بررسی مسأله قضاوت زن در اسلام

درباره قضا و داوری زن می توان گفت: برخی از فقیهان نام آور امامیه نه تصریح نه شرطیت ذکورت نموده اند. تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت کرده اند تا زن واجد مانع داوری باشد مانند شیخ مفید قدس ره در مقنعه که به اشتراط عقل، کمال، علم به کتاب الهی که سنت معصومین علیهم السلام را به همراه دارد اکتفا نمود، و نظیر شیخ طوسی قدس ره در نهایه که افزون بر مقنعه مفید چیزی جز حرص بر تقوا را نیافزود و نامی از اشتراط مردن بودن یا امتناع زن بودن نبرده است، و مانند ابن ادریس در سرائر که گذشته از شرایط مذکور، تورع از محارم الهی را یادآور شد و سخن از مرد و زن بودن قاضی را به میان نیاورد، نظیر غنیة النزوع حمزه بن علی بن زهره که تصریح به اشتراط ذکورت نکرد چه این که کتاب جامع الشرایع ابن سعید نیز فاقد اشتراط ذکورت بوده و تصریح بر مانعیت انوثت برای قضا ننموده است، البته عنوان وی اختصاص قضا به مرد را نشان می دهد زیرا چنین فرموده است: «اذا کان الرجل عاقلا».
گروهی از فقهای بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذکورت نموده اند مانند قاضی ابن البراج در المهذب، و نظیر محقق قدس ره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و مانند علامه قدس ره در قواعد الاحکام و در ارشاد الاذهان و نظیر شهید اول قدس ره در اللمعه الدمشقیه. چنانکه نظام الدین ابی الحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتی در کتاب اصباح الشیعه تصریح به اعتبار ذکورت کرده است، و عده ای از بزرگان متأخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصاری و ملا ضیاء الدین عراقی- رضوان الله تعالی علیهم اجمعین- تصریح به اشتراط ذکورت کرده اند. عده ای که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نموده اند، برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده اند. لذا گاهی به اجماع تمسک می کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعی همه فقیهان دین احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر که در مسأله مطرح است مظنون می باشد، و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است، و گاهی به حدیث نبوی ضعیف استدلال می کنند که خصوص ولایت به معنای حکومت زن را مانع فلاح جامعه می داند و اگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولی مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیت ضعیف نخواهد بود و گاهی از خبر ضعیف دیگر کمک گرفته می شود که زن سمت قضا را نپذیرد و متولی آن نشود که احتمال استناد اصحاب فقاهت به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر می باشد، و زمانی نیز به آنچه ابن بابویه قمی (صدوق قدس ره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایای رسول اکرم (ص) نسبت به حضرت علی (ع) نقل نموده اعتماد می شود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل چنین آمده است: «محمد بن علی بن الحسین بالسناد عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آیاته فی وصیته البنی صلی الله علیه وآله لعلی علیه السلام قال: یا علی لیس علی المراه جمعه، الی أن قال: ولا توألی القضاء»
مرحوم مجلسی اول، مولانا محمدتقی (1070-1003) در روضة المتقین در عین احتمال قوت سند، ضعف برخی از رجال آن زن را محتمل می داند ولی چنین می گوید: مصنف (صدوق قدس ره) حکم به صحت آن نکرده است و این حکم به صحت یا برای آن است که تواتر حدیث وصیت نزد او ثابت شده، یا مضمون آن متواتر می باشد برای آن که اکثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقان علیهم السلام رسیده است. نکته اساسی که مربوط به متن حدیث مزبور می باشد این است که برخی و احکان مندرج در آن غیر لزومی است یعنی یا مستحب است مکروه، و هرگز حرام یا واجب که حکم لزومی اند نمی باشد و ظهور سیاق واحد شاید مانع استنباط حکم لزومی از چنین حدیت مرکب و ملفق و مختلط باشد، گذشته از آن که مطلب مهم راجع به قضای زن که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در حدیث مزبور تکلیف شاق و ضعف قضا از زن برداشته شده نه آن که او را از حق قضا محروم نموده باشد، توضیح آن که برخی از کارهای دشوار مانند وجوب حضور در نماز جمعه هر چند از فاصله دو فرسخ باشد، تکلیف و وظیفه مرد است و چنین تکلیف عسیری بر زن نیست و همچنین پذیرفتن مسئوولیت سخت قضا بر مرد واجب است (گاهی عینی و گاه کفائی) لیکن بر زن واجب نیست، و آنچه از حدیث وصیت استظهار می شود سلب تکلیف است نه نفی حق، زیرا در حدیث مزبور چنین آمد: «لیس علی المراة جمعه و لاتولی القضاء» و معنای عبارت مزبور این است که بر زن تشکیل نماز جمعه و نیز پذیرش سمت قضا واجب نیست،
و در حدیث نیامد: «لیس المراة جمعه و لاتولی القضاء» تا از آن سلب حق استفاده شود، لذا زن حق شرکت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت امام جمعه مرد خواند لازم نیست نماز ظهر را اعاده کند همانند مرد که با خواندن نماز جمعه به خواندن نماز عصر می پردازد، و همانطوری که نظر ما اعاده نماز ظهر و جمع آن با نماز جمعه برای مرد لازم نیست و احتیاط وجوبی هم ندارد، نماز جمعه برای زن هم کافی است و حتی احتیاط هم در جمع بین نماز جمعه و نماز چهار رکعت معهود ظهر نخواهد بود، البته میدان استحباب اعاده و جمع وسیع است. غرض آن که پیام وصیت رسول اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) سلب تکلیف برای سهولت کارهای زن است نه سلب حق، و بین این دو مطلب فرق عمیقی است. از اینجا روشن می شود، دفاع صاحب مفتاح الکرامه در شرح قواعد علامه، به نصاب تمام نخواهد رسید، زیرا که، نه شهرت قطعی به وصف جابر بودن روایت ضعیف جابر از امام باقر (ع) ثابت شده است، نه نقصان عقل و دین او، دلیل معتبری که گوهر ذات زن را هر چند از علوم و معارف حوزه و دانشگاه برخوردار بوده و از فضائل قسط و عدل بهره مند باشد، از صلاحیت قضا و داوری محروم نماید. محقق قمی قدس ره ( 1231-1151) در جامع الشتات بعد از نقل اشتراط ذکورت و دعوی اجماع بر آن چنین می گوید: گاهی در اشتراط ذکورت و .... اشکال می شود، زیرا علتی که برای آن ذکر می شود از این که: زن ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داوری بین متخاصمان نیازمند به بروز در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممکن باشد، مطرد و شایع نبود و در همه موارد چنین علتی موجود نیست، پس می توان به نحو مطلق حکم به عدم جواز قضا زن نمود مگر آن که اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه می کند که من می گویم: شاید اجماع مزبور ناظر به اختیار ولایت و منصب عمومی باشد و اما در حکومت های خاص، و مقطعی، چنین اجماعی از ناقل آن معلوم نیست گرچه برخی از عبارت ها آن را تحمل می نماید. از آنچه گذشت معلوم می شود نقد صاحب مفتاح الکرامه و مانند وی نسبت به کلام محقق اردبیلی قدرس ره متوفای سال 993، ناتمام می باشد عبارت مقدس اردبیلی چنین است:
«و أما اشتراط الذکر فذلک فیما لم یجز للمراه فیه وأمراه فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا، نعم ذلک هم المشهور، فلوکان اجماعا فلا بحث، والا فالمنع بالکلیه محل بحث، اذ لا محذور فی حکمها بشهاده النساء، مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشیء مع اتصافها بشرائط الحکم»
خلاصه آن که برخی از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، این گونه از موارد که سهم مختص مرد است داوری زن در آن صحیح نیست و اما در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان می باشد، لیکن مستلزم هیچ محذوری از قبیل تماس با نامحرم نمی باشد. دلیل روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی شود، البته مشهور بین فقها قدس ره همان اشتراط مزبور می باشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثی در آن نیست وگرنه منع زن از قضا به نحو کلی، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذوری در قضا زن نسبت به زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایی است که زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد.
بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضا و اوصاف قاضی معتبر است واجد بود و خواست تصدی قضای زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد، مگر آنکه کسی که اجماع قطعی را (که احتمالا استناد به برخی از روایات ضعیف یا جلوه اعتباری قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، که دراین حال تصدی مزبور ممنوع می باشد چه این که اگر از تصدی زن محذور اجتماعی یا مفسده اخلاقی لازم می آید، تصدی آن جایز نخواهد بود.