اقطاعات در اسلام

در کتب فقه به کلمه «اقطاع» بر مى خوریم و نیز در عبارات فقها مى خوانیم که پیغمبر (ص) یا امام زمینى یا معدنى را به فلان شخص اقطاع کرد؛ مثلا در کتب فقه آمده است: «أقطع النبی الزبیر، و أقطع النبی عبدالله بن مسعود، و أقطع وابل بن حجر أرضا بحضر موت». باید بگوییم که کلمه «اقطاع» از دوران قرون وسطى به بعد خصوصا در کشورهاى غربى معنى نامناسب و نامطلوبى پیدا کرده است، به طورى که هر کسى که آن را مى شنود، نظام هاى فئودالیسم و اشرافى و مرام هاى ظالمانه به ذهنش خطور مى کند؛ به همین جهت کسانى که از دستورهاى اسلام اطلاع کافى نداشته باشند، ممکن است از این که در فقه اسلامى سخنى از اقطاع به میان آمده است، همان معنى ناخوشایندى که در عرف مرام هاى مادى و ظالمانه متداول است، به نظرشان برسد؛ در صورتى که اسلام این مفهومى را که اکنون از کلمه «اقطاع» درک مى کنند، به رسمیت نشناخته، بلکه با آن مخالفت کرده است. بنابراین لازم است از نظر اسلام معنى این کلمه را بررسى کنیم، تا منظور اسلام در این باره روشن گردد.
«اقطاع» از نظر اسلام آن است که زمین یا معدنى را به کسى بدهند که آن را استثمار کند و از آن بهره مند شود، نه این که مالک رقبه آن گردد. آنچه را که امام (حکومت) اقطاع مى کند، به آن جهت است که مردم به آباد کردن و تولید و فعالیت تشویق شوند. گاه ممکن است «اقطاع» به عنوان پاداش باشد و نیز ممکن است کسى براى دولت کارى به طور مستمر انجام مى دهد و شىء اقطاع شده مزد کارى باشد که او انجام مى دهد و در خدمت دولت است. در قانون اسلام «اقطاع» به معنى این نیست که شخصى املاک متعددى را تصاحب کند و بر یک عده زارع بى پناه مسلط شود و حقوق ایشان را پایمال نماید و دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد، بلکه مقصود از آن درست نقطه مقابل آن معنى است و پس از تدبر در کلمات فقها مى توانیم اقطاع را چنین تعریف کنیم: «الإقطاع فی الحقیقة منح الإمام شخصا من الأشخاص حق العمل فی مصدر من مصادر الثروة الطبیعیة التی یعتبر العمل فیها سببا لتملکها أو اکتساب حق خاص فیها». توضیح آن که: در اسلام جمیع منابع ثروت هاى طبیعى را که به امام متعلق است، کسى نمى تواند بدون اجازه احیا نماید و در آن کار کند. در برخى موارد امام (حکومت)، صلاح مى داند که در قسمتى از منابع ثروت هاى سرشار طبیعى مستقلا کار کند و محصولى را که تولید و استخراج مى کند، مطابق مصالح به مصرف برساند. در بعضى موارد براى حکومت صرف نمى کند معدنى را استخراج یا زمینى را احیا نماید و ترجیح مى دهد که اجازه بدهد جماعتى یا فردى آن را به اندازه وسع خود استثمار کند. پس از بیان این مطالب مى توانیم بفهمیم که «اقطاع» در اصطلاح فقهى یعنى ایجاد وسیله براى استثمار منابع ثروت هاى طبیعى، و براى همین است که برخی گفته اند: «نسزد که امام کسى را زیادتر از آن مقدارى که استطاعت بهره بردارى و احیا دارد، اقطاع نماید»؛ زیرا اقطاع در قانون اسلام اجازه استثمار منابع ثروت هاى طبیعى است؛ پس اگر کسى توانایى استثمار و کار را نداشت، اقطاع او مشروع نیست.
معلوم است که اقطاع سبب تملک شخصى که زمین یا معدن به وى اقطاع شده است، نخواهد بود، زیرا اقطاع سبب استثمار و تقسیم کار است، نه وسیله تملک؛ بنابراین شخصى که زمینى به او اقطاع شده است، حق اولویت پیدا مى کند که آن زمین را استثمار کند. علامه فرموده است: «الاقطاع یقید الاختصاص». و نیز شیخ طوسى مى فرماید: «إذا أقطع السلطان رجلا من الرعیة قطعة من الموات صار أحق بها من غیره بإقطاع السلطان بلاخلاف». از جهت این که اقطاع بر مبناى تقسیم کار و استثمار منابع ثروت هاى طبیعى تشریع شده است، جایز نیست شىء مورد اقطاع را معطل بگذارند و از آن بهره بردارى نکنند. شیخ طوسى در این مورد چنین اظهار داشته است: «ان أخرا المقطع قال له السلطان إما أن تحییها أو تخلی بینها و بین غیرک حتى یحییها فإن ذکر عذرا فی التأخیر و استأجل أجل فی ذلک. و إن لم یکن له عذر فی ذلک و خیره السلطان بین الأمرین فلم یفعل أخرجها من یده». و در مفتاح الکرامه چنین آمده است: «ثم المحجر أو المقطع إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحیاء أو التخلیة عنها لأن تعطیلها قبیح لأن عمارتها منفعة لدار الإسلام».
اقطاع در زمین هاى خراج
زمین هاى مفتوح العنوه که در حال فتح، آباد بوده است، جزو اموال عمومى مسلمانان به شمار مى آید. در برخى موارد ممکن است امام زمین هاى مفتوح العنوه را نیز به بعضى افراد اقطاع نماید. لازم است بگوییم که اگر چه در بعضى موارد بر واگذار نمودن این نوع زمین ها از طرف امام اقطاع اطلاق مى شود، ولى این به معنى اقطاعى که شرح آن گذشت نمى باشد، زیرا اقطاع در این مورد به معنى اداى حق و دادن حقوق بعضى از کارگزاران دولت مى باشد؛ بدین معنى که در اغلب موارد، دولت حقوق کارکنان خود را به طور نقدى پرداخت مى کند، و گاهى براى امرار معاش عده اى از آنان زمینى از زمین هاى عمومى را به ایشان واگذار مى کند تا از منابع آن زمین زندگى خویش را اداره کنند. مسلم است که در این نوع اقطاع هیچ گونه حقى براى شخص مقطع پیدا نمى شود. زمین از املاک عمومى است. او فقط مى تواند از عواید آن زمین به عنوان دریافت حق، استفاده کند. از فقیه محقق سید بحرالعلوم در کتاب «بلغه» اش در این باره چنین نقل است: «إن هذا الإقطاع لایخرج الأرض عن کونها خراجیة لأن معناه کون خراجها للفرد المقطع لاخروجها عن الخراجیة». اول کسی که زمین ها را از وضع اصلی در اسلام خارج کرد عثمان بود که "اقطاعات عثمان" در تاریخ معروف است.