منابع درآمد حکومت اسلامی

گاهی گفته می شود اسلام که به روی حکومت خود ( برخلاف حکومت های دیگر) تمام راههای درآمد غیرمشروع را بسته است مانند دریافت مالیات از تجارت مشروبات الکی، فاحشه خانه ها و قمارخانه ها و امثال این ها، پس چگونه می تواند هزینه سنگین دولت خود را از راه خمس و زکات تأمین نماید؟ باید دانست که منابع درآمد حکومت  اسلامی، منحصر به خمس و زکات نیست، بلکه خمس و زکات بخشی از درآمد حکومت اسلامی را تشکیل می دهد و منابع مالی دیگری هم وجود دارد که به طور اختصار به آنها اشاره می شود: 

1- انفال: «انفال» زمین هائی است که بدون لشگرکشی به دست آید و هر زمین موات و بالای کوهها و اراضی وسیع بیابان ها و مراتعی که بالای کوههاست، جنگل ها، آبهای طبیعی، معادن، آنچه ملوک به خود اختصاص داده اند و املاک غیرمغصوبه به آنها و ارث کسانی که وارث ندارند و آنچه بدون اذن امام از دشمنان در جنگ گرفته شود. اختیار همه اینها در دست حکومت اسلامی و برای صرف در مصارف  اسلامی و رفاه عموم به امام سپرده شده است. امام صادق (ع) فرمود: «انفال» آن زمین هائی است که بدون لشگرکشی به دست آید و یا در اثر صلح و یا اینکه مردم آنجا بارضایت خود آن را داده باشند و هر زمین خرابی(که اهلش آنجا را ترک کند) و بیابان های وسیع و لم یزرع، همه اینها به پیامبر اختصاص دارد و پس از آن ، از آن امامی است که بعد از او ست و به صلاحدید خود (در رفاه عموم) مصرف می کند.» در حدیث دیگر امام هفتم وقتی شئون امام و پیشوای دینی را می شمارند بعد از توضیح مواردی، درباره «انفال» می فرماید: «از چیزهائی که به امام اختصاص دارد بعد از «خمس»، « انفال» است. انفال، هر زمین مخروبه ای که اهلش منقرض شده یا آنجا را ترک کرده و رفته اند، زمین هائی که بدون لشگرکشی به دست مسلمین افتاده است و طبق مصالحه ای که انجام گرفته با رضایت خود، بدون قتال آن زمین ها را به مسلمانان داده اند، بالای کوهها، و اراضی وسیع بیابانها، جنگلها و هر زمین مواتی که صاحب ندارد و آنچه شاهان، مخصوص خود قرار داده اند، در صورتی که به زور از مردم گرفته نشده باشد و اما آنچه مال دیگران است و غصب شده است، به صاحب آن برمی گردد (این عواید همه مال امام است). امام وارث آن کسی است که ورثه نداشته باشد و او چاره جوی درماندگان است سپس اضافه می کند: همه این ها مال حاکم است.  

2- زکات: یکی از منابع مالی حکومت اسلامی زکات است و به وسیله  اشخاصی که بیش از اندازه احتیاجات عادی و اولیه خود مال دارند، طبق شرایطی پرداخت می شود. برخلاف مالیاتهای غیرمستقیم، بار زکات بر دوش همه افراد، به خصوص طبقه پائین نیست. مصرف آن نیز در راه برطرف کردن اختلافات طبقاتی و ایجاد محبت عمومی می باشد و هدف اصلی آن رفع گرفتاری از بیچارگان آبرومند، و زکات که یک نوع مالیات مستقیم است از نُه چیز گرفته می شود، سه نوع از حیوانات است که بیشتر مورد استفاده مردم می باشد (گوسفند، گاو، و شتر) و چهار نوع از زراعت (گندم، جو، خرما، مو یز( کشمش)) که آنها را «غلات اربعه» می گویند و هشتم و نهم، «نقدین» یعنی سکه های طلا و نقره با شرایطی که در کتب فقهی بیان شده است. در اسلام مسأله زکات که در حقیقت یک نوع «مالیات بر درآمد و تولید» و «مالیات بر ثروت راکد» محسوب می شود از اهمیت خاصی برخوردار است تا آنجا که در ردیف مهمترین عبادات قرار گرفته و در بسیاری از موارد همراه نماز ذکر شده و حتی شرط قبولی نماز شمرده شده است. در حدیثی آمده است: «اگر همه مردم زکات اموال خود را بپردازند مسلمانی فقیر و نیازمند باقی نخواهد ماند و مردم فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نمی شوند مگر به خاطر گناه ثروتمندان».

3- خمس: (مالیات شرعی صدی بیست)- یکی دیگر از منابع مالی حکومت اسلامی «خمس» است و آن عبارتست از اینکه همه ساله آن دسته از مردم که زیادتر از احتیاج سالیانه خود اموالی به دست  می آورند، یک پنجم آن را به حکومت اسلامی بپردازند. خمس در هفت چیز واجب است: 1- غنائم جنگی که در میدان جهاد (با شرایط مخصوص ) نصیب مسلمانان می گردد. 2- عوائد استخراج معدن: اگر کسی معدن را در ملک شخصی  خود کشف و استخراج کرد، بعد از کسر مخارج، در صورتی که عایدات خالص آن از قیمت 15 مثقال بیشتر باشد باید یک پنجم سود خالص آن را بپردازد. و اگر معدن در ملک شخصی کسی نباشد، بلکه در اراضی بایر و بیابان ها و کوهها باشد از انفال است و از طرف حاکم مسلمانان استخراج می شود و تمام عایدات خالص آن صرف مصالح عمومی می گردد. 3- گنج و دفینه ای که به دست می آید (در صورتی که نفع  خالص آن بیش از ارزش 15 مثقال طلا (69 گرم) باشد. 4- جواهر قیمتی از مروارید و غیر آن که از دریاها به دست آید. 5- اموالی که به عللی مخلوط به مال حرام شده و مقدار و صاحب اصلی آن هم معلوم نباشد. 6- موردی که یک یهودی یا نصرانی که در کشور اسلامی و تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی می کند، غیر از اموال  منقول، بخواهد زمین یا خانه بخرد باید یک پنجم ارزش آن را به عنوان مالیات به صندوق بیت المال مسلمین بپردازد. 7- درآمد کسب سالانه: هرکس موظف است پس از کسر هزینه سالانه خود یک پنجم درآمد خالص خود را به صندوق بیت المال بپردازد، مشروط بر اینکه درآمد از راه حلال  باشد، نه از راه نامشروع از قبیل: دزدی، کم فروشی، رشوه و غیر اینها. البته واضح است مالیاتی که به عنوان «خمس» از مردم دریافت می شود بودجه اندکی نیست و یکی از منابع مهم مالی دولت اسلامی به شمار می رود.

4- زکات فطره: علاوه بر زکات مالی، یک رقم به ظاهر کوچک دیگری به عنوان «زکات فطره» که به زکات ابدان معروف است، وجود دارد که بدون کوچکترین زحمت از طرف جامعه مسلمانان پرداخته می شود. هر سال بعد از پایان ماه مبارک رمضان بر هر مسلمانی که قادر  باشد، لازم است برای خود کسانی که جزء عائله او هستند نفری سه کیلو گرم خوراک معمولی سالیانه خود با قیمت آنها را تا پیش از نماز عید فطر به عنوان زکات فطره بپردازد و اگر درست در یک جا جمع آوری شود رقم بزرگی را تشکیل می دهد که هر سال دولت اسلامی می تواند مشکلات زیادی را به وسیله آن برطرف کند. زکات فطریه که جنبه معنوی آن فوق العاده قوی است به عنوان شکرگذاری و قدردانی از نعمت ایمان و انجام فریضه روزه پرداخت می شود. در قرآن مجید نیز به این حکم شرعی اشاره شده است: "قَد اَفلَحَ مَن تَزکیَ و ذَکَرَ اسمَ رَ بَّهِ فَصَلّی"(سوره اعلی/ آیات 14-15)، «رستگار شد هرکس که زکات فطره داد و خود را از آلودگی ها پاک کرد و خداوند را یاد کرد و سپس نماز عید را بجا آورد.»

5- خراج و مُقاسمه: خراج و مقاسمه دو نوع مالیات اراضی است که از طرف دولت اسلامی بر زمین های «مفتوحه عنوه» یعنی زمین هائی که مسلمانان با جنگ و غلبه توانسته اند آن زمین ها را از دست کفار خارج سازند تعیین می گردد و کسی که روی این  زمین ها کار می کند موظف  است هر سال مبلغی به عنوان مالیات ارضی به دولت اسلامی بپردازد و چون این گونه اراضی از آن تمام مسلمانان است و قابل خرید و فروش نیست، لذا باید منافع آن هم در مصالح عموم صرف شود. «خراج» و «مقاسمه» با اینکه هر دو مالیات ارضی است ولی این دو عنوان با هم تفاوت دارند، « خراج» عبارتست از مالیات نقدی که از طرف دولت تعیین می گردد، و کسانی که روی آن زمین ها کار می کنند موظف هستند هر سال همان مبلغ را به خزانه دولت واریز نمایند مثلاً بر هر جریب زمین مبلغ ده دینار رایج بپردازد، ولی «مقاسمه» این است که خود دولت در محصول زمین های خراجیه با  کشاورزان سهیم و شریک باشد مثلاً ربع یا ثلث محصولات مال دولت و بقیه آن مال کشاورز باشد.

6- جزیه: یک نوع مالیاتی است که عادلانه از «اهل کتاب» در برابر مسئولیتی که دولت اسلامی به منظور تامین امنیت جانی، مالی و عرضی برعهده می گیرد، دریافت میگردد. «جزیه» اندازه ثابت و معینی ندارد و هر سال روی مصالح و توافق طرفین مبلغ آن از طرف مقامات دولتی تعیین می گردد. حکومت اسلامی حق دارد «جزیه» را به طور «سرانه» وضع کند، به این معنی هر مرد بالغ و سالم هر سال مبلغی باید جزیه بدهد و یا اینکه جزیه را از «زمین» بگیرد و یا اینکه مبلغی مالیات ارضی و مبلغی مالیات سرشماری به نام جزیه دریافت نماید. البته جزیه به اجماع فقهاء بر اهل کتاب که مرد، عاقل، بالغ باشد، تعلق  می گیرد و لذا بر کودکان، زنان، ناتوانان و دیوانگان جزیه تعلق نمی گیرد. شیخ طوسی می نویسد: «برای جزیه مقدار معینی تعیین نشده است بلکه نعیین مقدار آن به نظر امام مسلمین واگذار شده است. مقامات دولتی پیش از آن که میزان جزیه را تعیین کنند، به وضع آنان رسیدگی می کنند تا میزان جزیه کاملاً عادلانه تعیین گردد. بنابر آنچه فقهاء بیان داشته اند حتی مبلغ جزیه هم نباید اول سال تعیین گردد بلکه آخر سال موقع پرداخت جزیه، مبلغ آن را تعیین می کنند و این حکم، حکایت از این دارد که در اخذ جزیه هم حال اهل ذمه مراعات شده است و هرگاه این مبلغ  از اول سال تعیین گردد، ذمی باید در تمام سال در فکر آن باشد به خلاف اینکه آخر سال معین نمایند.

7- مالیاتی که در حال ضرورت، حاکم وضع می کند: حکومت اسلامی تمام مالیات دریافت شده را، در مصارف حکومتی و مخارج مملکتی مصرف می نماید و اگر موقعیتی پیش آمد که این مالیات برای اداره مملکت و انجام کارهای لازم و وظائف اجتماعی و فرهنگی و اصلاحی کافی نبود، یا احتیاجات فوق العاده و حالات استثنائی به علت مواجه شدن با حوادث داخلی و  خارجی برای جامعه پیش بیاید، حاکم می تواند مالیاتهای فوق العاده دیگری به قدر رفع ضرورت وضع نماید. البته این قسم از مالیات حد معینی و زمان خاصی ندارد و این بسته به نظر حاکم  است و از اختیارات حکومت اسلامی است. امام حق دارد در صورتی که به صلاح امت تشخیص بدهد مالیاتهای اسلامی را تخفیف بدهد و اگر احتیاج به بودجه بیشتری باشد، موقتا زیادتر کند.

8- درآمدهای استثنائی: اینها اصول منابع مالی حکومت اسلامی است. غیر از موارد یاد شده منابع مالی دیگر هم وجود دارد که بر دولت اسلامی جایز است، آنها را نیز در مصارف عمومی مسلمانان صرف نمایند هرچند امر واجبی نیست و از وظائف دولت هم نمی باشد و آنها عبارتند از:

الف- «مظالم» و آن چیزی است که در اثر تعددی و اتلاف و تفریط در مال غیر به ذمه انسان تعلق می گیرد، در حالی که صاحب آن شناخته نیست، همان طوری که به خود آن شخص اجازه داده شده است، آن را در مواردی که در شرع مقرر شده است، به مصرف برساند. بر حاکم اسلامی هم جائز است مظالمی را که مردم در ذمه دارند، وصول نماید و با دست خود در محل مقرر خرج کند.

ب- « کفارات» در آنجا که یک مسلمان دچار گناه و تجاوز و تخلف می شود برای جبران بعضی از تخلفات دینی و برطرف کردن اثر جرم هائی که موجب تیرگی روح می شود در فقه اسلام کارهائی به نام کفاره معین شده است که باید شخص متخلف آنها را انجام دهد تا بدان وسیله آثار آن جرم از ضمیر او برطرف گردد مثل کفاره  قتل عمدی، قتل خطا، کفاره افطار از راه حرام، ظِهار، ایلاء، کفاره شکستن نذر، سوگند، و کفاره باطل کردن قضای ماه رمضان، آنجا که شخص گنهکار مکلف است طعام و لباس به فقراء بدهد بر حکومت اسلامی جایز است از طرف صاحب کفاره، به انجام این کارها، خود مباشرت کند.

ج- « لُقطه» مال گمشده ای که بلاصاحب باشد و صاحب آن هم شناخته نشود اعم از پول و متاع دیگر، حاکم اسلامی می تواند در چنین اموالی نیز طبق ضوابط  شرعی تصرف کند.

د- وقف ها، وصیت ها و نذوراتی که محل مصرف آنها تعیین نشده است و یا قربانی هائی که حجاج در منی و یا در وطن خود ذبح می کنند، حکومت اسلامی می تواند این قبیل اموال را نیز در مصارف حکومتی به مصرف برساند.

9- سرمایه گذاری در زمینه اقتصادی و صنایع بزرگ: منابع درآمد حکومت اسلامی منحصر به موارد یاد شده نیست بلکه دولت می تواند مقداری از بودجه خود را در زمینه  اقتصاد سرمایه گذاری نماید و بخشی از برنامه های اقتصادی کشور را مستقیماً به عهده بگیرد مثلاً کلیه صنایع بزرگ، صنایع  مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت باشد و از این راه نیز مقداری از بودجه کشور تأمین گردد. این عایدات هزینه دولت را هرقدر هم سنگین باشد، تأمین می کند و این منابع عظیم مالی، حکومت اسلامی را قادر می سازد تمام برنامه های خود را پیاده کند و به تمام وظائف اجتماعی و سیاسی خود به کاملترین وجه قیام نماید.

10- حاکم امانتدار اموال عمومی: تمام عواید و مالیات های دریافت شده، ملک حکومت اسلامی است و به رسم امانت در اختیار حاکم قرار می گیرد و حاکم باید خود را امانتدار اموال عمومی بداند و مانند یک امینی، در مصارف تعیین شده به مصرف برساند. اسلام  به حاکم اسلامی تاکید می کند که از اموال عمومی شدیداً محافظت نماید بی آنکه نظر شخصی و گرایش فردی در کار  باشد، در مصارف تعیین شده به مصرف برساند. پس حاکم امین امت و خزانه دار اموال عمومی مردم است چنانکه علی (ع) به یکی از فرماندارانش می نویسد: «در مورد بیت المال به هیچ کاری جز با احتیاط و اطمینان اقدام مکن! اموال خدا در اختیار تو است و تو یکی از خزانه داران او هستی که باید آن را به دست من بسپاری..» و همچنین در نامه دیگری، به قتم بن عباس می نویسد: «اموالی که در نزد تو گرد آمده و مربوط به خداست، به دقت در مصرف آنها بنگر، و آن را مصرف عیالمندان و گرسنگان و کسانی که در محل هستند بکن..»