خسارتى که شخصا وارد مى سازد با خسارتى که از اموال او ناشى مى شود کاملا متفاوت است. در این گونه موارد، قاعده آدام موعاد لعولام (آدمى همیشه از قبل هشدار گرفته است؛ یعنى فقدان قصد، رفع مسئولیت نمى کند) اعمال مى شود. هیچ کس نمى تواند از زیر بار مسئولیت اعمالش شانه خالى کند؛ چه عمل ارتکابى با سوء نیت همراه باشد، و چه از روى غفلت یا بر اثر بى توجهى به حقوق دیگران انجام گرفته باشد. تنها دلیلى که مى تواند او را از این مسئولیت برهاند، دلیل انس (اکراه) است که بر اساس آن، خوانده دعوا باید اثبات کند که او در انجام دادن چنین عملى مجبور بوده است؛ خواه عامل اجبار، درونى و خارج از کنترل او باشد، و خواه این کار به دلیل فقدان قوه تشخیص صورت گرفته باشد (مانند دعاوى مربوط به کودک و مجنون).

تفاوت میان پنج مقوله هلاخایى
در خساراتى که بر فرد دیگرى وارد مى آید، میان پنج مقوله هلاخایى معروف به شوت، ریپوى، بوشت، صعر و پگام (اتلاف وقت، هزینه درمان، لطمه به شخصیت، درد، و خسارت) تمایز وجود دارد؛ تنها در بعضى از دعاوى وارد کننده خسارت موظف است که تمامى این خسارات را جبران کند، ولى در بیشتر دعاوى، جبران تنها یک یا دو مقوله اهمیت دارد. کسى که دیگرى را مجروح مى سازد، باید براى جبران از کار افتادگى و کاهش ارزش او در بازار کار یا در حوزه مربوط، خسارت بپردازد. اگر بازوى کسى را قطع کند، باید به خاطر از دست رفتن عضوى از بدن، مبلغى را، که هر چند گاه نیز تغییر مى کند، به او بپردازد. به همین ترتیب، کسى که باعث از بین رفتن زیبایى صورت زن مى گردد، باید به خاطر کاستن از ارزش وى، خسارت بپردازد؛ اگرچه به توانایى زن براى انجام کار آسیبى وارد نشده باشد.
دسته دیگرى از تاوان ها، تاوان درد ناشى از جراحت است. البته در مواردى، تنها پرداخت همین نوع تاوان لازم است؛ چون که تنها اثر ضرب و جرح، درد است. شوت تاوان دوران نقاهت فرد آسیب دیده است که طى آن، او به ناچار در سر کارش حاضر نمى شود و ریپوى تاوان هزینه مالى درمان است. اگر بر اثر خسارتى، به شخصیت صدمه دیده لطمه وارد شود، باید غرامت جداگانه اى پرداخت که با توجه به زمان، مکان و جز آن، پرداخت آن، معیارهاى گوناگونى دارد. تمام این پرداخت ها، مانند بیشتر جبران خسارت هایى که جزء مسئولیت هاى مدنى به شمار آمده اند، از لزوم جبران خسارت شخص زیان دیده حکایت مى کنند.