اختصاص حق داوری و قضاوت برای خداوند در قرآن

همان گونه که حکومت و حاکمیت بنابر اصل مسلم «توحید افعالی» به خداوند باز می گردد، حق داوری نیز از آن کسانی است که او اجازه فرموده است. «توحید افعالی» می گوید: همه کارها به سوی خدا باز می گردد، و «توحید خالقیت» می گوید: همه چیز در این عالم از او نشأت می گیرد، و «توحید حاکمیت» که از شاخه های توحید خالقیت است می گوید حکومت مخصوص پروردگار است، و همین امر سبب می شود  که در قلمرو حکومت خدا داوری و قضاء نیز از ان او باشد، و از آن کسانی که او داوری آنها را مجاز شمرده است. از سوی دیگر «توحید اطاعت» می گوید: تنها فرمان خدا، و فرمان کسانی که فرمانشان به فرمان خدا باز می گردد، مقبول است، بنابراین در احکام قضائی نیز حکم و فرمانی قابل قبول است که به اذن پروردگار باشد. اگر از این دیدگاه به جامعه انسانی بنگریم مبدأ حق داوری و قضاوت بسیار روشن خواهد بود، و در تشخیص آن هرگز سرگردان نخواهیم شد، زیرا نگاه به نقطه ای می دوزیم که هستی از آن جا سرچشمه می گیرد و آفرینش ما از سوی او و فرمان در همه جا فرمان اوست. بنابراین باید همیشه بکوشیم که محاکم قضائی ما به فرمان او برگردد، مشروعیت خود را از ناحیه او کسب کند و رنگ الهی به خود بگیرد. با این اشاره به قرآن باز می گردیم و مساله انحصار داوری را به داوری الله پی گیری می کنیم:

1- در آیه 57 سوره انعام می خوانیم: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین»، «داوری و فرمان تنها از آن خداست، او حق را از باطل جدا می کند و بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». همین تعبیر (ان الحکم الا الله) بدون جمله ذیل آن در سوره یوسف آیه 40 آمده است. البته آنچه در سوره یوسف آمده است ممکن است مفهوم گسترده تری داشته باشد که هم حکومت را شامل شود و هم قضاوت و داوری را، ولی آنچه در آیه بالا آمد به قرینه ذیل آن که اشاره به فصل خصومتها و پایان دادن به نزاعها دارد، بیشتر ناظر به مساله داوری است. گروهی از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در تفسیر کبیر نیز برای این معنی انگشت گذارده اند.

2- در آیات 44 و 45 و 47 از سوره مائده به ترتیب می خوانیم: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون... فاولئک هم الظالمون... فاولئک هم الفاسقون»، «کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکنند کافرانند... ظالمانند... فاسقانند»! کرند به خاطر اینکه از خط توحید (توحید حاکمیت) خارج شده اند، ظالمند به خاطر اینکه به خود و به دیگران ستم می کنند، چرا که از مصالح قطعی احکام الهی محروم می مانند و به گرداب مفاسد احکام جاهلی فرو می غلطند، و فاسقند به خاطر اینکه از دایره اطاعت خارج شده اند، و می دانیم فسق همان خروج از خط اطاعت است. البته این آیات مفهوم وسیعی دارد که هم مساله فتوا در احکام الهی را شامل می شود، و هم مساله قضاوت و داوری، و هم مساله حاکمیت را که در هر سه بعد باید این امور، موافق و مطابق حکم خدا و «ما انزل الله» بوده باشد (دقت کنید).

3- در آیه 60 نساء قرآن مجید هر حکم غیر الهی را حکم طاغوت می شمرد، و رفتن به سراغ آن را پیروی از خط شیطان می داند، می فرماید: «الم ترالی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغون وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلا لا بعیدا»، «آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده ایمان آورده اند، درحالی که می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؟ با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، اما شیطان می خواهد آنها را گمراه کند و به بیراهه های دور دستی بیفکند»!

4- قرآن احکام و داوریهایی را که از غیر مبدأ الهی صادر می شود، حکم جاهلیت می شمرد و در برابر کسانی که خواهان احکام غیر الهی بودند (مانند گروهی از یهود که با یکدیگر منازعه داشتند و انتظار داشتند با مراجعه به پیامبر اسلام (ص) آن حضرت مطابق میل آنها حکم کند) می فرماید: «افحکم الجاهلیه یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یو قنون»، «آیا آنها حکم جاهلیت را (از تو) می خواهند و چه کسی برای افراد با ایمان بهتر از خدا حکم می کند» (مائده/5)

5- در جای دیگر به پیامبر اسلام (ص) یاد می دهد که بگوید: «افغیر حکم الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا»، «‌آیا غیر خدا را به داوری بطلبم، در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را که همه چیز در آن است فرستاده است»؟! (انعام/ 114)

6- در جای دیگر با صراحت تمام دستور می دهد که همه اختلافات را با داوری خداوند حل کنند، می فرماید: «و ما اختلفتم فیه من شیی فحکمه الی الله»، «در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خداست» (شوری/10)

از مجموع این آیات و آیات دیگر به روشنی این مطلب ثابت می شود که از دیدگاه قرآن، داور و قاضی و حاکم خداست و کسانی که از سوی او به داوری و قضا می نشینند و هر چه غیر آن است حکم جاهلیت و داوری طاغوت و شیطان می باشد! از این رو در حکومت اسلامی سلسله مراتب قضات باید به اذن و فرمان پروردگار منتهی شود، و مشروعیت آنان از آنجا نشأت بگیرد. پیامبر خدا (ص) این مقام را از خداوند گرفته، و امامان معصوم علیهم السلام از سوی خداوند به وسیله پیامبرش برای این مقام برگزیده شده اند، و قضات اسلامی مشروعیت کار خود را از آنها می گیرند. در آیه 20 سوره مومن، این مطلب به وضوح بیان شده می فرماید: «والله یغضی بالحق والذین یدعون من دونه لا تفضون بشیی»، «خداوند به حق داوری می کند و معبودهایی را که غیر از او می خوانند هیچگونه داوری (قابل قبول) ندارند». بنابراین تنها قضاوت و داوری خداوند و اولیاء الله قابل قبول است، نه داوریهای شرک آلود و غیرالهی. این معنی در روایات اسلامی با صراحت بیشتری در ابواب قضا بیان شده از جمله:

1- در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم که فرمود: «اتقوا الحکومه فان الحکومه انا للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین، لنبی او وصی نبی»، «از قضاوت بپرهیزید، چرا که قضاوت و داوری مخصوص امام آگاه به وصول قضا، و عادل در میان مسلمانان است (آری) برای پیامبر (ص) یاوصی پیامبر (ص) است.

2- در حدیث معروفی از امام صادق (ع) آمده است که امیرمومنان علی(ع) به شریح قاضی فرمود: «یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی: ای شریح»!، «جایی نشسته ای که در آنجا کسی نمی نشیند جز پیامبر، یا وصی پیامبر، یا شقی دور از سعادت»!

3- در حدیث دیگری از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود: «والحکم لا یصح الا باذن من الله و برهانه»، «حکم و داوری صحیح نیست مگر به اذن و اجازه و برهان الهی».

به این ترتیب هم دلایل عقلی که ناظر به توحید افعالی و توحید حاکمیت و مالکیت است مشروط بودن قضا را به اذن الهی اثبات می کند، و هم آیات قرآنی و هم روایاتی که در این زمینه وارد شده است، و اینکه می گویند مجتهد جامع الشرایط (ولی فقیه) دارای سه منصب است: منصب افتاء، و منصب قضاء، و ولایت، ناظر به همین معنی است.