در لسان اهل لغت، «تکلیف» از ریشه «کلف» به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار باشد.
در اصطلاح و فرهنگ دین، تکلیف به فرمان الهی اطلاق می شود. مرحوم لاهیجی در "گوهر مراد" می گوید: تکلیف خطاب الهی را گویند که متعلق به افعال بندگان است از جهت اتصاف به حسن و قبح بر سبیل اقتضا یا بر سبیل تخییر و مراد از اقتضا طلب است و طلب یا متعلق است به فعل یا ترک و تخییر تسویه است میان فعل و ترک. بر همین اساس، اوامر الهی را در مورد افعال انسانی به اقسامی تقسیم کرده اند: وجوب، حرمت، ندب، کراهت و اباحت. این احکام از آن جهت که از اقسام حسن و قبح می باشند گاهی حسن و قبح عقلی است که متصف به عقلیت و از آن حیث که نقل بر آن وارد گردید، متصف به منقول شرعی می باشند. پس هر تکلیفی از تکالیف بندگان هم عقلی است و هم نقلی که هر دو از منابع شریعت اند.
بسیاری از متفکران مسیحی و مسلمان تکلیف را به اخلاقی و حقوقی، پسندیده و نکوهیده، و عقلی و نقلی تقسیم کرده اند، هرچند در اندیشه متفکران غرب بیشتر به تقسیم اول (اخلاقی و حقوقی) توجه شده است، آنان سعی کرده اند که تکلیف را به اخلاق پیوند دهند، برخی از آنان چون ایمانوئل کانت و بسیاری از پیروانش متعقدند که اصولا هیچ تکلیف غیر اخلاقی وجود ندارد، و شاید منشا بحث اختلاف حق و تکلیف، با همین مبنای اعتقادی، در غرب مطرح گردید که مطابق مبنای فوق بحث قابل توجهی است.
تعریف حکم
حکم در لغت به معنای امر کردن، فرمان دادن و دستور آمده است. برخی از اهل لغت در معنای آن گفته اند:
«القضاء و اصله المنع، یقال حکمت علیه بکذا: اذا منعته من خلافه و حکمت بین القوم: فصلت بینهم فانا حاکم. یقال الحکمه، لانها تمتع صاحبها من اخلاق الارذال.»
پس حکم در لغت به معنای قضا و منع است، حکم کردن؛ یعنی کسی را از مخالفت دستور منع نمودن و در اصطلاح عرف، اسناد امری به امر دیگر است به ایجاب یا سلب، و در میان اهل منطق، نفس اسناد را گویند که ادراک آن تصدیق می باشد؛ خواه ایجابی یا سلبی. حکم در اصطلاح فقه و اصول، خطاب ذات اقدس باری تعالی به مکلفان است که به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.
حکم تکلیفی حکمی را گویند که متعلق به افعال است به اقتضا و تخییر؛ اقتضا شامل وجوب، ندب، حرمت و کراهت می شود و مراد از تخییر اباحت است. هرگاه اقتضا فعل باشد با منبع از نقیض که ترک است «وجوب»، و اگر بی منع از نقیض باشد «ندب» است. اگر اقتضا ترک باشد با منع از نقیض که فعل است «حرمت و حظر» و اگر بدون منع از نقیض باشد «کراهت» است.
حکم وضعی حکم به اختصاص چیزی به چیزی است و آن بر سه قسم است:
1- سببی؛ مانند خطاب مربوط به اینکه دلوک شمس، سبب برای نماز است.
2- شرطی؛ نظیر اینکه گفته می شود طهارت شرط صحت نماز است.
3- مانعی؛ مانند خطاب به اینکه فلان نجاست، مانع نماز است.
البته برخی از فقها، وضعی را جزء حکم ندانسته و احکام وضعی را به اقتضا بازگشت می دهند.