جایگاه اجماع در میان اهل تسنن

هم علمای تشیع و هم علمای اهل تسنن، اجماع را معتبر می دانند، ولی شیعه، اجماع را به گونه ای معتبر می داند و سنی به گونه ای دیگر. اهل تسنن می گویند اساسا اتفاق علما خودش به اصطلاح "موضوعیت" دارد، یعنی اگر در یک زمان علمای اسلام روی یک مسئله فقهی وفاق نظر پیدا کنند که مثلا فلان چیز حلال است، همین قدر که اتفاق نظر پیدا کردند، دیگر آن چیز حلال است. البته یک اختلاف نظری میان شیعه و سنی در باب حجیت اجماع هست. از نظر شیعه فقط قول فرد معصوم حجت است؛ فرد معصوم داریم و تنها قول فرد معصوم حجت است. اگر اجماع صورت گرفت و فرد معصوم داخل در مجمعین بود هرچند تعداد آنها پنج نفر باشد، حجت است و اگر همه عالم اجماع کنند منهای فرد معصوم، حرفشان حجت نیست. اهل تسنن که به حدیث «لاتجتمع امتی علی خطا»؛ «امت من بر خطا اجماع نمی کنند.» استناد می کنند در واقع می خواهند بگویند که فرد اشتباه می کند، جمع هم اشتباه می کند اما اگر تمام افراد اتفاق نظر پیدا کنند، اشتباه نمی کنند. تمام اهل نظر مجموعا حکم یک واحد معصوم را پیدا می کنند اگر در زمانی همه اهل نظر یک عقیده را پیدا کنند، این درست مثل این است که شخص پیغمبر (ص) آن مطلب را گفته باشد. در واقع امکان ندارد که زمان به این معنا اشتباه کند؛ یک مرتبه زمان یک اشتباه فاحش کند که یک نفر هم (نظر صحیح هم نداشته باشد)، یک وقت هست که در یک زمان دو گروه در مقابل همدیگر هستند هر چند اقل و اکثر ممکن است که حرف آن قلیل درست باشد و حرف کثیر اشتباه ولی این که قلیل و کثیر همه یکی شده و همه اشتباه کرده باشند که معنایش این است که زمان به طور کلی اشتباه کرده است چنین چیزی ممکن نیست. گفته اند معنی سخن پیغمبر (ص) که فرموده است: «لا تجتمع امتی علی خطاء»؛ «امت من بر خطا اتفاق نمی کنند»، که این را خودشان نقل کرده اند این است که هر گاه امت من بر رأیی وفاق پیدا کردند، همان وفاقشان، عین حقیقت است، و اگر در زمانی دیگر، علمای اسلام اتفاق پیدا کردند بر خلاف آنچه که علمای زمان قبل اتفاق پیدا کرده بودند، باز حقیقت، این دومی است، اگر علمای قرن اول روی مسئله ای اتفاق نظر پیدا کنند، حرفشان حقیقت است، اگر علمای قرن دوم بر نظریه ای اتفاق نظر پیدا کردند که خلاف آن چیزی بود که علمای قرن پیش اتفاق پیدا کرده بودند حرف اینها هم در زمان خودشان حقیقت است، پس حکم خدا در قران اول یک چیز است، در قرن دوم چیز دیگر، و در قرن بعد چیز دیگر. این نظریه را علمای اصول اصطلاحا نظریه تصویب می گویند و این علما را مصوبه می خوانند. ولی شیعه این نظر را قبول ندارد. شیعه می گوید علما فقط می توانند کاشف حکم خدا باشند و حکم خدا با وفاق علما در یک زمان عوض نمی شود. اگر علمای قرن سیزدهم هم اتفاق نظر پیدا کردند که یک چیز حلال است و علمای قرن چهاردهم آنچه را که آنها گفته بودند حرام است بگویند حلال است، حکم خدا یکی از این دو است، یا آنها اشتباه کرده اند یا اینها. از این جهت است که شیعه اساسا برای اتفاق نظر علمای یک زمان اصالت قائل نیست مگر آنکه به شکلی منتهی به امام شود. اجماع، تا در جائی به امام نرسد، حجت نیست. در بسیاری از موارد، علمای شیعه مقید بودند که رعایت وحدت و اسلوب و هماهنگی با جماعت مسلمین را بنمایند. مثلا اهل تسنن اجماع را حجت می دانستند و تقریبا برای اجماع نیز مانند قیاس، اصالت و موضوعیت قائلند و شیعه آن را قبول ندارد، چیز دیگر را قبول دارد، ولی برای حفظ وحدت و اسلوب، نام آنچه را خودشان قبول داشتند اجماع گذاشتند. آنها گفته بودند ادله شرعیه چهار تا است: کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد (قیاس)، اینها گفتند: ادله شرعیه چهار تا است: کتاب و سنت و اجماع و عقل. فقط بجای قیاس عقل را گذاشتند.