جستجو

فلسفه حق طلاق برای مردان در دین اسلام

اسلام با طلاق و انحلال کانون خانوادگی نظر مخالف دارد، آن را دشمن می دارد، انواع تدابیر اخلاقی و اجتماعی برای حفظ این کانون از خطر انحلال بکار برده است، برای جلوگیری از وقوع طلاق به هر وسیله ای متوسل شده و از هر سلاحی استفاده کرده است، جز وسیله زور و سلاح قانون. اسلام با این جهت که از زور و سلاح قانون برای جلوگیری مرد از طلاق استفاده می کند و زن با زور قانون در خانه مرد بماند مخالف است، آن را با مقام و موقعی که زن باید در محیط خانواده داشته باشد مغایر می داند. اسلام با طلاقهای ناجوانمردانه، یعنی با اینکه مردی پس از امضاء پیمان زناشوئی و احیانا مدتی زندگی مشترک، به خاطر هوس زن نو، یا یک هوس دیگر زن پیشین را از خود براند، سخت مخالف است، اما راه چاره از نظر اسلام این نیست که ناجوانمرد را مجبور به نگهداری زن کند، این چنین نگهداری با قانون طبیعی زندگی خانوادگی مغایرت دارد. طلاق از نظر اسلام سخت منفور و مبغوض است، اسلام مایل است پیمان ازدواج محکم و استوار بماند. اما این پرسش مطرح است که: اسلام از طرفی مرد طلاق دهنده را زیر نگاههای خشم آلود خود قرار می دهد، از او تنفر و بیزاری دارد، از طرف دیگر وقتی که مرد می خواهد زن خود را طلاق دهد مانع قانونی در جلو او قرار نمی دهد. چرا؟ همه رازها در همین نکته نهفته است. راز اصلی مطلب این است که زوجیت و زندگانی زناشوئی یک علقه طبیعی است نه قراردادی و قوانین خاصی در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با همه پیمانهای دیگر اجتماعی از قبیل بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت و غیره این تفاوت را دارد که آنها همه صرفا یک سلسله قراردادهای اجتماعی هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه برای آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از طرفین که باصطلاح مکانیسم خاصی دارد باید تنظیم شود، از این رو اگر پیمان ازدواج مقررات خاصی دارد که با سایر عقود و پیمانها متفاوت است نباید مورد تعجب واقع شود.

از نظر اسلام منتهای اهانت و تحقیر برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم، از تو تنفر دارم و آن گاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه آن مرد نگهدارد. قانون می تواند اجبارا زن را در خانه مرد نگهدارد، ولی قادر نیست زن را در مقام طبیعی خود در محیط زناشوئی، یعنی مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند. قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری از زن و پرداخت نفقه و غیره بکند، اما قادر نیست مرد را در مقام و مرتبه یک فداکار و بصورت یک نقطه گردان در گرد یک نقطه مرکزی نگهدارد. از این رو هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. اینجا پرسش دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر این شعله از ناحیه زن خاموش بشود چطور؟ آیا حیات خانوادگی با از میان رفتن علاقه زن به مرد باقی است یا از میان می رود؟ اگر باقی است چه فرقی میان زن و مرد است که سلب علاقه مرد موجب پایان حیات خانوادگی می شود و سلب علاقه زن موجب پایان این حیات نمی شود؟ و اگر با سلب علاقه زن نیز حیات خانوادگی پایان می یابد پس در صورتی که زن از مرد سلب علاقه کند باید ازدواج را پایان یافته تلقی کنیم و به زن هم مثل مرد حق طلاق بدهیم. جواب این است که حیات خانوادگی وابسته است به علاقه طرفین نه یک طرف. تنها چیزی که هست روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است. طبیعت علائق زوجین را به این صورت قرار داده است که زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است. علاقه و محبت اصیل و پایدار زن همان است که بصورت عکس العمل به علاقه و احترام یک مرد نسبت به او بوجود می آید. از این رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست.

طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است، مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند. بطور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است و بی وفائی زن عکس العمل بی وفائی مرد است. طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را بدست مرد داده است، یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند، بر خلاف زن که بی علاقه گی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیانا آن را تیزتر می کند. از این رو بی علاقه گی مرد منجر به بی علاقه گی طرفین می شود، ولی بی علاقه گی زن منجر به بی علاقه گی طرفین نمی شود. سردی و خاموشی علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آن را بصورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد. در صورتی که بی علاقه گی از زن شروع شود مرد اگر عاقل و وفادار باشد می تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را باز گرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگهدارد تا تدریجا او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود. البته این در صورتی است که علت بی علاقه گی زن فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد. اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن بخاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد. به مرد اجازه داده نخواهد شد که سوء استفاده کند و زوجه را برای اضرار و ستمگری نگهدارد. به هرحال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست.

خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود زنده به حیات خود ادامه دهد. اما وقتی که این موجود زنده مرد، اسلام با نظر تأسف به آن می نگرد و اجازه دفن آن را صادر می کند ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیائی کند و با جسد مومیائی شده او خود را سر گرم نماید. علت اینکه مرد حق طلاق دارد این است که رابطه زوجیت بر پایه علقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد، کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آن را خلقت به دست مرد داده است. هر یک از زن و مرد به حکم خلقت نسبت بهم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض شدن یا همانند شدن نیست. این وضع و موقع خاص به نوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است و به عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه ای است که هر یک از زن و مرد در مسئله عشق و جفت جوئی دارند نه چیز دیگر. حق طلاق، ناشی از نقش خاص مرد در مسأله عشق است نه از مالکیت او. از اینجا می توان به ارزش تبلیغات عناصر ضد اسلامی پی برد. این عناصر گاهی می گویند علت اینکه اسلام به مرد حق طلاق داده است این است که زن را صاحب اراده و میل و آرزو نمی شناسد، او را در ردیف اشیاء می داند نه اشخاص، اسلام مرد را مالک زن می داند و طبعا به حکم "الناس مسلطون علی اموالهم" به او حق می دهد هر وقت بخواهد مملوک خود را رها کند. معلوم شد منطق اسلام مبتنی بر مالکیت مرد و مملوکیت زن نیست، معلوم شد منطق اسلام خیلی دقیق تر و عالی تر از سطح افکار این نویسندگان است. اسلام باشعاع وحی به نکات و رموزی در اساس و سازمان بنیان خانوادگی پی برده است که علم پس از چهارده قرن خود را به آنها نزدیک می کند و گاهی می گویند: طلاق چرا صورت رهائی دارد؟ حتما باید صورت قضائی داشته باشد. به این ها باید گفت طلاق از آن جهت رهائی است که ازدواج تصاحب است، شما اگر توانستید قانون جفت جوئی را در مطلق جنس نر و ماده عوض کنید و حالت طبیعی ازدواج را از صورت تصاحب خارج کنید، اگر توانستید در روابط جنس نر و جنس ماده اعم از انسان و حیوان، برای هر یک از آنها نقش مشابه یکدیگر بوجود آورید و قانون طبیعت را تغییر دهید، می توانید طلاق را از صورت رهائی خارج کنید. یکی از این عناصر می نویسد: عقد ازدواج را عموما فقهای شیعه از عقود لازمه شمرده اند و قانون مدنی ایران را هم به ظاهر آن را عقد لازم می داند، ولیکن من می خواهم بگویم عقد نکاح مطابق فقه اسلام و قانون مدنی ایران فقط نسبت به زن لازم است، نسبت به مرد عقدی است جایز، زیرا او هر وقت می تواند اثر عقد مذکور را از بین برده ازدواج را بهم بزند. سپس می گوید: عقد ازدواج نسبت به مرد جایز است و نسبت به زن لازم می باشد و این یک بی عدالتی قانونی است که زن را اسیر مرد قرار داده است. این آقایان اولا نتوانسته اند یک امر واضحی را درک کنند و آن اینکه طلاق غیر از فسخ ازدواج است، اینکه می گویند عقد ازدواج طبیعتا لازم است، یعنی هیچ یک از زوجین (به استثناء موارد خاصی)، حق فسخ ندارند، اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن از میان می رود و کان لم یکن می شود، در مواردی که عقد ازدواج فسخ می گردد تمام آثار و از آن جمله مهر از میان می رود، زن حق مطالبه آن را ندارد. همچنین نفقه ایام عده ندارد، بر خلاف طلاق که علقه زوجیت را از میان می برد ولی آثار عقد را به کلی از میان نمی برد، اگر مردی زنی را عقد کند و برای او فرضا پانصد هزار تومان مهر قرار دهد و بعد از یک روز زندگی زناشوئی بخواهد زن را طلاق دهد باید تمام مهر را به علاوه نفقه ایام عده بپردازد، و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشوئی زن را طلاق دهد باید نصف مهر را بپردازد و چون چنین زنی عده ندارد نفقه ایام عده طبعا موضوع ندارد. پس معلوم می شود طلاق نمی تواند همه آثار عقد را از میان ببرد، در صورتی که اگر ازدواج نامبرده فسخ بشود، زن حق مهر ندارد، از همین جا معلوم میشود طلاق غیر فسخ است. حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد. اسلام دو حساب قائل شده است: حساب فسخ و حساب طلاق. حق فسخ را در مواردی قرار داده است که پاره ای از عیوب در مرد یا زن باشد. این حق را هم به مرد داده و هم به زن بر خلاف حق طلاق که در صورت مردن و بی جان شدن حیات خانوادگی صورت می گیرد و منحصر به مرد است.

اینکه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا کرده و برای طلاق مقررات جداگانه ای وضع کرده است می رساند که در منطق اسلام، اختیار هم در فقه اسلام مورد قبول است، و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است. ضمنا برای اینکه مرد از توکیل خود صرف نظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلا عزل در آید، معمولا این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می دهند. به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید. به همین جهت از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، به صورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ می داشتند و در موقع ضرورت از آن استفاده می کردند. با این وجود از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق به صورت طبیعی ندارد. اما بصورت قراردادی، یعنی به صورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد. ماده 1119 قانون مدنی چنین می گوید: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید. بنابراین اینکه می گویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، طلاق حق یک جانبه است که به مرد داده شده و از زن به کلی سلب شده سخن صحیحی نیست. از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می تواند وجود داشته باشد.

منابع

  • مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 270-269 و 269-266 و257-255 و 249-247 و 246-245

کلید واژه ها

فلسفه احکام نفقه طلاق حقوق زن

مطالب مرتبط

فلسفه عده نگه داشتن زن حامله در دوران طلاق فلسفه نفقه دادن مرد به زن در اسلام احکام طلاق رجعی در قرآن تفاوت تساوی و تشابه در حقوق مرد و زن مقایسه حقوق بشر و قانون نفقه در اسلام انتقاداتی بر ازدواج موقت و پاسخ شهید مطهری به آنها مهر در قرآن کریم

اطلاعات بیشتر

بررسی نظریات موجود درباره طلاق مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی حق طلاق برای زن به صورت حق تفویضی

ابزار ها