اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن پیش می گذشته و با آنچه در جهان امروز می گذرد مغایرت دارد. اسلام برای زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است. پاره ای از حقوق و تکالیف و مجازات ها را برای مرد مناسب تر دانسته و پاره ای از آنها را برای زن. و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته است. چرا؟ روی چه حسابی؟ آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیاری از مکتب های دیگر نظریات تحقیر آمیزی نسبت به زن داشته و زن را جنس پست تر می شمرده است و یا علت و فلسفه دیگری دارد؟
مکرر در سیستمهای غربی مقررات اسلامی را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال اینها به عنوان تحقیر و توهینی نسبت به جنس زن یاد کرده اند. چنین وانمود می کنند که این امور هیچ دلیلی ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت شده است. می گویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مرد جنسا شریف تر از زن است و زن برای استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است، حقوق اسلامی نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور می زند. می گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و برای او حقوقی که برای یک انسان لازم است وضع نکرده است، اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می دانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، حق طلاق را به مرد نمی داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی کرد، ریاست خانواده را به شوهر نمی داد، ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمی کرد، برای زن قیمت بنام مهر قائل نمی شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را جیره خوار و واجب النفقه مرد قرار نمی داد. اینها می رساند که اسلام نسبت به زن نظریات تحقیرآمیزی داشته است و او را وسیله و مقدمه برای مرد می دانسته است.
می گویند: اسلام با اینکه دین مساوات است و اصل مساوات را در جاهای دیگر رعایت کرده است، در مورد زن و مرد رعایت نکرده است. می گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است، و اگر امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی کرد. می گویند: اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می دانست حقوق مشابه و مساوی با مرد برای او وضع می کرد، لکن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست. پس زن را یک انسان واقعی نمی شمارد. تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری است و تشابه یک نواختی. ممکن است پدری ثروت خود را بطور متساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما بطور متشابه تقسیم نکند. مثلا ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به اینکه قبلا فرزندان خود را استعداد یابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان می دهد از لحاظ ارزش مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می دهد که قبلا در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است. کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است. آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یک جور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است.
ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است. کلمه تساوی و مساوات چون مفهوم برابری و عدم امتیاز در آنها گنجانیده شده است جنبه "تقدس" پیدا کرده اند، جاذبه دارند، احترام شنونده را جلب می کنند، خصوصا اگر با کلمه "حقوق" توأم گردند. آنچه مسلم است این است که اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است، همچنانکه در همه موارد برای آنها تکالیف و مجازاتهای مشابهی نیز وضع نکرده است، اما آیا مجموع حقوقی که برای زن قرار داده ارزش کمتری دارد از آنچه برای مردان قرار داده؟ البته خیر. اسلام از نظر فکر فلسفی و از نظر تفسیر خلقت نظر تحقیرآمیزی نسبت به زن نداشته است بلکه آن نظریات را مردود شناخته است اکنون نوبت این است که بدانیم فلسفه عدم تشابه حقوقی زن و مرد چیست؟
از نظر اسلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟ و آیا حقوق خانوادگی آنها باید ارزش مساوی با یکدیگر داشته باشند یا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است این است که زن و مرد بدلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یک جور نیست، خلقت و طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است. و همین جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشند. در دنیای غرب اکنون سعی می شود میان زن و مرد از قوانین و مقررات و حقوق و وظایف وضع واحد و مشابهی بوجود آورند و تفاوت های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. تفاوتی که میان نظر اسلام و سیستمهای غربی وجود دارد در اینجاست. بنابراین آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر، مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. کلمه "تساوی حقوق" یک مارک تقلبی است که مقلدان غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده اند.
در اروپای قبل از قرن بیستم زن قانونا و عملا فاقد حقوق انسانی بود. نه حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او... در نهضت عجولانه ای که در کمتر از یک قرن اخیر بنام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا کرد. اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی، مساوی سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود. تنها از این راه است که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می شود، و زن از سعادتی مساوی با مرد بلکه بالاتر از آن برخوردار خواهد شد، و مردان از روی خلوص و بدون شائبه اغفال و فریب کاری برای زنان حقوق مساوی و احیانا بیشتر از خود قائل خواهند شد. لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است. پس بحث صددرصد جنبه فلسفی دارد، به فلسفه حقوق مربوط است، به اصلی مربوط است بنام "اصل عدل" که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی و لااقل فقه شیعه اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوئیم حکم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود.
علماء اسلام با تبیین و توضیح اصل "عدل" پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اینکه در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی اولین بار بوسیله مسلمین عنوان شد، پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهاده اند. بشریت هم به اخلاق نیاز دارد و هم به حقوق، انسانیت هم به حقوق وابسته است و هم به اخلاق، هیچکدام از حقوق و اخلاق به تنهائی معیار انسانیت نیست.
دین مقدس اسلام این امتیاز بزرگ را دارا بوده و هست که حقوق و اخلاق را توأما مورد عنایت قرار داده است. در اسلام همچنانکه گذشت و صمیمیت و نیکی بعنوان اموری اخلاقی "مقدس" شمرده می شوند. آشنائی با حقوق و دفاع از حقوق نیز "مقدس" و انسانی محسوب می شود. مسئله ای که اکنون با آن روبرو هستیم یک مسئله حقوقی است. یک مسئله فلسفی و عقلی است، یک مسئله استدلالی و برهانی است. مربوط است به حقیقت عدالت و طبیعت حقوق. عدالت و حقوق قبل از آنکه قانونی در دنیا وضع شود وجود داشته است. با وضع قانون نمی توان ماهیت عدالت و حقوق انسانی بشر را عوض کرد.
هربرت اسپنسر می گوید: "عدالت غیر از احساسات با چیزی دیگر آمیخته است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است و برای آنکه عدالت وجود خارجی داشته باشد باید حقوق و امتیازات طبیعی را رعایت و احترام کنند. حکماء اروپائی که این عقیده را داشتند و دارند و فراوانند، حقوق بشر که اعلانها و اعلامیه ها برای آن تنظیم شد و موادی به عنوان حقوق بشر تعیین شد از همین فرضیه حقوق طبیعی سرچشمه گرفت. یعنی فرضیه حقوق طبیعی و فطری بود که بصورت اعلامیه های حقوق بشر ظاهر شد".
بنابراین همه مواد اعلامیه های حقوق بشر که برای اروپائیان تازگی دارد در 14 قرن پیش در اسلام پیش بینی شده و بعضی از دانشمندان عرب و ایرانی آنها را با مقایسه به این اعلامیه ها در کتابهای خود آورده اند. البته اختلافاتی در بعضی قسمتها میان آنچه در این اعلامیه ها آمده با آنچه اسلام آورده وجود دارد. از آن جمله است مسئله حقوق زن و مرد که اسلام تساوی را می پذیرد اما تشابه و وحدت و یکنواختی را در زمینه حقوق زن و مرد نمی پذیرد.