تفسیری برای دو نوع قضا و قدر

قضای قطعی، هنگامی است که سبب تام و علت جامع الشرایط شیء موجود شود، در حالی که قضای غیرقطعی موقعی است که سبب ناقص و علت غیر جامع موجود گردد.
فرض کنید در تاریکی شب هر کدام از ما یقین دارد که سیاهی شب به آخر می رسد، و سرانجام آفتاب طلوع می کند، و روی زمین را روشن می سازد، و در عین حال احتمال می دهیم که ابری و یا مانع دیگری میان ما و خورشید حائل گردد، و جلو نور را بگیرد، بنابراین تنها سپری شدن شب و درآمدن آفتاب، علت قطعی برای تابش نور آن، بر روی زمین نیست (و یک چنین قضا، قطعی نیست) بلکه هنگامی قطعی می گردد که آفتاب بالای افق قرار گیرد و چیزی میان ما و آن حائل نشود، در این صورت تابش خورشید بر روی زمین قطعی و حتمی خواهد بود.
فرض کنید سد دز که زیر نظر مهندسان ساخته شده، و روی محاسبات علمی برای استحکام و پایداری آن، مدتی معین کرده اند، ولی اجلی که آنان معین کرده اند یک سرنوشت غیرقطعی است، چه بسا ممکن است عواملی پدید آید که قدرت و دوام آن را زیادتر سازد، و یا در درگیری بین المللی منفجر و منهدم گردد. روی این اساس علاوه بر مرحله قضا که در دو مرحله ای است. مرحله امضاء وجود دارد که پدیده را به صورت قطعی و تک مرحله ای درمی آورد و به آن رنگ قطعیت بدهد و نام آن مرحله در روایات ما امضا است. امام هشتم برای یکی از شاگردان برجسته خود چنین تعلیم می دهند: «و اذا قدره قضاه، و اذا قضاه امضاه؛ خداوند اندازه گیری می کند سپس فرمان به تحقق آن می دهد»، در این صورت تحقق پدیده مورد امضا خداوند قرار می گیرد.

اشکال بر تفسیر دو نوع قضا
برخی تفسیر یاد شده را پیرامون قضا و قدر، بعید شمرده و چنین اظهار نموده اند که: نمی توان تعبیراتی را که به نام قضا و قدر لازم و غیرلازم، در اخبار و آثار دینی آمده است به این معنی حمل کرده. زیرا مسلما مقصود از قضا و قدر لازم و غیرلازم، قابل تغییر و غیرقابل تغییر است، در صورتی که بنابر این تفسیر یا همه تقدیرها حتمی و قطعی است و یا اینکه همگی غیرقطعی و غیرضروری است و در حقیقت یکی از دو اشکال یاد شده در زیر متوجه این تفسیر است:
1- بنابراین تفسیر، تقدیر قابل تغییر، نخواهیم داشت و کلیه سرنوشتها همگی، حتمی و قطعی خواهد بود، زیرا مقصود از تقدیر قوانینی است که بر جهان حکومت می کند و همه این قوانین قطعی و استثناء ناپذیر است مثلا کسی که بهداشت را رعایت کند عمر او به صد و پنجاه می رسد یک قانون قطعی و تخلف ناپذیر است، همچنین اگر رعایت نکند عمر او مثلا به نیم آن تقلیل می یابد، این نیز قانون قطعی و تغییر ناپذیر است در این صورت تقدیر قابل تغییر نخواهیم داشت، زیرا قوانین کلی تغییر پذیر نیست.
2- بنابراین نظر، به یک معنی، قضای لازم و ضروری و قطعی نخواهیم داشت، زیرا در موردی که شرایط قانون تحقق می پذیرد، باز امکان تغییر جائی نرفته است و به عبارت دیگر، قضیه از نظر ذات خود، امکان جور دیگر شدن را نیز دارد حتی درمورد تحقق شرط، تقدیر، قطعی و ضروری نبوده و امکان تحقق خلاف آن، باقی است.

پاسخ اشکال نخست
ملاک در این تقسیم قوانین کلی جهان آفرینش نیست تا همگی حتمی و قطعی گردند، بلکه ملاک در آن، مصادیق و موضوعات آنها است، چه بسا شرط جریان سنت الهی (مانند عمر صد ساله) در فردی هست و در فردی دیگر نیست فردی که واجد این شرط است جریان قانون آفرینش در آن حتمی است و او از یک عمر طبیعی قطعا بهره مند خواهد شد ولی درباره فردی که فاقد این شرط است، با در نظر گرفتن اصل شایستگی و قابلیت او نسبت به این زندگی، و با توجه به این که آینده او برای ما مبهم و مردد است، چنین تقدیری درباره او قطعیت ندارد (اگر چه در پیشگاه خداوند و کسانی که به نوعی از وضع او آگاهی دارند، عکس آن حتمی و قطعی است). اصولا هر موقع سخن از تقدیر لازم و غیرلازم به میان می آید، هرگز مقصود قوانین کلی جهانی نیست که پیوسته قطعی و حتمی می باشند، بلکه مقصود موارد و موضوعاتی است که خصوصیات آنها برای ما در آینده روشن نیست (یعنی نمی دانیم کدام یک از این قوانین بر او حکومت خواهد نمود) از این نظر چنین فردی دارای سرنوشتی مبهم و غیرمعین است.
درباره اشکال دوم، سخن کوتاه این است که، مقصود از حتمی همان قطعیت عارضی است که با امکان خلاف آن، منافات نخواهد داشت اصولا هر موقع درباره غیرخدا سخن از ضرورت وجوب به میان بیاید، مقصود قطعیتی است عرضی که بر ممکن عارض می گردد، بنابراین فردی که حفظ الصحه را مراعات نماید به طور حتم صد سال عمر خواهد کرد، ولی یک چنین حکم قطعی به ملاحظه عللی است که چنین عمری را ایجاب می کند، و اگر از این علل صرف نظر شود هیچ یک از دو نوع زندگی برای او قطعی نخواهد بود.
به عبارت روشن تر هرگز از آثار اسلامی قطعیت به آن معنی که تقدیری آنچنان از هر نظر و قطعی گردد، که امکان تحقق طرف مخالف مرتفع شود استفاده نمی شود، بلکه از احادیث اسلامی بطوری که از نقل روایات به دست آمد، بیش از این مفهوم نیست که تقدیری از ناحیه تحقق علل و شرائط آن حتمی گردد ولو این که در همین حالت که ضرورت عرضی و لزومی از ناحیه علت دارد، امکان تحقق طرف مخالف نیز موجود باشد.