رابطه دین و اخلاق از نظر عقلی

آیا هرچه دین مى گوید، اخلاق است، یا اخلاق همان است که دین مى گوید؟ به عبارت بهتر، آیا مى توان مبدا دیگرى، بجز دین، براى اخلاق تصور کرد، یا تنها مبدا امور اخلاقى، منابع دینى و توصیفات شرعى است؟ بنابراین، منظور از این سؤال این نیست که آیا مى توان گزاره هاى شرعى را منبع دستورهاى اخلاقى قرار داد، و باغستان اخلاق را از سرچشمه هاى دینى و چشمه سارهاى شرعى سیراب کرد یا نه؟ زیرا احدى از ما در این نکته تردید نمى کند که اهم فرآورده هاى دینى، گزاره هاى اخلاقى است و دین بیش از هر چیز دیگر، به توصیه هاى اخلاقى پرداخته است. بلکه منظور این است که آیا مى توان از جایى دیگر و از منبعى غیر دینى نیز، «باید» اخلاقى استخراج کرد، یا این که لازم است «باید» مادر تمام «باید» هاى اخلاقى، در متن دستورات دینى و توصیفات شرعى آمده باشد؟ و اگر بایدى، به باید شرعى و دینى منتهى نشود، نمى تواند ارزش اخلاقى داشته باشد؟

ملاک «باید» هاى اخلاقى
آنچه پراهمیت و قابل توجه است، این است که بدانیم ملاک صحت و سقم یک دستور اخلاقى چیست. زیرا اگر این ملاک و معیار، برایمان روشن گردد بدون شک در این مساله، حیران نمى مانیم و به آسانى مى توانیم در این باره قضاوت کنیم که آیا فلان دستور اخلاقى که زیربناى دینى ندارد، صحیح است یا سقیم. چه این که اگر ملاک صحت و درستى در آن باشد، بدون تردید صحیح و تمام است و اگر ملاک صحت و تمامیت در آن نباشد، بلکه اثر و نشانه ناهنجارى در آن مشاهده گردد، لاجرم باید محکوم به بطلان و نادرستى گردد. بنابراین، نکته یاد شده (چیزى) است که نباید با سهل انگارى از آن گذر کرد، بلکه باید با توجه و وقوف دقیق بر آن، مساله را مورد بررسى قرار داد. به همین جهت است که مى گوییم: پذیرش هر قضیه اى یا به این است که امرى بدیهى و غیرقابل انکار است؛ مثل استحاله اجتماع و ارتفاع دو نقیض و تقدم شىء بر خودش و مانند این قضایا از گزاره هاى بدیهى، و یا به این است که گرچه قضیه، روشن و بدیهى نیست، اگر تحلیل منطقى شود، به قضیه اى بدیهى و غیرقابل انکار منتهى مى گردد؛ مثل همه گزاره هاى علمى قابل اثبات یا نفى و بسیارى از مسائلى که در زندگى روزمره با آنها سر و کار داریم و در مورد آنها گفتگو مى کنیم. مثلا وقتى که مى گوییم: این جوان به خانه و همسر نیاز دارد، به توصیف گزاره اى پرداخته ایم که خیلى روشن نیست، ولى بعد از یک تحلیل و ترکیب منطقى به جایى مى رسیم که گزاره یاد شده تردیدناپذیر مى گردد، و دست کم با تسلم مقدماتى که در قیاس منطقى به کار مى بریم قضیه یاد شده، مسلم و انکارناپذیر مى گردد. مثل این که مى گوییم: این جوان انسان است، و هر انسانى بر اساس ساختمان بدنى و قواى درونى که در او نهاده شده است به خانه و همسر نیاز دارد. بدیهى است که نتیجه مسلم و انکارناپذیر آن، این مى شود که این جوان به خانه و همسر نیاز دارد.

بنابراین، اگر یک دستور اخلاقى در قالب گزاره اى بدیهى جاى گیرد، هیچ پشتوانه دیگرى نمى خواهد. زیرا این گونه گزاره ها به گزاره بدیهى منتهى مى گردند و اگر بنا باشد که گزاره بدیهى نیز بر گزاره دیگرى مبتنى گردد، بدون شک به دور یا تسلسل منطقى مبتلا مى گردد که بطلانش واضح و روشن است. پس چنانچه دستورى، منطقى، روشن و بدیهى باشد، نه به پشتوانه علمى و فلسفى نیاز دارد و نه به پشتوانه دینى و توصیه شرعى. زیرا بداهت و روشنى آن براى پذیرفتن و قبول کردنش کفایت مى کند. از این بیان بخوبى آشکار مى گردد که اگر یک دستور اخلاقى به یک باید روشن و غیرقابل انکار باز گردد، این دستور اخلاقى نیز مسلم و انکارناپذیر خواهد شد؛ چه آن «باید» مادر، باید شرعى و دینى باشد و چه باید بدیهى عقلانى. مثلا چون هر ظلمى ناپسند و بد است و زدن یتیم، بدون جهت، ظلم است، پس زدن یتیم، بدون جهت، ناپسند و بد است. و چون بازگرداندن امانت، عدالت است و هر عدالتى نیک و پسندیده است، پس بازگرداندن امانت به صاحبش پسندیده و نیک است. همان طور که پیداست قضیه «نباید یتیم را بدون جهت کتک زد»، گزاره اى اخلاقى است که ممکن است مورد تردید و شک قرار گیرد؛ ولى بعد از فعالیت منطقى روى آن، بخوبى آشکار مى گردد که این گزاره، پذیرفتنى و غیر قابل انکار است.

زیرا این گزاره یکى از مصادیق آن گزاره کلى و بدیهى است که «نباید ظلم کرد» و گفتن ندارد که اگر گزاره هاى «باید ظلم کردن ترک شود»، «باید زدن بچه یتیم ترک گردد» و «باید امانت به صاحبش باز گردد» و «باید پاسخ احسان، دشمنى نباشد» و...، منجر به تولید گزاره هاى بدیهى و غیرقابل انکار مى شوند، جاى هیچ گونه دغدغه اى براى پذیرش این گزاره ها نخواهد بود. مگر این که کسى در کبراى کلى «نباید ظلم کرد» و «ظلم کردن قبیح و زشت است» تردید کند. لکن تردید کردن در آن کبراى کلى به منزله تردید کردن در سایر امور بدیهى و روشن است که بدون شک سر از سفسطه در مى آورد. وگرنه چگونه مى توان گزاره به این روشنى را که مورد اتفاق و تسالم تمام عقلاى عالم است، بلکه هیچ عاقلى در آن تامل ندارد، مورد تردید قرار داد؟ و اگر در چنین قضایایى بتوان شک کرد، بى شک در سایر بدیهیات نیز مى توان تردید نمود، و این جز سوفسطایى گرى چیز دیگرى نیست. بنابراین، چون بایدى بدیهى و عقلانى وجود دارد، هر باید دیگرى که به آن برگردد، غیرقابل انکار خواهد بود؛ زیرا همان طور که اشاره شد چنین بازگشتى به معناى مصداق آن بودن است، که با یک تطبیق منطقى فرق آن دو از میان برداشته مى شود.

تنها سخنى که شاید قابل ذکر باشد این است که کسى بگوید: همه این سخنان درست است، ولى باید دانست که «باید» آغازین و مادرى اى که مورد اشاره قرار گرفت، «باید» ى شرعى و دینى است و نتیجه سخنان یاد شده این نخواهد بود که ما براى دستورات اخلاقى، منبعى غیر از منبع شرعى و دینى یافته ایم. ولى ناگفته پیداست که این سخن، قابل اعتنا نیست. زیرا در جاى خود به اثبات رسیده است که حسن و قبح، از مدرکات عقل است و براى ادراک آن دو، هیچ نیازى به شرع و دین احساس نمى شود. زیرا جزء مسلمات قطعى تمام عقلا، اعم از متدینین و غیرمتدینین، است که ظلم، کار زشت و ناروایى است و عدل کار پسندیده و نیکویى است، و چنانچه این گونه قضایا، جزء آموزه هاى شرعى بود هرگز به این درجه از مقبولیت و پذیرش نمى رسید. و اگر بنا باشد تمام «باید» هاى اخلاقى به «باید» ى شرعى منتهى گردد، آن طور که بعضى از مدعیان علم و اندیشه مى پندارند، دیگر نه شرع و شریعت قابل اثبات است و نه حکم مسلمى براى عقلا خواهد بود.

در حالى که آن مدعى، هم آن را قبول دارد و هم این را پذیرفته است؛ بلکه حکم یاد شده یک حکم عقلى محض و یک بداهت غیرقابل انکار براى این قوه است، و ما در مقاله پیشین خود که در شماره قبل این مجله به چاپ رسیده است مفصلا نشان داده ایم که حسن و قبح جزء مدرکات اولیه عقل است، و ناگفته پیداست که روى این محاسبه، بسیار روشن مى شود که مبنا و مادر بسیارى از بایدهاى اخلاقى، «باید» ى است که عقل به طور مستقل و بدون توجه به حکم و «باید» شرعى آن را ادراک مى کند. گرچه در مورد آن، حکم ارشادى شرع نیز وجود داشته باشد، لکن مساله این است که آیا مى توان برخى از دستورات اخلاقى را به بایدى غیرشرعى مستند کرد یا نه، چه در آن موارد، بایدى شرعى و دینى وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. و روى محاسبه یاد شده هیچ تردیدى در استناد مزبور وجود ندارد، پس مى توان با توجه به آنچه گذشت، مطلوب را اثبات شده تلقى کرد، بلکه مدعى بداهتش شد.