نظر اسلام درباره طلاق قضایی در بن بست طلاق

اگر مردی سر ناسازگاری دارد، (جایی که مرد طلاق نمی دهد) حقوق و وظائفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است (نفقات) و بعضی اخلاقی است (حسن معاشرت) و بعضی مربوط به امر جنسی است (حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی دهد، خواه هیچ یک از این حقوق و وظائف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد، در اینجا چه باید کرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد همانطوری که در مورد اموال چنین اجازه ای می دهد یا چنین اصلی وجود ندارد؟

نظر آیت الله حلی
معظم له در رساله ای به نام "حقوق الزوجیه" درباره این مطلب نظر داده اند. خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است: ازدواج پیمان مقدسی است، در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می آورد، تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تأمین می گردد. به علاوه سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر. حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه، حق همخوابگی و زناشوئی، حسن معاشرت اخلاقی. اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند، و از طلاق نیز خودداری کند تکلیف زن چیست؟ و چگونه باید با مرد مقابله شود؟
در اینجا دو راه فرض می شود، یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند، دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید. اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت حاکم شرعی، ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در اینگونه موارد حق دخالت دارد؟ قرآن کریم در سوره بقره آیه 229 چنین می فرماید: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ حق طلاق (و رجوع) دو نوبت بیش نیست. از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.» و باز در سوره بقره آیه 231 می فرماید: «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه؛ هر گاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»
از این آیات یک اصل کلی استفاده می شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند، یا تمام حقوق و وظائف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف- نگهداری به شایستگی) و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان- رها کردن به نیکی). شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» همان شق سوم را نفی می کند. و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد، هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می کند، و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.
این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد، به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند، نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند، اما اختصاص به این مورد ندارد، یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می کند. یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.
بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده خیال کرده اند این آیات مخصوص مردانی است که می خواهند در عده رجوع کنند. خیر، این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می کند. دلیل ما بر این مطلب، گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده اند. مثل اینکه امام باقر (ع) فرمود: ایلا کننده (یعنی کسی که قسم می خورد که با زن خود نزدیکی نکند) پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد. زیرا خداوند می فرماید: «امساک بمعروف او تسریح باحسان». امام صادق (ع) در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد. امام فرمود بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند. اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد، نباید این زن را بلاطلاق بگذارد. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان». پس معلوم می شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.
حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می کند و نه طلاق می دهد باید زوج را احضار کند. اول به او تکلیف طلاق کند. اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می دهد. امام صادق در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود "هر کس زنی دارد و او را نمی پوشاند و نفقه او را نمی پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (به وسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند." این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر، هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.
چنانکه ملاحظه فرمودید جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن، حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تأکیدی که با جمله «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» فرموده است به هیچ وجه اجازه نمی دهد که مرد از خدا بی خبری از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر در مضیقه قراردادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگهدارد.

شواهد و دلائل دیگر
علاوه بر شواهد و دلائلی که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است، شواهد و دلائل زیادتر دیگری هست که می رساند جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت باید در چهار چوب آن رعایت شود. هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می کند، آن را روشنتر می یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می برد.
در کافی جلد 5 صفحه 502 از امام صادق روایت می کند که فرمود: «اذا اراد الرجل ان یتزوج المرأه فلیقل: اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ وقتی که مردی می خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.»
در آیه 21 از سوره نساء می فرماید: «و کیف تأخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا؛ چگونه مهری که به زنان داده اید (با زور و با در مضیقه قرار دادن) از آنها می گیرید؟ و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته اند.»
مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از پیمان استوار و شدید همان پیمان خداست، که خداوند با جمله «امساک بمعروف او تسریح باحسان» از مردان گرفته است. یعنی همان پیمانی که امام صادق (ع) فرمود: مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند، که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.
پیغمبر اکرم جمله معروفی دارد که در حجة الوداع فرمود و شیعه و سنی آن را نقل کرده اند. پیامبر اکرم فرمود: «اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بکلمه الله؛ ایها الناس در مورد زنان خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید، شما آنها را به عنوان امانت خدا نزد خود برده اید و عصمت آنها را با کلمه خدا بر خود حلال کرده اید.» ابن اثیر در کتاب النهایه می نویسد: مقصود از کلمه خدا که پیغمبر اکرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: «امساک بمعروف او تسریح باحسان».

نظر شیخ الطائفه
شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2 صفحه 185 پس از آنکه درباره "عنه" یعنی ناتوانی جنسی نظر می دهد و می گوید پس از آنکه ثابت شد که مرد "عنین" است، زن اختیار فسخ دارد. می گوید اجماع فقها بر این مطلب است، آنگاه می گوید و نیز به این آیه استدلال شده است «امساک بمعروف او تسریح باحسان» عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند پس باید او را رها نماید. از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند. ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در اینگونه مسائل دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.
مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضائی از نظر اسلام با آن همه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد خیلی استثنائی و نادرالوجود صورت می گیرد. اسلام به هیچ وجه اجازه نمی دهد که طلاق به آن صورتی در آید که در آمریکا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها می خوانیم. مثلا زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد، یا فی فی سگ عزیزم را نمی بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.