دو نظریه در خصوص عوامل ایجاد کثرت در جامعه

جامعه در عین اینکه از نوعی وحدت برخوردار است، در درون خود به‏ گروه‏ ها و طبقات و اصناف مختلف و احیانا متضاد منقسم می‏ گردد و یا لااقل‏ بعضی جامعه‏ ها چنین ‏اند، و ممکن است جامعه در عین وحدت، در درون خود به‏ قطب های متخالف و احیانا متضاد منقسم گردد. پس جامعه وحدتی دارد در عین‏ کثرت، و کثرتی دارد در عین وحدت.
به اصطلاح حکمای اسلامی، بر جامعه‏ ها نوعی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت حکمفرماست. اکنون سخن از کثرت جامعه‏ است که چگونه کثرتی است. در اینجا دو نظریه معروف وجود دارد:
یکی نظریه مبتنی بر مادیت‏ تاریخی و تضاد دیالکتیکی. این نظریه تابع اصل مالکیت است. در جامعه‏ هایی که مالکیت خصوصی وجود ندارد مانند جامعه اشتراکی اولیه و یا جامعه ‏های اشتراکی که در آینده تاریخ تحقق خواهد یافت، اساسا جامعه‏ یک قطبی است، و اما در جامعه‏ هایی که بر آنها مالکیت خصوصی حکم فرماست‏ لزوما دو قطبی است، پس جامعه یا یک قطبی است و یا دو قطبی، شق سوم‏ ندارد.
در جامعه‏ های دو قطبی، انسان ها تقسیم می‏ شوند به انسان های‏ استثمارگر و انسان های استثمارشده و جز دو اردو و دو گروه حاکم و محکوم‏ گروهی وجود ندارد. سایر شؤون جامعه از فلسفه و اخلاق و مذهب و هنر نیز همین رنگ را پیدا می ‏کند، یعنی مثلا دوگونه فلسفه و اخلاق و مذهب و غیره‏ بر جامعه حاکم است که هر کدام رنگ طبقه اقتصادی خاص را دارد و اگر فرضا یک فلسفه و یا یک مذهب یا یک اخلاق حاکم باشد، باز هم رنگ یکی‏ از دو طبقه را دارد که احیانا بر طبقه دیگر تحمیل شده است، اما فلسفه‏ یا هنر یا مذهب یا اخلاق فوق طبقه اقتصادی و بی‏ رنگ امکان وجود ندارد.
نظریه دیگر این است که تک قطبی یا چند قطبی بودن جامعه وابسته به اصل‏ مالکیت نیست، علل و عوامل فرهنگی و اجتماعی و نژادی و ایدئولوژیکی نیز می‏ تواند منشأ چندقطبی شدن جامعه گردد، مخصوصا علل فرهنگی و ایدئولوژیکی‏ می‏ تواند نقش اساسی داشته باشد و جامعه را نه به دو قطب که به چند قطب‏ احیانا متضاد تجزیه نماید، هم چنانکه قادر است جامعه را به صورت تک‏ قطبی درآورد بدون آنکه الزاما اصل مالکیت ملغی شده باشد.