مسئله بریدن دست دزد که در شریعت اسلامی جزء حدود مجازات می باشد، به حسب حقیقت به دو مسئله اساسی قابل تحلیل است: اول آنکه دزد در مقابل کار ناروایی که انجام داده باید مجازات شود، دوم آنکه این مجازات باید با بریدن دست انجام گیرد.
مسئله نخستین که مجازات دزد می باشد، مسئله ای است که دین مقدس اسلام در تشریع آن تنها نیست و در تاریخ زندگانی بشر تا آنجا که در دست ماست پیوسته در جامعه های گوناگون انسانی اعم از اجتماعات خانوادگی انسان اولی و جامعه های قبایلی و ملوک الطوایفی و حکومت های جزئی و کلی دیکتاتوری و دموکراسی و دینی برای دزد، مجازاتی قایل بوده و اجرا می کرده اند و اکنون نیز اجرا می کنند. مسلم است که این تصمیم در عالم بشریت روی این اصل است که از نقطه نظر واقع بینی، مهمترین و گرانبهاترین چیزی که انسان درک می کند، همانا زندگی اوست و وظیفه ای لازم تر و واجب تر از این درک نمی کند که سعادت همین زندگی را تامین نماید، یعنی در محیط اجتماع و به طور دسته جمعی تلاش کرده، وسایل زندگی خود را که اقسام مال و ثروت است فراهم نموده و مورد استفاده قرار دهد، و در حقیقت از نظر دقیق جامعه شناسی نیمی از موجودیت زندگی خود را که نمی توان قیمت محدودی برایش قایل شد، صرف تهیه سرمایه زندگی برای نصف دیگر می کند و نیز مسلم است که حفظ کردن و در امن نگه داشتن هر کالایی از جهت ارزش مساوی با ارزش خود آن کالاست و متاعی که هیچ گونه امنیت و مصونیت از خطر فنا ندارد و واجد کمترین ارزشی نیست، و از این جا قضاوت کرد که مصون و در امن بودن فرآورده های انسان به طور کلی ارزش نصف عمر او را دارد، چنانکه ارزش امنیت جانی انسانی مساوی است با ارزش تمام عمر وی، همچنین شکستن و نابود کردن حصاری که گرداگرد فرآورده های جامعه ای کشیده شده، مساوی است با نابود کردن نیمی از زندگی آن جامعه، چنانکه از میان بردن امنیت جانی از جامعه ای مساوی است با از بین بردن تمام نفوس آن جامعه. بدین منظور است که قرآن می فرماید: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (مائده/ آیه 32)؛ «هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گوئی همه انسانها را کشته». البته در این صورت، دزدی که امنیت مالی جامعه انسانی را سلب می کند باید با مجازات سختی رو به رو شود که تصور اجزای آن، وی را از دریدن پرده ناموس مالی جامعه مانع و رادع گردد.
مسئله دوم: بریدن دست دزد است که آیین مقدس اسلام دستور می دهد. آنچه از احکامی که اسلام درباره قصاص تشریع کرده، به دست می آید، در مورد مجازات، صدمه ای که شخص جانی بر شخص مورد تجاوز وارد ساخته، ممثل کرده به خود جانی وارد می سازد، تا کیفری برای عمل وی یا عبرتی برای دیگران شود، و البته جنایتی که حقیقتش نابود ساختن نصف حیات دیگران است، با مبلغی کم یا زیاد جریمه نقدی یا چند روز و چند ماه زندان تدارک شدنی نیست. بهترین گواه مطلب این است که اجرای چنین مجازات ها که مدت هاست در اغلب جامعه های متمدن دایر است، کمترین نتیجه ای را برای جلوگیری از این فساد نداده است. در اسلام روی همان محاسبه واقعی یک دست دزد که تقریبا معادل نصف تلاش حیاتی وی می باشد بریده می شود. از این بیان، بی پایه بودن یک سلسله اشکالاتی که از زبان روشنفکران ما شنیده می شود، روشن خواهد شد. متاسفانه همان طور که دزدی در کشور ما مانند یک بیماری واگیر، امنیت مالی را به کلی از میان برده، این بلا در محیط فکری ما نیز ریشه دوانیده و مواد فکری صحیح، مورد دستبرد قرار می گیرد. این آقایان به اصطلاح روشنفکر می گویند: ''یک فرد انسان که بوسیله دست خدادادی باید تا آخرین لحظه زندگی در رفاه حال خود کوشیده، مشکلات زندگیش را با دست توانای خود حل کند، چرا باید در اثر یک اشتباه که از ناحیه فشار اقتصادی دامنگیرش شده، تا آخر عمر بوسیله بریدن دست بی چاره شود؟'' حقیت این اشکال، قبول اصل جنایت و چاره جویی از راه برانگیختن حس ترحم و انسان دوستی است. به تقریر دیگر، درست است که دزد با عمل زشت خود مرتکب جنایتی شده، ولی نظر به اینکه غالبا فشار اقتصادی، انسان شریف را به این جنایت وادار می کند، حس ترحم و انسان دوستی مانع از این است که با بریدن دست، وی را برای همیشه بیچاره کنیم اشتباه این منطق بسیار روشن است؛ زیرا متابعت حکم عاطفه در حقوق فردی مانعی ندارد؛ اسلام نیز چنانکه از آیات قرآنی پیداست در حقوق فردی مانند اقسام قصاص و حقوق مالی از صاحبان حقوق با تحریص و ترغیب درخواست نموده که از حقوق خود چشم بپوشند و برادران نوعی خود را تکلف و زحمت نیندازند. ولی در موارد حقوق اجتماعی به کار بردن عاطفه انسان دوستی برای یک جانی و چشم پوشی از مجازات وی، در حقیقت جنایت زدن به یک جامعه با کمال بی رحمی است و رها کردن یک دزد و حفظ آبروی یک بزه کار، گرفتار ساختن میلیون ها نفوس بی گناه و دریدن پرده احترام آنهاست.
ترحم بر پلنگ تیز دندان *** ستمکاری بود بر گوسفندان
به هر حال مسئله این است که در یک حکم و ماده قانونی که برای مجازات یک جنایتکار وضع شده، باید حال جامعه منظور شود و مرهمی بر روی زخمی که بر پیکر اجتماع وارد آمده گذاشته شود، نه اینکه تنها مسئله تربیت فردی مانند دزد یا صاحب مال مورد نظر قرار گیرد. از این جا جواب اشکال دیگری نیز روشن می شود و آن اینکه، فرق واضحی است میان کسی که محتاج نان شب بوده و فقر و فلاکت و بدبختی او را وادار کرده که مثلا آفتابه ای را بدزدد و میان کسی که دزدی و جنایتکاری را شغل خود قرار داده و جامعه ای را زبون و عاجز کرده و هر روز خانواده بی گناهی را به خاک فلاکت و بدبختی می نشاند. البته این دو مورد فرق بسیار آشکار دارند، در حالی که اسلام هر دور مورد را معادل هم قرار داده و در کیفیت مجازات فرقی میانشان قایل نشده است. پاسخ این اشکال از بحث سابق به ضمیمه یادآوری یک مقدمه مختصر روشن می شود و آن این است: در اسلام نسبت به اعمالی که جنایت و تخلف شناخته شده و مستوجب مجازات و حد است، تنها برای آخرین مرتبه تخلف، حد اجرا می شود، مثلا کسی که زنا کرد، صد تازیانه به عنوان حد به بدنش زده می شود و اگر چند مرتبه این عمل را تکرار کرده و حدی بر وی اقامه نشده باشد و پس از آن به ثبوت رسد، یک حد (صد تازیانه) بیشتر به وی نمی زنند. با تذکر این مقدمه و بیانی که گذشت معلوم خواهد بود که حد سرقت در مقابل آخرین سرقتی است که نزد قوه مجریه اسلامی به ثبوت می رسد و در این باب فرقی میان کوچکی و بزرگی سرقت نیست و ارتباطی به عوامل و شرایطی که سرقت را به وجود آورده ندارد و میان سرقت یک دزد کهنه کار و عمل یک مرغ دزد یا آفتابه دزد، از نظر اینکه به یک رکن از ارکان اجتماع صدمه زده اند تفاوتی نیست. معترضین می گویند: فردی را بواسطه بریدن دست، سربار جامعه نمودن و به عامل تولیدی کشور زیان زدن، با چه منطق صحیح اساسی سازگار است؟ باید به این آقایان گفت: بریدن دست دزد همان بریدن چهار انگشت غیر ابهام است و در کشور و جامعه ای که طبعا اشخاص گوناگون تام الاعضا و ناقص الاعضا وجود دارد و هزاران نوع احتیاجات رنگارنگ پیدا می شود، کار برای یک نفر که تنها چهار انگشت را از یک دست فاقد است، قحط نخواهد بود و بار جامعه سنگین تر و عامل تولیدی کشور، لنگ و کندتر نخواهد شد، و به همین جهت حد سرقت درمرتبه دوم قطع دست دیگر نیست، بلکه باید پس از بریدن دست راست که برای مرتبه اول انجام گرفته پای چپ دزد را قطع کرد. تازه اگر فرض کنیم بریدن دست یک یا چند فرد راستی سنگین کردن بار جامعه و کند کردن چرخ اقتصاد کشور باشد، آیا حفظ و نگهداری امنیت مالی کشوری بواسطه اضافه بار غیر محسوس و غیرقابل اهمیت هزار مرتبه مهم تر نیست از اینکه بواسطه انهدام اساس امنیت مالی، جامعه زنده ای نیمه جان گردد؟ راستی چه منطق خنده داری است که، اگر دست دزدی به عنوان مجازات بریده شود، او سربار جامعه نخواهد بود، ولی اگر متعرض او نشوند و بگذارند به پیشه خود ادامه دهد یا در زندانش بیندازند و هزینه زندگی اش را متکفل شوند، سربار جامعه نخواهد بود. آیا در کشور خودمان با وضع حاضرش که نصب العین است، تیپ دزد و جیب بر سربار جامعه نیستند؟ یا اینکه غیر از افرادی که به طور اتفاق به دزدی های مهم و غیر مهم اقدام می کنند و شمارشان قابل حصر نیست، آمار دزدان و جیب برانی که این عمل زشت را پیشه خود قرار داده اند به چندین هزار سر می زند! از این عده کسانی که آزادند و بی باکانه به شغل خود ادامه می دهند، زندگی روزانه آنان از نتایج رنج و کوشش دیگران اداره و تامین می شود، گذشته از این که هر روز وقایع ناگوار دیگری را از قبیل قتل و صدمه های جانی و عرضی شرم آور که طبعا در جریان های دزدی اتفاق می افتد در روزنامه ها می خوانیم.
دسته دیگری که به چنگ حکومت می افتند، گذشته از اینکه هزینه های هنگفت و کمرشکنی از دسترنج بیچارگان صرف سازمان مربوط به قضیه این جنایت ها می شود، زندان های محلی و مرکزی را برای گذراندن مدت توقیف و حبس اشغال نموده، با راحتی از نعمت دسترنج ملت برخوردار می شوند، و ضمنا در ایام حبس با آشنایی که میان تیپ زندانی به عمل می آید، کلاسی از فن دزدی را طی می کنند! معترضین می گویند: "اگر برای عبرت دیگران است در آمریکا دانشمندان روانشناس، فیلم های جنایی را بدین منظور در سینماها به معرض نمایش در آوردند شاید مردم عبرت بگیرند، ولی علاوه براینکه عبرت نگرفتند، درس جنایت هم گرفتند و جنایت هایی مشابه همان فیلم در همان شب و در همان شهر واقع شد و تاکنون این همه اعدام ها در میدان های عمومی وسیله عبرت نشده است". شکی نیست که سینماها با نمایش فیلم های جنایی و عشقی و همچنین نشریات با داستان های جنایی و عشقی خود، یکی از عوامل تبلیغاتی فساد هستند و قضایا را به نحوی آرایش می دهند که انسان پیوسته حق را به آدم جانی می دهد و سعادت و خوشبختی زندگی را در عشقبازی و بی بند و باری می پندارد. ولی درعین حال فکر یک متفکر و وجدان یک انسان با وجدان نمی پذیرد که تعلیم و تربیت در صورتی که به طرز صحیح انجام گیرد، اثری نبخشد، یا مجازات های عمومی نتیجه عبرت ندارد، جمعی را به ملازمت راه راست، وادار نکند. البته اسباب و عوامل اجتماعی نیز مانند اسباب و عوامل طبیعی همیشه نتیجه و اثر خود را به نحو اکثر می دهد، نه به طور دایمی، و آنچه در یک مجازات قانونی موثر، مطلوب است، این است که فساد را تقلیل داده، به شکل استثنا در بیاورد، نه اینکه چنان ریشه کن کند که دیگر هرگز واقع نشود.