تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق

تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق

نگاه متقابل و تأثیر دو سویه دین و رسانه نسبت به یکدیگر از جمله موضوعاتی است که از دیدگاههای گوناگون مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از نظر دانشمندان علوم ارتباطات و دیگران پرسش اساسی این است که آیا اصولا رسانه که از ابزار نو پیدا و موضوعات مستحدثه است در قلمرو احکام دین قرار می گیرد؟ به بیان دیگر آیا دین می تواند «بایدها و نبایدها» یی در خصوص کارکرد رسانه ها داشته باشد؟ آیا رسانه در برابر دین و ارزشهای برخاسته از آن تعهدی دارد یا باید داشته باشد؟ آیا پاسخ مثبت به این سوال، مستلزم نفی فلسفه پیدایش و حضور رسانه ها در عرصه زندگی اجتماعی بشر نیست؟ از دیدگاه دانشمندان دین و متدینان نیز پرسش این است که حکم دین در مواجهه با این پدیده نو ظهور چیست؟ و باید با آن چگونه روبرو شد؟ آیا می توان (یا باید) برای تحقق مقاصد دین از این پدیده بهره گرفت؟ چگونه؟ آیا ریختن پیام معنوی و قدسی دین در ظرفی که محصول تمدن جدید است از معنویت و قدوسیت آن نمی کاهد و در نهایت منجر به دنیوی شدن دین (به معنای فرو نهادن شأن باطنی و الهی آن) نمی گردد؟
ضوابط و دستورات دینی در رابطه با کارکردهای مختلف رسانه ها کدام است؟ به همین شکل ارتباط و تأثیر دو مقوله دین و رسانه از دیدگاه فرهنگی، جامعه شناختی و حتی سیاسی قابل بحث است، علم حقوق نیز با ورود در این قلمرو این تعامل ها را ضابطه مند می کند و با وضع قوانین و مقررات واقع گرا و کارآمد به تنظیم رابطه دین و رسانه و یا نهادهای دینی و نهادهای رسانه ای می پردازد. البته تحقق کامل و مطلوب این هدف را تنها از حقوق نمی توان انتظار داشت. اخلاق معطوف به عملکرد حرفه ای با گرایشهای دینی نیز از ضرورتهای گریز ناپذیر است. پرسش ها و مطالب یاد شده را می توان چنین خلاصه کرد که اولا نگاه رسانه به دین چیست و آیا تعهدی در برابر آن دارد؟ ثانیا نگاه دین به رسانه چگونه است و چه تأثیری بر عملکرد آن دارد؟ و ثالثا ارتباط دین با حقوق و اخلاق، در این عرصه، چیست؟ توجه به ماهیت این پرسشها نشان می دهد که پاسخ به سوال نخست اساسا از نوع مباحث برون دینی است؛ در حالی که پاسخ به سوال دوم را بیشتر باید در مباحث درون دینی جستجو کرد. از سوی دیگر پاسخ به این پرسشها نیازمند تخصص های گوناگون، پژوهش های پردامنه و فرصتی فراخ است؛ به ویژه آنکه در باب «دین»، ماهیت آن، انتظار بشر از دین و یا دین از بشر اختلاف نظرها فراوان است؛ همان گونه که رسانه نیز در همین زمینه ها از پراکندگی و اختلاف آراء و انظار بی نصیب نمانده است. مقصود از رسانه وسایل ارتباط جمعی جدید است که به عنوان یکی از مظاهر تمدن نوین شناخته می شود.

تعریف دین و قلمرو آن
درباره ماهیت دین، کارکردهای آن، قلمرو و انتظاری که از آن می رود، دیدگاه های متفاوت و فراوانی ابراز شده است. خلاصه کردن دین در پالایش درون، تهذیب نفس و پاسخ به نیازهای فردی و معنوی یک سوی این دیدگاه های متعدد است. در سوی دیگر، علاوه بر اینها، تنظیم روابط انسانها با یکدیگر، تحقق اهداف و آرمانهای والای اجتماعی نظیر عدالت، حاکمیت فضیلت و سرانجام حضور در همه عرصه های فردی و اجتماعی را رسالت دین دانسته اند. نظریه های دیگری نیز در میانه این دو سو اظهار شده است. درست ترین روش برای یافتن این مبنا، رجوع به نصوص معتبر از هر دینی است که موضوع بحث قرار می گیرد. بنابراین برای تبیین ماهیت دین و قلمرو احکام آن از نظر «اسلام» باید به آموزه های مستند اسلامی مراجعه کرد؛ نه آنکه تبیین خواست و رسالت یک دین را از سایر مکتب ها انتظار داشت. این روش نادرستی است که بخواهیم ماهیت اسلام و حوزه نفوذ آن را نیز با اتکا به مباحث مبتنی بر فرهنگ دینی غرب (به معنای رایج و امروزی آن)، تحلیل و استنتاج کنیم.

دین از نظر قرآن

استاد علامه طباطبایی، در مقاله «دین از نظر قرآن» ضمن انتقاد از کسانی که به نام روشنفکری، تعریف دین را هم از غربی ها مطالبه می کنند، نوشته اند: «منطق اولیای امور و رهبران جامعه روشنفکران ما این است که می گویند امروز دیگر دنیای مترقی (اروپا) با تشریفات مذهبی موافق نیست، مقررات جاریه ما باید دنیا پسند (یعنی اروپا پسند) باشد. فلانی روشنفکر است (یعنی مانند اروپایی ها تفکر دینی نمی کند) و نظایر این سخنان زیاد است. بالاخره کار ما به اینجا کشیده که تاریخ حوادث دینی و تفسیر حقایق اسلام و قضاوت درباره آنها را نیز باید از غربی ها پرسیده و یاد بگیریم. باید از اروپایی پرسید معنی دین چیست؟ معنی اسلام چیست؟ اسلام به چه پایه ای متکی است؟ ارزش معارف و قوانین اسلامی چه بوده و تأثیرش در سعادت زندگی تا چه پایه است؟»
ایشان در نهایت نتیجه می گیرند: «دین از نظر منطق قرآن یک روش زندگی اجتماعی است که انسان اجتماعی به منظور تأمین سعادت زندگی اتخاذ نموده باشد. البته نظر به اینکه زندگی انسان محدود به این جهان پیش از مرگ نیست این روش باید هم مشتمل بر قوانین و مقرارتی باشدکه با اعمال و اجرای آنها سعادت و خوشبختی دنیوی انسان تأمین شود و هم مشتمل بر یک سلسله عقاید و اخلاق و عبادت است که سعادت آخرت را تضمین می نماید و نظر به اینکه حیات انسان یک حیات متصل است هرگز این دو جنبه دنیوی و اخروی از همدیگر جدا نمی شوند.» و در جای دیگر می فرمایند: «حقیقت دین عبارت است از یک رشته اعتقادات راجع به آفرینش جهان و انسان و یک سلسله وظایف عملی که زندگی انسان را به آن اعتقادات تطبیق دهد.» این تعریف مورد قبول بسیاری از دانشمندان علوم اسلامی است.

دین از نظر قانون اساسی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایمان به «خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او» از پایه های نظام سیاسی است، «وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است و «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» از جمله وظایفی است که حکومت باید با تمام توان برای انجام آن بکوشد. انتظاری که طبق قانون اساسی از دین می رود ارائه طریق در همه زمینه های زندگی است و چون خود را در همه این زمینه ها ملزم به تبعیت از چنین دینی می داند، مقرر داشته است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این چیزی است که قابل بازنگری نبوده و «الی الابد غیر قابل تغییر است.» دین (در اینجا اسلام) در همه صحنه های زندگی فردی و اجتماعی حضور داشته و از برابر هیچ واقعیتی نمی گریزد. دین مبنای تنظیم روابط اجتماعی است و دست کم با قواعد و موازین کلی راه مواجهه و تعامل با هر پدیده نوظهور، از جمله رسانه های مدرن، را نشان می دهد. این نگاه با نگاهی که غرب نسبت به دین تبلیغ می کند، متفاوت است. اما به هر حال نگاهی است که از سوی متون دینی و بسیاری از اندیشمندان مسلمان تأیید شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم رسمیت یافته است.

دین از نگاه رسانه

رسانه و رسالت دینی
کارکرد و نقش رسانه ها در دنیای امروز موضوع ناشناخته ای نیست. دانشمندان علوم ارتباطات وظایف رسانه ها در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی را مورد بحث قرار داده و بر شمرده اند. اما (رسالت رسانه ها) هنوز هم می تواند به عنوان موضوعی جذاب مورد توجه قرار گیرد. مقصود از رسالت در این عرصه، چیزی متفاوت از کارکرد و وظیفه است و به احساس تعهدی گفته می شود که رسانه ها و گردانندگان آنها نسبت به ارائه یا عدم ارائه اطلاعات و اخبار احساس می کنند. برای تشبیه می توان رسالت را روح حاکم بر فعالیت های حرفه ای و التزام درونی و عملی به دنبال کردن هدف یا اهداف خاصی در ضمن انجام وظایف ذاتی دانست. تعهد رسانه در برابر دین و یا دینی کردن رسانه ها نیز از همین مقوله شمرده می شود. اهمیت و جذابیت این بحث را باید در این چالش بنیادین و نظری جستجو کرد که اصولا آیا تعیین رسالت برای رسانه ها با فلسفه وجودی آنها سازگار است؟
این پرسش یکی از اساسی ترین پرسش ها در حوزه جامعه شناسی رسانه ها و کارکرد اجتماعی آنهاست. نوع و چگونگی تعامل رسانه و جامعه، موضوع حجم عظیمی از مطالعات و تحقیقاتی است که، بویژه در چند دهه اخیر، گسترش یافته است. این پژوهشها طیف وسیعی از نظریه پردازی های ناهمساز را در بر می گیرد. این اختلاف نظرها از اینجا آغاز می شود که آیا اصولا رسانه ها بر مخاطبان خود تأثیری دارند یا نه و دامنه این تأثیر تا کجاست؟ در مورد تأثیر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامی فرآیند ارتباط و همچنین جامعه و محیط پیرامونشان، عقاید بسیاری وجود دارد، برخی از خنثی بودن و صرفا حامل بودن این وسایل یاد می کنند و اینکه این وسایل تأثیر چندانی بر مخاطبین خود ندارند. برخی دیگر عقیده دارند که وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند و جامعه جدید از این وسایل چنان تأثیر شگرف بر می گیرد که ماهیتش تابعی از آن می شود. این امر بیانگر نوعی فن سالاری است که بر اساس آن ابزار ساخته شده توسط انسان، تعیین کننده ارزشهای هستی اجتماعی است و یا این امر موجب پیدایش قشر جدیدی از انسانها می شود که با شناخت خاصی که از این وسایل دارند، به صورت قدرتهای تازه تجلی می کنند و تعادل موجود در هرم قدرت را برهم می زنند و نتیجه آن نوعی از خود بیگانگی و تهی شدن انسان است.
اما اینک به نظر می رسد که تأثیر رسانه ها بر مخاطبان (فارغ از شدت و ضعف یا سرعت و کندی) امری پذیرفته شده و مقبول است و آنچه محور گفتگوها قرار گرفته، تنها قواعد حاکم بر این تأثیرگذاری است. «تئوری های هنجاری» از جمله بارزترین نظریه پردازی های مرتبط با موضوع مورد بحث ماست که «با بررسی باید ها و نباید های موجود در هر جامعه در مورد رسانه ها (که بر اساس نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن جامعه تعیین می شود) به یک تئوری خاص جهت تبیین رابطه دولت، رسانه و جامعه می رسد.» مقصود از هنجارها در اینجا همان ارزش هایی است. که باید در فعالیت رسانه ای رعایت شود و عبارتند از:
الف- هنجارهای قانونی یا قوانین موضوعه و مدون که از سوی قانونگذاران وضع می شود و رسما اجرا می گردد و ضمانت اجرای آنها، معمولا از خارج از فرد یعنی جامعه و نظامات مربوط به آن اعمال و نظارت می شود.
ب- هنجارهای اخلاقی که یا در طی زمان در جامعه نشو و نما و تکوین می یابند و یا منشاء دینی و مذهبی دارند، که از سوی مراجع مذهبی پیگیری و نظارت می شوند و زمانی نیز در هنجارهای قانونی و قوانین موضوعه جای می گیرند.
ج- حد میانی این دو، آداب و رسوم است که الزام و اجبار در رعایت آنها، هم مربوط به خارج از فرد (جامعه) و هم متضمن پذیرش درونی (خلق و خو و تربیتهای مربوط) است. آیا داشتن تعهد نسبت به هنجارها و ارزش های خاص با فلسفه وجودی رسانه ها سازگار است؟ پاسخ به این پرسش را دست کم در دو حوزه دانش اجتماعی می توان یافت؛ یکی از نظر علوم ارتباطاتی و دیگری از نظر حقوق و الزامات قانونی.

ارزش گرایی رسانه از دیدگاه ارتباطات و حقوق بین الملل

الف- استدلال مخالفان
یکی از موضوعات مهم در مباحث نظری علوم ارتباطات آن است که آیا رسانه ها می توانند (یا باید) ارزش گرا بوده و برای خود تعهد اخلاقی و مذهبی قائل باشند یا داشتن چنین گرایشی عدول از معیارهای حرفه ای است و با چرایی پیدایش آنها منافات دارد. برخی نظریه پردازان این حوزه معتقدند که رسانه ها، چنان که از نام آنها پیداست، تنها «وسیله» ارتباط جمعی هستند و باید ابزاری در خدمت انتقال پیام میان آدمیان باشند. رسانه ها حامل و توزیع کننده هر پیامی هستند که در جامعه وجود دارد و ممکن است از طریق آنها ارسال شود و به همین جهت جانبداری آنان از نوع خاصی از پیام مغایر با هدف تأسیس آنهاست.
به بیان دیگر «وسیله» و «ابزار» بودن رسانه ها فلسفه پیدایش و شأن ذاتی آنهاست؛ در حالی که متعهد بودن به هر چیز، حتی اگر از ارزش های مورد قبول باشد، به معنای تبدیل آنان از «وسیله» به «هدف» است و به همین دلیل «ابزار» نباید در کار «نتیجه» دخالت کند. به منظور توجیه حقوقی این نظریه نیز ممکن است به اصل جریان آزاد اطلاعات و حق گزینش و انتخاب مخاطبان استناد گردد. این اصل که در اسناد شناخته شده بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است از گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از حقوق اساسی بشریت یاد می کند. توجه به مفاد این اصل نشان می دهد که آزادی مخاطبان در دسترسی به همه گونه اطلاعات و نیز ارسال آزادانه آن از جلوه های بارز آزادی گردش اطلاعات است.
برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) در ماده 19 خود بر این اصل به عنوان حق مشترک بشر یاد می کند که بدون هیچ گونه تمایز از هر حیث، بویژه از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، و... باید به رسمیت شناخته شود. طبق این ماده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» چنانکه ملاحظه می شود آزادی گردش اطلاعات در این اعلامیه به صراحت مطرح گشته و بر آزادی همه انسانها «در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن» تأکید شده است.
این اصل در بند 2 ماده 99 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966) نیز این گونه مورد توجه قرار گرفته است؛ «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.» اندک تأملی در عبارت های فوق نشان می دهد که از نظر اسناد بنیادین و پذیرفته شده حقوق بشر، یکی از ابتدایی ترین نیازها و حق های بشری دسترسی او به همه گونه اطلاعات و اخبار است؛ به گونه ای که هیچ خدشه ای به حق جستجو، انتخاب و انتشار او وارد نگردد. به عقیده برخی، رسالت مند بودن رسانه ها آنان را متعهد به انتشار اطلاعات و اخباری می کند که همسو با تمایلات و باورهای گردانندگان آنان است. از سوی دیگر طبیعی است که در این صورت رسانه ها از ارائه مطالبی که مغایر با اهداف خود تلقی می کنند، خودداری خواهند کرد و در نتیجه تنها طیف خاصی از پیام ها را در دسترس مخاطبان می نهند. آیا این امر ناقض حق دسترسی و انتخاب مخاطبان نخواهد بود؟

ب- استدلال موافقان
نظریه مزبور، با همه تلاشی که برای تلقین آن به جهان سومی ها صورت گرفته، نه در حوزه نظر و نه در حوزه عمل مورد قبول قرار نگرفته است. پاسخ حقوقدانان این است که اصل آزادی اطلاعات منافاتی با ارزش گرا بودن رسانه ها ندارد. این اصل نه دراسناد و متون و نه در نظریه پردازی ها بدون حد و مرز نیست و می تواند تابع محدودیت هایی باشد که برای رسانه ها الزام آور است. برای مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از بیان بنیادی حقوق انسانی، در مواد پایانی خود به وجود محدودیت هایی برای «رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی» تصریح می کند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آنکه در بند 2 ماده 19، چنانکه دیدیم، اصل آزادی اطلاعات را بنیان می نهد، بلافاصله در بند 3 یادآوری می کند که: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسؤولیت های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»
بنابراین نه تنها اعمال محدودیت های قانونی بر کار رسانه ها با مبانی حقوق ارتباطات بین الملل منافات ندارد، که رسانه ها نیز می توانند، یا باید، بنا به اعتقادات، گرایشات و آرمانهای خویش محدودیت هایی را برای خود در نظر بگیرند. ضمنا ارزش گرا بودن رسانه ها را نمی توان تجاوز به حق گزینش گری مخاطبان تلقی کرد؛ زیرا صاحبان رسانه ها نیز، همانند مخاطبان، حق دارند برای اشاعه و انتشار افکار و اطلاعات مورد قبول خود تلاش نمایند. مخاطبان نیز از حق گزینش گری خود با گزینش رسانه های مورد علاقه و رضایت خویش استفاده می کنند و به این ترتیب هم مالکان رسانه ها و هم آنان از حقوق قانونی خویش بهره مند می شوند؛ بدون آنکه به حق دیگری تجاوز کرده باشند. در عمل نیز چنین است و نه تنها اصحاب رسانه ها برای جهت دهی خاص به افکار عمومی و هدایت آن در مسیر دلخواه تردیدی به خود راه نمی دهند، که مخاطبان نیز ایفای چنین نقشی را برای آنان پذیرفته اند.
سازمان علمی تربیتی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) در گزارش معروف «مک براید» تأیید می کند که: «روزنامه نگاران به خاطر ماهیت کارشان در جهت شکل دادن اندیشه ها و عقاید، در موضعی به ویژه نیرومند قرار دارند (و) از نظر بسیاری از مردم، روزنامه نگاری تنها یک حرفه نیست، بلکه یک رسالت است.» «ادبورن» نیز از مطالعاتی که در خصوص تأثیرات متقابل ارتباطات و توسعه انجام داده است چنین نتجه گیری می کند که: «تقریبا شکی نیست که ارتباطات و استفاده از رسانه ها، شدیدا وابسته به ایدئولوژی ها، سیاستها و منافع بوده اند؛ همچنان که هنوز هم هستند.»
پیر آلبر در عبارتی دقیق و گویاتر می نویسد: «یک فرمول قدیمی روزنامه نگاری آمریکایی می گوید: اگر سگی پای مردی را گاز بگیرد، یک خبر نیست. وقتی مردی پای سگی را گاز بگیرد خبر روزنامه ای درست شده است. البته منظور این نیست که روزنامه نگار باید بدون احساس هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی صرفا به نقل اخبار بپردازد. هر روزنامة خوب و با ارزشی باید در خلال خبرهای خود چیزی مفید و آموزنده هم به خوانندگان بدهد. اما هنر اصلی روزنامه نویس همین است که خبرها را در چه لفافی بپوشاند و در چه شرایطی به خواننده عرضه کند که خواننده احساس نکند به جای کسب اطلاع و سرگرمی، مشغول خواندن یک درس اخلاق است.»
بنابراین هدفمند بودن فعالیت های خبری و رسانه ای و تلاش آنها برای ایجاد نظام فکری و ارزشی خاص، موضوعی نا آشنا با علوم ارتباطات نیست. «کازینو» با اشاره به این نظریه معروف مک لوهان که وسایل ارتباط جمعی را «وسیله گسترش انسان» یا «امتداد حواس» او می داند، تاکید می کند: «اما نباید از این نکته غافل شد که رسانه لاجرم حکم صافی یا فیلتر را دارد و دیدگاه خاصی را به فرد تحمیل می کند و از اینجاست که می توان گفت وسایل پخش پیام، پنداری از واقعیت یا نوعی دریافت ذهنی از واقعیت را ارائه می دهند و به تعبیر دیگر، اجبارا به قلب حقایق دست می زنند.» از همین جاست که ابداع نظریه بی طرفی ذاتی رسانه ها نسبت به اطلاعات و اخباری که منتشر می کنند و اصراری که برای ایجاد مقبولیت به ظاهر علمی برای آن نشان داده می شود، مشکوک و دارای انگیزه های سیاسی به نظر می رسد. در حالی که بدون تردید بزرگ ترین بنگاه های اطلاع رسانی دنیا در انحصار کانون های قدرت استعماری است و از هیچ فرصتی برای بهره برداری از آنها در راه انتشار و اشاعه فرهنگ و ارزش های مورد قبول خود چشم پوشی نمی کنند، چگونه می توان پافشاری آنان برای دور کردن رسانه های جهان سوم از آرمانها و ارزشهای حاکم بر خود را صادقانه ارزیابی کرد؟

رسانه از نگاه دین

دین به رسانه از دو زاویه می نگرد؛ یکی آنکه ابزاری برای انتقال و گسترش پیام آن است و دیگر آنکه به عنوان واقعیتی از زندگی بشر چه بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کند. به عبارت دیگر دین با احکام خود بر کارکرد و محتوای رسانه ها نیز اثرگذار می شود.

اول- رسانه ابزاری برای انتقال پیام دین
1ـ دین از جنس پیام است
دین، با هر تعریفی که از آن داشته باشیم، از جنس پیام است. ریشه دین بینش ها است و نتیجه آن در گرایش ها و عملکردها آشکار می شود و از این رو گسترش طلبی خصیصه ذاتی آن است. دین می خواهد بگوید که انسانها چگونه بیندیشند و چگونه عمل کنند و این جز با یافتن مخاطب معنی ندارد. ماهیت و حیات فکر، اندیشه و اعتقاد با نشر و گسترش آن رابطه ای تنگاتنگ دارد. اندیشه ای که به دنبال یافتن مخاطب و گسترش پیام خویش نباشد، یا به «درستی» خویش بی اعتماد است و یا به «تداوم» خود بی علاقه. به همین دلیل است که مفهوم دین (به طور کلی) با مفهوم پیامبری و تبلیغ گره خورده است. دین اسلام نیز خود را پیامی می داند که بر دلهای آماده مخاطبان مستعد «ارسال» می شود و آنان نیز به نوبه خود باید «نبی» و پیامبری برای همه آدمیان باشند و همه را دعوت به شنیدن این پیام، پذیرش و در نهایت بسط بیشتر آن کنند. بنابراین دین به رسانه به عنوان ابزاری برای ادامه حیات و گسترش پیام خویش نگاه می کند.

2ـ گسترش پیام دین از طریق رسانه
رسانه مانند بلندگویی است که صدای دین را به دیگران می رساند و از این باب است که دین برای آن احترام قائل است. اهتمام همه ادیان بشری و الهی به تشریع آیین ها و عبادت های جمعی، گفتن و شنیدن پندها و درسهای مورد نظر، ترویج ساخت، توسعه و آبادانی مکانهای مذهبی، تشویق به قرائت «کتاب مقدس» و آموزش آن، نمونه هایی از علاقه دین به بهره مندی از توانایی رسانه های سنتی است که می تواند در رسانه های جدید نیز مصداق یابد. مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری، نه تنها استفاده از رسانه های جدید را ممکن، بلکه ضروری می داند و معتقد است «وسایل هدایت هر زمانی مخصوص خود آن زمان است.»
بنابراین برای ایجاد ارتباط با نسل نو چاره ای جز بهره مندی از وسایل و شیوه های نو وجود ندارد. با همین تحلیل است که باید گفت «علت اختلاف معجزات پیغمبران این بوده که وسیله هدایت مردم در هر زمانی متفاوت است و... هر پیغمبری معجزه ای که به کار می برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش.» استفاده از رسانه به مثابه ابزاری برای انتقال پیام از سوی دین طبیعی است و از این جهت منع اصولی وجود ندارد؛ چرا که رسانه ها، در مادی گرایانه ترین تفسیر، خود را ابزار بی طرفی برای انتقال هر پیامی می دانند که دین هم از جمله آنهاست. البته در مقررات بین المللی موجود که عمدتا ادعا می شود بر مبنای بی طرفی ذاتی رسانه ها تنظیم و تدوین شده اند، برای انتقال پیام های دینی هم مانند سایر پیام ها ضوابط و محدودیت هایی پیش بینی شده است.

3- محدودیت ها در حقوق بین الملل
اعلامیه جهانی حقوق بشر که بنیادی ترین سند معتبر بین المللی در زمینه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است، در ماده 19 خود تصریح می کند که: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» چنان که پیداست اصل آزادی بهره گیری از «تمام وسایل ممکن» برای انتشار عقاید دینی در این ماده بنیان نهاده شده است و البته چنان که می دانیم اجرای این حق «تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون... وضع گردیده است.»
برای مثال طبق بند 2 ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هرگونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.» توهین به عقاید و دین دیگران، برانگیختن تعصبات دینی و مذهبی، استفاده از احساسات و تحریک افراد، ادعاهای غیر قابل اثبات، جمع آوری مال و مواردی مانند اینها از جمله اموری است که در قوانین رسانه ای کشورها به عنوان محدودیت هایی یاد می شود که بایستی در تبلیغات دینی از آن اجتناب شود.

دوم- تأثیر بر محتوا و کارکردهای رسانه
4- تأثیر پذیری رسانه از دین
دین، نه تنها از رسانه برای اشاعه ارزشهای مورد تایید خود بهره می برد، بلکه بر دیگر کارکردهای رسانه و شیوه رفتار آن هم تأثیر می گذارد. میزان این تأثیر به قلمرو نفوذ دین و حوزه ای بستگی دارد که دین برای مداخله و صدور حکم خود را صالح می داند. بنابراین دینی که خود را مسئول تنظیم همه بخشهای زندگی فردی و اجتماعی بشر می داند، به خود حق می دهد (یا برای خود وظیفه قائل است) که در همه عرصه های کار رسانه ای دارای قواعد ارشادی یا الزامی باشد. برای نمونه، همان گونه که می دانیم، پرکردن اوقات فراغت، سرگرمی، ایجاد نشاط و ارائه برنامه های شاد و تفریحی از اصلی ترین وظیفه های رسانه های همگانی است. این وظیفه در مباحث ویژه علوم ارتباطات و حتی تدوین قوانین رسانه ای مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. اما میزان و کیفیت ایفای این وظیفه یکسان نیست و از جهان بینی حاکم بر صاحبان و مدیران رسانه ها و نیز تولیدکنندگان برنامه ها تأثیر می پذیرد.
طبیعی است که اگر اینان به چیزی جز اصالت عیش و شادی باور نداشته باشند به گونه ای عمل می کنند که در صورت اعتقاد به اهداف برتر، حرمت انسان و قواعد اخلاقی عمل نخواهند کرد. «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» که در تاریخ 17 تیرماه سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مثال گویایی برای تبیین این تفاوت است. قانون مذکور پس از اشاره به رسالتی که برای رسانه ها در مقدمه قانون اساسی در نظر گرفته شده است، نتیجه می گیرد که: «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باید.... زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها و باروری خلاقیت های انسان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید.»
اما همین قانون پس از بیان این اهداف بلند معنوی، تأکید می کند که «رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه های سالم و تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تأمین گردد.» و به همین منظور اجرای برنامه های تفریحی سالم و شادی آفرین را از خط مشی های کلی و اصول برنامه های این سازمان قلمداد می کند. ناگفته پیداست که دنبال کردن هدف های مذکور، موجب آن می شود که برنامه های طنز و سرگرمی به دو نوع «سالم» و «ناسالم» و یا به تعبیر علمای اخلاق «ممدوح» و «مذموم» تقسیم شود. این تقسیم بندی نتیجه آن بینش دینی است که می گوید انسان موجودی است هدفمند، همان گونه که جامعه نیز از نظر قرآن باید به سوی هدف خاصی حرکت نماید و همه چیز، و از جمله طنز، آنگاه مطلوب و شایسته است که در خدمت همین هدف به کار آید.
اگر خوش طبعی و بذله گویی بخواهد صرفا برای گذران بیهوده عمر پربها به کار آید و نتیجه ای جز غفلت و سبک مغزی، بدگویی، کینه انگیزی، آبروریزی و خواری نداشته باشد همان بهتر که نباشد. چنین لودگی هایی نه تنها سبب آرامش خاطر و آمادگی برای رسیدن به کرامت انسانی نیست، که بذر دشمنی ها و آغاز سقوط از مقام والای خردمندی است و همین نوع از مزاح است که در تعدادی از روایات نکوهیده شده و ممنوع گردیده است. بنابراین طنز با رعایت ضوابط و حدود آن هنر است و اگر چنین هنری نداریم، به قول ملا محمدمهدی نراقی بهتر است که یک سر ترک آن گوییم. (جامعه السعادات، ج2، ص293) برای مثال روشن ترین معیار، «ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی» و «پرهیز از ترویج ارزش ها و سرگرمی هایی که با معیارهای اسلامی مخالفت دارد.»
می باشد و از این رو در قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما نیز مورد تأکید قرار گرفته است. البته ضوابط و حدود مورد نظر، بیش از آنکه قانونی باشند اخلاقیند و پیش از آنکه بر زور و اجبار استوار شوند، بر وجدان و انصاف خواهی بنیان نهاده شده اند. اما به هر حال آنچه گفته شد نمونه ای از تأثیر دین بر یکی از کارکردهای اصلی رسانه هاست. به این ترتیب، تأثیر دین بر کارکردهای دیگر، نظیر اطلاع رسانی، ارشاد و آموزش، بی نیاز از توضیح بیشتر است.

دین تنها محدودیت نمی آفریند

نباید تأثیر آموزه های دینی بر رسانه را صرفا محدودیت زایی دانست؛ این برداشت نادرستی است که عمدا یا از روی اشتباه، برای ترویج آن تلاش می کنند. نمی توان این واقعیت را انکار کرد که پایبندی به ارزش ها و احکام دینی به هر حال ضوابط و محدودیت هایی را بر تصمیم گیری ها، گفتارها و کردارها تحمیل می کند، اما این همه واقعیت نیست. بخش مهم و دیگر آن است که التزام به شمار فراوانی از آموزه های اخلاقی و دینی مسئولیت زا و موجب پیدایش تعهداتی است که به تحرک بیشتر رسانه ها می انجامد. برای مثال پایبندی به آموزه «عدالت طلبی»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «دفاع از ستمدیدگان»، «نصیحت و خیرخواهی برای مومنان و ائمه مسلمین» و دهها اصل دینی مانند آن، نه تنها به رسانه ها و خبرنگاران متعهد اجازه سکوت و مماشات نمی دهد، که جستجو، تبلیغ، فریاد و تشویق جامعه به اقدام را وظیفه حتمی آنان قرار می دهد.
خبرنگار یا رسانه ای که برترین عبادت را گفتن حق در برابر زورمداران می داند یا معتقد است که هر کس ندای ستمدیده ای را بشنود و ساکت بماند، دین ندارد، حتما عملکرد متفاوتی از همکار مشابه خود خواهد داشت که به این اصول باور نداشته و معتقد است به سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند. آیات و احادیث مربوط به «حرمت کتمان حق» نمونه گویایی در این زمینه است. اگر دین با حکم به وجوب کتمان اسرار شخصی و حریم خصوصی افراد نوعی محدودیت برای کار رسانه دینی ایجاد می کند، از سوی دیگر با تحریم کتمان حق فضای بی کرانی را به روی رسانه ها می گشاید. آیات زیر در این باره مثال زدنی است:
«آنانکه پیام های روشن و هدایت گری را که ما برای مردم ارسال کردیم، پنهان کرده و بازگو نمی کنند مورد لعن پروردگار و تمام لعن کنندگان هستند؛ مگر آنکه توبه کرده، آثار این کتمان را اصلاح و حقیقت را برای دیگران تبیین کنند.» (بقره/ 159- 160)
«هر کس از واقعیتی خبرداشته ولی شهادت خویش را کتمان کند، قلبش گنهکار است.» (بقره/ 238) و «ستمکارتر از دیگران.» (بقره/ 140)
«هیچ پیام رسانی نباید خیانت کند و اگر چنین کند روز قیامت به کیفر آن خواهد رسید.» (آل عمران/ 161)
«خدا دوست ندارد که کسی به گفتار زشت صدا بلند کند مگر آنکه ستمی بر او رفته باشد.» (نساء/ 148)
«عدالت را برپا بدارید و برای خدا حق را بگویید؛ حتی اگر به زیان شما یا والدین و نزدیکانتان باشد.» (نساء/ 135)

تأثیر دین بر محتوا در حقوق ایران

تعامل دین و رسانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، هم در قوانین اساسی و عادی و هم در نظریه پردازی های رهبران فکری و سیاسی، مورد توجه بوده است. با رسالت رسانه ها و نگاهی که وسایل ارتباط جمعی باید به دین داشته باشند، پیش از این آشنا شدیم، اکنون می افزاییم که درباره تأثیر دین بر کارکرد رسانه ها دو اصل مهم در قانون اساسی وجود دارد. نخست اصل 24 است که از اخلال به «مبانی اسلام» به عنوان مرز آزادی های مطبوعاتی یاد می کند و دیگری اصل 175 است که «رعایت موازین اسلامی» را یکی از شرایط و حدود «آزادی بیان و نشر افکار» در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد.
البته «حقوق عمومی» و «مصالح کشور» دیگر موضوعی است که به ترتیب در اصول یاد شده به عنوان خط قرمز آزادی بیان ذکر شده است. از مقایسه متن این دو اصل می توان با اندک تسامحی نتیجه گرفت که آنچه از مطبوعات و صدا و سیما (و به طور کلی رسانه ها) پخش می شود، نباید از نظر محتوا از چهارچوب مبانی اسلام و مصالح عمومی خارج شود. اما پرسش اصلی آن است که مقصود از «مبانی اسلام» چیست و «اخلال» در آن به چه معناست؟ در این باره گفتگوهای نظری فراوان است. اما همان گونه که ذیل اصل 24 قانون اساسی تصریح کرده است، مرجع رسمی و حقوقی در این زمینه قانون عادی است و «تفصیل آن را قانون معین می کند.» ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب اسفند 1364) دارای بندهای دوازده گانه ای به منظور ارائه این تفصیل است که از میان آنها، بندهای زیر بیشتر مربوط به اخلال در مبانی اسلام است:
1ـ نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.
2ـ اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن.»
ماده 26 قانون مذکور نیز مقرر کرده است تا «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»

پیوند دین با حقوق و اخلاق

1- تفاوتها
آنچه در بخشهای پیشین درباره تأثیر دین بر رسانه گفته شد، ممکن است به شکل های گوناگون بروز کند. لزوم رعایت آموزه ها و خواست های دین، خصوصا در کشور ما که نظام سیاسی بر پایه دین استوار است، گاهی به صورت قواعد حقوقی و گاهی نیز به صورت الزامهای اخلاقی، وجدانی و عرفی پدیدار می شود. قواعد حقوقی بایدها و نبایدهایی هستند که برای تنظیم روابط اجتماعی شهروندان وضع گردیده و تخلف از آنها موجب کیفر و مجازات دنیوی است. اما قواعد اخلاقی علاوه بر روابط اجتماعی، حتی امور شخصی و درونی را نیز دربرمی گیرند. همچنین قواعد اخلاقی ضمانت اجرای دنیوی ندارند.

2- دین در قالب حقوق
گاهی برخی از «احکام» دینی به دلیل اهمیت و ارتباط با احساسات و نظم عمومی به صورت قواعد و مقررات حقوقی تبیین و شفاف می شوند. این امر اختصاص به ایران و دیگر کشورهای اسلامی ندارد و به همین دلیل مثلا «اهانت به مقدسات» در همه کشورها از جرایم رسانه ای شمرده می شود؛ حتی در کشورهای مدافع نظریه جدایی دین از سیاست. آنچه ویژه نظام حقوقی ما و دیگر نظام های حقوقی مذهبی است، رابطه احکام دینی و مذهبی (به طور کلی) با حقوق است. در حالی که گروهی بر این باورند که «در ادیان آسمانی، حقوق با مذهب یکی است»، گروهی دیگر ضمن اعتقاد به جدایی این دو مقوله، تنها به این گفتار بسنده می کنند که «مذهب یکی از مهم ترین منابع حقوق است.» با وجود این باید دانست که نزاع نظری و علمی فوق در کشور ما چندان نتیجه عملی در بر ندارد زیرا: اولا بنابر اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»
ثانیا، در جایی که قانون ناقص یا مجمل است، دادگاه می تواند به طور مستقیم به قواعد مذهبی استناد کند. اصل 167 قانون اساسی در این زمینه چنین می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید.» ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 نیز مقرر کرده است که «رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»
بنابراین، هم تمام قوانین کشور باید بر اساس موازین دینی و احکام مذهبی تدوین شود و هم در مواردی که قانونی وجود نداشته و یا قانون موجود، مجمل و ناقص است باید مستقیما به دستورها و قواعد دینی و مذهبی مراجعه و استناد کرد. به این ترتیب دین و مذهب نقشی بنیادین و همه جانبه در ترسیم شاخه های مختلف نظام حقوقی ما، و از جمله حقوق رسانه ها، ایفا می کند و آشنایی با آنها از ضروریات حتمی زندگی عادی و حرفه ای همگان است.

3- دین در قالب اخلاق حرفه ای
به تفاوت قواعد حقوقی با دستورهای اخلاقی اشاره شد. با این حال باید در نظر داشت که در مورد پیوند یا گسستگی بین «حقوق» و «اخلاق» از گذشته های دور گفتگوهای فراوانی بوده است. از دیدگاه تفکر دینی، این دو مقوله ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و نمی توان آنها را جدای از هم دانست اینها، دو بال توانمند برای پرواز جامعه به سوی نیکی ها و کمال و هر کدام مکمل دیگری هستند. این پیوند آنچنان مستحکم است که گروهی از نویسندگان، آنها را یکی دیده و گفته اند: «در نظام های حقوقی مذهبی، مانند حقوق اسلام، هیچ گونه جدایی میان حقوق و اخلاق یافت نمی شود و هر هنجار حقوقی ضمنا یک هنجار اخلاقی است. در واقع، حقوق و اخلاق در بینش حقوقی این نظام، همانند دورگی است که یک خون در آن جریان دارد.» و به عبارت دیگر «اخلاق کلا در فقه اسلامی وارد شده است.» گروه دیگری از نویسندگان نیز به رغم اعتراف به اینکه «در حقوق کنونی، ریشه بسیاری از مقررات اخلاق است.» معتقدند «با وجود این، حقوق و اخلاق از پاره ای جهات باهم تفاوت دارند و همین تفاوت هاست که لزوم وضع قوانین را در کنار قواعد اخلاقی مدلل می دارد.» تقسیم بندی دلنشین و لطیف فقه، به فقه اکبر و فقه اصغر از سوی کسانی چون امام محمد غزالی و صدرالمتالهین شیرازی نیز تعبیر دیگری از این تفاوت است.

نتیجه گیری

به هر حال با چشم پوشی از این مباحث نظری و طولانی، کار رسانه ای به عنوان حرفه ای که بدون هیچ تردید و خواه ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نیازمند ترسیم حدود و قواعدی است که مراعات آنها از سویی موجب تضمین حقوق جامعه و از سوی دیگر موجب فراغت خیال و آزادی عمل اهل آن حرفه در مرزهای تعیین شده گردد؛ ضرورتی که هیچ یک از حرفه ها و مشاغل اجتماعی از آن بی نیاز نیست. همه عوامل انسانی مؤثر در اداره و کارکرد رسانه ها برای ایفای نقش حساس و مهم خود به ناچار باید از قواعد و ضوابط روشن و مدونی برخوردار باشند. تا دغدغه پایمال سازی ناخواسته حقوق و حیثیت دیگران و نیز هراس از تعرض بی دلیل و غیر قابل پیش بینی دیگر نهادهای سیاسی و اجتماعی را از او دور کند.
قانون تأمین کننده بخشی از این نیاز است اما بسنده کردن به آن پندار خامی است که زمانی طولانی از آشکار شدن بد فرجامی و نادرستی آن گذشته است. با این که قانون و رعایت آن شرط حتمی دوام زندگی اجتماعی بشر است، همه می دانند که این داروی گرانبها نمی تواند به تنهایی شفابخش دردهای جوامع انسانی باشد. روابط انسانی چندان پیچیده و ناشناخته است که جای دادن همه آنها در قالب قواعد حقوقی بسی دشوار و بلکه ناممکن است. افزون بر این، طبیعت فزونی خواه فرزندان آدم کمتر به اسارت و پیروی از قوای حاکم بیرونی، که ضامن اجرای قانون هستند، تن داده و خواهد داد. نیروی بازدارنده خارجی آنگاه در دستیابی به هدف خود کامیاب است که مهار درونی هم برخواسته های بی انتهای آدمی خورده باشد. به بیان قرآن، این کتاب فرخنده آسمانی، «تعلیم کتاب و حکمت» به تنهایی برای تحقق خواست فرستادگان و پیامبران الهی، یعنی اقامه قسط و عدالت اجتماعی و برپایی مدینه فاضله و آرمانی، کفایت نمی کند.
آری، به «تزکیه» و پرورش استعدادهای درونی و تقویت انگیزه های معنوی ابنای بشر نیز در کنار آن و بلکه مقدم بر آن نیازمندیم. راز پیوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» نیز در همین نکته نهفته است، همان گونه که تفاوت خبرنگاری اخلاقی با غیر آن هم از همین نقطه سرچشمه می گیرد. مثلا اگر در دنیای کنونی، خبرنگاری زبردست و حرفه ای تر شناخته می شود که بیش از دیگران به آنچه در گفتگوهای غیر رسمی و پنهانی رد و بدل می شود دست یابد و آنها را منتشر کند، اگر ایجاد هیجان از شگردهای این فن به شمار می رود، اگر افشاگری و بزرگ نمایی از مقتضیات این شغل محسوب می شود، ولی با این همه ندایی از درون، روزنامه نگار اخلاقی را به تأمل و درنگ تفکر آمیز برای داوری در زمینه درستی این واقعیتها دعوت می کند. از همین جاست که ضرورت تدوین «نظام نامه اخلاقی» در کنار تصویب «قانون» برای رسانه ها به نیکی روشن و آشکار می شود. در این زمینه علاوه بر گامهای مثبتی که در کشورهای مختلف برداشته شده است، پیمان های متعددی نیز در سطوح منطقه ای تدوین گشته است. در سطح بین المللی نیز قطعنامه ای از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان «پیش نویس قواعد اخلاق حرفه ای بین المللی» به تصویب رسیده که متن آن است.