علل گرایش به مادیگری

غیر از اقدامات کلیسا در معرفی ناقص خداوند و اعمال خشونت و نیز نارسایی مفاهیم فلسفه غرب، یکی از علل گرایشهای مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده‏ است.
در تاریخ فلسفه سیاسی می‏ خوانیم که آن گاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبیعی و مخصوصا حق حاکمیت ملی به‏ میان آمد و عده ‏ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل‏ حکمران حقی قائل نشدند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل‏ شدند، وظیفه و تکلیف بود.
این عده در استدلال های خود برای اینکه‏ پشتوانه‏ ای برای نظریات سیاسی استبداد مابانه خود پیدا کنند، به مسأله‏ خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول است، ولی مردم در مقابل حکمران مسؤول‏ند و وظیفه دارند. مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ‏ای؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کن، بلکه فقط خداست که می ‏تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حقی بر حکمران ندارند، ولی‏ حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند.
از این رو طبعا در افکار و اندیشه‏ ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی به وجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف، و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هرگونه مداخله‏ ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت‏ و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است‏ از طرف دیگر. و همچنین قهرا ملازمه به وجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف، و بی خدایی از طرف دیگر.
دکتر محمود صناعی در کتاب "آزادی فرد و قدرت دولت" نوشته ‏است: «در اروپا مسأله استبداد سیاسی و اینکه اساسا آزادی از آن دولت است‏ نه مال افراد، با مسأله خدا توأم بوده است. افراد فکر می‏ کردند که اگر خدا را قبول کنند، استبداد قدرت های مطلقه را نیز باید بپذیرند. باید بپذیرند که فرد در مقابل حکمران هیچ گونه حقی ندارد و حکمران نیز در مقابل فرد هیچ گونه مسؤولیتی نخواهد داشت. حکمران تنها در پیشگاه خدا مسؤول است‏. لذا افراد فکر می‏ کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند، و اگر بخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند، پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند.»
از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش‏ حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می ‏سازد و افراد را ذی حق می ‏کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‏ کند.
امام علی (ع) پیشوای سیاسی و اجتماعی و امام معصوم و برگزیده حضرت حق‏ در گیر و دار جنگ صفین با مردم سخن گفت و فرمود: «اما بعد، فقط جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایة امرکم، و لکم علی‏ من الحق مثل الذی لی علیکم، فالحق اوسع الاشیاء فیالتواصف، و اضیقها فی التناصف، لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری و لا یجری علیه‏ الا جری له، و لو کان لاحد ان یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصا لله‏ سبحانه دون خلقه، لقدرته علی عباده و لعدله فی کل ما جرت علیه صروف‏ قضائه؛ حق تعالی با حکومت من بر شما برای من حقی بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حق بر عهده من است که مرا بر عهده شماست. دامنه حق در گفتگو و توصیف، از هر موضوعی وسیع تر، و در داوری و انصاف از هر چیزی تنگ تر است. حق همواره دو طرفی است، کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه آن دیگری را هم بر او حقی است. و اگر کسی باشد که بر دیگران حق دارد و دیگران بر او حقی‏ ندارند، او تنها خداست و آفریدگانش را چنین مزیتی نیست، زیرا او بر بندگانش توانایی و قدرت دارد و قضای گوناگون او جز بر عدالت جاری نمی‏ گردد.» (نهج البلاغه/ خطبه 216)
یعنی حق، متبادل است، هر کس از آن بهره ‏مند شد مسؤولیتی در مقابل‏ خواهد داشت.
از نظر اسلام، مفاهیم دینی همیشه مساوی آزادی بوده است، درست بر عکس آنچه طبق نقل آقای دکتر صناعی در غرب جریان داشته، یعنی اینکه مفاهیم دینی مساوی با اختناق اجتماعی بوده است.
پر واضح است که چنین روشی، جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن‏ ایشان به سوی ماتریالیسم و ضدیت با مذهب و خدا و هرچه رنگ خدایی دارد، محصولی نخواهد داشت.