جرایم در حقوق کیفری دین یهود (تمامیت جسمانی اشخاص)

مقدمه

در نظام های حقوقی غیر دینی «جرم» و «گناه» دو مقوله جدا از همند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمی وجود ندارد. «جرم» در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه معنا می یابد؛ در اینجا جرم رفتاری (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است که قانونگذار ارتکاب آن را منع می کند و برای آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینی) در نظر می گیرد. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن را می توان در دو دین شریعت مدار اسلام و یهودیت سراغ گرفت، تفکیک مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا که خاستگاه این هر دو یکی است و قانونگذار الهی است که هر دو را ممنوع می کند. در این نظام ها، ماهیت تمام احکام یکی است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدی نسبت به شریعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزی نیست. با این همه، به نظر می رسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام های دینی باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتی را در پی دارد؛ با این تفاوت که برخی از این مجازات ها را دادگاه آسمانی صادر می کند (گرچه حکم آن در همین زندگی دنیوی به صورت مرگ ناگهانی و غیره اجرا می شود). در این تحقیق به طور اجمالی به بررسی جرایم در حقوق کیفری دین یهود پرداخته می شود.

شریعت موسی مشتمل بر 613 حکم
دانشمندان یهودی شریعت موسی را مشتمل بر 613 حکم دانسته اند که از این تعداد 248 حکم درباره واجبات است و 365 حکم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته اند:
1. برخی از محرمات دارای مجازات دنیوی نیستند؛ برای این محرمات کفاره یا قربانی یا مجازات الهی در نظر گرفته می شود.
2. برخی از محرمات مجازات دنیوی دارند؛ یعنی دادگاه با شرایط اثبات و آیین دادرسی خاص خود برای این جرایم مجازات خاص مقرر در شرع را اعمال می کند.
بر اساس تلمود، هیچ عملی جرم و در نتیجه قابل مجازات نیست مگر آنکه در تورات هم ارتکاب آن منع، و هم برای آن مجازات تعیین شده باشد. ازاین رو، برای مثال، برای اجرای حکم مجازات درباره قاتل باید دو حکم در شریعت موجود باشد؛ یکی «قتل نکن» (خروج، 20:13)، و دیگری «قاتل باید کشته شود» (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتی اگر به صراحت مجازات نیز تعیین شده باشد، عمل جرم به معنای خاص آن نیست و مجازات ذکر شده به مجازات آسمانی تعبیر می شود.

انواع جرایم در آیین یهود

بر اساس تقسیم بندی جرایم در مکاتب جدید حقوقی، جرایم را می توان در آیین یهود به این صورت تقسیم کرد:
الف) جرایم بر ضد اشخاص؛ این دسته از جرایم مستقیما به خود شخص بزه دیده آسیب می زنند. این جرایم خود به دو دسته تقسیم می شوند:
1. جرایم بر ضد تمامیت جسمانی اشخاص؛ مهم ترین این جرایم عبارتند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنین.
2. جرایم بر ضد حیثیت معنوی اشخاص؛ در این دسته می توان به جرم هایی چون آدم ربایی، افترا، قذف، و جرایم منافی عفت اشاره کرد.
ب) جرایم بر ضد اموال؛ جرایمی چون سرقت و راهزنی، خیانت در امانت، اضرار به مال غیر و غبن در این گروه جای دارند.
ج) جرایم بر ضد امنیت جامعه و جرایم دینی خاص؛ در این گروه جرایمی جای می گیرند که جنبه عمومی آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بت پرستی و مانند اینها.

جرایم بر ضد تمامیت جسمانی اشخاص در آیین یهود
هدف مستقیم این دسته از جرایم، حق حیات انسان و اصل مصونیت وی از هر گونه تعرض است. در نظام های مختلف حقوقی این دسته از جرایم شدیدترین مجازات ها را در پی دارند. حقوق کیفری یهود نیز به این جرایم اهتمام خاصی داشته است. مهم ترین این جرایم عبارتند از: قتل، ضرب و جرح، و سقط جنین.

الف) قتل
در کتاب مقدس عبری حدودا 400 بار کلمه «خون» به کار رفته است. از این تعداد حدود نیمی مرتبط با مرگ از روی خشونت است. ریختن خون (شفیکوت دمیم) گناه آغازین روی زمین است: «قائن [قابیل] بر برادر خود، هابیل، برخاسته، او را کشت.» (پیدایش، 4:8) در حقوق کیفری یهود، قتل شدیدترین و نکوهیده ترین جرم تلقی شده است. بر طبق برخی تفاسیر یهودی، منظور از فساد و شرارت که در پیدایش، 6:13 آمده، قتل عمد است. همچنین به گفته تلمود، تورات از آن جهت در پیدایش، 13:13 سدوم، قوم لوط، را «بسیار شریر و خطاکار» خوانده است که ایشان قاتل بودند. (سنهدرین، 109 الف)
خون ریزی نخستین گناهی است که در کتاب مقدس دارای ماهیت کیفری است: «هر که خون انسان ریزد [باید] خون وی به دست انسان ریخته شود؛ زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت.» (پیدایش، 9:6) خون به ناحق ریخته شده از زمین نزد خدا فریاد برمی آورد (پیدایش، 4:10) و «خون زمین را ملوث می کند و زمین را برای خونی که در آن ریخته شود کفاره نمی توان کرد، مگر به خون کسی که آن را ریخته باشد.» (اعداد، 35:33) بر اساس تورات، خون به ناحق ریخته عبارت است از: خون بی گناه (تثنیه، 19:10،13؛ 21:8؛ 27:25؛ و... )، و خون صالح (خروج، 23:7؛ و... )، و یا خون ریزی بدون دلیل (اول پادشاهان، 2:31؛ اول سموئیل، 25:31) به تبع پیدایش، که می گوید خدا انسان را به صورت خود ساخت، گفته اند که هر گونه خون ریزی تحقیر و کوچک شماری صورت خداوند (توسیفتا یواموت، 4:8 و...) و موجب دوری از خدا و ویرانی معبد (توسیفتا یوما، 1:12) و پراکندگی در زمین (آووت، 5:9؛ و..) است.

رکن قانونی جرم قتل

تورات در ده فرمان ارتکاب قتل را منع کرده است: «قتل مکن» (خروج، 20:13؛ تثنیه، 5:17) در تورات قتل به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم شده است. مجازات قتل عمد، قتل است: «هر که انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود... اگر شخصی عمدا بر همسایه خود آید تا او را به مکر بکشد، آنگاه او را از مذبح من کشیده، به قتل برسان.» (خروج، 21:12،14) «کسی که آدمی را بزند که بمیرد، البته کشته شود... کسی که انسانی را کشت، کشته شود.» (لاویان، 24:17، 21؛ و نیز: اعداد، 35:16ـ21) به گفته تلمود، حتی اگر مقتول طفل تازه تولدیافته باشد، به شرط آنکه دست کم تا سی روز زنده ماندنی باشد (نیدا، 5:3) و نیز اگر قربانی پیر یا بیمار در حال مرگ باشد (سنهدرین، 78الف) درباره قاتل، با وجود شرایط مقرر، همین حکم اجرا می شود. بر طبق تورات، قاتل غیر عمد به شهرهای پناهگاه تبعید می شود: «اما اگر قصد او نداشت، بلکه خدا وی را به دستش رسانید، آنگاه مکانی برای تو معین کنم تا بدانجا فرار کند. (خروج، 21:13)

رکن روانی قتل عمد
در کتاب مقدس، عمد و قصد (قصد حصول نتیجه) به دو صورت فرض شده است:
1. وجود نفرت و بغض (یعنی جانی حصول نتیجه را به طور خاص قصد کرده است): «اگر از روی بغض او را با تیغ زد یا قصدا چیزی بر او انداخت که مرد یا از روی عداوت او را با دست خود زد که مرد، آن زننده چون که قاتل است، البته کشته شود.» (اعداد، 35:20ـ21) در اینجا، علاوه بر قصد فعل، نتیجه نیز با سوء نیت قصد شده است.
2. به کارگیری آلت قتاله؛ در مواردی به کارگیری آلت قتاله، موجب عمدی تلقی شدن قتل است: « اگر او را به آلت آهنین زد که مرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. اگر او را با دست خود به سنگی که از آن کسی کشته شود بزند تا بمیرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. و اگر او را به چوب دستی ای که با آن کسی کشته شود بزند، او قاتل است و قاتل البته کشته شود.» (اعداد، 35:16ـ18)
به کار رفتن آلت قتاله می تواند دلیل جامع و مناسبی برای اثبات عمد و قصد باشد. بر طبق حقوق تلمود، دادگاه در اغلب موارد باید عمد و قصد را نه فقط با توجه به ماهیت آلت، بلکه از دیگر اوضاع و احوال استنباط کند؛ مثلا کدام جزء بدن بزه دیده مورد اصابت قرار گرفته (کشنده بودن به اعتبار موضع اصابت)، و یا سنگ و شی ء از چه فاصله ای بر بزه دیده انداخته شده و نیز نیروی مهاجم برای حمله به بزه دیده و توان وی برای مقاومت و... از این رو، جایی که کسی از بالای بام به پایین پرت شده یا در آتش یا آب افکنده شده است، عمد قابل استنباط نیست، مگر اینکه در تمام این موارد فرض شده، یعنی بلندی خانه، عمق آب و قوای جانی و مجنی علیه، قتل پیامد طبیعی عمل باشد و توسط قاتل قصد شده باشد.

رکن مادی قتل عمد
هیچ قاتلی سزاوار اعدام نیست مگر اینکه، افزون برداشتن سوء نیت، مرگ با عمل مستقیم جسمانی وی صورت گرفته باشد؛ لذا اگر او کسی را تا سر حد مرگ گرسنگی دهد یا وی را در معرض گرما و سرما و درندگان قرار دهد و.. .، عمل وی قتل مستوجب اعدام نیست. همچنین است قتلی که به وسیله خود آمر و محرک انجام نشده است، بلکه عامل یا خادم او آن را انجام داده است.

قتل به تسبیب
در تمام موارد قتل عمد، کشتن قاتل الزامی است و نمی توان مجازات را تبدیل به دیه کرد: «هیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشته شود.» (اعداد، 35:31) فقط در یک مورد جایگزینی دیه پذیرفته شده است و آن قتل به تسبیب است: اگر مردی بداند که گاوش شاخزن است، ولی آن را نگاه ندارد و گاو کسی را بکشد، در این صورت صاحب گاو نیز، به همراه گاو، محکوم به قتل است، مگر اینکه اولیای دم به خون بها رضایت دهند. در این صورت دیه جانشین مجازات قتل می شود. (خروج، 21:29ـ30)

اثبات قتل
قتل با شهادت دو مرد قابل اثبات است: «هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد.» (اعداد، 35:30) شاهدان افزون بر شهادت بر وقوع جرم، باید گواهی دهند که پیش از ارتکاب جرم به قاتل اخطار داده اند که عملی که وی انجام می دهد قانونا جرم است و تخطی از چنین قانونی مجازات مرگ را در پی دارد. در صورت فقد این اخطار (هترائه)، مجازات قاتل حبس ابد است و نه قتل. (میشنا سنهدرین، 9:5) اگر مقتولی در صحرا یافت شود و قاتل نامعین باشد، باید مردم شهر نزدیک به مقتول مراسم قسامه را اجرا کنند و بگویند که ایشان وی را نکشته اند تا خون بی گناه در میان قوم نماند. (تثنیه، 21: 1ـ9) در نتیجه بر طبق حقوق کیفری یهود، در صورتی مجازات قتل اعدام است که یک قاتل عمد با دستان خویش پس از اخطار قانونی توسط دو شاهد آن را انجام داده باشد. قاتل به اعدام با شمشیر محکوم می شود. (سنهدرین، 9:1) در موارد دیگر قتل عمد، می توان به استناد قدرت پادشاه و صلاحیت از روی ضرورت دادگاه، حکم مرگ صادر کرد.

ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدی یکی از جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است که حقوق کیفری یهود برای آن مجازات تعیین کرده است. تورات درباره ضرب و جرح احکامی دارد:
1. قصاص: تورات در موارد قطع و نقص عضو حکم به قصاص می کند: «کسی که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد: شکستگی عوض شکستگی، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان؛ چنان که به آن شخص عیب رسانیده، همچنان به او رسانیده شود.» (لاویان، 24: 19ـ20)
2. جبران خسارت: برای برخی از ضرب و جرح های خفیف تر، جبران خسارت تجویز شده است: «اگر دو مرد نزاع کنند و یکی دیگری را به سنگ یا به مشت زند و او نمیرد، لیکن بستری شود، اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زننده او بی گناه شمرده شود، اما عوض بیکاری اش را ادا نماید و خرج معالجه او را بدهد.» (خروج، 21: 18ـ19)
3. آزادی برده: اگر صاحب غلام یا کنیز چشم یا دندان او را ضایع کند باید به عوض چشم و دندان، وی را آزاد کند. (خروج، 21: 26ـ27)
4. قتل: ضرب و جرح پدر و مادر از عوامل مشدده مجازات است و ضارب به مرگ محکوم می شود: «هر که پدر یا مادر خود را بزند هر آینه کشته شود.» (خروج، 21: 15) تلمود چنین مجازاتی را محدود به ضرب و جرحی کرد که باعث آسیب جسمانی می شود. (سنهدرین، 11:1) تلمود با ارائه تفسیر دیگری از مجازات های تورات، جبران خسارت را به جای مجازات قصاص نشاند. در مواردی که برای ضرب و جرح در کتاب مقدس مجازاتی در نظر گرفته نشده، قابل مجازات با تازیانه، طبق اصل کلی، است. (مکوت، 16) در مورد ضرب و جرح هایی که قابل ارزیابی و سنجش باشد، از آنجا که بیش از یک مجازات نمی تواند مورد حکم قرار گیرد (مکوت، 4ب؛ 13ب) فقط به جبران خسارت حکم می شود (توسیفتا کتوبوت، 32 الف)، و تازیانه فقط در جایی اعمال می شود که ضرب و جرح باعث صدمه قابل ارزیابی نشده باشد (کتوبوت، 32 ب). حاخام های یهودی به این امر رضایت ندادند و در مورد ضرب و جرح هایی که خسارت مهمی را باعث نمی شدند اما توهین کننده بودند، جزای نقدی را به عنوان مجازات در نظر گرفتند. مبلغ جزای نقدی ثابت و متناسب با شدت ضرب و جرح بود و دادگاه می توانست با توجه به اوضاع و احوال آن را کم یا زیاد کند. (باوا قما، 8: 6)

ضرب و جرح دوجانبه یا قابل حدس
در مواردی مثل ورزش های بوکس و کشتی، حتی در صورت ایجاد صدمه شدید، مصدوم نمی تواند ادعای خسارت کند؛ اما اگر دو مرد با بدخواهی و غرض ورزی به هم صدمه وارد کنند، شخصی که متحمل صدمه شدیدتر شده است می تواند در مورد مازاد، طلب خسارت کند. (باوا قما، 3: 8)

ضرب و جرح بدون سوء نیت
جرح عمدی بدون سوء نیت، مثل آسیب ناشی از درمان طبی، به شرط آنکه جراح واجد صلاحیت باشد، مستوجب جبران خسارت نیست. (توسیفتا باوا قما، 9: 11) همچنین پدری که پسرش را تنبیه می کند و معلمی که شاگرد را تنبیه می کند و مأمور دادگاهی که برحسب وظیفه اش کسی را می زند، مسئول جبران خسارت نیستند، مگر اینکه ضارب از حد خشونت لازم تجاوز کرده باشد.

تکرار ضرب و جرح
برخی از دانشمندان در مورد کسانی که جبران خسارت، ضمانت اجرای مؤثری برای منصرف کردن ایشان از ارتکاب چنین جرمی نبود، شیوه های دیگری را جستجو کردند؛ مثلا گاهی به قطع دست برخی از تکرارکنندگان چنین جرمی حکم می کردند. (سنهدرین، 58 ب)

سقط جنین

چنان که از کتاب مقدس برمی آید، اگر در جریان دعوا جنین زنی سقط شود، بر ضارب مجازات پولی تحمیل می شود و اگر زن بمیرد، قاتل قصاص می شود: «اگر مردم جنگ کنند و زنی حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرری دیگر نشود، البته غرامتی بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید. و اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم.» (خروج، 21:22 ـ 24) در مورد آیه اخیر («اگر اذیتی دیگر حاصل شود») بین محققان بحث است که آیا منظور آسیب و اذیت به جنین است یا به زن:
1. در ترجمه سبعینیه کتاب مقدس واژه «اذیت» درباره جنین به کار رفته است و نه زن؛ یعنی اگر به جنین آسیب دیگری برسد، آسیب رسان قصاص می شود. در این ترجمه بین جنینی که هنوز شکل و صورت کامل نگرفته با جنینی که دارای شکل و صورت کامل شده است تفاوت قائل شده، اسقاط اولی را مستوجب مجازات مالی و اسقاط دومی را مستوجب مجازات «جان به عوض جان» (قصاص) دانستند. فیلون و برخی دیگر از مفسران به صراحت تحمیل مجازات مرگ را برای اسقاط جنین تجویز کرده اند.
2. بر خلاف این، محققان تلمودی واژه «اذیت و آسیب» را به زن معطوف دانسته اند و نه جنین؛ چرا که این حکم کتاب مقدس که «هر که انسانی را بزند و او بمیرد، هر آینه کشته شود.» (خروج، 21:12) شامل قتل جنین نمی شود. (باوا قما، 42ب و...) یوسیفوس، دانشمند و مورخ یهودی، بیان می دارد که اگر کسی زنی را لگد بزند و جنین او را سقط کند، افزون بر پرداخت غرامت به شوهر زن، و نیز مرگ (اگر زن کشته شده باشد) باید به خاطر «کاهش جمعیت» جزای نقدی بپردازد. به نظر دانشمندان تلمودی، اسقاط جنین گرچه ممنوع است، قتل عمد نیست. (توسیفتا سنهدرین، 59 ب)
ایشان منع سقط جنین را از قوانین راجع به پرهیز از زاد و ولد، جماع منقطع، یا نزدیکی با همسر در حالی که احتمال خطر برای جنین او وجود دارد، استنباط کرده اند. (یواموت، 62 ب) با این همه، اگر جنین زندگی مادر را به مخاطره اندازد، سقط جنین مجاز دانسته شده است: «اگر یک زن دچار درد زایمان باشد [و بیم مرگ او رود] باید جنین را از رحم جدا کرد و آن را عضو به عضو خارج کرد؛ زیرا زندگی مادر بر زندگی جنین تقدم دارد.» (اوهالوت، 7:6) این امر تا وقتی درست است که طفل هنوز به دنیا نیامده است؛ در این صورت «می توان او را کشت و مادر را نجات داد.» (راشی و مئیری، سنهدرین 72 ب) اما از لحظه ای که جزء بزرگ تر بدن جنین پای بر جهان نهاد، دیگر حتی اگر زندگی مادر را به خطر اندازد، نمی توان آن را از بین برد؛ زیرا «کسی نمی تواند زندگی یک فرد را برای نجات دیگری از بین ببرد.» (اوهالوت، سنهدرین، همان) گرچه، بر اساس اصل دفاع مشروع، می توان جان شخص تحت تعقیب را حتی با کشتن تعقیب کننده نجات داد، اما قانون بین جنینی که بخش اعظم بدن وی از رحم خارج شده و شخص تعقیب کننده تفاوت گذاشته است؛ زیرا «او [مادر] از آسمان تعقیب شده است.» (سنهدرین، 72ب) و «هیچ کس نمی داند که آیا جنین تعقیب کننده مادر است یا مادر تعقیب کننده جنین.» (یروشلمی سنهدرین، 8:9، 26) با این همه، وقتی زندگی مادر در خطر است، حتی اگر جزء بزرگ تر بدن جنین خارج شده باشد، خود مادر می تواند آن را از بین ببرد؛ «زیرا گرچه از منظر دیگران قانون راجع به جنین همان قانون راجع به تعقیب کننده نیست، اما مادر می تواند جنین را تعقیب کننده خود بداند» (مئیری، همان) و آن را از بین ببرد.