مجازات حبس در آیین یهود

مقدمه

دین یهود، که قدیم ترین دین از مجموعه ادیان ابراهیمی است، بر مبنای شریعت بنا شده است. در میان ادیان زنده جهان فقط اسلام را می توان از این جهت با یهودیت مقایسه کرد. در حدود سده سیزدهم پیش از میلاد، بنی اسرائیل از سرزمین مصر خارج شدند و عزم سرزمین کنعان کردند. سه ماه پس از خروج از مصر، موسی به فرمان خدا بر کوه سینا دو لوح دریافت کرد که ده فرمان بر آنها نقش بسته بود. این ده فرمان آغاز و مبنای شریعت موسوی است و تمام احکام شریعت یهود در همین فرمان ها ریشه دارند. احکام کیفری شریعت یهود نیز در این فرمان ها برجسته است: کفرگویی، حرمت شکنی روز شنبه، قتل، زنا و سرقت جرایمیند که در ده فرمان از آنها نهی شده و در سایر بخش های شریعت برای آنها مجازات معین شده است. امروزه در نظام های نوین کیفری، مجازات ها معمولا در قالب مجازات های بدنی، مجازات های سالب آزادی، مجازات های محدودکننده آزادی و مجازات مالی تقسیم بندی می شوند. در این نوشته به بررسی مجازات های سالب آزادی (حبس) در حقوق کیفری یهود پرداخته شده است. البته این مجازات ها در قالب سه دوره زمانی بررسی شده اند که هریک بر محور منابعی است: الف) دوره کتاب مقدس، ب) دوره تلمودی ج) دوره پساتلمود.

مجازات سالب آزادی (حبس) در آیین یهود

عمل سلب آزادی یک فرد با محبوس کردن وی در یک مکان خاص گاه دارای شکل ازداشت یا توقیف (به طور موقت) است و گاه حبس کیفری است. حبس در معنای نخست (برای مثال، بازداشت مظنون به ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی، بازداشت محکوم به اعدام تا زمان اجرای حکم، و...) در بیشتر نظام های باستانی وجود داشت، اما حبس کیفری ظاهرا در نظام های شرق باستان و حقوق یونانی و رومی وجود نداشته است. بیشتر نظام های کیفری اروپایی نیز فقط از اوایل قرن چهاردهم به بعد حبس را به عنوان یک اقدام کیفری به رسمیت شناختند.

حبس در کتاب مقدس
حبس، به عنوان کیفر، جزء مجازات های اصلی شریعت یهود، یعنی مجازات هایی که تورات معین کرده نیست. با این همه، حبس به معنای بازداشت متخلف تا رسیدگی و صدور حکم، در تورات آمده است: مردی را که کفر گفت «به زندان انداختند تا هنگامی که معلوم شود خواست خداوند برای او چیست.» (لاویان، 24: 11- 12؛ و نیز: اعداد، 15: 34) گاهی نیز حبس به عنوان یک اقدام حکومتی (اجرایی) در کتاب مقدس آمده است. (اول پادشاهان، 22: 27؛ دوم تواریخ، 16: 10) همچنین در یک مورد (در دوره کتاب مقدس) حبس به عنوان یکی از شیوه های وادار کردن به پذیرش تعالیم و احکام به دادگاه محول شده است. (این اختیار را اردشیر پادشاه به عزرای کاتب داده است): «و تو ای عزرا،... حکام و قضاتی را که شریعت خدایت را می دانند، برای رسیدگی به مسائل مردم... انتخاب کن. اگر آنها با شریعت خدای تو آشنا نباشند، باید ایشان را تعلیم دهی. اگر کسی نخواهد از شریعت خدای تو و دستور پادشاه اطاعت کند، باید بی درنگ مجازات شود؛ مجازات او یا مرگ است یا تبعید یا ضبط اموال یا زندان.» (عزرا، 7: 25- 26)

حبس در تلمود

1. بازداشت موقت
در تلمود احکامی در خصوص حبس و محبوسان آمده است. متداول ترین شکل حبس، بازداشت متهم تا رسیدگی به جرم او بود. (کتوبوت، 33 ب) با این همه، حبس متهم در صورتی روا بود که دلایلی وجود داشت که احتمال مجرمیت او را تقویت کند. (یروشلمی سنهدرین، 7: 10؛ 25 الف) علاوه بر این، شخصی که به اعدام محکوم می شد، تا زمان اجرای حکم حبس می شد. (سیفرا اعداد، 114؛ سنهدرین، 11: 4) همچنین دانشمندان عبارت کتاب عزرا (7: 25- 26) را به عنوان مجوزی برای حبس کسی که از انجام احکام دادگاه خودداری می کند تفسیر کردند. (موعد قاطان، 16 الف)

2. حبس کیفری
تلمود حبس را به عنوان کیفر به رسمیت شناخت. تلمود از این کیفر به هخناسا لا کیپا به معنای بازداشت کردن در «سلول»، تعبیر کرده است. (سنهدرین، 9: 5؛ توسیفتا سنهدرین، 12: 7- 8) این مجازات در موارد زیر اعمال می شود:
1. اگر کسی سه بار یا بیشتر مرتکب جرمی شود که مجازات آن کیفر الهی انقطاع (کارت) است به حبس افکنده می شود. مطابق میشنا: «کسی که دوبار تازیانه خورد [برای دوبار قانون شکنی، و باز مرتکب گناه شد] دادگاه وی را در سلول جا می دهد و غذایش نان جو است تا شکمش بترکد.» (سنهدرین، 81 ب)
2. در مورد قتل عمد، اگر دادگاه به لحاظ پیچیدگی های اثبات جرم و اعمال مجازات، نتواند متهم را به لحاظ ارتکاب جرم قتل عمد، به اعدام محکوم کند، اما متقاعد شود که وی قاتل است، برای این که مجرمان از این خلا قانونی سوء استفاده نکنند، وی را به مجازات حبس محکوم می کند. عبارت تلمود را در زیر ملاحظه می کنیم در میشنا (متن) چنین آمده است: «کسی که مرتکب قتل عمد شده باشد لکن هنگام ارتکاب در صحنه جنایت شاهدی ناظر بر این قتل نباشد، او را در زندان می کنند و به وی نان ضیق و آب محنت می دهند.» (میشنا سنهدرین، 9: 5) چنان که ملاحظه می شود، متن فوق چندان رسا نیست و دانشمندان تلمودی در تفسیر آن نظرات مختلفی را ابراز کرده اند. گمارا (تفسیر متن) متن فوق را چنین مورد بحث قرار داده است: «از کجا بدانیم [که او مجرم است در صورتی که گواهان ناظر بر جنایت او نبوده اند]؟ راو گفت: "این برای موردی است که [با وجود گواهان] گواهی آنان از هم گسیخته است [و شرایط آن کامل نیست]." شموئیل گفت: "این برای موردی است که [گواهانی شاهد بر جنایت بوده اند ولی] در حین ارتکاب قتل اخطار لازم را به قاتل یادآوری نکرده اند." دانشمند دیگری می گوید: "این برای جایی است که در بازجویی از شهود، تضاد و تناقض بین اظهارات ایشان مشاهده شود، ولی در هفت پرسش اصلی پاسخ های آنان با هم مطابق باشد."» (سنهدرین، 81 ب)
3. مطابق شریعت اصلی موسوی، گاه، با این که جرم قتل عمد ارتکاب یافته است، دادگاه صلاحیت صدور حکم اعدام را در خصوص آمر ندارد؛ برای مثال، «اگر کسی یک آدم کش را برای کشتن دیگری اجیر کند، یا نوکرانش را برای کشتن وی بفرستد یا کسی را به بند بکشد و او را پیش شیر یا حیوان دیگری رها کند و آن حیوان او را بکشد... قاعده در هر یک از این موارد این است که او یک خون ریز است و مرتکب جرم قتل عمد شده و در پیشگاه دادگاه آسمانی مسئول است، اما دادگاه برای مجازات مرگ در این جا اختیاری ندارد.» در این موارد، اختیار صدور حکم با پادشاه است و یا این که دادگاه با توسل به ضرورت می تواند این مجرم را به مجازات مرگ محکوم کند. اما اگر پادشاه اقدام نکند و نیز بحث ضرورت منتفی باشد دادگاه وظیفه دارد که این مجرمان را تا سرحد مرگ تازیانه بزند، در دژ یا زندان برای چندین سال محبوسشان کند و بر ایشان مجازاتی شدید را تحمیل کند تا دیگر افراد شرور بترسند و مرعوب شوند.

حبس در دوره پساتلمود

در دوره پساتلمود، روند حبس در نظام کیفری یهود رو به افزایش نهاد و حبس کیفری، به همراه بازداشت به سبب واداشتن به پذیرش احکام، به ویژه از قرن چهاردهم به بعد فزونی گرفت. این امر با مسئله استقلال قضایی یهود ارتباط نزدیکی داشت. یهودیان در بسیاری از مراکز زندگی خود، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خود را داشتند، و گرچه این امر بیشتر در حقوق مدنی وجود داشت، اما به زمینه های کیفری نیز تسری می یافت. در این دوره، علاوه بر موارد متعدد بازداشت و توقیف، حبس کیفری نیز رایج بود.

1. جرایم مهم
بر اساس قانون «بازداشت در سلول» تلمود (سنهدرین، 5: 9)، در برخی موارد که قانون اصلی مجازات اعدام را منع کرده بود، حبس اعمال می شد؛ همچنین در مواردی که یک شاهد موثق شهادت متقاعد کننده ای می داد، و یا تردید بود در این که آیا قتل مستقیما از عمل متهم حادث شده است یا نه حبس تجویز می شد. در صورتی که یک یهودی در نزد بیگانگان بر ضد همتای یهودی خود جاسوسی می کرد در دفعه اول و دوم حبس می شد، اما در دفعه سوم به مرگ محکوم می شد (و البته این مجازات را خود حکومت اعمال می کرد و نه یهودیان).

2. جرایم علیه اخلاقیات و قوانین خانوادگی
گاه در جرایم عفافی مجازات حبس تحمیل می شد، مثل روابط جنسی با غیر یهودی، زنای محصنه، لواط، فحشا (روسپی گری)، و نیز برای جوانانی که شب ها در خیابان برای دختران و زنان ایجاد مزاحمت می کردند.

3. جرایم علیه اموال
ضمانت اجرای پذیرفته شده برای سرقت مجازات حبس بود. این مجازات حتی در موردی هم که دو گواه به ارتکاب جرم شهادت نمی دادند، اما دادگاه با توجه به قرائن و امارات متقاعد می شد که سرقت ارتکاب یافته است، اعمال می شد.

4. سایر جرایم
ضرب و جرح نیز با زندان قابل کیفر بود. البته گاه در این خصوص جریمه نقدی مورد حکم قرار می گرفت. در این صورت مجازات حبس منتفی بود. توهین، شرطبندی و جرایم با ماهیت دینی، شهادت دروغین و... قابل کیفر با مجازات حبس دانسته شدند.