در روایات فراوانی وارد شده که خدای سبحان امور مردم را به رسولش تفویض کرد. تفویض به معنای واگذار کردن است و این معنا بدون تحلیل عقلی مناسب، قابل قبول نیست، زیرا تفویض در ناحیه ی خدا به تخصیص و تحدید قدرت بیکران او برمی گردد و در ناحیه مفوض إلیه به معنای استقلال موجودی که ربط محض است خواهد بود و این هر دو محال است. در مسائل تشریعی، تخصیص ممکن است، بدین گونه که بعضی از امور برای عموم جایز یا حرام باشد ولی برای رسول اکرم (ص) واجب یا حلال و جزو مختصات او باشد، مانند نمازشب که بر پیامبر واجب است؛ ولی مسائل تکوینی، قابل تخصیص نیست. در امور تکوینی، محال بر دو قسم است:
الف ـ محال عادی؛ یعنی کاری که عادتا محال است از موجودی غیر خدا صادر شود ولی ممکن است از پیامبر که ولی الله و کون جامع است، به عنوان معجزه صادر شود، زیرا ذاتا ممکن الوجود می باشد. بنابر این معجزه، خرق عادت و طبیعت است نه خرق قوانین عقلی حاکم بر جهان.
ب ـ محال ذاتی و عقلی؛ یعنی کاری که از نظر عقل استحاله دارد و چنین کاری از هیچ موجودی، اعم از خدا، پیامبر و فرشتگان صادرنمی شود.
استحاله عقلی اموری مانند اجتماع نقیضین، دور و تسلسل ذاتی است و با تفاوت نسبت به اشیاء یا اشخاص، انقلاب حاصل نمی شود به این نحو که مثلا دور نسبت به "الف" محال و نسبت به "ب" ممکن باشد. تخصیص در احکام عقلی نشانه ی بطلان آن حکم عقلی است، زیرا عقل رابطه محمول و موضوع را ضروری می داند. با این حال چنانچه در مواردی محمول از موضوع جدا شود، کشف می شود که حکم عقل به ضرورت پیوند آن دو، باطل بوده است. اکنون پس از بیان اقسام محال به بررسی مسأله تفویض می پردازیم. تفویض از قسم اول (مسایل تشریعی) نیست تا گفته شود: قبیح یا حرام است، و از قسم دوم (محال عادی) نیز نیست تا گفته شود: با اعجاز می توان آن را تصحیح کرد، بلکه از قسم سوم (محال عقلی) است که استحاله آن ذاتی است.
واگذاری کاری از کارهای جهان به موجودی از موجودات ممکن، به نحوی که تنها در مقام حدوث به واجب منتهی شود و در مرحله بقا بی نیاز از او و مستقل و اصیل باشد، یا بدینگونه که آن فعل را به طور مستقل بر عهده گرفته و از نظر حدوث و بقا به او استناد داشته و به واجب الوجود منتهی نگردد، از نظر عقل و نقل محال است و تفاوتی میان امور تکوینی و تشریعی نیست، زیرا نه قدرت بیکران ازلی قابل تخصیص است که در محدوده کار رسول گرامی (ص) ظهور نداشته باشد، و نه موجودی که ربط محض است، قابل استقلال است، که چیزی به او واگذار گردیده و او به تنهایی آن را انجام دهد.
اگرخداوند کاری از کارهای جهان هستی (اعم از تشریع و تکوین) را به کسی واگذار کند و در حدوث یا بقای آن نفوذ فاعلی نداشته باشد چنین کاری از پوشش ربوبیت خداوند خارج می شود و از آن جا که ربوبیت "رب العالمین"، بیکران و نامحدود است و قابل تحدید و تضییق نیست، محال است در کاری از کارها حضور و ظهور نداشته و از آن منقطع شود. بنابراین تفویض، هم از نظر مبدأ فاعلی و هم مبدأ قابلی، محال عقلی است.