منابع حقوق کلیسائی و قواعد مذهبی آن از دیدگاه کلیسای ارمنی

مقدمه

آنچه سعی خواهد شد در این مطلب مختصر ارائه شود بحث منابع حقوق کلیسائی از دیدگاه کلیسای ارمنی و قواعد حاکم بر فرد، رابطه او با جامعه و اقشار مختلف اجتماعی است.

انواع احکام مذهبی
نرسس ملیک تانگیان احکام مذهبی را به دو دسته متفاوت ولی مرتبط تقسیم می کند: احکام معنوی، اخلاقی که بر پایه اصول بنیادی، اعتقادی مسیحی واقع و غیر قابل تغییر هستند و احکام حقوقی که از این اصول معنوی، اخلاقی بنیادی نشئت گرفته و هدف آن تنظیم رابطه فرد با فرد و فرد با جامعه است و بنا به مقتضیات زمان و شرایط و با حفظ مبانی بنیادی اعتقادی، قابل تغییر و تفسیر می باشند. بدین سان، از دیدگاه کلیسا هرگونه تغییر یا تحول در احکام حقوقی ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و با جامعه گر چه مجاز و حتی به اقتضای زمان و شرایط ضروری است، اما فقط به شرطی جایز است که بر پایه مبانی اولیه اصولی، اعتقادی کلیسا واقع و هیچگونه تغییر یا خدشه ای در آن ایجاد نکند.

منابع قواعد حقوقی، مذهبی از دیدگاه کلیسای ارمنی

از دیدگاه کلیسای ارمنی قواعد حقوقی، مذهبی از دو منبع متفاوت ولی مرتبط ناشی می شوند:
1- قواعد عمومی که منشاء آن احکام کتاب مقدس، سنت، قواعد وضع شده توسط حواریون، تصمیمات سه مجمع عمومی اولیه کلیسائی، تصمیمات 6 مجمع کلیسائی منطقه ای و احکام مقرر توسط رهبران مذهبی کلیسای عمومی است.
2- قواعد خاص که مخصوص کلیسای ارمنی است و منشاء آن تصمیمات مجامع کلیسائی کلیسای ارمنی، قواعد مقرر توسط رهبران مذهبی ارمنی و فتاوی جاثلیق های کلیسای ارمنی می باشد.
کتاب مقدس به وضع احکام جزئی در ارتباط با جنبه های مختلف و خاص زندگی فردی و اجتماعی نمی پردازد بلکه حاوی احکام و اصول عام اخلاقی و مبانی اعتقادی است که انسان مسیحی را به تنها راه درست و مستقیم نجات روح و نیل به خالق رهنمود می شود. نظر علما و مفسرین برآن است که احکام مذکور در عهد جدید کتاب مقدس، بر احکام مقرر در عهد قدیم این کتاب برتری دارد.
منبع دوم احکام عمومی، سنت است. سنت کلیسائی توسط حواریونی که به امر عیسی مسیح برای تبلیغ مسیحیت به اقصی نقاط جهان رهسپار شدند، بنیانگذاری شد.
منبع سوم احکام عمومی، قواعد حواریون است. این احکام در اصل توسط حواریون وضع یا مکتوب نشده بلکه در قرون بعد جمع آوری و عنوان قواعد حواریون را پیدا کرده اند. کلیسای ارمنی از این قواعد دو مجموعه 34 تائی و 85 تائی را پذیرفته است.
منبع چهارم احکام عمومی تصمیمات سه مجمع عمومی اولیه کلیسائی است که در سالهای 327 میلادی، 381 میلادی و 431 میلادی تشکیل شدند. کلیسای ارمنی در مجامع عمومی کلیسائی بعدی شرکت نکرده و تصمیمات این مجامع را نپذیرفته است.
علاوه بر چهار منبع اصلی فوق، کلیسای ارمنی تصمیمات 6 مجمع کلیسائی منطقه ای را نیز پذیرفته است.
اما در دسته دوم منابع حقوقی کلیسای ارمنی منابعی است که صرفا جنبه ملی دارد و خاص کلیسای ارمنی است.
زمان تنظیم نخستین مجموعه قوانین مذهبی کلیسای ارمنی را به قرن پنجم میلادی و به “پدران مترجم” یعنی به کسانی که به رهبری جاثلیق “ساهاگ پارتو” دست به ترجمه کتاب مقدس به زبان ارمنی زدند نسبت می دهند، مجموعه بعدی به امر “هوانس اوتسنتسی” در قرن هشتم میلادی تهیه شد و به نظر علما این مجموعه را می توان منبع اصلی حقوق کلیسائی ارمنی دانست. بعدها نیز “نرسس لامبروناتسی” و سپس “مخیتار گوش” به تنظیم مجموعه های حقوقی دیگری که به “احکام محاکمات” معروف می باشند مبادرت ورزیدند. تفاوت عمده مجموعه تنظیمی “نرسس لامبروناتسی” که ظاهرا از بین رفته و به ما نرسیده است، با مجموعه قواعد تنظیمی به دستور “هوهانس اوتستنسی” در این است که مجموعه های لامبروتاتسی و “گوش” عمدتا به مسائل مربوط به روابط افراد با یکدیگر اعم از احوال شخصیه، معاملات و امور کیفری می پردازند حال آنکه در مجموعه نخست نگرشی مذهبی تر و معنوی تر حکم فرماست.

جنبه هایی از قواعد مذهبی منابع حقوقی کلیسای ارمنی

الف) دخالت غیر روحانیون در قانونگذاری
قسمت قابل توجهی از احکام حقوقی خاص کلیسای ارمنی در جلسات “مجامع عمومی کلیسائی” وضع شده اند. وازگن هاگوپیان در “کتاب قانون ارمنیان” که در اصل در تفسیر مجموعه “هوهانس اوتسنتسی” نوشته شده است، می گوید که در مجامع عمومی کلیسای ارمنی نه تنها علمای روحانی بلکه غیر روحانیون نیز شرکت داشته و حق رأی مساوی داشته اند. این امر که شاید یکی از علل آن نبودن حکومت مرکزی و لذا تمرکز قانونگذاری اجتماعی در کلیسا بوده است، نهایتا منتهی به پذیرش عمومی اصول مردم سالاری یا دموکراسی در کلیسای ارمنی، در وضع قوانین آن و حتی، در حدودی، در نحوه اداره کلیسای مزبور شد. وازگن هاکوپیان معتقد است که حضور غیر روحانیون این مجامع موجب آن شده است که این مجامع از مباحث مجازی و صرفا علمی که تأثیر عملی چندان در زندگی جامعه نداشته اند به دور بمانند و به مسائل عینی و اجتماعی بپردازند. بدین سان احکام مذهبی نه تنها به عنوان رهنمودها و دستورهای اخلاقی و معنوی بلکه با حفظ اصول بنیادی اعتقادی به صورت احکام عمومی و اجرایی در آمدند.

ب) طبقات اجتماعی
در “کتاب قانون” هوانس اوتستنتسی” به تقسیم جامعه به دو طبقه “آزادها” و “رعیتها” برمی خوریم. این تقسیم بندی فقط به منظور تقسیم جامعه به “خراج گیرها” یعنی “آزادها” و “خراج گذارها” یعنی “رعیتها” بوده است. متون قدیمه و احکام “کتاب قانون” “اوتسنتسی” نشان می دهند که “رعیتها” نیز مانند “آزادها” دارای حق مالکیت زمین و اموال منقول و غیر منقول و آزادی در تعیین تکلیف اموال خود بوده اند و هچنین در برابر قانون به عنوان افراد واجد حقوق کامل شخصی و اجتماعی تلقی شده و همانگونه که برای اعمال خود مسئول و جوابگو بوده اند، حق دفاع از حقوق و ادعا و مطالبه حقوق خود را نیز داشته اند. این تقسیم بندی جامعه در متون قدیمه که احتمالا ناشی یا متأثر از نوعی نظام فئودالی حاکم بر جامعه بوده است، با از بین رفتن این نظام خود نیز به تدریج از بین رفته است.

حقوق زنان

ج) موقعیت زن در اجتماع
وازگن هاگوپیان در کتاب خود موکدا به برابری زن و مرد در مقابل قانون از دیدگاه احکام مذهبی قدیمه کلیسای ارمنی اشاره می کند. در بسیاری از احکام حقوقی، مذهبی مصوب در مجمع شاهابیوان در قرن پنجم میلادی این اصل به صورت جمله “چه مرد باشد چه زن این حکم اجرا می شود” به کرات تکرار شده است. زن در جامعه ارامنه از دیدگاه احکام کلیسای ارمنی حق داشتن مال و تعیین تکلیف اموال خود را دارد. در متون قدیمه هیچ حکمی راجع به نابرابری حق ارث زن و مرد وجود ندارد. از حیث احکام کیفری و مجازاتها نیز در متون قدیمه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

د) حقوق کیفری
نخستین مجموعه احکام کیفری در قواعد و احکام مذهبی کلیسای ارمنی در تصمیمات “مجمع شاهابیوان” در قرن پنجم میلادی دیده می شود، که بعدا در “کتاب قانون هوانس اوتنتسی” جا پیدا کرده اند. نکات قابل توجه این مجموعه از این قرارند:
1) تقسیم جامعه به دو طبقه “آزادها” و “رعیتها” از مجازات نیست و تنها در موارد معدود که در آن به جای مجازات بدنی مقرر برای “رعیتها”، انواع جریمه های مالی برای “آزادها” مقرر شده است.
2) برابری زن و مرد در برابر قانون از حیث مجازات، چه زن مرتکب جرم و چه متضرر از جرم بوده باشد.
3) پیش بینی مجازاتهائی از نوع خدمات اجتماعی به جای زندان یا مجازاتهای بدنی.
4) جریمه های اخذ شده در مقام مجازاتها به جای پرداخت به صندوق دولت یا حتی کلیسا به جزامخانه ها و نوانخانه ها و مؤسسات خیریه مشابه پرداخت شده است.
در قرون بعدی، به خصوص در قرون وسطی، تحت تأثیر عقاید حاکم و شرایط اجتماعی وقت، مقررات کیفری به تدریج چهره خشن تری به خود گرفتند چنانکه در مجموعه های “مخیتار گوش” و “سمباط گوند سدابل” مجازاتهائی چون اعدام و قصاص که قبلا نیز در بعضی موارد وجود داشت موارد اعمال گسترده تری پیدا کرد.

هـ) احکام کلیسائی و موقعیت پیروان سایر ادیان
در اغلب متون قدیمه احکام حقوق پیش بینی شده ناظر بر مسیحیان است و احکام ناظر بر غیر مسیحیان یا غیر اعضای کلیسای ارامنه کمتر مورد بحث قرار گرفته اند. احکام مذهبی کلیسا برخورد نسبتا تند و خشن نسبت به گروههای بدعت گذار دینی دارد. آنان را مرتد می شمارد و تکفیر می کند. ازدواج با غیر هم دین ممنوع است و محدودیتهائی از حیث حق توارث عمدتا در رابطه با کسانی وجود دارد که از دین خارج شده اند. طوماسیان در کتاب “حقوق کیفری ارامنه در قرون قدیمه و قرون وسطی” می نویسد که در متون حقوقی قرون وسطائی تا اواخر قرن سیزدهم به مواردی بر می خوریم که پیش بینی مجازات متفاوت برای مجرمین مسیحی و غیر مسیحی می نماید اما در سال 1285 با عهدنامه ای که توسط لوون سوم پادشاه ارمنی سیلسسیه به امضاء رسید، تفاوت مجازات مجرمین مسیحی و غیر مسیحی حذف می شود.