تفاوت معامله های اکراهی و اضطراری

معامله اکراهی و اجباری با معامله اضطراری از نظر صحت متفاوت است. معامله اکراهی و اجباری صحیح نیست، ولی معامله اضطراری صحیح است. اینجا لازم است توضیح داده شود که چرا معامله اکراهی صحیح نیست و معامله اضطراری صحیح است. ممکن است گفته شود که "مکره" و "مضطر" هر دو دراینکه رضایت واقعی ندارند یکسان اند. همان طوری که اگر کسی مورد تهدید قرار بگیرد برای فروش خانه یا کارش و او برای "دفع" شر آن تهدید بخواهد خانه یا کار خود را بفروشد در اعماق قلبش ناراضی است، کسی هم که شرایط زندگی برای "رفع" یک شر (مثلا هزینه معالجه بیماری) او را مجبور می کند به فروش خانه یا کارش نیز در اعماق قلبش ناراضی است.
اگر کسی فرزندش بیمار است و برای معالجه فرزندش از روی اضطرار، خانه اش را می فروشد در اعماق قلبش به این فروش رضایت ندارد، بلکه فوق العاده برای از دست دادن خانه مورد علاقه اش متأثر و متأسف است. اینکه مکره می خواهد با کار اکراهی ضرری را "دفع " کند و مضطر می خواهد ضرری را "رفع" کند، تأثیری در اصل موضوع ندارد، همچنین اینکه در معاملات اکراهی مستقیما انسانی دخالت دارد (به عنوان جابر و زورگو) و در معاملات اضطراری مستقیما انسانی دخالت ندارد، تأثیری در اصل موضوع ندارد. به علاوه غالبا اضطرارها نیز در اثر دخالت غیر مستقیم انسان ها (به صورت استثمار و استعمار) صورت می گیرد.
پاسخ این است که تفاوت حال "مکره" و "مضطر" که شارع اسلام معاملات اولی را باطل می داند و معاملات دومی را صحیح، در جای دیگری است. مکره در اثر اکراه، نیاز فوری پیدا می کند و مضطر هم نیازی فوری، ولی نیاز مکره به دفع شر ظالم است و دفع شر ظالم با اقدام مکره به معامله صورت می پذیرد. در اینجا قانون به حمایت مکره بر می خیزد و علی رغم اجبار اجبار کننده، معامله را غیر قانونی و کان لم یکن اعلام می کند. اما نیاز فوری مضطر مستقیما به پولی است که از معامله اضطراری می خواهد تحصیل کند. در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند، زیرا اگر چنین معامله ای را غیر قانونی اعلام کند نتیجه اش زیان بیشتر مضطر است.
مثلا اگر در مثال بالا غیر قانونی بودن معامله خانه را اعلام کند و معامله را کان لم یکن بشمرد، نتیجه اش این است که نه خریدار مالک خانه می شود و نه فروشنده مالک پول، و دست مضطر برای معالجه فرزندش بسته می ماند. این است که فقها می گویند غیر قانونی شناختن معامله اکراهی "منت" است، یعنی به سود مکره است، ولی غیر قانونی شناختن معاملات اضطراری "منت" نیست و به سود مضطر نیست.