ساختار قوه مقننه در حکومت اسلامی

نیروی تقنین در حکومت اسلامی همان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است که در چهارچوب قوانین اسلام برای پیشبرد عمران و آبادی و تامین عدالت اجتماعی، برنامه ریزی می کنند. لوایحی که از طرف هیئت وزیران در اختیار نمایندگان ملت قرار می گیرد، بعد از شور و تبادل نظر و دقت کافی به قوه را در اصطلاح امروز «پارلمان» و «مجلس نمایندگان» یا «مجلس شورا» گویند. اشتباه نشود، قوه مقننه ای که در حکومت اسلامی از آن بحث می شود با قوه مقننه ای که در حکومت های جهان امروز رواج دارد که فردی یا گروهی برای رفع نیازمندی های کشور، قوانینی وضع می نماید، فرق اساسی دارد، زیرا در حکومت اسلامی تشریع و جعل قانون منحصر به خداوند سبحان است، و جز او شارع و قانون گذاری وجود ندارد، و رأی و نظر هیچکس، در حق کسی حجت و نافذ نیست و کسی حق ندارد، هرچند عالم و دانشمند و متفکر هم باشد، قانونی وضع کند، یا حلالی را حرام و حرامی را حلال نماید و جامعه را بر اجرای آن مجبور سازد. از این جهت، جعل و وضع قانون در حکومت اسلامی منحصر به خدا است. نمایندگان مجلس، حق جعل و وضع قانون ندارند، فقط برنامه ریزی امور عمرانی و اقتصادی و سیاسی کشور، در چهارچوب قوانین اسلامی برعهده آنها است. نمایندگان مجلس، پس از مشاوره و تبادل نظر با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، طرح ها یا لوایح را به تصویب می رسانند و برای اجرا در اختیار دولت قرار  می دهند. به عبارت دیگر، هرقانون و حکمی، سه مرحله دارد:

1- مرحله تشریع و جعل که منحصر به خداوند است.

2- مرحله شناخت قانون و استخراج آن از مدارک که وظیفه فقها ء و کارشناسان امور دینی است.

3- مرحله برنامه ریزی که وظیفه نمایندگان مجلس شورا است. ناگفته پیدا است که وظیفه یک چنین گروهی، جعل قانون نیست، بلکه تطبیق آن بر موارد آن است و لذا باید از افراد آگاه و دارای تخصص در رشته های مختلف علوم تشکیل شوند، تا طبق ضوابط اسلامی برای اداره کشور برنامه ریزی کنند و گواه مشروع بودن این گروه، آیات و روایاتی است که پیرامون «شورا» وارد شده است. بهترین اسم برای این مجلس، (مجلس شورای اسلامی) است، زیرا نمایندگان در پرتو قوانین اسلامی با شورا مشورت و برنامه ریزی  می کنند، همچنان که می توان آن را مجلس ملی نیز خواند، زیرا نمایندگان برگزیده ملت می باشند.

انتخاب اعضای مجلس شورا
از آنجا که مسئولیت شورا، و تبادل نظر در امور مهم و خطیر کشور، بر عهده نمایندگان  است و در حقیقت آنان درباره سرنوشت ملت به شور خواهند پرداخت و برنامه خواهند  ریخت، راه طبیعی گزینش نمایندگان این است که تمام افراد ملت که بلوغ سنی و سیاسی دارند، آنان را انتخاب کنند، هرگز معنی ندارد که فردی یا مقامی برای ملت وکیل بتراشد. شکی نیست کسانی حق  انتخاب دارند که به سن بلوغ و رشد فکری رسیده باشند زیرا انتخاب فرد لایق و شایسته برای مجلسی که سرنوشت ملت را به عهده دارد، بسته به آگاهی و رشد انتخاب کننده است و لذا باید انتخاب کننده از لحاظ سن و رشد عقلی به حد بلوغ برسد. دلیل اینکه باید اعضاء شورا و نمایندگان مجلس باید از طرف امت انتخاب شوند، روشن است زیرا  حکومت باید مورد پذیرش عموم مردم باشد، مسلمانان در انتخاب نماینده باید معیارهای اسلامی را در نظر بگیرند، هرگز حق ندارند روی ملاکات واهی و زد و بندهای سیاسی و اقتصادی، فردی را برای مجلس سرنوشت ساز، انتخاب کنند، بلکه باید افراد صالح و پاک و آگاه از اوضاع کشور و جهان را انتخاب نمایند و نمایندگان نیز وظیفه دارند، منافع جامعه را در نظر بگیرند، نه اینکه منافع گروهی را بر گروه دیگر، ترجیح دهند. جائی که برای انجام یک عمل کوچک و ساده، باید کارگر نیرومند و درست کار استخدام کرد، چنانکه قرآن مجید می فرماید: «ان خیر من استاجرت القوی الامین» ( سوره قصص / آیه 26)، «بهترین کارگر، کسی است که نیرومند و درست کار باشد»، به طریق اولی کسی که به عنوان نماینده مجلس شورا انتخاب می شود و بزرگترین مسئولیت کشور را بر عهده می گیرد، باید درست کار و امانت دار و امین امت باشد. نماینده که منتخب واقعی مردم است، نباید در اظهار نظر از هیچکس و هیچ مقامی بترسد و نیز باید نماینده در تمام دوران محافظه کار باشد تا در تور بازی های سیاسی واقع نشده و آلت دست دیگران نباشد و پیوسته مصالح عمومی را بر مصالح شخصی ترجیح بدهد، تا وجود صفت (نیرومندی و امانتداری) او عنصر فعال و خدمتگزار  مردم و امت در آورد. علاوه بر اوصاف یاد شده،  امیرمومنان علیه السلام در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر خاطر نشان می سازد که: «هیچ گاه  آدم بخیل و حسود را در مجالس شورا و مشورت خویش راه مده، زیرا که تو را از احسان منصرف و از تهی دستی و بینوائی می ترساند و هرگز با افراد جبون و ترسو مشورت ننما زیرا آنان عزم تو را در کارها سست می گردانند و از حریص و بخیل، اجتناب کن که روح ستمگری را در تو بیدار می کنند و این به  خاطر این است که بخل و ترس و حرص غرائز و تمایلات متعددی هستند که جامع آنها سوء ظن به خدای بزرگ است..» 

امام صادق علیه السلام فرمود: «با فرد پست و بی شخصیت در کارت مشورت نکن.» باز امام صادق علیه السلام می فرماید: «مشورت حد و حدودی دارد، نخست کسی که با او مشورت می کنی باید عاقل باشد، دوم آنکه آزاد مرد و دین دار باشد، سوم آنکه دوست تو  و با تو مانند برادر باشد، چهارم، آنکه او را ازخصوصیات پنهانی کار مطلع  سازی، تا او هم مانند تو عالم باشد ولی آن را از غیر تو پنهان دارد، زیرا اگر عاقل باشد از مشورت با او نفع می بری و اگر آزاد مرد و با دین باشد، کوشش می کند که خیر و صلاح تو را بگوید و اگر دوست صمیمی تو باشد، اسرار تو را کتمان می نماید و با رعایت این امور، مشورت تمام و نصحیت کامل می شود.» و نیز  امام صادق علیه السلام فرمود: «با شخص عاقل و متدین مشورت کن که او از خدا می ترسد و جز به خیر به چیزی فرمان نمی دهد.»

از آنجا که وظیفه نمایندگان مجلس،  برنامه ریزی درچهار چوب قوانین اسلامی است، یا باید خود آنان از فقه اسلامی به خوبی  آگاه باشند و یا گروهی از کارشناسان فقه اسلامی بر مصوبات و برنامه های آن نظارت کنند- لذا- در قانون اساسی سابق ایران قید شده بود که پنج نفر مجتهد و فقیه جامع الشرایط به کلیه مصوبات مجلس نظارت بنمایند و هر قانونی که با قوانین اسلام سازگار نباشد، از درجه اعتبار و قانون ساقط میباشد و در قانون اساسی جمهوری  اسلامی نیز طبق ماده 91 گروهی از فقهاء بر مصوبات مجلس  نظارت دارند و این گروه به نام «شورای نگهبان» معروف است، و مصوبات مجلس وقتی جنبه قانونی پیدا می کند که به تصویب و به امضاء شورای نگهبان نیز برسد و گرنه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.